منذ التقلبات الحادة التي تعرّض لها سعر الصرف منذ بداية الأزمة، لم تشهد الليرة استقراراً في سعرها مقابل الدولار لفترة طويلة كما هي حالها منذ شهرين، حيث ان سعر الصرف يحافظ على استقراره منذ اوائل نيسان عند معدل 95 الف ليرة للدولار، بعدما بلغ مستويات قياسية في آذار وصلت الى 143 الف ليرة خلال فترة قصيرة وبوتيرة متسارعة.

هذا الاستقرار مستغرب في ظلّ عدم تحسّن أي من المؤشرات الاقتصادية والمالية وعدم تطبيق اي اصلاحات تؤدي الى لجم انهيار الليرة. فما الذي تبدّل؟ وما هي العوامل التي تساهم في الحفاظ على استقرار الليرة حاليا؟

في نيسان الماضي، رفع مصرف لبنان حجم تدخله في السوق بشكل ملحوظ، وبدأ ضخ الدولارات عبر منصة صيرفة بكمية أكبر من الاشهر السابقة للحدّ من انهيار الليرة، وهو ما نجح فعلاً في خفض سعر الصرف من اكثر من 140 الفاً مقابل الدولار الى حوالى 95 الف ليرة حاليا. والأغرب ان مصرف لبنان استطاع خلال الشهرين الماضيين الحفاظ على الوتيرة نفسها لمعدل التدخل اليومي في السوق والذي بلغ في ايار الحالي متوسط 134 مليون دولار يومياً، وفي نيسان متوسط 95 مليون دولار مقارنة مع متوسط 30 مليون دولار يومياً في آذار. هل ان الدولارات التي جمعها من السوق عندما رفع سعر الصرف الى مستويات قياسية في آذار، ما زالت تلبّيه لغاية اليوم لتلبية الطلب الكبير على منصة صيرفة؟

ضوابط جديدة ساهمت في نجاح المنصة

“عندما تتوقف صيرفة، سيرتفع الدولار الى 200 الف ليرة!”، بهذه العبارة شرح أحد المصرفيين سبب استقرار الليرة حالياً، لافتاً الى ان الضوابط التي اضافها مصرف لبنان على عمل صيرفة ساهمت كثيراً في لجم انهيار الليرة ومنع المضاربات التي كان تحصل في السابق عندما كانت التداولات على صيرفة “فلتانة”. وقال لـ”نداء الوطن” ان صيرفة سابقا كانت تستقبل طلبات “مين ما كان”، اي ان العمال الاجانب من سوريين وغيرهم والذين لا يملكون حسابات مصرفية كانوا يستفيدون من صيرفة، وكانت تُفتح لهم الحسابات فوراً من دون اي تدقيقات جدية في الاوراق الثبوتية. كما ان القاصرين أيضا كانت تُقدم طلبات باسمهم، ومن يملكون 5 حسابات مصرفية كانوا ايضاً يستفيدون من صيرفة عبر كلّ حساب…

اما اليوم، فالضوابط وعملية التنظيم متشددة اكثر، حيث يمنع فتح الحسابات الجديدة من اتمام عمليات صيرفة، ويمنع الاجانب والقاصرون وكلّ من يملك حساباً مشتركاً، او حسابات متعددة من الاستفادة من صيرفة. واشار المصرفيّ الى ان الطلب على صيرفة حذر ويشهد حالياً تراجعاً بسبب التخوّف من ان العمل بصيرفة سيتوقف مع انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة وستحتجز اموالهم (المودعة بانتظار اتمام عمليات صيرفة) الى تاريخ مجهول، “علماً ان بعض المصارف سددت أمس اموال طلبات صيرفة المقدمة منذ كانون الثاني على سعر صرف الـ38 الف ليرة!”.

وبالتالي، يجزم المصرفيّ ان سبب استقرار سعر الصرف حالياً يعود الى ضخ مصرف لبنان الدولارات عبر صيرفة من دون انقطاع كالسابق، وبحجم كبير يتخطى الـ100 مليون يومياً، وان المركزي ما زال يجمع الدولارات من السوق متحمّلاً الخسائر الناتجة عن بيعها عبر صيرفة بفارق أصبح يقلّ عن 10 آلاف ليرة للدولار الواحد.

حكيم: رهان دائم على دولارات المغتربين

من جهته، اعتبر الوزير السابق والمصرفيّ آلان حكيم ان السبب الرئيس لاستقرار سعر الصرف حالياً، هو ضخ الدولارات في السوق بكمية كبيرة عبر صيرفة التي ارتفع حجم التداول عليها من 40 مليوناً الى 80 مليوناً وصولاً الى ما بين 120 و140 مليون دولار يومياً. لافتاً الى ان طلب مصرف لبنان على الدولارات في السوق متراجع، مما أفسح المجال لتهدئة السوق نوعاً ما. بالاضافة الى ذلك، اشار حكيم الى ان بدء موسم الصيف وقدوم اللبنانيين العاملين في الخارج (نظراً الى حركة المطار الناشطة)، يساهم في ضخ مزيد من الدولارات في السوق. كما ان هناك عاملاً نفسياً يساهم في استقرار سعر الصرف، “وهو الشعور بان التسوية الرئاسية على نار هادئة وستصل الى حلّ قريباً”، لافتاً الى ان الاستقرار المالي الذي نشهده حالياً يهدف الى التوصل لتسوية رئاسية.

واوضح حكيم ان مصرف لبنان يجمع الدولارات التي يضخها عبر صيرفة، بجزء منها من السوق، والجزء الآخر من احتياطيه ومن اموال السحب الخاصة (SDR)، علماً ان حجم الدولارات التي يجمعها من السوق تراجع مقارنة بالفترة السابقة، “لكنها الحلقة المغلقة نفسها التي ندور فيها حيث ان البنك المركزي يتدخل بالسوق شارياً الدولارات بكميات كبيرة تارة وبكميات اقلّ احيانا أخرى”.

وحول المخاوف من معاودة سعر صرف الليرة انهياره مع انتهاء ولاية سلامة، اعتبر حكيم ان تفعيل المساعي السياسية حالياً للتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية، يهدف اوّلاً لتجنب الفراغ في منصب الحاكمية نظراً الى ان نواب الحاكم الاول والثاني والثالث يعتزمون تقديم استقالاتهم ولا يريد أحد منهم تولي هذا المنصب، مع الاشارة الى ان المجلس المركزي لمصرف لبنان لا يؤيّد الاجراءات التي اتخذها الحاكم خلال فترة الازمة، من تعاميم وتنظيمات وغيرها، وبالتالي لن يتحمّلوا عبء او مسؤولية التعامل معها في المرحلة المقبلة. وبالتالي، أكد حكيم انه في حال عدم التوصل الى حلّ قبل انتهاء ولاية سلامة، فان الازمة ستتفاقم والتداعيات ستكون كبيرة.

مصري: تمويل خسارة مصرف لبنان من أموال المودعين

على صعيد السوق الموازي، اوضح نقيب الصيارفة مجد مصري ان سبب استقرار سعر الصرف هو استمرارية صيرفة في ضخ الدولارات بكميات موازية للتي يسحبها مصرف لبنان من السوق متحمّلاً الخسارة الناتجة عن فارق السعر بين السوق وصيرفة. لافتاً الى ان وتيرة تدخل مصرف لبنان في السوق شارياً الدولارات تراجعت بشكل لافت. وبما انه لا يمكن تحديد حجم تدخله في السوق، فالمؤكد انه اصبح يوازي ما يضخه عبر صيرفة، “وهذا ما يفسّر استقرار سعر الصرف”. بالاضافة الى ذلك، اشار مصري الى ان توافد المغتربين الى لبنان يساهم ايضاً في ضخ الدولارات في السوق وفي استقرار سعر الصرف.

كما اكد ان الطلب على الدولار في السوق تراجع نظراً الى ارتفاع الطلب على الليرة بهدف الاستفادة من صيرفة، “علماً ان من يقوم بعملية بيع الدولارات لشرائها مجدداً عبر صيرفة والاستفادة من فارق الاسعار، يغفل عنه ان الخسارة التي يتحمّلها مصرف لبنان يتم تمويلها من اموال المودعين، وبالتالي المودع الذي يستفيد من صيرفة يكبّد نفسه ضرراً أكبر لناحية هدر ودائعه.

واعتبر مصري ان الحفاظ على استقرار سعر الصرف ناتج ايضاً عن قرار سياسي بتهدئة السوق، مشيراً الى ان سعر الصرف يتأثر بعاملين: الاول هو العرض والطلب والذي يكون مصرف لبنان اللاعب الاكبر المتحكم به، والثاني العامل النفسي المرتبط بالتطورات السياسية.