«كأنّك عم تقطع الحياة»، بهذه الكلمات، عنونت مؤسسة «هيومن رايتس ووتش» تقريرها الأخير الصادر في آذار الفائت بشأن «تقاعس لبنان عن ضمان الحقّ في الكهرباء». مئات الإجتماعات للجان النيابية والمتخصّصة لبثّ الحرارة في هذا القطب المتجمّد اللبناني من دون أن يبصر النور. أيعقل أن تتحوّل الكهرباء حلماً مزمناً للأجيال؟ وفي خبر «مباشرة لجنة المال دراسة قانون إنتاج الطاقة المتجددة» لا جديد. سلسلة من اللقاءات المعلّقة على شبكات الإنتظار. أمّا الجديد فهو استمرار الجريمة والهدر بعد 21 عاماً على قانون «تنظيم قطاع الكهرباء» الذي لم يبصر النور حتّى الآن.

وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلّق بإنتاج الطاقة المتجدّدة حيث أشار كنعان إلى أن «أهمية المشروع أنه يهدف إلى تأمين 30% من حاجة لبنان من الطاقة بكلفة متدنية وبإمكانية إنتاج أكبر من المعمول بها راهناً». وأكد «تشجيع المؤسسات المالية الدولية التي كانت حاضرة في الجلسة للمشروع، واستعدادها لتمويل من 100 إلى 200 مليون دولار لمشاريع إنتاج الطاقة المتجددة في لبنان». وأوضح أن «من الأمور التي جرى طرحها، هي قدرة الدولة اللبنانية على الوصول إلى 1200 ميغاوات، وهو ما يتطلّب صيانة المعامل حسبما أفادت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان»، مردفاً «أن هذا القانون لا يتعارض مع القانون 462 لا بل يكمله، ما يعني أن تشكيل الهيئة الناظمة من البنود الأساسية المطلوبة لتنظيم العلاقة مع الدولة وتوزيع الطاقة».

وفي هذا السياق، دعت الخبيرة في شؤون الطّاقة المحامية كريستينا أبي حيدر في حديث لـ»نداء الوطن»، إلى اعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي بشكل عام باعتماد الآلية والشروط التي وضعها البنك الدولي في عملية اصلاح قطاع الكهرباء وذلك قبل التفكير في عملية تمويل القطاع. وشدّدت على ضرورة العودة إلى تطبيق القانون 462 المبني على تعيين هيئة ناظمة وإشراك القطاع الخاص في قطاعي الإنتاج والتوزيع وفق ما ينصّ عليه القانون، إذ أنّ «التباهي ببدء تعيين الهيئة الناظمة غير كاف كون القانون هو كلّ لا يتجزأ ويمرّ بمرحلة أساسية وهي تفكيك إحتكار مؤسسة «كهرباء لبنان» لعمليتي الإنتاج والتوزيع عبر آليات واضحة ومحدّدة تفتح باب التنافس ما يخفّف الاعباء سواء على خزينة الدولة أو على المواطنين».

وأكّدت في هذا المجال «ضرورة إقرار قانون الطاقة المتجددة بنسخته الأصلية». وأوضحت أبي حيدر التي شاركت بإعداد القانون «أنه بعد رفع مسودة القانون إلى مجلس الوزراء، تمّ سحبه من قبل وزير الطاقة وأدخلت عليه بعض التعديلات ومنها أخذ موافقة وزير الطاقة في كل ما يتعلق بتطبيقه الا انه بعد تحويل مشروع القانون إلى اللجان النيابية في مجلس النوّاب، اقترحت الأخيرة أن تكون الصلاحيات لا عند وزير الطاقة ولا عند مؤسسة كهرباء لبنان، بل بيد الهيئة الناظمة». وهنا تسأل: «كيف ستشكّلون الهيئة في ظلّ وجود حكومة تصريف أعمال؟».

واعتبرت أنّ هذا القانون «حدّد سقف الإنتاج بأن لا يتجاوز 10 ميغاوات للإنتاج الواحد. وينظّم العلاقة من «قطاع خاص إلى قطاع خاص، ويشجّع على الحلول المجتمعية، ويفتح باب الإستثمارات لانتاج وبيع الكهرباء (على عكس الواقع الحالي)، ويسمح للبلديات على سبيل المثال بإنتاج الطاقة وتوزيعها عبر شبكة كهرباء لبنان». ورأت أنّ «رسم العبور الذي تحصّله مؤسسة كهرباء لبنان من جراء استخدام شبكاتها، هو عند استجرار الطاقة من منطقة إلى أخرى، مثلاً أن يتمّ إنتاج الطاقة المتجددة في البقاع لتغذية بيروت التي تفتقر للمساحات المطلوبة عبر شبكات المؤسسة، في هذه الحال، تُدفع الرسوم. أمّا الإنتاج ضمن المحلّة الواحدة أو البلدية ذاتها فلا يخضع لرسم العبور».

وأضافت أنّ «مؤسسة كهرباء لبنان هي ركن أساسي في ما يتعلق باستعمال الشبكة فقط كونها تقع تحت ملكيتها وهي أدرى بالشروط الفنيّة والتقنية وبقدرة الربط والتحمّل».

أمّا عن كيفية إستفادة المؤسسة من التوليد الكهربائي، فأوضحت: «وفقا لهذا القانون تستفيد من نواح عدّة. من يُولّد الطاقة ويبيعها من الآخرين عليه أن يدفع ضرائب للدولة ولو بالحد الأدنى. ثانياً يوفّر على الخزينة شراء الفيول، إضافة لكل ذلك فهو يسمح للبلديات بإنتاج الكهرباء وتوزيعها ما يساعد في تحرير الناس من عبء المولّدات الخاصّة».

وأضافت أنّ «هذا القانون يُعرّف وينظم كل أشكال إنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة على مختلف المستويات ويعتبر مُكمّلاً لقانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 ولا يتعارض معه كون الأخير لم يتطرق إلى مسألة الطاقة المتجددة». وأردفت «أن من عوامل نجاح تطبيق قانون الطاقة المتجددة الموزعة هو أن تكون الشبكة جاهزة وعليها كهرباء وذلك لنقل الكهرباء وتحقيق التعداد الصافي أي ما يعرف بالتبادل الطاقوي». وختمت بأنّ «هذا القانون لا علاقة له بالرخص التي أُعطيت للشركات الخاصة لإنتاج الطاقة الشمسية كون هذه الشركات ملزمة بأن تبيع إنتاجها لمؤسسة كهرباء لبنان وفق أسعار محددة بينما هذا القانون يفتح المجال بأن يبيع القطاع الخاص إلى القطاع الخاص مباشرة من دون الحاجة إلى ترخيص».