بعد سنوات من اللغط بشأن مراكز الميكانيك وقرارات وزارة الداخلية إعفاء المركبات من المعاينة والسماح لأصحابها بدفع رسوم الميكانيك، أطلقت المناقصة بهدف تشغيل تلك المراكز. فهل سيتخلص اللبنانيون من أعباء تحايل البعض لإتمام المعاينة، وماذا عن مصير عمال المعاينة؟

لم تكد تمر مناسبة لتحرّك قطاع النقل العام إلا كان مطلب استعادة الدولة للمعاينة الميكانيكية على رأس المطالب.

قصة تلزيم المعاينة بدأت في وزارة الداخلية عام 2002 من دون إصدار قانون يرعى استثمار أي مصلحة. فالسلطة التنفيذية ليست صاحبة الصلاحية في تلزيم أو السماح للغير بإدارة أو وهب ما هو ملك للدولة من قطاعات أساسية للقطاع الخاص، ولهذا جاء النص الدستوري ليحصّن أملاك الدولة حيث نصّت المادة 89 منه على أنه «لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود”. إذن المعاينة كانت تدر الأموال لغير الدولة خلافاً للقانون.

مناقصة لتشغيل المعاينة: هي الحل!
مطلع الأسبوع الحالي أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إطلاق مناقصة عمومية لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية، مشيراً الى أنه “أُفسح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة كي تشترك في المناقصة، وبموجب دفتر الشروط سيُستخدم 80% من العمال في الشركة السابقة، والـ20% إما سافروا أو وجدوا فرص عمل أخرى”. مولوي لفت الى أن “تشغيل المعاينة كان مخالفاً للقانون وأن الدولة من خلال ميزات دفتر الشروط ستستعيد القطاع وستكون المناقصة على أساس السعر الأدنى للخدمة إضافة إلى بدل خدمة يكون بسيطاً تحدّده هيئة إدارة الخدمة”.

الإجراء الذي لجأ إليه وزير الداخلية جاء بعدما كثرت المطالبات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة لإلزامها بإعادة المنشآت التي تشغلها، عدا أن عقد الشركة المشغلة قد انتهى منذ فترة والشركة أصلاً لا تستطيع أن ترفع بدل المعاينة، ولكنها عمدت الى ذلك في أكثر من مناسبة.

طليس: إعادة القطاع للدولة وضمان حقوق العاملين فيه
رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس يؤكد أن المطلب الأساسي كان تطبيق القانون الذي يرعى المعاينة، وبعدما تسلّمتها الشركة أنهت عملها عام 2012، وجرى تمديد عمل الشركة مراراً وكان الأمر ابتزازاً، وبالتالي قمنا بإقفالها مراراً من خلال الاعتصام أمام مراكز الميكانيك. ومن أول تموز عام 2015 الى تاريخ توقف المعاينة كان كل تمديد للشركة غير قانوني.

ويضيف لـ”النهار” أن “كل ما يعنينا هو تطبيق قانون إنشاء المعاينة الميكانيكية بحذافيره”، ويشير الى أن العمال يجب أن يكونوا ملحقين بهيئة إدارة السير، وإن ليس في هذه الفترة بسبب ما يعانيه القطاع العام ولكن يجب إنصافهم.

لكن هناك مشكلة أن عدد المراكز قليل وهي 4 للبنان ويجب أن يكون عدد المراكز 12 بحسب دراسة أنجزت سابقاً بحسب طليس.

عبد الله: نخشى الزبائنية والسمسرة
من جهته يأمل رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله أن يكون “دفتر الشروط الجديد للمعاينة الميكانيكية يفتح الأفق أمام استعادة الدولة والعمال حقوقهم”، ويوضح لـ”النهار” أنه “يجب مراعاة حقوق العمال بالدرجة الأولى، وحقوق الدولة، من أجل الحفاظ على ديمومة العمل والموظفين، المتوقفين عن العمل منذ فترة بسبب بعض الأساليب التي استعملها البعض”.

ويُذكر أنه منذ عام 2013 بعدما عادت المعاينة إلى كنف الدولة، طرح الاتحاد واللجنة النقابية في المعاينة الميكانيكية أن يعود هذا القطاع إلى كنف الدولة وينضم العمال الى إدارة السير، وفي نفس الوقت الأخذ في الاعتبار كل الحقوق الأساسية في موضوع المعاينة الميكانيكية والمحافظة على دور هذه المعاينة لحماية الناس والسلامة العامة وأيضاً الأخذ في الاعتبار أسطول السيارات في لبنان وخاصة للعاملين في السيارات العمومية لأهمية هذا الموضوع.
أما عن دفتر الشروط الذي أطلقت بموجبه المناقصة فيأمل عبد الله أن يكون على شاكلة الدفتر الذي كان خلال تولي الوزير السابق مروان شربل وزارة الداخلية مع إدخال بعض التعديلات عليه.

ويخشى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين
من “الغايات المبيّتة خلف كل مناقصة بينما الهدف يجب أن يكون عودة تنشيط وتفعيل هذا القطاع وخصوصاً في موضوع المعاينة الميكانيكية وتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة في موضوع المعاينة وعدم وجود الزبائنية حول المعاينة والسمسرة وغيرها”.

وفي المحصلة هناك إجماع على أن يعود القطاع للدولة وضم العاملين فيه بعد إعادة تأهيلهم إن كانوا بحاجة إلى التأهيل، وتتعاقد معهم مباشرة إدارة السير، ويصبحون كسائر المتعاقدين في الدولة، وأنه يجب احترام المادة 60 من قانون العمل.