Connect with us

اقتصاد

الغلاء المجنون يغيّر عادات اللبنانيين الغلاء… و«صدمة الوعي» تفرض التدبّر

Published

on

القلق بادٍ على وجوه أفراد العائلة المُجتمعة. جميعهم يصومون رمضان ويتخوّفون مما سيطرأ على شكل المائدة. اعتادوا، رغم عثرات الحال، تنوّع المأدبة وتعدّد أطباقها. هذه السنة، يعقدون اجتماعاً ضيفاه القلم والورقة. وعلى وَقْع سعر صرف الدولار، تدور الحسابات. بدأ التجهّم يلوح أمام أسعار مخيفة يضخّم هولها صعود هستيري للعملة الصعبة القابضة على الأنفاس. الإفطار والسحور بالحد الأدنى، ودعكم من «الكماليات». فسعر الحلويات يحلّق ولم يعد طموح الفقير. ثمن العصائر موجع إن ألحّت على البال مراراً خلال الشهر. حتى «غالون» الجلاب بالدولار، كالزيت والجبنة واللبنة وسائر ما تشتهيه عين ولا تطاله يد.

البند الأول المنبثق عن الاجتماع، هو إرسال عادة الضيافة إلى الذاكرة الجميلة. حدّ رمضان الماضي، كان أفرادها الخمسة مع الأبوين يدعون ضيوفاً إلى موائدهم، أقله لمرة خلال الشهر. حُسم الأمر هذه السنة: «فنجان قهوة للزائر بعد الإفطار، أو كوب جلاب. بلا مكسرات».

ليس البخل ما يغيّر خصوصية عادات رمضان وأكثر طقوسه حميمية. إنه الظرف. ولفرط قسوته، يُرغم الكريم على الاقتداء بسلوك البخلاء. «لا نمدُّ السُفر ولا نلبّي العزائم». فالأخيرة تتطلب مبلغاً لشراء ما يحول دون فراغ الأيدي خلال الزيارات. حُسبت المصاريف، فحُمِّلت العائلة مجموع 800 دولار، أي نحو 25 دولاراً يومياً، بين سحور وإفطار، ليمضي الشهر بحدّ أدنى يحفظ الكرامة.

الزِينة الخجولة ورهان رئيس بلدية بيروت لافتات صفراء رفعتها «جمعية المشاريع الإسلامية» في بعض مناطق بيروت، وأخرى زرقاء تحضّ على الزكاة، تستقبل رمضان، بعدما كانت الشوارع تُزيّن والأحياء تُضاء قبل شهر من قدومه. اليوم، مشهد خجول. تغيب الفوانيس وتتوارى القرية الرمضانية. الزِينة تقتصر على مبادرات فردية في الأحياء الضيقة. الشوارع الرئيسية أقرب إلى الحزينة.

الدخول إلى مبنى بلدية بيروت لسؤال رئيسها جمال عيتاني عن أثقال هذا العام والمسؤولية المترتّبة حيال العائلات الفقيرة، يعيد إلى الأذهان جولات الكرّ والفرّ في وسط المدينة الشاهد على الثورة المُجهَضة. أين بيروت من استقبال رمضان؟ لِمَ الزِينة لا تزال دون المُنتَظر؟

يبدأ حديثه مع «الشرق الأوسط» بتأكيد حرصه، منذ تسلّم مهامه في عام 2016. على اهتمام البلدية بمناسبتين تختزلان الطوائف اللبنانية: الميلاد ورمضان. فتُقام احتفالات ومساحات للتجمّع بالتعاون مع جمعيات. «اعتدنا تزيين الشوارع وإضاءة الجوامع، ولم يغب الفانوس الكبير عن مشهدية الاحتفاء بقدوم شهر الصوم. تلك عادات تُحيي روح المدينة. بعد الثورة والوباء، طرأ مشهد آخر؛ لتحلّ الأزمة وتُزهق بقايا البهجة».

سنتان، وبلدية بيروت لا تزيّن بنفسها شوارع عاصمة تصرّ على الفرح. الظرف أدهى من النوايا الطيبة؛ ومع ذلك، يراهن عيتاني على جمعيات تبادر وأهالي مناطق يضخّون الحياة في أحيائهم. «أما البلدية فلم تعد أولويتها زِينة بيروت وإضاءتها. الكهرباء أيضاً مقطوعة، مما يصعّب التعامل مع ما يتطلّب إنارة».

«نعوّل على جمعيات ومتموّلين يزيّنون الجوامع والشوارع بالتنسيق معنا»، يأمل عيتاني. ماذا عن المساعدات الاجتماعية؟ يستعيد دعم البلدية للمحتاجين في رمضان منذ الأزمة، وينتظر أن يتبلغ بمبادرات لإقامة إفطارات أو تقديم العون للعائلات الفقيرة: «حجم المساعدات المطلوبة هائل وسنفعل المستطاع لنساند».

صدمة وعي وتدبُّر

يصف الأكاديمي والخبير الاقتصادي بيار الخوري ما يجري في لبنان بـ«عنف الانهيار»، ويحمّله مسؤولية «تبدّل عادات ثقافية واجتماعية ظلّت مستقرة حتى طوال الحرب الأهلية». يؤكد: «رمضان مناسبة مكتملة تتيح مراقبة التحولات، لامتيازه بصيغة خاصة لجهة تجلّي الطقوس على مدار شهر».

يلفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى «ازدياد التقنين عاماً بعد عام». ثلاثة مواسم رمضانية مرّت ما بعد عام 2019. سنة بدايات السقوط اللبناني. «ورغم عنف الأزمة الاقتصادية في العامين 2020 و2021. لم نشهد الارتفاع المجنون للأسعار كفداحة هذا العام».

يشير إلى «توقعات تشاؤمية هي جزء من قرار الاستهلاك، اتخذت كل أبعادها السوداوية بعد عام 2022». فاللبنانيون، ورغم الانفجار ولهيب الدولار، راهنوا على قِصر عمر المحنة. «سيّرتهم توقعات أقل تشاؤماً»، بتعبير الخوري، فصرفوا أكثر لاطمئنانهم إلى أنّ الفرج آتٍ. العام الماضي أكد لهم أنّ الوضع كارثي والنفق طويل. إلى أن شكّل العام الحالي «صدمة وعي حيال حجم الأزمة، فباتوا مُرغمين على التدبّر».

يتسبب التضخّم بتقلّص ميزانية العائلة وقدرتها على التعامل مع المواد المستهلكة. يتوقف الخوري عند الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة للحديث عن «تسرّب هذه الأسعار إلى ثمن كل السلع والخدمات». النتيجة؟ «ضبط المصاريف على حساب الأولويات. فاللبنانيون من الفئة المتوسطة ينفقون نصف مداخيلهم مباشرة على موارد الطاقة، وما هو أساسي كالدواء المفقود غالباً، ولا مرونة في تأمينه إلا من أسواق خارجية. تأتي فاتورة السوبر ماركت ليكتمل المشهد المفجع أمام طبقة وسطى تدخل شهر رمضان منهكة».

يرمي الخبير الاقتصادي رقماً مخيفاً وهو يتحدث عن صحن فتوش يشكل عامود السفرة الرمضانية: «تكلفته لعائلة من 4 أو 5 أفراد تزيد على نصف مليون ليرة. إننا أمام 14 إلى 15 مليوناً تتعلّق بالمقبلات فقط، معرّضة للارتفاع! عدا الطبق الرئيسي، فإن تكلفة الوجبة الواحدة تزيد على المليون ليرة إن أعدت مع لحم أو دجاج. المصروف بالملايين، من دون حسبان مكملات الإفطار كالخبز والتمر وقمر الدين (سعره 15 دولاراً!) أو العصائر والمشروبات الغازية».

مما يتغيّر أيضاً، أنّ الأطباق اختُزلت إلى طبق. ضمّت السفرة في الماضي بين ثلاث وأربع وجبات متنوّعة، إلى الثابت الممثَّل بالفتوش والحساء والبطاطا المقلية. يعطي بيار الخوري رقماً يُقلق أسراً حدَّت حقوق الإنسان بالأكل والشرب وسقف السكن فقط: «لا يقل مصروف رمضان على 60 مليون ليرة، غيرها البنزين ومولّد الكهرباء». أما الادخار، فذكرى غابرة. «تكلفة إدارة الحياة الشهرية لا تسمح به. الأسعار ترتفع، فيستنزف اللبناني، متوسّط الحال، إمكان الاحتفاظ بالقرش الأبيض لليوم الأسود».

مراقبة المخالفات ومعدل الفقر

يحصر المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر دور الوزارة في «مراقبة المخالفات ومحاولة ضبط الأسعار». يقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ لبنان يستورد نحو 86 في المائة من مواده الغذائية، «وأي ارتفاع في سعر صرف الدولار يعني انخفاضاً في القدرة الشرائية. ووفق قاعدة العرض والطلب، فإنّ أسعار السلة الغذائية ترتفع خلال رمضان لازدياد استهلاكها». الدور الرقابي لردع الاحتكار وتمادي التجار مُقدَّر، إن أثمر.

«معدل الفقر تضاعف في لبنان»، يعلن مدير «المعهد اللبناني لدراسات السوق» باتريك مارديني. يقدّم قراءة بالأرقام لفهم الواقع: «كان هذا المعدل في بدايات الأزمة نحو 40 في المائة، واليوم يلامس الـ80 في المائة. نحو 40 في المائة من الشعب اللبناني انتقل إلى مستوى خط الفقر، بعدما لم يعش هاجس اكتمال المائدة الرمضانية من قبل. اليوم، يلتحق بالفقراء في التخوّف والقلق».

سبق انهيار القدرة الشرائية والتلاعب بسعر صرف الدولار، وفق مارديني، أن جعل ممن تقاضى دخلاً يبلغ 3 ملايين ليرة قبل الأزمة، أي 2000 دولار، يقيم مائدة رمضانية لائقة ويدعو إليها الضيوف، أو يشارك في إفطارات خارجية كمطعم مثلاً. الـ3 ملايين تقلّ اليوم على 50 دولاراً، ويمكن تخيّل الفاجعة. يختم مارديني حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالحقيقة المرّة: «رمضان هذا العام مختلف، واللبناني سيلجأ إلى الأرخص عبر بدائل غنية بالنشويات عوض البروتين، فتتيح إحساساً أكبر بالشبع».

في طرابلس… «سلة البركة»

على مواقع التواصل، تنتشر مبادرة «سلة البركة» لمساعدة «العائلات المتعففة» في طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني. الوضع مزرٍ، من احتكار لمواد غذائية، إلى انقطاع مروع للكهرباء وعجز عن تسديد فاتورة المولّد، فيكون العقاب العتمة وفساد المأكولات. المبادرات الفردية هي الضوء الوحيد الممكن.

يارا عرجة صحافية وناشطة مدنية، تطلق وقريبتها هانية جوهرة، حملة رمضانية لمساعدة «العائلات المتعففة التي أصابها الفقر فجأة، ولا تجرؤ على طلب العون، وهي تبيع ممتلكاتها تباعاً لسدّ مصاريف العيش». «سلة البركة» تساعد مَن يشعرون بالخجل من الاستغاثة.

باندفاع لفعل الخير، لكن بحسرة مَن يرى المعاناة ويعاين الذل، تتحدث عرجة عن عائلات لم تتناول اللحم منذ سنتين! وتقول إن السلة تتضمن المواد الغذائية الأولية، كالسكر والبرغل والزيت. تراوح قيمتها بين 14 و20 دولاراً، فيتبرّع الخيّرون بما يستطيعون. وبأسى، تشير إلى عائلات لا تملك ثمن قارورة غاز (تتجاوز المليون ليرة)، فتتولى، من بين مبادراتها على مدار السنة، المساعدة في تأمينها.

تغيب اللحوم، وفق عرجة، عن معظم الموائد الرمضانية هذه السنة، ومأكولات كورق العنب مع اللحم أو أقراص الكبّة، باتت من الماضي لارتفاع كلفتها إلى نحو المليوني ليرة. تتخوّف من الاحتكار والمزيد من ارتفاع الأسعار، ومن «مجاعة لا مفر منها». تطال «سلة البركة» الأرامل والأيتام والأسر العاطلة عن العمل، وهي تتمركز في المناطق الطرابلسية الأكثر فقراً.

الغلاء فاحش والفقراء يُبكون الحجر!

تستقبلك لافتة تشير إلى سعر صرف الدولار الخاضع للتغيّر، مع دخول إحدى محلات السوبر ماركت البيروتية الكبرى. توحي الزِينة بجوّ رمضان، وتوحي الأسعار بالعملة الخضراء بأنّ الآتي أعظم. لنبدأ بالسحور، علماً بأنَّ هذا التحقيق أعد والدولار الواحد يساوي 91 ألفاً و500 ليرة. سعر قالب القشقوان 300 غرام 3.34 دولار. أما وزن 700 غرام فيصل إلى 10.24 دولارات.

واقفون أمام البرادات يهمسون: «أوف لوين وصلنا!».

اللبنة وزن 500 غرام، 3.58 دولار؛ كيلو اللبن 2.18 دولار، أما قالب جبنة الحلوم الصغير فيبلغ 321 ألف ليرة. دزّينة البيض: 3.75 دولار، وربطة الخبز (5 أرغفة) 38 ألفاً.

«غالون» الجلاب بـ6 دولارات (مقطوع من بعض المحال لاحتكاره ورفع سعره)، أما التمور، وهي عادة دينية – اجتماعية، فسعر العلبة بجودة متدنية 368 ألفاً، ليتجاوز سعرها بجودة عالية الـ900 ألف ليرة.

عند اللحام، سعر كيلو لحم العجل على دولار الـ90.500 يبدأ بـ950 ألفاً، ليصل سعر كيلو لحم الغنم إلى مليون و300 ألف، علماً بأنه في محل بيروتي ذائع الشهرة يتجاوز المليون و500 ألف. أما الفروج، فسعر الكيلو والنصف يتجاوز الـ365 ألفاً. «غالون» الزيت (حسب الماركة والحجم) يتراوح سعره من 13.85 دولاراً إلى 35.47 دولاراً. علبة الشاي (350 غراماً) سعرها 5.31 دولار، وظرف الحساء الجاهز (لشخصين) سعره 46 ألفاً. أما قنينة المشروب الغازي حجم عائلي فسعرها 105 آلاف ليرة.

أسعار الحلويات الرمضانية مرعبة، فدزّينة حلاوة الجبن تفوق المليون ليرة وتتجاوز في محل شهير بالأشرفية المليون و300 ألف؛ دزّينة الكلاج ثمنها 720 ألفاً، كسعر دزّينة القطايف بالقشطة، فيما القطايف بالجوز تبلغ 840 ألفاً والمدلوقة بالفستق بمليون و200 ألف ليرة! أما الصفوف والنمّورة، التي كان «يتكبّر» عليهما اللبناني ويستبعدهما من «تحلاية» رمضان، فسعر الكيلو منهما يتخطّى الـ650 ألف ليرة.

العصير ليس أقل هولاً. فسعر لتر الليمون 265 ألفاً، والجزر بـ290 ألفاً، الكوكتيل بـ390 ألفاً، والجلاب 240 ألفاً. الفقراء يُبكون الحجر.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

ماذا ينتظر الذهب في 2026؟

Published

on

حقق الذهب هذا العام أكبر قفزة له منذ أزمة النفط عام 1979 وارتفع بنسبة 64%، وسط زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن خاصة في ظل التخوف من السياسة الأمريكية والحرب في أوكرانيا، وكذلك لزيادة الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين، بالإضافة لكون الذهب يشكل تحوطا من التضخم وانخفاض أسعار العملات.

وأشار الاستراتيجي في بنك “أوف أمريكا” مايكل ويدمر إلى أن السبب وراء موجة الشراء الحالية للذهب هو التوقعات بتحقيق المزيد من المكاسب بالإضافة إلى التنويع في المحافظ الاستثمارية في ظل زيادة العجز المالي الأمريكي ومحاولة دعم عجز الحساب الجاري الامريكي وسياسية الدولار الضعيفة.

وتؤكد توقعات المحللين والخبراء استمرار الاتجاه التصاعدي للذهب في العام القادم 2026 مع وجود اختلاف في التوقعات لجهة حجم الارتفاع، إذ يتوقع “مورغان ستانلي” أن يصل سعر الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، بينما يرجح “جي بي مورغان” أن يكون متوسط الأسعار أعلى من 4600 في الربع الثاني وأكثر من 5000 في الربع الرابع.

أما “ميتال فوكس” من خلال تصريح المدير الإداري فيليب نيومان فتتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة، وبينت أن زيادة الدعم تنبع من المخاوف بشأن استقلالية الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والنزاعات الجمركية والجيوسياسية.

لكن بعض الاقتصاديين كان لديهم توقعات متحفظة، حيث توقع اقتصاديو شركة “ماكواري” أن يكون مستوى الصعود أبطا بحيث ممكن أن يبلغ متوسط الأسعار 4225 دولار في العام 2026 وبالتالي تباطؤ مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الأموال لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العام المقبل.

وفي ظل هذه التوقعات أفاد بنك التسويات الدولية: “بأننا أمام ظاهرة نادرة لم تحدث منذ نصف قرن وهي أن يترافق ارتفاع الذهب مع ارتفاع الأسهم الأمر الذي يثير عدة تساؤلات حول الفترة القادمة لاسيما كون شراء الذهب هذا العام كان تحوطا ضد التصحيحات الحادة المحتملة في سوق الأسهم إلا أنه وبحسب محللين فإن الخطر لازال قائما حيث غالبا ما تجبر التصحيحات الحادة في أسواق الأسهم بيع أصول الملاذ الآمن”.

Continue Reading

اقتصاد

“بوليتيكو” تكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي على أوروبا في دعم أوكرانيا

Published

on

كشفت تقارير صحفية أوروبية عن تفاصيل مالية جديدة للخطة التي اتفق عليها قادة الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا بعد تعثر مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو” فإن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بموجب هذه الخطة بسداد فائدة سنوية تصل إلى 3 مليارات يورو من ميزانيته العامة على قرض سيتم إصداره لصالح كييف.

وأشار التقرير، الذي استند إلى مصادر رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، إلى أن دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي سيضطرون إلى دفع ثلاثة مليارات يورو سنويا كفائدة على القرض، الذي سيكون جزءا من خطة لزيادة الديون المشتركة لتمويل الدفاع الأوكراني.

وسيتم البدء في سداد هذه الفوائد اعتبارا من عام 2028، وسيتم سدادها من الميزانية العامة للاتحاد، والتي يتم تمويلها إلى حد كبير من مساهمات الدول الأعضاء.

وتأتي التفاصيل الجديدة يوم واحد فقط من إعلان نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها يوم الجمعة الماضي، حيث وافق القادة على توفير قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، ليتم تمويله مباشرة من ميزانية الاتحاد، بعد أن فشلوا في التوصل إلى إجماع حول خطة مثيرة للجدل تشمل استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان أو مصدر للتمويل.

وعبرت ثلاث دول أعضاء وهي هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك، عن معارضتها وقررت عدم المشاركة في ضمان هذا القرض. وعلق رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان على الخطة، قائلا: “لا أحد ينوي سداد هذا القرض، وبالتالي فإن الفوائد وأصل الدين سيدفعها أطفال وأحفاد من قدموه”.

وأدى الاتفاق إلى استبعاد احتمال استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر قيمتها بين 185 و210 مليار يورو، ضمن ما كان يسمى بـ”قرض التعويضات”. وكانت موسكو قد وصفت هذه المقترحات بأنها “منفصلة عن الواقع”، وحذرت من أن أي مصادرة للأصول “لن تمر دون رد وستكون لها عواقب وخيمة للغاية”.

من جهته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس فكرة مصادرة الأصول بأنه عملية نهب وسطو، وحذر من أنها قد تؤدي إلى خسائر مباشرة تتعلق بالأسس الجوهرية للنظام المالي العالمي الحديث. 

Continue Reading

اقتصاد

المركزي الروسي يرفض سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة

Published

on

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا، رفض سحب الدعاوى القضائية ضد المؤسسات الأجنبية بشأن حظر الأصول الروسية، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حاليا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان البنك المركزي الروسي ينوي سحب دعواه ضد “يوروكلير” وتليين موقفه تجاه الدعاوى ضد البنوك الأوروبية، قالت نبيولينا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة: “لا، لا ننوي سحب دعاوينا في الوقت الحالي”.

وأضافت رئيسة البنك المركزي أن المجلس يفكر أيضا في إمكانية الدفاع عن مصالحه في ولايات قضائية أجنبية، قائلة: “أود أن أقول إننا نفكر في إمكانية حماية المصالح أيضا في المحاكم والتحكيم الدوليين، مع التنفيذ اللاحق لقرارات هذه المحاكم في دول أخرى”. وأشارت إلى أن كيفية تنفيذ قرار المحكمة وتعويض الضرر ستتحدد بعد صدور القرار ودخوله حيز النفاذ القانوني.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قد جمدت حوالي 300 مليار يورو من الأصول الروسية، يُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى المنصة البلجيكية “يوروكلير”.

ولم يتمكن قادة الاتحاد الأوروبي سابقا من الاتفاق على مصادرة هذه الأصول لصالح أوكرانيا تحت مسمى “قرض تعويضات”، وبدلا من ذلك قرروا تخصيص 90 مليار يورو لكييف على مدى العامين المقبلين من خلال آلية قرض.

وفي 12 ديسمبر الجاري، تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد “يوروكلير” بقيمة 18.2 تريليون روبل، يشمل هذا المبلغ الأموال المحظورة للبنك وقيمة الأوراق المالية المجمدة بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد سابقا أن روسيا، في حال مصادرة أصولها من قبل أوروبا، ستتمسك بالدفاع في المحاكم وستسعى للعثور على ولاية قضائية مستقلة عن القرارات السياسية. وحذر من أن أوروبا ستتحمل ليس فقط خسائر مادية ومكانة وسمعة في حال المصادرة، بل وسيتعين عليها في النهاية رد ما سلبته.

Continue Reading

exclusive

arArabic