عاد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض من زيارته الى الصين حيث وجد على هاتفه واتساب من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر يستعجله تحديد موعد للاطلاع منه على ردوده بالنسبة للطروحات التي قدمها الاسمر حول التعرفة الكهربائية غير العادلة حسب تعبير الاسمر إذا ما اعتُمد سعر صرف اعلى من المتداول به في السوق السوداء صيرفة +20%.

لكن الاسمر تلقى امس اتصالا من فياض اتفق معه على عقد مؤتمر صحافي مشترك بعد ان تمت الموافقة على تعديلات على تعرفة الكهرباء للطبقة الفقيرة والمتوسطة الحال اضافة الى تعديل في رسم التاهيل والصيانة

واضاف الاسمر :نحن مع التوازن المالي للمؤسسة ولكن ليس على حساب المواطن الذي يدفع فواتير لان العملية الكهربائية عملية متكاملة لان المطلوب دفع الادارات العامة فواتيرها وكذلك الامر بالنسبة للنازحين السوريين الذين يتلقون المساعدات من المؤسسات الدولية وكذلك المخيمات الفلسطينية حيث ابلغنا صعوبة التحصيل من هؤلاء وبعض اجزاء من الوطن نريد تطبيق القانون على كل الناس وليس على الذين يدفعون فواتيرهم بانتظام .

وأكد مطلبه السابق وهو «أن تحديد 100 كيلواط بـ 10 سنتات وما يزيد بـ 27 سنتا لا عدل فيه ولا يراعي مفاهيم العدالة والحس الإنساني الذي يجب على الدولة أن تقدمه لمواطنيها، اضافة الى أن «مبدأ عدم دعم الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ويتحمله بالتالي المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود».

وشدد الاسمر على «عدم تحويل مؤسسة كهرباء لبنان العامة الى شركة تبغى الربح مع مراعاة التوازن المالي للمؤسسة الذي يحرص عليه الإتحاد لتأمين استمراريتها وإعادة هيكلتها بصورة تضمن للمواطن حقه بالكهرباء».

وكان وفد من الاتحاد العمالي العام قد زار فياض قبل سفره الى الصين عرض خلاله الاوضاع الكهربائية وبعد إقدام عدد كبيرمن المواطنين على نزع عداداتهم ووقفها أو تخفيضها لعدم قدرتهم على دفع المستحقات».

ويأتي تحرك الاتحاد العمالي العام على ضوء ارتفاع فاتورة الكهرباء حيث عمد الكثيرون الى نزع عدادات ساعاتهم واللجوء الى حركات اعتراضية بعد ان تم دفع النسخة الاولى من هذه الفواتير والتي قدرت بالملايين بينما كان هؤلاء ينمون النفس ان تكون فاتورتهم ارخص من فاتورة المولد الخاص فاتت الرسوم على العدادات والتاهيل لتقضي على اي امل بان تكون التسعيرة مقبولة واليوم ينتظر المواطنون النسخة الثانية من الفواتير وخوفهم ان تتصاعد اكثر فاكثر.

ويطرح المواطن السؤال اذا كان المواطن يدفع هذه الملايين من فاتورته الكهربائية وذلك بتغذية لا تتعدى الاربع ساعات فكيف ستكون هذه التعرفة لو زادت المؤسسة ساعات التغذية الى ثماني اوعشر ساعات فالمصيبة ستقع على رأس هذا المواطن وبالتالي من المفروض ان يعاد النظر ببدل التاهيل وبدل العداد اضافة الى استعمال الشطور في التعرفة والتي يجب ان تقوم على اسس عادلة .

ويقول الاسمر للديار :التعرفة كما هي كارثية على المواطن الذي يدفع فاتورته واذا كنا نهتم بتأمين التوازن المالي للمؤسسة ولكن ليس على حساب المواطن العادي وقد رأينا ان هذه التعرفة قد ادت الى الغاء عدد كبير من المواطنين لعداداتهم نظرا لارتفاع الفاتورة وقد طرحنا على الوزير فياض تعديلات تتناول  بدل العداد وبدل التأهيل واعتماد نظام نسبي الذي استحدث بمذكرة واللجوء الى ساعات مخفضة خلال الليل اي الطاقة الليلية تشجيعا للمواطن لاستهلاكها في هذا الوقت ويؤكد الاسمر ان الاستعدادات جيدة انما يبقى التنفيذ لان التعرفة كما هي غير مقبولة.