قبل أن يحزم موفد الرئيس ايمانويل ماكرون جان ايف لودريان حقائبه واوراقه ويغادر اليوم، اعلن حاكم مصرف لبنان رياضة سلامة انه حسم اوراقه وطوى صفحة.. ما يقرب من 3 عقود، ليغادر مصرف لبنان في 31 تموز الجاري، شاكياً مظلوماً من ان المنظومة غسلت يدها منه، وانه اضحى «كبش محرقة» كاشفاً عن وقائع حصلت، غلب على معظمها تبرئة ذمته من سياسات حصلت، مدافعاً بقوة عن خيار «صيرفة» ليبقى مصرف لبنان لاعباً في السوق، تاركاً لنوابه التصرُّف بالحفاظ على «صيرفة»، معتبراً انه غير معني بأي تداعيات تحصل، بعد خروجه.. نافياً ان يكون مبالغ لشركة «فورس» في المصرف المركزي، وان «لا علاقة لي ولا لمريان الحويك بها».

وكشف ان تحميله المسؤولية لتطيير النظام، لتغييرات سياسية، وليس عن طريق الانتخاب، مشيراً الى انه قدم الكثير للبنان، ولا يحمل نفسه مسؤولية الانهيار، اذ يريدون تحويلي لكبش محرقة، وارفض شخصنة المصرف برياض سلامة، وهو مول الدولة، ولم يصرف الاموال.

وبالتزامن مع حزم الحقائب دبلوماسياً ومصرفياً، يستعد نواب الحاكم لتولي «المهمة الصعبة» التي عايشوا بعضها من فصولها، ولكن ليس في صلب القرار.. بعد ان اتضح ان جلسة مجلس الوزراء، التي بات نصابها مهدداً جدياً، مع اعلان وزيري «المردة» عدم المشاركة، لا سيما وزير الاتصالات جوني قرم.. وبالتالي فإن عملية تعيين حاكم جديد مكان سلامة لن يكون ميسوراً اليوم، ولا حتى الاثنين المقبل.

‎وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم هي جلسة تشاورية وليست جلسة تعيين، وأشارت الى ان الحكومة مدعوة لتحمل المسؤولية ولا يمكن أن تترك الأمور من دون توجه معين كاشفة أن هذه الجلسة التشاورية تتركز على كيفية إدارة المرحلة المقبلة .

‎ولفتت إلى أنه لا بد من رصد ما إذا كان سيتأمن لها النصاب ام لا، مستبعدة أي خيار في التعيين وانه في حال عقدت فإن بيانا واضحا قد يخرج منه بالنسبة إلى استحقاق حاكمبة مصرف لبنان غلى اعتبار ان أي توجه يجب أن يرتبط بالحكومة.

وفهم أن من المرشحين لحاكمية المصرف: الوزيران السابقان كميل أبوسليمان ومنصور بطيش، والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) ونعيم أبوجودة والمصرفي سمير عساف.

دبلوماسياً، تبين ان الموفد «العربي – الدولي» لودريان جاء الى لبنان حاملاً تفويضا من دول مجموعة الخمس مصر والسعودية وقطر واميركا اضافة لفرنسا، بطرح فكرة جديدة لمعالجة الشغور الرئاسي، تقوم على ان يعود لإجراء مشاورات سريعة مجدداً في شهر ايلول المقبل ولفترة زمنية قصيرة لا تتخطى الثلاثة ايام، للإتفاق على اسم وبرنامج الرئيس العتيد ليُصار الى انتخابه في جلسات متتالية، ما يعني حسبما قالت مصارمتابعة لـ «اللواء»: ان لودريان لم يطرح عقد حوار بين القوى السياسية بل اسماها جلسة عمل اولقاء عمل في اوائل ايلول للبحث في نقطتين فقط: ما هي مواصفات الرئيس المطلوب وماهي المهام المطلوبة منه، وبعدها تعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لإختيار الشخصية التي تنطبق عليهل المواصفات والقادرة على تنفيذ المهام المطلوبة.

ولم يُعرف لماذا طرح لو دريان شهر ايلول وليس آب المقبل، حيث ان فترة الشغور الرئاسي ستطول الى ما بعد ايلول لتعذر التوافق السهل على اسم الرئيس ولو جرى اتفاق على المواصفات والمهمات. وتساءلت المصادر: لاندري السبب، هل هومرتبط بالموفد الفرنسي ام مرتبط بتحضير شيء ما خارج لبنان؟

واوضحت المصادر: في كل الاحوال ان لو دريان جاء الى لبنان هذه المرة موفداً من اللجنة الخماسية بعد اجتماعها الاخير في الدوحة وليس موفداً فرنسيا يحمل مبادرة فرنسية، بل يحمل تفويضا من اللجنة الخماسية لإستطلاع اجواء القوى السياسية اللبنانية، وشرح تفاصيل البيان الصادر عن اللجنة الخماسية، والذي انهى عملياً المبادرة الفرنسية القائمة على معادلة سليمان فرنجية – نواف سلام، وتضمن تلويحا بفرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس الجمهورية وطلبا واضحا بإجراء الاصلاحات اللازمة سياسياُ واداريا وماليا، بخاصة انه لم يتطرق الى الدعوة الى حوار ولم يطرح اسم اي مرشح للرئاسة، وخاصة انه لم يتبنَ ترشيح قائد الجيش كما تردد. لذلك لا يحمل لودريان اي حل بل دعوة مجدداً للتوافق الداخلي.

والتقى لودريان تباعا امس، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في دارته في البياضة. وحسب معلومات «التيار»، اتسمت محادثات الموفد لودريان مع باسيل «بالصراحة الإيجابية.

كما التقى لودريان رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجيه، في منزل النائب طوني فرنجيه في بيروت، وحضر اللقاء إلى السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو والوزير السابق روني عريجي. «وكان اللقاء ودّياً وإيجابياً وتمت خلاله مناقشة كل الملفات الراهنة وجرى تبادل للأفكار والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية»، وفق بيان مكتب فرنجيه الاعلامي.

كما زار لودريان ظهراً رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع في معراب، واكتفى جعجع بالقول بعد اللقاء الذي تخللته خلوة بين لودريان وجعجع استمرت لنحو 25 دقيقة: لودريان قدّم اقتراحاً، سيُدرس في الأوساط الحزبية والمعارضة، ثم يتم التوصّل الى الجواب المناسب. واشار جعجع الى ان الرئيس بري هو الذي يعطّل مجلس النواب الذي يتوجب عليه انتخاب رئيس للجمهورية..

ولم يستبعد مصدر مطلع ان يكون جعجع تحدث امام لودريان حول مسؤولية بري عن عدم انتخاب رئيس.

والتقى لودريان بداية المساء عضو كتلة التوافق الوطني رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي ممثلا عن الكتلة التي تضم خمسة نواب، ونواب اللقاء النيابي المستقل الدكتور عماد الحوت واحمد الخير وعبد العزيزالصمد ممثلين عن «اللقاء النيابي المستقل» الذي يضم عشرة نواب. وعضو كتلة «تجدد» النائب فؤاد مخزومي. واختتم لقاءاته في لتاسعة مساء بلقاء نواب «كتلة التغيير» مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق، وسط معلومات عن احتجاج نواب آخرين من الكتلة على عدم دعوة الجميع للقائه، واعتذار آخرين عن الحضور لإرتباطهم بحفل السفير السعودي وليد بخاري لتكريم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مساء امس.

وقالت مصادر كرامي بعد اجتماعه مع لودريان: سمعنا طرحه حول موضوع التشاور خلال شهر ايلول المقبل، ونحن نرحّب بكل الاحوال بأي دعوة للتشاور او للحوار حول الملف الرئاسي تحديداً تحت سقف الطائف.

اضافت المصادر: حددنا موقفنا لجهة ترشيح الوزير سليمان فرنجية الذي يتقاطع مع قناعاتنا، وذكرت بعض المعلومات ان الكتل المسيحية سألت لودريان عن الضمانات حول إلتزام رئيس المجلس نبيه بري بفتح أبواب المجلس لجلسات انتخابية فور انتهاء المشاورات السريعة المقترحة.

ويزور لودريان الضاحية الجنوبية للقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد بحضور مسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي، والسفيرة الفرنسية آن غريو.

‎وكشفت مصادر سياسية النقاب عن عوائق تعترض طرح لودريان لحل مشكلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، من خلال اجراء حوار اومشاورات بين الاطراف السياسيين للاتفاق على مواصفات الرئيس والخطوط العريضة للمرحلة المقبلة وقالت: ان معظم مكونات المعارضة لم تقابل طرح الموفد الرئاسي الفرنسي بارتياح واعترضت على اجراء حوار للاتفاق على تحديد مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، باعتبار ان هذه المواصفات قد حددت في البيان الصادر عن اجتماع ممثلي الدول الخمس في الدوحة، وبالتالي لا داعي لها، واضاعة المزيد من الوقت بلا طائل، ويجب الذهاب مباشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المجلس النيابي استنادا للدستور.

‎واعربت المصادر عن اعتقادها بأن طرح لودريان لاجراء حوار لتحديد مواصفات رئيس الجمهورية قبل الذهاب للانتخابات هدفه غير المعلن، اسقاط المبادرة الفرنسية التي تزكي ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة بشكل غير مباشر.

‎واشارت المصادر إلى اتصالات جرت بين رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع واطراف اخرين من المعارضة، تم خلاله تبادل الاراء بطرح لودريان، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع الجمعة المقبل في بيت الكتائب المركزي للتشاور واتخاذ موقف موحد من هذا الطرح، تكتمت المصادر على فحواه بانتظار مزيد من الدرس، وان كانت المؤشرات الاولية توحي بالرفض.

مصير حاكمية المركزي

وعشية جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في وضع حاكمية المصرف المركزي قبيل انتهاء ولاية حاكمه رياض سلامة نهاية هذا الشهر، اجتمع رئيس الحكومة  نجيب ميقاتي  في السراي، وفي حضور  نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان  وسيم منصوري،بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. كما شارك في الاجتماع الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس. وأعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بعد الاجتماع «الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة» .

لكن المكتب الاعلامي لوزارة العدل  اعلن في بيان، ان الوزارة «تتحضر  للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان،وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي».

لذلك لا يزال مصير الجلسة الوزارية غامضاً، لا سيما لجهة تأمين النصاب، حيث علمت «اللواء» ان اتصالات جرت مع الرئيسين بري وميقاتي حول موقف حزب الله من حضور وزيريه مصطفى بيرم وعلي حمية للجلسة استمرت حتى الليل.

ولكن وزير الاعلام زياد المكاري قالك أنه ووزير الاتصالات جوني القرم لن يحضرا من الاساس أي جلسة تهدف الى تعيين حاكم جديد أو التمديد لرياض سلامة. كما كشف وزير السياحة وليد نصار انه لن يشارك في اي جلسة حكومية تخصّص للتمديد لحاكم مصرف لبنان او تعيين حاكم جديد. من جانبها، قالت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني: ان الوزير عصام شرف الدين سيقاطع جلسة مجلس الوزراء الخميس وأي جلسة تهدف الى التمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.

وفي الاطار ذاته، أكدت كتلة «تجدد» على «موقفها الثابت الرافض تعيين حاكم لمصرف لبنان من قبل حكومة تصريف الأعمال، في غياب رئيس الجمهورية، معتبرةً أنّ هذا التعيين مخالف للدستور، لأن حكومة تصريف الأعمال، لا يحق لها تعيين أي موظف من الفئة الأولى بغياب رئيس الجمهورية». وقالت الكتلة في بيان: «ان الحل يكمن في إدارة موقتة لمصرف لبنان، وهو موجود في قانون النقد والتسليف، وينص على استلام نائب الحاكم الأول مهامه، في حال شغور الموقع».

وعشية الانتهاء من ولايته اعلن حاكم مصرف لبنان انه بعد اربعة او خمسة ايام سيطوي صفحة من حياته، كاشفاً انه خلال 27 سنة ساهم المصرف المركزي في الاستقرار الاقتصادي وتخفيض الفوائد.. ولبنان حقق نمواً خلال هذه الفترة، وارتفع الناتج الى 80 مليار دولار، وارتفعت ودائع المصارف الى 177 مليار دولار..

وخلال الازمة، تمكنا من التخفيف منها، مشيراً الى نمو 2٪ في العام 2022..

وكشف عن تقرير لنواب الحاكم، واليوم نحن على مفترق، لم يحصل تعيين، وان هؤلاء سيتولون وظيفة الحاكم، ولديهم مطالبات ومقاربات، وهذا لا علاقة له بكيف يعمل المصرف المركزي..

وقال: القرارات التي تصدر عن المجلس المركزي، وينفذها الحاكم.. وهو مسؤول عن تنفيذ قانون النقد والتسليف، ويمكن للمصرف بالتنسيق مع وزير المال التدخل في سوق القطع.. وهو تدخل في السوق في حين ان نواب الحاكم طالبوا بتغطية قانونية من مجلس النواب والحكومة.

ووصف اتهامات النائب جبران باسيل بأنها نوع من التضليل، وان الطاقة اخذت من مصرف لبنان 25 مليار دولار، وان عمليات الدعم كلفت البنك المركزي 7 مليار ونصف دولار، وان سلسلة الرتب والرواتب اقرت، ونصحت انها خطرة، وان الحدث الاهم: تعثُّر دفع اليورو بوند، وادى الى ضغط على الودائع، وبدأت العملة تنخفض..

وقال: من سنين هناك اعتماد على اموال مصرف لبنان لتسيير اوضاع القطاع العام.. والاصلاح الاول هو عدم لجوء الدولة للاستدانة، من مصرف لبنان.

وقال ان الهدف من «صيرفة» ان يكون لمصرف لبنان دور في السوق النقدي.. لمعرفة ما يجري في السوق، ولم يكن من السهل للتطبيقات ومصير الناس مرتبط بالتطبيقات..

وسمحت «صيرفة» بدفع المعاشات بالدولار.. وهناك دوران في حركة الدولار بسبب «صيرفة».

وكشف عن مشروع ان يكون هناك منصة بدل ان يتدخل في السوق.. وان تكون منصة تداول.. مشدداً على دور مصرف لبنان بالتدخل..

وقال ان هناك احتياطا ايجابيا بمعدل 35 مليون دولار.. والاحتياطي في 30 حزيران 14 مليار دولار.. دفع منها الكهرباء والمعاشات، و35 مليون دولار للأدوية..

وعن الكهرباء، قال انه اليوم (أمس) تم التمويل للمشغلين بالكهرباء، بالدولار.. وفتحت وزارة المال حساب لتسجيل الخسائر.. وهذا مبني على قرض من مصرف لبنان 550 مليون دولار، ويتم الدفع منه..

وقال: ان المؤسسات استمرارية، وان ماريتيان الحويك هي التي كانت تدير صيرفة، متمنياً ان لا يحدث اي توترات في السوق.. وان كل الكلام عن انه يمكننا التلاعب بسعر الصرف في السوق لا اساس له.. والسوق له ثقة بكلامي..

وقال ان التدقيق المالي على موجودات مصرف لبنان نفذ، حتى على الذهب، وهو مطلب لصندوق النقد الدولي، وكذلك الاصلاح المصرفي، وانه مع اتفاق مع صندوق النقد يراعي مصالح لبنان، وهناك من يريد الاتفاق مع الصندوق.

وأكد: أتأمل عدم حصول اضطرابات في السوق، بعد مغادرتي كما اتأمل ان تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات..

واشار الى ان الاقتصاد استفاد من منصة «صيرفة» وشهر حزيران كان افضل شهر في الحركة الاقتصادية منذ سنة 2013.

وعن اعادة اموال المودعين: الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار، ويجب ان تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة.

وطالب برؤية واضحة لدى الدولة لمعرفة كيف يمكن ان يكون هناك اصلاح مصرفي، لا سيما لجهة رسملة البنوك، وتوفير السيولة.

وعن ازمة 17 ت1 2019، قال سلامة عند حدوث ازمة على المصرف المركزي ان يتدخل، وان التحويلات العائدة الى المصارف للخارج لم تتجاوز الـ3 مليارات دولار، وانه تقدّم باقتراح لتنظيم خروج الاموال لدفوعات معنية، كاشفاً ان قيمة الودائع هي 130 مليار دولار اميركي.

وأكد: من زمان «المنظومة» غسلت ايديها مني، وأنا اصبحت «كبش محرقة»..

وفي رد على الرئيس فؤاد السنيورة قال سلامة: كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب، وهو حثني على رفضها، وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصياً مهندس هذا المشروع داخل المجلس..

ورداً على باسيل قال: لو صحَّ أننا نقوم بـ«ponbisheue» لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن «الازعر» رياض سلامة هو الذي سرق، ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامداً.

وأعلن سلامة ان كل الدول والمؤسسات الداعمة فشلت بإجبار الدولة على تنفيذ الاصلاحات، ولا سلطة لمصرف لبنان بالتنفيذ فهو يقوم بما عليه..

وكشف انه سدّد اكثر من 30 مليار دولار من الودائع.. وبقي المجموع بحدود الـ90 مليار دولار.. وتحدث عن تحويل 4 مليارات دولار من ارباح مصرف لبنان الى الدولة..

قضائياً، اعلن انه توقف عند التسريبات في الخارج امام القضاء، وان هناك مجموعة استهدفتني، واتخذت محامياً دولياً لم يكن صادقاً، واعتبر التسريبات ان ما يجري امر طبيعي، بالاضافة الى استمرار التحقيق سنتين.