يسير قطار تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، كما هو مرسوم له. بعدَ جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي أكدت «التواطؤ» بين الحكومة ومجلس النواب بهدف التمديد للمجالس البلدية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي دعا إلى عقدها الثلاثاء المقبل.

وعلى عكس المرات السابقة، كانَ اجتماع الهيئة في غاية «السلاسة والتعاون» كما قال أعضاء فيها، ولم يعترض أحد من ممثلي الكتل النيابية على «مبدأ» الجلسة في ظل الشغور الرئاسي ولا بنود الضرورة. فالاتفاق السياسي الجاهز سمح للمجتمعين بالاتفاق على بنود جدول الأعمال في نحو نصف ساعة، وحُصرت ببند للتأجيل وبند آخر يتعلق بقانون الشراء العام (بعض التعديلات المقترحة ومنها ما هو مرتبط بعمل البلديات، خصوصاً في ما يتعلّق بتشكيل لجان التلزيم والاستلام).

تعدّد الاقتراحات بشأن اقتراحيْ قانون للتأجيل وتعديل قانون الشراء العام، دفع بأعضاء هيئة مكتب المجلس إلى الدمج بينَ صيغة التأجيل التقني لمدة 4 أشهر كما اقترح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والتأجيل لمدة عام كما اقترحه النائبان سجيع عطية وجهاد الصمد. أما صيغة التوحيد، فأتت على شكل تغطية لتأجيل الانتخابات مدة عام من دون إلزام الحكومة بالمدة كاملة، وذلك من خلال الطرح على الحكومة إجراء الانتخابات كحد أقصى في 31 أيار 2024، أي أنه في حال اعتبرت الحكومة أن بإمكانها إجراء الانتخابات، مالياً ولوجستياً، قبلَ هذا التاريخ فلها الحق بذلك.
تبقى لتأجيل الانتخابات محطة واحدة هي الهيئة العامة التي ستشهد مقاطعة حزبي القوات اللبنانية والكتائب وقوى المعارضة ونواب التغيير. علماً أن هذه المقاطعة لا تعدو كونها مجرد مزايدة، فنواب هذه القوى أعطوا الضوء الأخضر للتمديد من خلال المشاركة في اللجان النيابية بعدَ أن أعلنوا سابقاً عدم المشاركة في أي عمل تشريعي قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد. وتقول مصادر نيابية إن «قرار التمديد للمجالس البلدية هو نتيجة رغبة جميع القوى التي تبدو غير جاهزة لخوضها من جهة، ولعدم قيام الحكومة بالمطلوب منها على صعيد الإجراءات من جهة ثانية». واعتبرت المصادر أن «قانون التمديد سيمر في الهيئة العامة لتوافر النصاب السياسي والدستوري والميثاقي حوله»، وإذا كانَت هناك معارضة حقيقية من المقاطعين فـ «يُمكن لعشرة نواب منهم الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري».

الجلسة التشريعية التي ستُعقد صباحاً، ستليها في اليوم نفسه جلسة حكومية دعا إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بجدول أعمال يضم 9 بنود، أبرزها: رواتب وأجور وتعويضات القطاع العام، وانعكاسات الوضعين المالي والنقدي على الخاضعين لقانون العمل. وقد أتت الدعوة لانعقاد الجلسة بعد عقد اللجنة الوزارية المتابعة عدة اجتماعات لدرس الاقتراحات الممكنة لتأمين زيادة الرواتب، ومقارنتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية لتفادي دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب.
وقالت مصادر وزارية إن «الجميع متفق على زيادة أجور الموظفين في القطاع العام»، لكن السؤال المركزي يدور حول مصادر تمويل هذه الزيادة، لأن أي «زيادة في العجز من دون إيرادات ستؤدي إلى تمويلها بطباعة الليرة، وبالتالي الضغط على سعر الصرف والمزيد من التضخم، وسننتظر الإجابات التي سيقدمها وزير المالية في الجلسة لاتخاذ القرار المناسب». وكشفت المصادر أن «رئيس الحكومة كان يسوّق على نطاق ضيق جداً لرفع الدولار الجمركي إلى 90 ألف ليرة كأحد الحلول لتوفير تمويل الزيادة، لكن هذا الاقتراح قد لا يجِد قبولاً عند القوى السياسية المشاركة لأن نتائجه ستكون كارثية».