على صعيد الحكومي، وفي نقاش سكنه الخوف من الاقدام على خطوة قد تدفع الى مزيد من التضخم وتأخذ البلاد الى الزمن القريب عندما اقرّت سلسلة الرتب والرواتب، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر امس، التي واكبها حراك شعبي تخلله صدام مع قوى الامن عند مداخل السرايا الحكومية، سلسلة قرارات وصفتها مصادر حكومية لـ«الجمهورية» بأنها «قرارات الممكن المتقدم لمواكبة الازمة». واوضحت «ان البحث في بنود زيادة الرواتب اخذ نحو ساعة ونصف ساعة، وكان الهاجس الاكبر فيها هو اقرار خطوة ناقصة قد تكون عواقبها اكبر من منافعها…».

وقالت هذه المصادر: «لقد اتخذ مجلس الوزراء خطوات تمنع التضخم او تحدّ منه وهو رفع الدولار الجمركي، حيث اكد وزير المال ان وصول الدولار الجمركي الى سعر صيرفة سيمتصّ الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية ما يؤدي نوعا ما الى استقرار سعر صرف الدولار». واضافت «انّ صيغة الـ٤ ب ٣ هي الاكثر واقعية ومقبولة لتحسين الاجور مع بدلات النقل». واشار ت الى ان اعطاء بدل نقل يومي بمقدار ٤٥٠ الف ليرة اي ما يقارب ٩٠٠ الف كل يومين يُزاد على الراتب الذي أصبح عملياً مضروباً بـ٧، اصبح معاشاً يواكب موظف القطاع العام مثلاً؛ من يتقاضى ٣ ملايين ليرة شهريا كان معاشه في السابق مضروبا باثنين اي مرتين المعاش يصبح ٩ ملايين، والان يضرب بـ٤ يصبح راتبه ١٢مليون ليرة فيصل راتبه الى ٢١ مليون (٩+ ١٢) يُضاف اليها بدل النقل اليومي سيصل راتبه الى ٣٠ مليون على ان يداوم أقله ١٤ يوما في الشهر إلزامياً (رئيس الحكومة اشترط ١٨ يوماً لكن وزير العمل لم يقبل وخفض المدة الى ١٤)، ويعود للوزير تنظيم عملية المناوبة، وهذا الامر اخذ الحيّز الاكبر من السجالات، وتحسّباً ستلجأ الحكومة الى التعديل في حال ارتفع سعر الصرف (البند التاسع في المرسوم). وعملياً، اكد المصدر ان لا تراجع او خفض لما تم التوصل اليه.

هذا بالنسبة الى القطاع العام، اما في القطاع الخاص فاعتبرت المصادر ان ما تم التوصل اليه هو نقلة نوعية اذ تمّ رفع الحد الادنى من ٦٥٠ الف ليرة الى ٩ ملايين مع زيادة غلاء معيشة ٤ ملايين و٥٠٠ الف زائد بدل نقل ٢٥٠ الفاً، فيصبح راتب اقل موظف في القطاع الخاص ١٤ مليون ليرة مع زيادات بدل النقل بحسب ايام الحضور وزيادة التعويضات العائلية الى حدود ٣ ملايين ليرة، وستكون الاجتماعات مفتوحة للجنة المؤشر لرفع بدل النقل للقطاع الخاص على غرار القطاع العام.

وعلى رغم من المواقف المتشنجة التي شهدتها الجلسة النيابية والحديث عن تناغم حكومي، فقد تجاهل مجلس الوزراء البحث في ملف تمويل الانتخابات البلدية وكان الامر قد طوي الى فترة غير محددة قياساً على شكل ومضمون التمديد لولايات المجالس البلدية والاختيارية لعام كامل كحد أقصى، بعد ان أعيد الملف إلى وزير الداخلية للتوسّع في مشاوراته مع القطاعات الإدارية والقضائية والهيئات التعليمية وكل مَن لهم علاقة بإدارة العملية الانتخابية لتقدير الكلفة المقدرة، ليصار الى احياء البحث في تمويل هذه الانتخابات وتأمين مصادره.

وفي هذه الأجواء قالت مصادر نيابية وحكومية لـ«الجمهورية» ان المناقشات في شأن ملف التمديد للبلديات والمخاتير هي في فتح صفحة جديدة من المناقشات الدستورية والقانونية الحامية في ظل ما قطعته الاستعدادات من تحضيرات للطعون التي ستقدّم أمام المجلس الدستوري بقانونية ودستورية ما أقرّه مجلس النواب، وذلك من ضمن المهل القانونية والدستورية التي ستتحكّم بآلية العمل بمختلف محطاتها والعوائق التي يمكن ان تؤثر فيها.