ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي الإجتماع الأول لمجلس التعليم العالي بتشكيلته الجديدة المكتملة، بعدما كانت انتهت ولاية المجلس السابق. ورحب الوزير بالأعضاء والخبراء والمستشارين الذين يتشكل منهم المجلس، شاكرا إياهم على قبول المهمة، وقال: “انهم مجموعة دكاترة من نخبة الأساتذة الجامعيين، وقد كانت لنا تجربة أولى منذ تسلمي مهامي في الوزارة في المجلس السابق، إذ أنجزنا الكثير من الملفات والمخالفات، وبهمة المدير العام للتعليم العالي الدكتور
مازن الخطيب واعضاء المجلس، استطعنا تجاوز الكثير من المشاكل والعقبات، وحل الكثير من القضايا، وكانت فترة ناجحة جدا إذ أن المصلحة العامة هي المرجع والمحرك للجميع، ولم يكن هناك أجندات شخصية، ونتطلع ان يحقق المجلس الجديد الذي بدأ مهامه اليوم الكثير من من المهمات. أنتم تتحلّون بالكثير من الخبرة والأخلاقيات ، وإنني سعيد بإطلاق عمل المجلس، وآمل أن يتعاون معكم اي وزير جديد بقلب منفتح ونية صافية” .

أضاف: “إن مداولات المجلس خاصة وتبقى في داخله، ولا يتم الإفصاح إلا عما تقررونه في البيان. وإنني أنوه بالجهود الجبارة التي يقوم بها المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، وأنا متمسك بالعمل معه لتقيده بالقانون وخبرته الكبيرة وحرصه على الإرتقاء بالمؤسسات الجامعية وتضحياته من اجل ذلك، كما أن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران عنصر مساعد ويحرص على المصلحة العامة، وان المستشار القانوني الرئيس
سميح مداح يحصننا بالقانون، وكذلك فإن كل واحد منكم يحمل كفاءات وميزات كبيرة مما يطمئنني إلى مسيرة التعليم العالي في المستقبل” .

كما نوه بجهود امينة سر المجلس الدكتورة حرية باز والمستشار لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي ألبير شمعون على “الجهود والتعاون في إطار المجلس” .

وأشار الحلبي الى أنه دعا نقيب المهندسين فادي حنا الى الحضور نظرا لورود ملفات ذات صلة بمهنة الهندسة على جدول الأعمال، مقدرا “عاليا تعاونه مع المجلس وحرصه على جودة الشهادات الجامعية في اختصاص الهندسة والمحافظة على المستوى”، معتبرا أن “مشاركة النقابة تشكل ضمانة وهي موجب قانوني” .

وناقش المجلس جدول الأعمال وأبدى كل من نقيب المهندسين وأعضاء المجلس رأيه في الملفات ذات الصلة، وتم التوافق على تشكيل لجان متخصصة بمشاركة النقابة لزيارة الجامعات والإطلاع على برامجها وهيئاتها الأكاديمية وإمكاناتها ومختبراتها وتحديد عدد الطلاب بحسب القانون .
كما كان توجه للتعاون في كل ما يتعلق بمستوى طلاب الهندسة وتطوير التخصصات وتلبية سوق العمل .

من جهة ثانية، اطلع المجلس من المدير العام للتعليم العالي على تفاصيل الوصاية على كلية الدعوة للدراسات الإسلامية، إذ وردت معلومات إلى المديرية العامة للتعليم العالي عن قيام هذه الكلية بتسجيل طلاب في مكاتب داخل
لبنان وخارجه، خصوصا في تركيا وسوريا، وإخضاعهم للدراسة خلافا للقوانين خصوصا لعدم الإلتزام بالمناهج وبمؤهلات الهيئة التعليمية والإمتحانات والنتائج والعلامات التي كانت تنظم غب الطلب على اوراق ترد عبر الواتساب أو بالبريد الإلكتروني من هذه المكاتب ويعاد التلاعب بها لاستخراج المعدلات المؤدية إلى النجاح بتفوق، ما يتيح لهم الإلتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه ، او لمنحهم المعدل المطلوب بهذه البرامج .

وعمل المدير العام للتعليم العالي على مدى ثمانية اشهر، على جمع المعلومات والأدلة واستطاع تكوين ملف بالوثائق والمستندات الدامغة التي تؤكد منح شهادات الماجستير والدكتوراه لغير مستحقيها وغب الطلب، ومن دون أي مراعاة للأصول والشروط الأكاديمية ولأنظمة التعليم العالي في لبنان. بادر بعدها المدير العام إلى عرض الموضوع على الحلبي الذي أعطى كل الدعم والتوجيهات اللازمة، واتخذ القرار رقم 1078/م/2024 تاريخ 27/12/2024 بتشكيل لجنة وصاية لإدارة الكلية والتدقيق في كل ملفاتها لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاحقا على ضوء نتائج التدقيق الذي ستجريه اللجنة .
وبتاريخ أمس الخميس في 16/1/2025 قاد المدير العام للتعليم العالي فريقا من الموظفين واعضاء من اللجنة الفنية الأكاديمية واعضاء لجنة الوصاية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ودار الفتوى، حيث حضروا جميعا إلى مبنى الكلية في محلة مار الياس واطلعوا على الواقع الذي أتى موافقا لكل المعلومات التي توافرت لدى المديرية العامة للتعليم العالي، وانتهت المهمة بتسلّم المركز المعتمد للكلية وموجوداته وتسليم الإدارة إلى لجنة الوصاية، وطرد المتولي إدارة الكلية خلافا للكتب التي سبق أن وجهتها المديرية العامة للتعليم العالي إلى متولي إدارتها بعدم استيفائه شرط رئاسة الكلية، وضرورة مغادرة موقع الرئاسة فورا. وقد باشرت لجنة الوصاية على الفور إجراء الجردة والتدقيق الذي تم تكليفها به .

وهنأ الحلبي والمجلس المدير العام على هذا الجهد في تطبيق القانون وهذه النتيجة الهادفة إلى المحافظة على ريادة التعليم العالي وجودته ومستوى الشهادة الجامعية في لبنان والمنطقة.