Connect with us

اقتصاد

الحكومة تصطدم بعوائق تمويل مصروفات الدولة بالدولار

Published

on

كشفت البيانات المالية المحدثة لدى مصرف لبنان المركزي حقيقة النزف الحاد في مبالغ حقوق السحب الخاصة، حيث تدنى الرصيد المتوافر للاستخدام إلى 125 مليون دولار من أصل 1139 مليون دولار، تسلّمتها الحكومة نقداً في سبتمبر (أيلول) 2021، ضمن توزيعات الحصص العالمية التي صرفها صندوق النقد الدولي، والمستهدفة خصوصاً دعم السيولة لدى البلدان المحتاجة، خصوصاً في ظل تفشي وباء «كورونا».

ويشكّل هذا الرصيد جزءاً من المخزون النقدي المتاح لتغطية مصروفات الدولة بالعملات الصعبة، إلى جانب قيود مبالغ بنحو 275 مليون دولار، مجباة لصالح الخزينة ومودعة في حساب «فريش» لدى المركزي. بينما تحتاج الحكومة إلى نحو 200 مليون دولار شهرياً، لتغطية فواتير الأدوية المخصصة للأمراض المستعصية والمصاريف الخارجية للدولة، والاحتياجات الملحة لمؤسسة الكهرباء. فضلاً عن مقتضيات تلبية صرف مخصصات القطاع العام بالدولار، وتخصيص مبالغ لدعم سعر الصرف، عند الاقتضاء.

حاكم «المركزي» بالإنابة وسيم منصوري في مؤتمر صحافي في اليوم الأول لتسلم مهامه في 31 يوليو الماضي (أ.ب)
بالتوازي، وفي عملية حسابية سريعة للمقارنة بين الاحتياطات السائلة والالتزامات القائمة، يتبيّن أن السيولة المتوفرة لدى القيادة الجديدة في البنك المركزي، تناهز 8.5 مليار دولار، في حال صرف ودائع الدولة ورصيد حقوق السحب وتغطية الاعتمادات المستندية القائمة. وهذا الرصيد الذي جاهر الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بتصنيفه مجدداً بأنه «توظيفات إلزامية مودعة من قبل المصارف»، يساوي عملياً نحو 9 في المائة فقط من الرصيد المتبقي لإجمالي الودائع بالدولار في الجهاز المصرفي، البالغة نحو 93 مليار دولار. وذلك بمعزل عن رصيد احتياط الذهب الذي يزيد عن 17 مليار دولار.

ولذا، تبدو الإشكاليات بارزة وملتبسة أيضاً في المقاربات الحسابية لمصاريف الدولة في المرحلة المقبلة، بحسب مصادر مالية معنيّة، وبعدما فشلت الحكومة في تلبية مطلب الحاكمية الجديدة للبنك المركزي بالتغطية القانونية لأي قرض جديد بالعملات الصعبة والصرف من الاحتياطات، ثم أحالت الموضوع إلى مجلس النواب، ليلقى «التنصل» عينه من تبعات تشريع القروض الجديدة التي تنشدها الدولة، بما يصل إلى نحو 1.2 مليار دولار.

واستتباعاً، فإن إجمالي المخزون بالدولار المتوفر لدى الدولة، كما هو مطلع الشهر الحالي، يبلغ 400 مليون دولار. وبذلك، فهو يكفي لشهرين فقط، وفق التقدير الحكومي للمصروفات المطلوبة، إنما من الممكن إعادة توزيع أبواب الإنفاق وضم الإضافات من جباية الرسوم المدولرة حتى نهاية العام الحالي، بشرط الضبط الصارم للمصروفات إلى حدود التقشف في فاتورة الدواء، وعدم سداد مستحقات عاجلة تقارب 90 مليون دولار للكهرباء، وآجلة خاصة بعقود استيراد الفيول. إضافة إلى التخلي عن معادلة صرف رواتب القطاع العام نقداً بالدولار، وفق السعر الأخير لتداولات منصة «صيرفة» بنهاية الشهر الماضي، البالغ 85.5 ألف ليرة.

وبمعزل عن حيثيات الجداول التفصيلية لأبواب إنفاق نحو المليار دولار، أي نحو 90 في المائة من رصيد مبلغ حقوق السحب (SDR)، الموزعة إجمالاً على تغطية فواتير أدوية وقمح ومستحقات قائمة على مؤسسة الكهرباء وسداد أقساط ديون لصالح مؤسسات عربية ودولية، فإن تكرار نماذج الاستثناء في الصرف على قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، تكفل عملياً نسف توصيات إدارة الصندوق وتوجيهاته بأن «تساعد مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة على إعادة بناء احتياطات مصرف لبنان التي استُنفِدت. وأن يتم أي استخدام لهذه لمخصصات بصورة شفافة ومسؤولة تدعم التعديلات والإصلاحات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي».

بالمقابل، جدّد الحاكم بالإنابة، في تعليق له على إفصاحات محدثة لمبالغ الاحتياطات التي تسلمها من سلفه رياض سلامة أول الشهر الحالي، قناعته والتزامه بقرار المجلس المركزي، القاضي بعدم جواز المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في مصرف لبنان. وبالتالي، سيقتصر الصرف على سداد اعتمادات مستندية سابقة مفتوحة بحدود 96 مليون دولار، وتلبية الحصة المتوجبة على المركزي للسحوبات من الودائع الدولارية لصالح المستفيدين من مندرجات التعميم 158، ما يتيح لنحو 100 ألف حساب سحب 400 دولار شهرياً، مغطاة مناصفة من المركزي والمصرف المعني.

وسنداً إلى بيانات التسلم والتسليم بين الخلف والسلف في موقع الحاكم أول الشهر الحالي، بيّنت إفصاحات مالية موثقة، تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة رسمية منها، أن الرصيد المدقّق لاحتياطيات العملات الصعبة يبلغ 8.57 مليار دولار. تضاف إليه مبالغ بقيم سوقية لسندات دين دولية مصدرة من قبل الحكومة ومحمولة من المركزي بنحو 387 مليون دولار من أصل القيمة الاسمية البالغة نحو 5.2 مليار دولار.

وبذلك، يبلغ إجمالي الاحتياط السائل أو القابل للتسييل الفوري نحو 8.96 مليار دولار. وهو موزع، مع احتساب القيمة السوقية لمحفظة «اليوروبوندز»، بين بنود «نقد في الصندوق» بنحو 1.53 مليار دولار، و«حسابات جارية» بواقع 3.114 مليار دولار، و«ودائع لأجل» بمبالغ 3.711 مليار دولار، و«أوراق مالية دولية» بنحو 218 مليون دولار.

أما بيانات الخصوم، فتصل بالمجمل إلى نحو 1.27 مليار دولار. وهي تمثل التزامات قائمة أو محتملة السداد عند الطلب، وتعهدات خارجية يمكن تصنيفها خارج «الأعباء المستحقة». وفي التوزيعات، بحسب القيود الموثقة، ترد «حسابات القطاع العام بالدولار» (Fresh) بقيمة 275 مليون دولار، و«رصيد حقوق السحب الخاصة المتوفر للاستعمال» بقيمة 125 مليون دولار، و«اعتمادات مستندية مفتوحة من قبل مصرف لبنان» بقيمة 96 مليون دولار، و«قروض لجهات عربية» بقيمة 660 مليون دولار، و«ودائع عربية» بقيمة 106 مليون دولار.

كما يقتضي التنويه، بحسب المسؤول المالي المعني، بضآلة بند «حسابات القطاع المصرفي بالدولار» (الفريش)، البالغة 8 ملايين دولار فقط. ما يعكس توجس المدخرين في المنازل الذين يخزّنون نحو 10 مليارات دولار نقدي (بنكنوت) وفق تقديرات البنك الدولي، وعودتهم البطيئة إلى استخدام الأدوات البنكية، كالشيكات والبطاقات المصرفية الخاصة بحسابات «الفريش»، وفقاً لمندرجات التعميم 165، الصادر قبل نحو 4 أشهر، الذي قضى بفتح حسابات جديدة لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية والدولار، تكون مخصّصة حصراً لتسوية التحويلات الإلكترونية ولتسوية مقاصة الشيكات والبطاقات بالأموال المسمّاة «الأموال النقدية»، أو «الفريش» اصطلاحاً.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

arArabic