Connect with us

اقتصاد

تقرير المراقب المالي في إسرائيل يحذر: الزراعة غير محمية وإيلات تنهار

Published

on

نشر “المراقب المالي للدولة” في إسرائيل متانياهو إنغلمان تقريرا خاصا عن قطاع الزراعة خلال فترة حرب غزة، محذرا من أن “الزراعة غير محمية وإيلات تنهار”.

وقال متانياهو إنغلمان: “يشير هذا التقرير إلى أوجه قصور رئيسية في استعدادات وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات الصلة بالطوارئ في مجال الزراعة، وفي تنفيذ الاستجابة بعد اندلاع الحرب”.

وأضاف إنغلمان في تقريره “اللاذع”: “في زمن الحرب، وقف المزارعون الإسرائيليون وعمالهم في الخط الأمامي، تشبثوا بالأرض مع تعرضهم لخطر مباشر وفوري على حياتهم، وعادوا لتشغيل مزارعهم حتى تحت النيران، بمساعدة المتطوعين”.

وتبين من المراجعة أن القيمة التقديرية للإنتاج الزراعي المحلي في النصف الأول من الحرب بلغت حوالي 670 مليون شيكل -نحو 180 دولار أمريكي (حوالي 13% من إجمالي قيمة القطاع). وأشارت البيانات أيضا إلى تضرر 25 مزرعة أبقار في الحرب.

نتيجة للأضرار التي لحقت بقطاع الزراعة، بلغ الفارق بين متوسط معدل ارتفاع مؤشرات أسعار الخضروات والفواكه ومتوسط معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الأشهر العشرة الأولى من الحرب 7.8%. وفي الأشهر الأولى من الحرب، حدث انخفاض حاد بنسبة 58% (21 ألف عامل) في عدد العمال الفلسطينيين والأجانب في قطاع الزراعة.

ولفت التقرير أيضا إلى أن 56 مزارعا و52 عاملا أجنبيا في القطاع قد قُتلوا واختُطفوا في هجوم 7 أكتوبر وفي الحرب التي تلته.

وجاء في التقرير: “في الفترة من أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024، كان ارتفاع مؤشرات أسعار الخضروات والفواكه مقارنة بنفس الأشهر من العام السابق (10.8% في المتوسط) أعلى بكثير من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (الذي ارتفع بمتوسط 3%) ومؤشر أسعار الغذاء بدون الفواكه والخضروات (الذي ارتفع بـ3.7%)”. ويحدد مؤلفو التقرير أن “الفترة بين أكتوبر 2023 ويناير 2025 سجلت أشد ارتفاع في أسعار الخضروات والفواكه الطازجة خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2025)”.

وتابع: “إن استمرار ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في الربع الثالث من عام 2024 قد يشير إلى صعوبات تواجهها الحكومة في التعامل مع آثار الحرب على أسعار الفواكه والخضروات حتى بعد ما يقرب من عام على اندلاع الحرب”.

وأكد تقرير إنغلمان أنه عند اندلاع حرب غزة، لم تكن وزارة الزراعة مستعدة بشكل مناسب للاستجابة للتهديدات والمخاطر التي تجددت على مر السنين، وأن السيناريو المرجعي لا يعكس التغيرات التي طرأت على قطاع الزراعة والزيادة في حجم الإنتاج والاستهلاك. فخلال عام 2023، عملت الوزارة على صياغة سيناريو مرجعي محدث، ولكن العمل على تحديثه توقف بسبب اندلاع الحرب، وحتى تاريخ انتهاء المراجعة لم يكن قد اكتمل بعد. وقامت هيئة الطوارئ الوطنية بتحديث الجزء المتعلق بالحرب من السيناريو المرجعي الشامل مرتين: في أواخر عام 2023 وفي أبريل 2025.

وورد في التقرير: “لم تقم وزارة الزراعة بتحديث خطة الاستجابة للطوارئ منذ عام 2015، وبالتالي، عند اندلاع الحرب، استخدمت خطة غير محدثة اعتمدت، على سبيل المثال، على أهداف إمداد بالمنتجات لم تكن محدثة”.

وعلى سبيل المثال، استند هدف الإمداد الأسبوعي للبيض إلى استهلاك سنوي قدره 1.768 مليار بيضة، في حين أن بيانات عام 2023 تشير إلى استهلاك 2.74 مليار بيضة – بزيادة قدرها 55%.

وأبانت المراجعة أن وزارة الدفاع لم تستخدم أنظمة حاسوبية للتحكم والسيطرة، لا في الروتين ولا في حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، قبل اندلاع الحرب، لم تقم وزارة الزراعة بإعداد خطة لتخصيص أراضٍ بديلة للزراعة، على الرغم من أن 33.8% من الخضروات، و31.8% من المحاصيل الحقلية، و31.4% من البساتين تقع في مناطق المواجهة في الشمال والجنوب، بالإضافة إلى 67% من صناعة البيض.

وفقط بعد اندلاع الحرب، عملت الوزارة على إيجاد مناطق بديلة. ووجد أيضا أن عددا قليلا فقط من مزارع الأبقار (من أصل حوالي 800) لديها خزانات مياه للطوارئ، توفر مياه الشرب للمواشي لمدة 72 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، مع اندلاع الحرب، تم الكشف عن فجوات خطيرة في التحصين في المزارع – الحاجة إلى ما لا يقل عن 1000 وحدة تحصين.

ووجه المراقب المالي متانياهو إنغلمان انتقادا شديدا أيضا لعدم تقديم استجابة للضرر الاقتصادي في إيلات، لافتا إلى أنه فور أحداث 7 أكتوبر، “انخرطت بلدية إيلات وسكانها وفنادق المدينة بشكل واسع في مساعدة عشرات الآلاف من النازحين، الذين ضاعفوا عدد سكان المدينة”.

وعلى الرغم من قرارات الحكومة على مر السنين لتعزيز إيلات، إلا أنها لم تُنفذ. وكانت النتيجة أن المدينة تضررت بشدة بسبب غياب السياحة الداخلية والخارجية. وتعتمد 90% من اصل 7000 شركة في المدينة على صناعة السياحة. وبين أكتوبر 2023 ويناير 2024، انخفضت الإيرادات بين 29% و59%. وحتى أغسطس 2024، تم تقديم 879 مطالبة إلى مصلحة الضرائب، ودفعت الدولة للشركات المتضررة حوالي 216 مليون شيكل.

وتمت الإشارة إلى أنه في مستشفى “يوسفتال” في إيلات، هناك نقص في الكوادر الطبية للتشغيل المستمر، فتقديم الخدمات الطبية يعتمد على نقل الأطباء والمرضى من وإلى المدينة، وهو أمر يتأثر بسوء إمكانية الوصول عبر وسائل النقل، حيث استمر مشروع تحديث طريق 90 لسنوات.

وحتى مايو 2025، تم تخصيص 985 مليون شيكل، ولكن تم التعامل مع جزء فقط من المقاطع في جنوب الطريق، إذ أنه بين عامي 2020 و2025، لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب حوالي 270 في حوادث على الطريق.

وفقا للتقرير، استقبلت إيلات أكبر عدد من النازحين من بين جميع المدن السياحية، وهو ما ضاعف عدد سكانها تقريبا في فترة قصيرة. ومع ذلك، أدت الإقامة الطويلة للنازحين في الفنادق، إلى جانب توقف السياحة الوافدة والانخفاض الهائل في السياحة الداخلية، إلى أزمة اقتصادية عميقة في المدينة:

عدد طالبي العمل قفز بمقدار 3.5 مرة مقارنة بالعام السابق.

الإيرادات في المراكز التجارية انخفضت بين 29% و59%.

انخفض استخدام بطاقات الائتمان لمدة 17 أسبوعا متتاليا بنسبة تتراوح بين 25% و45%.

نصف الشركات في المدينة أبلغت عن انخفاض بنسبة 75% في إيراداتها، ويعود ذلك جزئيا إلى إلغاء المؤتمرات، والفعاليات الرياضية، والاجتماعات الدولية.

خسائر الإيرادات وتكاليف النفقات لصندوق البلدية بلغت حوالي 4 ملايين شيكل.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

فارس: إعفاء مؤقت 60 يوما لعبور السفن قبل بدء نظام الرسوم في مضيق هرمز

Published

on

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن إيران لن تفرض رسوما على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما، لكنها تعتزم البدء بتحصيل هذه الرسوم بعد انقضاء هذه المهلة.

وقالت الوكالة إن السفن ستتمكن من المرور عبر مضيق هرمز دون دفع رسوم خلال فترة الستين يوما فقط.

وأضافت أنه بعد انتهاء هذه الفترة، تعتزم طهران تحقيق عائدات مالية من حركة الملاحة عبر المضيق من خلال تقديم خدمات تتعلق بالأمن والملاحة والتأمين، دون أن تحدد موعد بدء تطبيق هذا الإجراء.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن “الولايات المتحدة وافقت من حيث المبدأ على فكرة فرض الرسوم”.

وبحسب وكالة “فارس”، فإن نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ينص على أن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز سيكون من اختصاص إيران وسلطنة عمان.

وكان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قد أكدا، الأحد، الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم من المقرر توقيعها في سويسرا يوم 19 يونيو.

ووفقا لوزير الخارجية الإيراني، تتضمن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وقفا فوريا للأعمال العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

Continue Reading

اقتصاد

النفط يخسر 2% في ختام أسبوع متقلب

Published

on

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة وأنهت التعاملات على انخفاض بأكثر من 2% مع تزايد ثقة المتداولين بانحسار احتمال مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يوليو المقبل التعاملات عند 90.54 دولار للأونصة بانخفاض نسبته 2.69% عن سعر الإغلاق السابق.

وأغلقت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر أغسطس المقبل التداولات عند 93.09 دولار للأونصة بانخفاض نسبته 2.04% عن سعر التسوية السابق.

وارتفع ​الخامان القياسيان في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد اندلاع القتال في الشرق الأوسط مع ‌استمرار محادثات ⁠السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس النفط العالمي، محدودة.

Continue Reading

اقتصاد

توقعات: الولايات المتحدة تلامس سقف دينها القياسي خلال أشهر

Published

on

توقع مركز واشنطن للسياسات ثنائية الحزب أن تصل الحكومة الأمريكية إلى سقف دينها البالغ 41.1 تريليون دولار خلال العام المقبل بين أواخر الشتاء، ومنتصف الصيف.

وجاء هذا التوقع الجديد استنادا إلى أحدث البيانات المتعلقة بالتدفقات النقدية الأمريكية، ويهدف لتحديد موعد تعرض البلاد مجددا لخطر التخلف عن سداد مليارات الدولارات من القروض.

ويأتي ذلك بعد أن رفع الجمهوريون سقف الدين الصيف الماضي بمقدار 5 تريليونات دولار من خلال القانون “عمل واحد كبير وجميل”.

وسيتعين على الكونغرس المقبل والرئيس دونالد ترامب إقرار قانون جديد لرفع أو تعليق سقف الاقتراض مجددا، وذلك لتجنب تخلف أمريكي غير مسبوق عن سداد الديون، وهو ما يتوقع العديد من الاقتصاديين أنه سيؤدي إلى كساد الاقتصاد العالمي في حال حدوثه.

إجراءات استثنائية

وعند الوصول إلى سقف الدين، تبدأ وزارة الخزانة الأمريكية في تطبيق ما تسميه “إجراءات استثنائية” تشمل اللجوء إلى الاحتياطيات النقدية واستخدام مناورات محاسبية لمنع تجاوز السقف. ويتوقع مركز الأبحاث أن تمنح هذه التكتيكات الحكومة الأمريكية مهلة إضافية تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ويشكل التصويت على السماح للحكومة الفيدرالية بزيادة الدين مخاطر سياسية متنامية على المسؤولين المنتخبين، خاصة مع تجاوز الدين الإجمالي للناتج المحلي للبلاد، وتزايد مخاوف الناخبين بشأن العجز المالي.

وتظهر استطلاعات الرأي الجديدة أن نسبة أكبر من البالغين الأمريكيين يعتبرون الآن العجز المالي مشكلة أكبر مقارنة بالعام الماضي، وذلك في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة إلى إنفاق 2 تريليون دولار أكثر مما تجنيه خلال السنة المالية الحالية.

Continue Reading

exclusive

arArabic