هنأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الشعبين اللبناني والسوري بتوقيع اتفاق لتشكيل لجنة لبنانية سورية عليا.

وكتب سلام في منشور على منصة “أكس”: بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وإرسائها على قاعدة من التعاون والتنسيق من دولة إلى دولة، بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا”.

وأضاف: “استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار، وقعت بالأمس مع ممثل الجمهورية العربية السورية، معالي الأخ أسعد الشيباني، اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة. مبروك لشعبينا الشقيقين”.

وأمس الخميس، وقع لبنان وسوريا، اتفاقية إنشاء “اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة”، التي ستحل محل المجلس الأعلى اللبناني – السوري، الذي أنشئ في 22 مايو 1991 في إطار تطبيق معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين آنذاك.

وجاء في نص الاتفاقية أنها تنطلق من العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، ومن رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية والازدهار للشعبين، استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار.

ونستعرض تاليا ملخص اتفاقية اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة

1. الإطار المؤسسي: إنشاء “اللجنة العليا المشتركة” كهيئة عليا للتشاور والتنسيق بين البلدين.
2. مبادئ التعاون: تقوم على احترام السيادة، وعدم التدخل، وحسن الجوار، وحل الخلافات بالحوار، والالتزام بالقانون الدولي.
3. الأهداف: تعزيز العلاقات الثنائية، ومتابعة الاتفاقيات، وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية.
4. مجالات التعاون: تشمل السياسية، الاقتصادية، القضائية، الأمنية، الطاقة، التعليم، والصحة، وغيرها.
5. الرئاسة: يرأسها رئيسا وزراء البلدين، وتضم ممثلين عن الجهات المختصة.
6. الاختصاصات: رسم السياسات، اعتماد خطط العمل، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، وإنشاء لجان قطاعية.
7. آليات العمل: وجود سكرتارية مشتركة للتنسيق والإعداد والتحضير للاجتماعات.
8. الاجتماعات: تعقد مرة سنوياً بالتناوب، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية.
9. القرارات: تصدر بالتوافق بين الطرفين، وتكون ملزمة للجهات المعنية.
10. التعديل والإنهاء: يمكن تعديلها باتفاق مكتوب، وتنتهي بإشعار خطي قبل 6 أشهر.

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أن أي مساس بقائد الجيش اللبناني أو محاولة النيل منه ستؤدي إلى خراب البلد وزعزعة استقراره.

وشدد بري في تصريح على أن الاستقرار الأهلي والسياسي في لبنان يشكل أمانة في عنقه لن يفرط بها مهما كانت الظروف.

وأكد تمسكه بموقفه الرافض لاتفاق الإطار، لكنه أوضح أن هذا الإصرار لا يعني بالضرورة تشكيل جبهة سياسية معارضة تهدف إلى إسقاطه، على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 أيار في الماضي، مضيفا: “لا نريد أن يأخذ البلد إلى حائط مسدود، وهذا ما يكمن وراء إصرارنا على البقاء في الحكومة”.

وفي سياق الحديث عن اتفاق الإطار، كشف بري عن استعداده للتوصل إلى تسوية مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تتضمن إدخال تعديلات جوهرية على الاتفاق، أبرزها اعتماد القضاء نموذجاً تجريبياً لنشر الجيش اللبناني بدلاً من المناطق التجريبية التي نص عليها الاتفاق، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني واضح وملزم لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وأوضح بري أن موقفه من اتفاق الإطار يختلف عن موقف حزب الله، مشيراً إلى أنه يرى أن الاتفاق لن يرى طريقه إلى التطبيق دون أن يطالب هو بإسقاطه، في حين أن حزب الله له موقفه الخاص في هذا الشأن. وأكد بري أن التعديلات التي يسعى إليها تهدف إلى جعل الاتفاق أكثر قابلية للتنفيذ، وأكثر توافقاً مع مصالح لبنان العليا.

عقدت نقابة وسطاء التأمين في لبنان، بتاريخ 2 تموز 2026، جمعيتها العمومية العادية السنوية في مقر النقابة، بحضور عدد كبير من وسطاء التأمين الذين سددوا اشتراكاتهم للنقابة حتى تاريخ 31 آذار 2026 وذلك للتداول في أعمال وحسابات سنة 2025. 

إستهل رئيس النقابة  طلال الأنسي الجلسة بكلمة ترحيبية منوّهًا بالإنجازات التي حققتها النقابة خلال العام 2025 وحثّ أعضاء الجمعية على التكاتف والتعاون مع المجلس من أجل إعلاء شأن النقابة، بعدها عرض أمين السر طانيوس الدكاش تقريرأمانة السرّ عن أعمال مجلس النقابة للفترة الممتدة من 7 آب 2025 ولغاية 31 كانون الأول 2025، تلاه عرض أمين الصندوق جوزيف الحداد للتقرير المالي، الذي تضمّن حساب الأرباح والخسائر عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2025 لغاية 31 كانون الأول 2025، والميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2025، بالإضافة إلى مشروع موازنة العام 2026.

وبعد مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، صدّقت الجمعية العمومية على التقريرين الإداري والمالي، كما وافقت  على موازنة العام 2026، وأبرأت ذمة رئيس وأعضاء مجلس النقابة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2025.

كما عيّنت الجمعية العمومية السيدين طوني جاموس وصلاح جمعة مراقبين ماليين للنقابة للعام 2026، 

بالإضافة إلى المدقق المالي شركة شرتوني أند بارتنرز.

وعلى هامش الجمعية، وبعد اختتام أعمالها، فتح رئيس النقابة طلال الأنسي باب النقاش مع الأعضاء الحاضرين، حيث جرى التداول في عدّة قضايا  تهم قطاع التأمين ولاسيما شؤون وساطة التأمين والتحديات التي يواجهها القطاع في المرحلة الراهنة إلى جانب البحث في سبل حماية مصالح وساطة التأمين.