Connect with us

اقتصاد

المقالع والكسارات: هل يبدأ عهد تحصيل المستحقات؟

Published

on

للمرة الأولى في لبنان، يتغير مسار قطاع المقالع والكسارات من مزراب للهدر والتشويه والسرقة لمصلحة متنفذي المناطق وأحزاب السلطة (مع تقصّد عدم تنظيم الملف)… إلى المسار القانوني للتحصيل لمصلحة خزينة الدولة. فبعد تسلّم وزارة البيئة الدفعة الأولى من مسح الجيش لمواقع المقالع والكسارات في مختلف الأراضي، والتي بلغ عددها 1235 موقعاً، وبعد التقديرات الأولية للمستحقات التي كان يفترض تحصيلها بما بين مليارين ونصف مليار وسبعة مليارات دولار أميركي، عكفت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومختصين على دراسة كيفية تحصيل مستحقات قطاع المقالع للخزينة وكيفية تحديد المسار القانوني الأسلم والأسرع للتحصيل. وعقد وزير البيئة ناصر ياسين أكثر من اجتماع مع المعنيين، ولا سيما رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر وقضاة آخرين لمناقشة الصيغ والآليات المقترحة للتحصيل، يفترض أن تحسم في اجتماع يُعقد اليوم، في وقت اقترح وزير البيئة في مشروع قانون الموازنة أن يتم التحصيل بالدولار.

المشروع شبه النهائي المتداول للتحصيل قسّم المقالع إلى ثلاث فئات، المرخّصة من المرجع الصالح، والحاصلة على مهل إدارية، وغير المرخصة. بالنسبة إلى الفئة الأولى المرخّصة، يتوجب عليها رسم رخصة وتجديدها لدى وزارة المالية قدره مليونان ونصف مليون ليرة لبنانية، ومشار إليه في الملخص التنفيذي الصادر عن وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2022، وهو رسم أُصدر عام 2004، ويستوفى بموجب أمر قبض صادر عن وزارة المالية. بالإضافة إلى رسم رخصة البلدية الذي يُستوفى أيضاً بموجب أمر قبض صادر عن البلدية وهو يوازي 15 ألف ليرة للمتر المربع الواحد، ويحتسب على حدة عن رسم الرخصة ورسم تجديد الرخصة. بالإضافة إلى بدلات الاستثمار حسب المرسوم المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات، يلتزم بدفعها إلى صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي (إذا كان المقلع أو الكسارة خارج النطاق البلدي)، تحدّدها وتجبيها وزارة المالية بموجب أوامر قبض، وتخضع في أصول جبايتها إلى قانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، بالإضافة إلى ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة التي تستوفى من الشركات المستثمرة وذلك بموجب أوامر قبض صادرة عن وزارة المالية.

أما فئة المقالع الحائزة على مهلة إدارية أو غيرها، فإن مجلس شورى الدولة سبق أن أصدر بتاريخ 19/1/2022 قرارين قضائيين بإبطال قرارات إدارية بالترخيص لشركات الإسمنت بمواصلة أعمالها في المقالع… بالإضافة إلى قرارات قضائية أخرى اعتبرت المهل الإدارية منعدمة الوجود ويفترض أن تعامل كأنها غير مرخّصة بشكل عام. وهنا يأتي التصنيف الثالث لفئة المقالع العاملة من دون ترخيص، إذ تقترح الدراسة أن تلتزم هذه المقالع بدفع جميع المستحقات المفروضة على المقلع المرخص أصولاً، بالإضافة إلى غرامة ناجمة عن العمل بدون ترخيص. تبقى المستحقات العائدة من قضية التعويض عن «التدهور البيئي» الذي تسبب به هذا القطاع، الجديدة في مقاربتها، هذا التدهور الذي نجم عنه تلوث الهواء وتضرر المنظر وتدهور النظم الإيكولوجية، ولا سيما المياه الجوفية والسطحية، مع الأخذ في الاعتبار دراسة عام 2000 على ثلثي المواقع فقط والتي قدرت حجم التشوهات التي تسبب بها القطاع بـ1300 هكتار في أقل تقدير. حول هذا الموضوع، اقترحت الدراسة العودة إلى المادة الثامنة من المرسوم رقم 6569/2020 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق المادة 61 من قانون موازنة عام 2019، بأن تقوم قوى الأمن الداخلي بتسطير محاضر بالمستثمرين المخالفين وتحيل نسخة عن هذه المحاضر إلى وزارة البيئة لتقييم الضرر البيئي وتحديد التعويض الذي يتوجب تسديده من جانب المستثمر في حال عدم قيامه بإصلاح هذا الضرر، وذلك بموجب أوامر تحصيل تصدر عن وزارة البيئة.

أما حول موضوع «التأهيل البيئي»، فقد نص عليه المرسوم رقم 8803/2002 الصادر بتاريخ 4/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات، وقد ألزم كل مستثمر لمقلع أو كسارة إجراء أعمال تأهيل وترتيب للموقع حيث تم استثمار المقلع أو الكسارة تحت إشراف المجلس الوطني للمقالع، على أن تترتب كلفة هذه الأعمال على عاتق المستثمر. كما أن المادة 22 من المرسوم المذكور نصت على أنه في حال امتناع المستثمر عن تنفيذ جميع هذه الأعمال الملقاة على نفقته، ينوب مكانه المجلس الوطني للمقالع في تنفيذها وتؤخذ الكلفة من قيمة الضمانة المالية التي يحدد المجلس المذكور نوعيتها وشكلها وقيمتها والتي يقدمها مستثمر المقلع أو الكسارة عند تقديمه لطلب الترخيص لتغطية جميع التزاماته، وبخاصة كلفة التأهيل والترتيب (والتي بالغالب ما تكون زهيدة جداً بالنسبة إلى إعادة التأهيل ولا تكفي لذلك). وفي حال لم تكفِ هذه الضمانة لتغطية كلفة هذه الأعمال يُلزم المستثمر بالفرق. وبحسب رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 175/2023 المشار إليه أعلاه، تطبق على هذه المسألة المادة 8 من المرسوم رقم 6569/2020 التي تعطي الصلاحية لوزارة البيئة لإصدار أوامر التحصيل التي تتضمن المبلغ المتبقي من كلفة التأهيل، ومن ثمّ لوزارة البيئة أن ترسل أوامر التحصيل إلى المستثمر لكي تستوفي ما يترتب لها بذمة المستثمرين من ديون ناتجة من الأضرار البيئية. وفي حال تخلّف المستثمر عن دفع ما يترتب عليه من مستحقات وتعويضات لصالح جهات مختلفة، سنداً للمادتين 11 و12 من قانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، يُنذر بوجوب أداء ما يترتب عليه لصالح خزينة الدولة. وفي حال لم يسدد المستثمر ما عليه تبعاً لاستلامه الإنذار، يقوم المرجع المختص بالتنفيذ الإجباري على أمواله المنقولة وغير المنقولة لاستيفاء المبالغ المتوجبة.

تُقدّر المستحقات التي كان يُفترض تحصيلها من القطاع بما بين 2.5 و7 مليارات دولار

لتنفيذ كل ذلك، اقتُرح تعيين محام للدولة (أو مكتب محاماة، مع العلم أن للدولة 70 محامياً فقط) لمعاونة رئيس/ة هيئة القضايا في كل ما يتعلق بسير العمل كما ينظمه رئيس الهيئة، وعليهم أن يتقيدوا بتعليماته وفق شروط محددة. وتُحتسب الأتعاب على التحصيل وفق نسب معينة.
كما نوقشت بنود تتعلق بمصير هذه المستحقات المحصلة، وإمكانية استعانة محامي الدولة بجهات حقوقية أجنبية أو دولية، وإمكانية تحصيل المستحقات بالدولار، ولا سيما كلفة التأهيل وكلفة تقييم الأثر البيئي والتدهور البيئي. كما طُرحت مشكلة التهرب الضريبي وكيفية التصرف معها والجزاء عليها وعلى عدم التأهيل، بالإضافة إلى مشكلة «التبليغ» الشائكة في لبنان في كل القضايا، ولا سيما الكبرى منها.

فهل تتلقف القوى السياسية هذا المشروع الذي يضع حداً للتشويه البيئي ويؤمن مداخيل مهمة للخزينة، بدل سلسلة الضرائب الجائرة؟ أم تنجح القوى المستفيدة من القطاع، كما في كل مرة، بتخريب أي توجه للتنظيم وتحصيل المستحقات للخزينة الخاوية والمسروقة؟ وليس التصريح الاستباقي السلبي من النائب ميشال الضاهر حول مشروع التحصيل أخيراً سوى دليل على ذلك!

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

arArabic