مصارف
جمعية المصارف تقدم طعنا لمجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية
بعد ثلاث سنوات من أزمة مالية إقتصادية عمت البلاد والعباد كثر فيها الحديث عن تبخر اموال المودعين في المصارف التي تعرضت لازمات متتالية انتفضت أخيرا جمعية المصارف لتطلق صرخاتها المدوية ضد الدولة التي أخرجت قرارها الدفين للعلن القاضي بعدم سداد ديونها للمصرف المركزي مع ما يتضمنه هذا القرار من عداء تجاه المصارف والمودعين بحيث أنها تقول لهم صراحة ضمن خطتها للتعافي عدم عودة أموالهم وقد تنادت جمعية المصارف لإعلان الإضراب المفتوح الذي علقته لعدة ايام ثم عادت إليه مع رفع دعوى لدى مجلس شورى الدولة ضد الدولة وهذا ما يستفيض بشرحه محامي جمعية المصارف المحامي أكرم عازوري الذي يقول أن الدولة تخالف كل القوانين وتقضي بالنتيجة على المصارف والمودعين نهائيا.
لماذا تقدمت جمعية المصارف أخيرا بدعوى ضد الدولة أمام مجلس شورى الدولة وما النتيجة التي تريدها بهذه الخطوة؟
إن جمعية المصارف تؤيد بشكل عام اي خطوة عادلة تقوم بها السلطة. إن الجمعية ليست سلطة لكنها تتمنى على السلطة الرسمية تقديم خطة عادلة لمعالجة هذا الموضوع وهي منذ ثلاث سنوات حتى الآن لا تعترض على اي خطة تقدمها الدولة بخصوص المصارف وأنا أقصد بالدولة الحكومة والمجلس النيابي الذي يقر الخطة التي تقدمها الدوله بشقيها التنفيذي والتشريعي. إن نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي عندما تقدم بما أسماه خطة التعافي بإسم الحكومة لم تعلق جمعية المصارف على الأمر لا بل إنها تؤيد اي خطة تقدمها الدولة لكن يوجد في هذه الخطة فقرة تقول أن ودائع الناس أو بمعنى أصح الودائع الخاصة التي أودعتها المصارف لدى المصرف المركزي ملغاة . إن الدولة بموجب المادة 113 في قانون النقد والتسليف ملزمة بتسديد كل خسائر المصرف المركزي وهي الي تعفي نفسها بنفسها من هذا الموجب.
أي أنها برأيكم هي الخصم والحكم؟
كلا ليس بهذا الشكل فقانون النقد والتسليف يمنع الدولة أن تستدين من المصرف المركزي وهي استدانت منه خلافا للقانون
وهي اليوم تخالف الدستور وما استدانته خلافا للقانون تسعى لامتلاكه خلافا للدستور أي أنها تتعدى على الملكية الخاصة. لقد كلفتني جمعية المصارف منذ شهر آذار الماضي الطعن لدى مجلس شورى الدولة بهذا الشق المحدد من خطة التعافي الذي يعفي الدولة من موجب رد ما استدانته خلافا للقانون من المصرف المركزي وهي تتملكه نهائيا خلافا للدستور . إن الجمعية لم تطعن بخطة التعافي وهي مع اي خطة تعافي بالمطلق لكن بينما تريد الدوله تحت ستار خطة التعافي الإعتداء على الملكيه الخاصة من حق جمعية المصارف التدخل وتسجيل اعتراضها . ان جمعية المصارف تعرف تماما أن الدوله غير قادره على رد ما استدانته من مصرف لبنان خلافا للقانون لكنه يوجد فرق بين أن ترد هذا المال عندما تستطيع وهو واجب أخلاقي عليها قبل ان يكون واجبا قانونيا، وهي عندما تستولي على الملكيه الخاصة تقضي على لبنان نهائيا إذ أن ازدهار لبنان قام على إحترام الملكيه الخاصة. اننا نعلم جيدا أن الدوله لا تستطيع رد المال اليوم لكن الفرق كبير بين أن تعترف بأنها سترده عندما تستطيع وبين أن تقول أنها لن ترد شيئا وهذا ما تطعن به الجمعية أمام مجلس شورى الدولة. إن الدعوى هذه لا زالت عالقه امام مجلس الشورى. .
متى ستصدر النتيجة برأيكم؟
المفروض صدورها خلال هذه السنة.مع العلم أن الحكم لن يصدر بإلزام الدولة برد ما استدانته لكنه سيقول بأن الدوله لا تستطيع إعفاء نفسها بنفسها من موجب رد ما استدانته خلافا للقانون . صحيح إن ما أخذته من المصرف المركزي هو دين لكن إعفاء نفسها بنفسها من رد الدين مخالف للدستور.
أنتم تقولون بأن الجمعية ليست ضد أي خطة تعافي لكننا نعلم أن خطة التعافي التي اقرتها حكومة حسان دياب السابقه كانت ضد المصارف بشكل واضح فما رأيكم بذلك؟
إن جمعية المصارف ليست سلطة وهي تخضع للسلطة التي تشكل السقف الذي يظلل الجميع وجل ما نقوله نحن أنه على نظامنا ان يطبق ، وأن يكون اللبناني أولا والأجنبي ثانيا مهما كانت جنسيته . لقد وثق الناس بالنظام المصرفي اللبناني ووضعوا ودائعهم فيه والسبب الأول لذلك هو قانون النقد والتسليف الذي لا يسمح للدوله أن تمد يدها على ودائع الناس والسبب الثاني هو الدستور اللبناني الذي يحمي الملكية الخاصة أما السبب الثالث فهو استقلال القضاء اللبناني الذي كان دائما وبشكل تاريخي مستقلا عن اي قرار للسلطة وكان مجلس شورى الدولة الحارس الأمين للاقتصاد الحر والملكية الخاصه. إن هذا النظام القانوني شجع الناس على وضع أموالها في المصارف اللبنانيه التي تمتعت بكفاءة مهنيه عاليه ومصداقيه دوليه عاليه ايضا بخلاف اي مصارف اخرى خاضعه لسيادة دول أخرى. لماذا بلد صغير كلبنان يحتوي على 300 مليار دولار كودائع في المصارف لولا هذه الثقة بقطاعه المصرفي ولأنه يوجد ايضا ثقة بالقضاء الذي يحمي الملكيه الخاصة الى جانب الثقة بفصل السلطات مما يمنع الدوله من مد اليد على الملكيه الخاصة. لقد حصل خطأ وعلينا تحمله جميعا فلا مشكل بذلك لكن الأمر مختلف اليوم إذ أعلنت الدوله وبقرار فردي منها وخلافا للدستور بأنها لن ترد ما استدانته خلافا للقانون.
ما رأيكم بقرار جمعية المصارف الأخير بالعودة الى الإضراب المفتوح بسبب بعض القرارات القضائية بحق بعض المصارف وكيف تفسرونه؟
لقد أتخذ قرار الإضراب في 6/ 2/ 2023 إذ يوجد خلل في المرفق العام القضائي وهذا الخلل لا تستطيع جمعية المصارف ولا محامو الجمعيه أو أي مصرف أن يدافع عنه لأنه ضمن المرفق العام ولهذا لجأت الجمعيه لإعلان الإضراب لحمل السلطه بشقيها السياسي والقضائي لاتخاذ التدابير التي تصلح الخلل . أنني في تصريحي الصحفي في تاريخ 24 شباط اختصرت كل الموضوع وقلت أننا نخضع للقانون وقد بلغنا ذلك للسلطات القضائية والسلطات السياسيه وقلنا بوجود خلل في حسن سير المرفق العام القضائي وهو ما تعاني منه المصارف منذ أكثر من سنه وعلى السلطة بشقيها السياسي والقضائي اتخاذ الإجراءات اللازمه وإصلاح الخلل الكامن في عدم تطبيق الماده 751 باعتراف رئيس الحكومه والذي توجه بذلك الى الضابطه العدليه الخاضعه للسلطه التنفيذيه، لكن كتابه هذا غير كاف لأن الضابطة العدليه لا علاقه لها بالسلطه القضائية التي لا تخضع لها وعلى السلطه القضائية إتخاذ كل الإجراءات اللازمه لإصلاح الخلل الموثق والذي تم ابلاغه لوزير العدل والتفتيش القضائي ومدعي عام التمييز والرئيس الأول لمحكمة التمييز. إذن على السلطه القضائية تحمل مسؤولياتها وإصلاح الخلل الذي أقر به مجلس القضاء الأعلى في فقرته الأخيرة.
برأيكم ما مدى تأثير الدعاوى المقامة على بعض المصارف اللبنانيه في الخارج على القطاع المصرفي ككل؟
كل حكم يصدر في الداخل أو الخارج يعطي أحقية لمودع على حساب مودع آخر يساهم بتفاقم الأزمة والخلل وعدم المساواة إذ أن لكل مودع حق استرجاع وديعته كامله . إن المصارف هي ملك المودعين وليست ملك المساهمين . إن مصارف لبنان كلها ملك مودعيها ولذا المصارف تستميت حاليا للدفاع عن المالكين الحقيقيين لها أي المودعين ولا وجود للمصارف دون المودعين . إننا نستميت بالدفاع عنهم فهم أصحاب المصارف والمساهمون هم آخر المستفيدين.
مصارف
تزامنا مع فضيحة غسل أموال.. أكبر بنوك ألمانيا يحقق أرباحا قياسية
حقق مصرف “دويتشه بنك” الألماني عام 2025 قفزة كبيرة في الأرباح وصلت إلى مستوى قياسي.
وأعلن أكبر بنك في ألمانيا بمقره في مدينة فرانكفورت، اليوم الخميس، أنه سجل العام الماضي أرباحا تجاوزت 9.7 مليار يورو قبل احتساب الضرائب، وهي أفضل نتيجة في تاريخ البنك قبل احتساب الضرائب. ووفقا للبيانات، بلغ صافي الربح 6.1 مليار يورو.
ورأى الرئيس التنفيذي، كريستيان زيفينغ أن المصرف يسير “على الطريق نحو هدفنا طويل الأجل بأن نصبح البطل الأوروبي”.
غير أن النجاح التجاري تعكره التحقيقات المتجددة ضد مسؤولين وموظفين في أكبر مؤسسة مالية ألمانية، على خلفية الاشتباه في غسل أموال، والتي أُعلِن عنها أمس الأربعاء.
وبحثا عن أدلة، قام محققون بتفتيش المقر الرئيسي لدويتشه بنك في فرانكفورت، إضافة إلى مقار عمل في برلين. ووفقا للنيابة العامة في فرانكفورت، المسؤولة عن التحقيق، فإن القضية تتعلق بعلاقات تجارية سابقة مع شركات أجنبية يشتبه في تورطها في غسل أموال.
وكان دويتشه بنك قد حقق في عام 2024 أرباحا قبل احتساب الضرائب بلغت نحو 5.3 مليار يورو، فيما بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين حوالي 2.7 مليار يورو. ويعزى تراجع الأرباح آنذاك بالدرجة الأولى إلى تعويضات دُفعت لمساهمين سابقين في “بوست بنك”.
مصارف
Credit Libanais enables Google Pay on all its MasterCardand Visa cards issued through its platform, thus empowering secure, seamless and contactless payments on Andriod and Wear OS devices.
Credit Libanais is proud to announce the official launch ofGoogle Pay, the globally trusted mobile payment solution, now available to all its cardholders, whether carrying a MasterCard or a Visa card, customers can now enjoy the convenience of secure, contactless payments using their Android smartphones and Wear OS devices – anytime, anywhere.
Through the Google Wallet App, Credit Libanais customers can easily add their cards and start transacting immediately in-store, online, or within mobile applications, both locally and internationally. Google pay brings a frictionless user experience paired with powerful security layers, including tokenization encryption, and biometric authentication, ensuring each payment is fast, safe and private. .
“At Credit Libanais, digital transformation is more than a goal – it’s a commitment to deliver real value to our customers, anytime, anywhere. With Google Pay, we are not simply enabling a payment feature; we are building a digital bridge that connects every customer to the future of finance, regardless of card type or location. This step reflects our mission to empower lives through accessible technology, convenient services, and secure banking environment tailored for today’s evolving needs,” said Mrs. Randa Bdeir, Deputy General Manager and Head of Electronic Payment Solutions and Cards Technology at Credit Libanais. “By integrating Google Pay across both MasterCard and Visa portfolios, Credit Libanais offers customers true freedom of choice and seamless flexibility making digital payments more accessible and paying through their Android phones offering users a seamless experience at millions of merchants worldwide or online. The availability of Google Pay for both MasterCard and Visa cards confirms our promise to bring global technology closer to our local users – securely and instantly.”
Mrs. Bdeir added: “Bringing Google Pay to our MasterCard and Visa portfolio is a step toward a truly mobile-first future reinforcing our commitment to advancing the future of payment in Lebanon and the region.
Why Google Pay? Why Now?
Lebanon is on the hub of a digital payment revolution since it has now 5.3 million users representing 91.6% penetration , with smartphone adoption reaching over 80% and growing demand for frictionless solutions and cashless options, Credit Libanais is meeting consumers where they are: on their phones, in the moment, and ready to tap.
With Google Pay, users benefit from:
• Speed & Simplicity: One-tap checkout in-store, online, and in apps.
• Top-Tier Security: Built-in tokenization replaces card numbers with encrypted codes via a dynamic mode that changes with every transaction, ensuring sensitive information stays protected.
• Global Convenience: Accepted wherever contactless payments are available – from Beirut to Berlin.
Getting Started Is Easy
Customers simply need to:
1. Download or open the Google Wallet app on their Android device.
2. Tap “Add to Wallet” and follow the simple steps.
3. Start paying with their phone – no need to carry a physical card.
This launch is part of Credit Libanais’ broader vision to offer cutting-edge digital banking solutions that keep pace with global innovation while remaining deeply rooted in customer-centricity.
مصارف
مصر تفرض أضخم غرامة في تاريخها على بنك إماراتي
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول مصر.
وإضافةً إلى الغرامة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، قرر المركزي إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ “الشرق” شرط عدم الكشف عن هويتهما.
وأفاد أحد المصدرين وفقا لوكالة “بلومبرغ” أن عدة بنوك أخرى — من بينها بنك الكويت الوطني – مصر — تعرّضت أيضًا لغرامات أصغر، بلغت في حالة “الكويت الوطني” نحو 170 مليون جنيه، على خلفية مخالفات مشابهة.
وأشار إلى أن إقالات إضافية قد تطال قيادات أخرى في “أبوظبي الأول مصر” خلال الفترة المقبلة.
“بلتون القابضة” أصدرت بيانًا عبر البورصة المصرية أكدت فيه قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بالقوانين، مشيرة إلى أن “حق الرد مكفول للبنوك” بشأن قرارات المركزي.
و”بنك أبوظبي الأول مصر” قال إنه “يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي”، ويعمل على “أعلى معايير الحوكمة والرقابة”، لكنه “لا يعلق على أي معاملات تخص عملاءه”، تماشيًا مع سياسات السرية المصرفية.
كما وصف إقالة رئيس مخاطر الائتمان بأنها جزء من “استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية”.
في مذكرة بحثية للمستثمرين، حذّرت شركة الأهلي فاروس من أن الغرامة — رغم أنها لم تُفرض على “بلتون” مباشرة — تمثّل إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي، ما قد:
- يُصعّد من صعوبة حصول “بلتون” على تمويلات جديدة على المدى القصير،
- يُقيّد خططها التوسعية (العضوية وغير العضوية) في السوق المصرية.
وتوقعت المذكرة هبوط سهم “بلتون” بنسبة لا تقل عن 10%، ودعت المستثمرين إلى “تقليص انكشافهم على السهم حتى تتضح الصورة بالكامل”.
وبالفعل، انخفض سهم “بلتون” بنسبة 4.15% عند الساعة 11:38 بتوقيت القاهرة، ليصل إلى 3 جنيهات، متصدرًا قائمة أعلى قيم التداولات في البورصة.
وتُعد “بلتون” من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم 18 شركة تعمل في الاستثمار، إدارة الأصول، الأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.
- بلغت محفظة قروضها 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.
- جمعت الشركة 20 مليار جنيه من المساهمين عبر بورصة مصر على مرحلتين (آخرها يوليو 2023)، واجهت خلالها شكاوى من صغار المساهمين بسبب تأخر ظهور الأسهم، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية للتدخل لضمان حقوقهم.
- في 2022، استحوذت مجموعة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهم “بلتون” مقابل 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، بينما يتداول السهم حاليًّا عند 3.13 جنيه.
- يأتي هذا القرار في إطار حملة موسعة يشنها البنك المركزي المصري لضمان توجيه التسهيلات الائتمانية لأغراضها المصرح بها، ومواجهة أي استخدامات غير مشروعة أو مخالفة للسياسات النقدية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويبقى السؤال الأهم: هل تمثّل هذه الخطوة بداية موجة تصحيح في سلوك المؤسسات المالية، أم أنها ستفاقم أزمة السيولة في سوق يعاني أصلاً من تقلص التمويل؟.
يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر.
وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم.
وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.
ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorizedسنة واحدة ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع5 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنة واحدة agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
محلياتسنة واحدة agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
مالسنة واحدة agoاتحاد جمعيات قدامى خريجي جامعة القدّيس يوسف في بيروت يطلق برنامج بطاقة مسبقة الدفع الخاص بالجامعة وذلك بالتعاون مع شركة فيزا
