قرر البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوى الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني لتمويل “الإنتربنك”، وهي منصة إلكترونية رئيسية للسوق المالية في الصين تابعة لبنك الشعب الصيني، استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.5%.

وتعكس أسعار الفائدة الأولية مستويات تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات، حيث يعني استمرار الفائدة المنخفضة تقليل الأعباء المالية على المقترضين ودعما أقوى للنشاط الاقتصادي.

ورغم تثبيت أسعار الفائدة على القروض الأولية منذ يونيو الماضي، فإن أسعار الفائدة على القروض الجديدة مازالت تتأرجح عند مستويات منخفضة.

وتظهر أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض الجديدة للشركات في الصين استقر عند حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة عند حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 3 نقاط أساس عن العام الماضي.

وكان مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني قد أكد في وقت سابق من الشهر الحالي أن الصين ستحافظ على سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية مرنة بشكل معتدل خلال العام المقبل.

أعلن البيت الأبيض أن الخزانة الأمريكية حصّلت 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ بداية العام الجاري.

وجاء هذا الإعلان من البيت الأبيض خلال بث مباشر بمناسبة عيد الميلاد على قناته الرسمية في “يوتيوب”، حيث عرضت قائمة بـ”انتصارات ماجا 2025” بشكل متكرر مع موسيقى “لو-فاي” في الخلفية.

وتعد قيمة إيرادات الجمارك المعلنة في البث المباشر أعلى قليلا من المبلغ الذي ذكرته إدارة ترامب سابقا.

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إيرادات الجمارك التي تم تحصيلها بين تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي و15 ديسمبر الجاري بلغت ما يزيد قليلا عن 200 مليار دولار.

ومع ذلك، يظل المجموع أقل من التوقعات، حيث كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد توقع في يوليو الماضي الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وتقوم المحكمة العليا الأمريكية حاليا بمراجعة قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وبعد توليه منصبه، فرض ترامب رسوما جمركية على السلع من دول متعددة، متذرعا بمخاوف تتعلق بالمخدرات مثل الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري.

ولم يتضح بعد موعد صدور قرار المحكمة العليا، وإذا حكمت ضد ترامب، فقد يضع ذلك الاتفاقيات التجارية القائمة موضع تساؤل.

ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة اليوم مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وعزز الصعود من الأداء السنوي للمعدنين، ويعد أداء الذهب والفضة هذا العام الأفضل في أكثر من أربعة عقود.

وزادت الفضة في تعاملات الاثنين بنسبة تصل إلى 3.4%، لتقترب من عتبة 70 دولارا للأونصة، أما الذهب فقد صعد بأكثر من 1.5% ليحطم الرقم القياسي السابق البالغ 4381 دولاراً للأونصة الذي سجله في أكتوبر الماضي. 

وعزا الخبراء القفزة التاريخية إلى عاملين رئيسيين:

• التوقعات النقدية: يراهن المتداولون على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026، خاصة مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سياسة نقدية أكثر مرونة. يذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يعد عاملا محفزا للمعادن الثمينة التي لا تدر عائدا.
• العامل الجيوسياسي: تتصاعد التوترات الدولية، مما يعزز من جاذبية الذهب والفضة كملاذ آمن للمستثمرين. تشهد الساحة تصعيدا أمريكيا للحصار النفطي على فنزويلا

الدور الاستثنائي للذهب في 2024

شهد الذهب ارتفاعا صاروخيا يقترب من 70% منذ بداية العام، مدعوما بعاملين أساسيين وهما الطلب المؤسسي: زيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية وتدفقات رؤوس الأموال إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، والسياسات العالمية: أضافت الإجراءات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تهديداته المتكررة باستقلالية البنك المركزي الأمريكي، زخما إضافياً لصعود المعدن الأصفر.

ماذا عن المعادن الثمينة الأخرى؟

لم يقتصر الصعود على الذهب والفضة فقط، فقد ارتفع البلاديوم بأكثر من 4% في 2025. كما صعد البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي، ليتداول لأول مرة منذ عام 2008 فوق مستوى 2000 دولار للأونصة.

وقالت ديلين وو استراتيجية السلع في مجموعة “بيبرستون” إن “جزءا كبيرا من ارتفاع اليوم مدفوع بالمراهنة المبكرة على توقعات خفض الفائدة من الفيدرالي، وقد تضاعفت هذه الحركة بسبب ضحالة السيولة في نهاية العام”.

وأضافت أن ضعف نمو الوظائف وانخفاض التضخم الأمريكي عن التوقعات في نوفمبر دعمت سيناريو المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.