Connect with us

مصارف

المصارف “احتمت بميقاتي “وعلقت اضرابها اسبوعا للمراجعة والحلول

Published

on

تعليق اضراب المصارف لمدة اسبوع بناء على تمني رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال الاجتماع الذي عقدته معه جمعية المصارف يوم الجمعة الماضي يعتبر بمثابة فسحة لمراجعة الحسابات التي وصلت الى حدود خطرة كادت تقضي على ما تبقى من هذا القطاع في المواجهة المستمرة المصرفية القضائية وصولا الى السياسية والحكومية وبعد سماع تطمينات منه بأن هذه المواجهة متجهة الى ايجاد الحلول التي تريح القطاع وتصحيح الخلل في الجسم القضائي عن طريق المعنيين بشؤون القضاء .

وتعليق الاضراب سيريح بالطبع المودعين والمواطنين وخصوصا الموظفين في القطاعين العام والخاص لكي يتمكنوا من قبض رواتبهم قبل نهاية الشهر كما يؤمل ان ينخفض سعر صرف الدولار الذي تراجع الى حدود الـ ٧٧الف ليرة بعد قرار الجمعية بتعليق الاضراب لكنه بسبب المضاربات عاد الى الارتفاع وتخطيه الـ ٨٠الف ليرة .

هذا في الوقت الذي ما تزال تداعيات كتاب ميقاتي الى وزير داخليته بسام مولوي تتفاعل قضائيا خصوصا بالنسبة للبيان الذي اصدره مجلس القضاء الاعلى الذي دعا ميقاتي ومولوي إلى الرجوع عن القرارين الصادرين عنهما بموضوع “إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حسن سير العدالة” لمسهما بمبدأَيّ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً وتأسيساً عليهما. وأكد المجلس أنه يعمل على ” تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة”. وقد ذكر ان بيان المجلس لم يحظ بالموافقة من بعض اعضائه حتى انه لم يعقد لفقدان النصاب وان رئيس المجلس هو من اخذ على عاتقه اصدار البيان الذي كان موضع استغراب من قبل المصارف لان البيان تطرق الى ” تأمين شروط انتظام العمل القضائي ” بينما يعمل البعض على تدمير القطاع المصرفي وعزله عن العالم المالي من خلال قطع الاتصالات والمعاملات مع المصارف المراسلة خصوصا عندما يكون الموضوع تبييض الاموال وقد عرض وفد الجمعية مدى خطورة الادعاء على مصارف بجرم تبييض الاموال نسبة للضرر الذي سيلحق بلبنان جراء تهمة مماثلة بما يؤدي الى عزله ماليا عن العالم وقد يحتاج الى سنوات طويلة لفك هذه العزلة مطالبا باعتماد عبارة كتم معلومات وليس تبييض اموال.

وقد استبشر خيرا القطاع المصرفي من خلال القرار الذي اصدره ميقاتي والتصاريح التي اتت على دعم القطاع في هذا المجال مما ادى الى التراجع عن الاضراب بعد ان اصبحت المواجهة بين ميقاتي وبعض القضاء.

وذكرت مصادر مطلعة ان البيان الذي اصدره ميقاتي لم يمانع عليه وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لكنهما عادا وتراجعا عن ذلك وجدد ميقاتي، دعوة السلطات القضائية المختصة إلى “الاسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأمينا لحُسن سَير العدالة”.

وقال أمام زواره : “ليكن واضحا للجميع، أن الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجّه الى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد او تأمين الغطاء لمخالفات أحد. وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعية المصارف عندما جاءني الاسبوع الفائت لعرض أسباب الاضراب الذي نفذه القطاع المصرفي، وقد كررت الموقف ذاته خلال لقاء الوفد”.

وأردف: “لست هاويا التدخل في عمل القضاء، وكنت واضحا في كتابي بالاشارة الى كتب وردتني وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وانطلاقا من موقعي الدستوري، وحرصي على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، طلبت من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة”.

واعتبرت مصادر قريبة من السراي ان عويدات طلب موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ووزير العدل والتفتيش القضائي لاتخاذ اجراءات تجاه القاضية غادة عون .

واعلن محامي الجمعية اكرم عازوري بعد اجتماع الجمعية مع ميقاتي انه” بناء لتمني رئيس الحكومة، وتحسسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق المؤقت لاجراءات الاضراب لمدة اسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عمليا من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب”. وشدد على ان المصارف تخضع للقانون “وقد ابلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللا بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ اكثر من سنة. وعلى السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الاجراءات لتصحيح الخلل”.

وذكرت مصادر مصرفية انهم ينتظرون من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات خطوات لاحتواء الملف تكفل وضع القضايا المصرفية وحساسيتها في الاعتبار، في إشارة إلى تهمة “تبييض الأموال” التي تؤثر على علاقات لبنان الخارجية، مع المصارف المراسلة.

وتتساءل المصادر المصرفية حول الدعاوى المقدَّمة ضدها من غير المُودعين لديها والهجومات التي ادت الى اشعال فروع بعض المصارف في بدارو والمزاجية القضائية في اتخاذ القرارات مثل ما حدث بالنسبة لفرنسبنك كما محاولة هؤلاء القضاة إعطاء القانون رقم 2022 /306 مفعولاً رجعياً يعود إلى عام 1988 خلافاً لنص القانون وإرادة المشترع .

وعلى ضوء ما جرى خلال الايام الماضية فأن الصراع قد انتقل من المصارف الى الرئيس ميقاتي تجاه الخلل الحاصل في القضاء ويبدو انه ماض في معركته لتأمين التوازن الذي فقدته المصارف في وجه القضاء.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مصارف

تزامنا مع فضيحة غسل أموال.. أكبر بنوك ألمانيا يحقق أرباحا قياسية

Published

on

حقق مصرف “دويتشه بنك” الألماني عام 2025 قفزة كبيرة في الأرباح وصلت إلى مستوى قياسي.

وأعلن أكبر بنك في ألمانيا بمقره في مدينة فرانكفورت، اليوم الخميس، أنه سجل العام الماضي أرباحا تجاوزت 9.7 مليار يورو قبل احتساب الضرائب، وهي أفضل نتيجة في تاريخ البنك قبل احتساب الضرائب. ووفقا للبيانات، بلغ صافي الربح 6.1 مليار يورو.

ورأى الرئيس التنفيذي، كريستيان زيفينغ أن المصرف يسير “على الطريق نحو هدفنا طويل الأجل بأن نصبح البطل الأوروبي”.

غير أن النجاح التجاري تعكره التحقيقات المتجددة ضد مسؤولين وموظفين في أكبر مؤسسة مالية ألمانية، على خلفية الاشتباه في غسل أموال، والتي أُعلِن عنها أمس الأربعاء.

وبحثا عن أدلة، قام محققون بتفتيش المقر الرئيسي لدويتشه بنك في فرانكفورت، إضافة إلى مقار عمل في برلين. ووفقا للنيابة العامة في فرانكفورت، المسؤولة عن التحقيق، فإن القضية تتعلق بعلاقات تجارية سابقة مع شركات أجنبية يشتبه في تورطها في غسل أموال.

وكان دويتشه بنك قد حقق في عام 2024 أرباحا قبل احتساب الضرائب بلغت نحو 5.3 مليار يورو، فيما بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين حوالي 2.7 مليار يورو. ويعزى تراجع الأرباح آنذاك بالدرجة الأولى إلى تعويضات دُفعت لمساهمين سابقين في “بوست بنك”.

Continue Reading

مصارف

Credit Libanais enables Google Pay on all its MasterCardand Visa cards issued through its platform, thus empowering secure, seamless and contactless payments on Andriod and Wear OS devices.

Published

on

Credit Libanais is proud to announce the official launch ofGoogle Pay, the globally trusted mobile payment solution, now available to all its cardholderswhether carrying a MasterCard or a Visa card, customers can now enjoy the convenience of secure, contactless payments using their Android smartphones and Wear OS devices – anytime, anywhere.

Through the Google Wallet App, Credit Libanais customers can easily add their cards and start   transacting immediately in-store, online, or within mobile applications, both locally and internationally. Google pay brings a frictionless user experience paired with powerful security layers, including tokenization encryption, and biometric authentication, ensuring each payment is fast, safe and private.  .

At Credit Libanais, digital transformation is more than a goal – it’s a commitment to deliver real value to our customers, anytime, anywhere. With Google Pay, we are not simply enabling a payment feature; we are building a digital bridge that connects every customer to the future of finance, regardless of card type or location. This step reflects our mission to empower lives through accessible technology, convenient services, and secure banking environment tailored for today’s evolving needs,” said Mrs. Randa Bdeir, Deputy General Manager and Head of Electronic Payment Solutions and Cards Technology at Credit LibanaisBy integrating Google Pay across both MasterCard and Visa portfolios, Credit Libanais offers customers true freedom of choice and seamless flexibility making digital payments more accessible and paying through their Android phones offering users a seamless experience at millions of merchants worldwide or online. The availability of Google Pay for both MasterCard and Visa cards confirms our promise to bring global technology closer to our local users – securely and instantly.”

Mrs. Bdeir added: “Bringing Google Pay to our MasterCard and Visa portfolio is a step toward a truly mobile-first future reinforcing our commitment to advancing the future of payment in Lebanon and the region.

Why Google Pay? Why Now?

Lebanon is on the hub of a digital payment revolution since it has now 5.3 million users representing 91.6% penetration , with smartphone adoption reaching over 80% and growing demand for frictionless solutions and cashless options, Credit Libanais is meeting consumers where they areon their phones, in the moment, and ready to tap.

With Google Pay, users benefit from:

• Speed & Simplicity: One-tap checkout in-store, online, and in apps.

• Top-Tier Security: Built-in tokenization replaces card numbers with encrypted codes via a dynamic mode that changes with every transaction, ensuring sensitive information stays protected.

• Global Convenience: Accepted wherever contactless payments are available – from Beirut to Berlin.

Getting Started Is Easy

Customers simply need to:

1. Download or open the Google Wallet app on their Android device.

2. Tap “Add to Wallet” and follow the simple steps.

3. Start paying with their phone – no need to carry a physical card.

This launch is part of Credit Libanais’ broader vision to offer cutting-edge digital banking solutions that keep pace with global innovation while remaining deeply rooted in customer-centricity.

Continue Reading

مصارف

مصر تفرض أضخم غرامة في تاريخها على بنك إماراتي

Published

on

فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول مصر.

وإضافةً إلى الغرامة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، قرر المركزي إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ “الشرق” شرط عدم الكشف عن هويتهما.

وأفاد أحد المصدرين وفقا لوكالة “بلومبرغ” أن عدة بنوك أخرى — من بينها بنك الكويت الوطني – مصر — تعرّضت أيضًا لغرامات أصغر، بلغت في حالة “الكويت الوطني” نحو 170 مليون جنيه، على خلفية مخالفات مشابهة.

وأشار إلى أن إقالات إضافية قد تطال قيادات أخرى في “أبوظبي الأول مصر” خلال الفترة المقبلة.

“بلتون القابضة” أصدرت بيانًا عبر البورصة المصرية أكدت فيه قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بالقوانين، مشيرة إلى أن “حق الرد مكفول للبنوك” بشأن قرارات المركزي.

و”بنك أبوظبي الأول مصر” قال إنه “يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي”، ويعمل على “أعلى معايير الحوكمة والرقابة”، لكنه “لا يعلق على أي معاملات تخص عملاءه”، تماشيًا مع سياسات السرية المصرفية.

كما وصف إقالة رئيس مخاطر الائتمان بأنها جزء من “استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية”.

في مذكرة بحثية للمستثمرين، حذّرت شركة الأهلي فاروس من أن الغرامة — رغم أنها لم تُفرض على “بلتون” مباشرة — تمثّل إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي، ما قد:

  • يُصعّد من صعوبة حصول “بلتون” على تمويلات جديدة على المدى القصير،
  • يُقيّد خططها التوسعية (العضوية وغير العضوية) في السوق المصرية.

وتوقعت المذكرة هبوط سهم “بلتون” بنسبة لا تقل عن 10%، ودعت المستثمرين إلى “تقليص انكشافهم على السهم حتى تتضح الصورة بالكامل”.

وبالفعل، انخفض سهم “بلتون” بنسبة 4.15% عند الساعة 11:38 بتوقيت القاهرة، ليصل إلى 3 جنيهات، متصدرًا قائمة أعلى قيم التداولات في البورصة.

وتُعد “بلتون” من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم 18 شركة تعمل في الاستثمار، إدارة الأصول، الأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.

  • بلغت محفظة قروضها 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.
  • جمعت الشركة 20 مليار جنيه من المساهمين عبر بورصة مصر على مرحلتين (آخرها يوليو 2023)، واجهت خلالها شكاوى من صغار المساهمين بسبب تأخر ظهور الأسهم، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية للتدخل لضمان حقوقهم.
  • في 2022، استحوذت مجموعة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهم “بلتون” مقابل 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، بينما يتداول السهم حاليًّا عند 3.13 جنيه.
  • يأتي هذا القرار في إطار حملة موسعة يشنها البنك المركزي المصري لضمان توجيه التسهيلات الائتمانية لأغراضها المصرح بها، ومواجهة أي استخدامات غير مشروعة أو مخالفة للسياسات النقدية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ويبقى السؤال الأهم: هل تمثّل هذه الخطوة بداية موجة تصحيح في سلوك المؤسسات المالية، أم أنها ستفاقم أزمة السيولة في سوق يعاني أصلاً من تقلص التمويل؟.

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر.

وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم.

وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

 ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

Continue Reading

exclusive

arArabic