اقتصاد

شراء المنازل يزداد صعوبة… والطلب يرتفع على الإيجارات

Published

3 سنوات ago

أغسطس 3, 2023

تضاف أزمة السكن في لبنان إلى الأزمات التي تُقلق الشباب اللبناني وتَحول دون إمكانية التخطيط لمستقبله في ظل توقف القروض المدعومة التي كان يعتمد عليها ذوو الدخل المتوسط والمحدود. فمنذ عام 2019، مع بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان وارتفاع سعر صرف الدولار وتآكل قيمة الرواتب التي لحق بها توقف القروض المدعومة التي كانت تقدمها المصارف، بات شراء أي شقة مهمة مستحيلة بالنسبة إلى أكثرية اللبنانيين في وقت لم يعد فيه استئجار المنزل أمراً سهلاً بسبب زيادة الطلب على الإيجارات من جهة وعدم قدرة كثيرين على دفع المبلغ الذي يعد مرتفعاً بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود، ومن لا يزالون يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.

هذا الواقع أطاح بخطط الشباب الذين بات جميعهم يبحثون عن حلول بديلة متنازلين عن الكثير من متطلباتهم اليومية. وهو ما يتحدث عنه سامي (32 عاماً)، بحيث تبدَّل كل ما كان يخطط له مع خطيبته في عام 2019 رأساً على عقب بعد الأزمة المالية التي أطاحت بالدرجة الأولى بمشروع شراء منزل خاص بهما. إذ بعدما كانا قد دفعا الدفعة الأولى من قسط المنزل وينتظران توقيع المصرف على القرض لشراء البيت، تراجعا عن الخطوة بعدما توقفت القروض السكنية، واضطرا إلى أن ينتقلا للعيش في بيت مستأجَر. لكنّ هذا الأمر، بعدما أصبح لديهما طفل، بات يشكّل لهما قلقاً دائماً، حسبما يقول سامي لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة تكمن في أن صاحب المنزل الذي سبق أن رفع الإيجار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار قد يعمد في أي لحظة إلى طلب إخلاء البيت، وهو ما سيدخلنا في أزمة البحث عن منزل بديل وتحمّل مشقة الانتقال».

ولا يختلف وضع أحمد (29 عاماً) كثيراً وإن كان أفضل بعض الشيء، وذلك لامتلاكه أرضاً استطاع البناء عليها بيته الخاص في بلدته الجنوبية. إذ إن أحمد الذي كان يجمع المال ويخطط لشراء منزل في بيروت حيث يعمل، عبر الحصول على قرض، حالت الأزمة المالية دون تنفيذ خطّته لأسباب عدة. ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «في عام 2019 كنت قد جمّعت مبلغاً من المال في المصرف، وأسعى لزيادته ليكون دفعة أولى من القرض لأشتري منزلاً، لكن ما حصل في لبنان أدى إلى خسارة جزء كبير من هذا المبلغ وتراجع قيمة راتبي بأكثر من 50 في المائة، فعدت تقريباً إلى نقطة الصفر». هذا الأمر أدى إلى تبدّلٍ جذري في خطة أحمد. فهو لم يجد أمامه إلا اللجوء إلى خيار الإقامة في الجنوب، مع كل ما يرتّب عليه هذا الأمر من مشقة التنقلات اليومية إن لجهة زحمة السير أو لجهة تكلفة المحروقات، «وهو ما سينعكس سلباً على إمكانية ارتباطي في المستقبل القريب، مع المدفوعات التي تتراكم وتتضاعف بشكل يومي».

ومشكلة السكن هذه لا تقتصر على الشباب، إذ إن العائلات التي كانت تدير أمور حياتها بطريقة مقبولة إلى حد كبير قبل الأزمة أُصيبت أيضاً بنكسة كبيرة لا سيما مَن لديهم أولاد في المدارس والجامعات. وهو ما تتحدث عنه ليلى، المعلمة في إحدى المدارس الخاصة، وزوجها شادي، الجندي في الجيش اللبناني. وتقول ليلى لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نعيش في منزل مستأجر وندفع إيجاراً 400 دولار من راتبي وراتب زوجي (كان راتبهما معاً يبلغ نحو 2200 دولار)، لكن صاحب المنزل طلب إخلاء المنزل ما اضطرنا للبحث عن بيت آخر، لكنّ المشكلة اليوم تكمن في أن راتبي الذي لا أزال أقبضه بالليرة اللبنانية، لا تتجاوز قيمته الـ150 دولاراً، وراتب زوجي لا تتعدى قيمته أيضاً مع كل التقديمات والمساعدات التي تقدم له الـ200 دولار، بينما لا نجد بيتاً بأقل من 250 دولاراً، وذلك إضافةً إلى الأقساط المدرسية التي ترتفع بشكل جنوني وباتت أيضاً بالدولار، مما اضطرنا إلى نقل أبنائنا إلى المدرسة الرسمية علّنا نستطيع دفع بدل الإيجار».

وأزمة السكن هذه تعكسها الأرقام التي يتحدث عنها كل من أنطوان حبيب، مدير عام مصرف الإسكان الذي اعتاد تقديم قروض الإسكان المدعومة، والباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين.

ويتحدث حبيب عن قروض الإسكان ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «عدد قروض الإسكان كان الأعلى بين عامي 2017 وبداية عام 2019، حيث كانت القروض تقدَّر بالآلاف سنوياً، قبل أن تتوقف في عام 2020 مع توقف القروض بشكل نهائي نتيجة الأزمة المالية وتوقف تمويلها من الصندوق العربي».

ويشير في الوقت عينه إلى أن هناك عشرات آلاف الأشخاص الذين استطاعوا الاستفادة من الأزمة عبر تسديد كامل القرض المقدم بالليرة اللبنانية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار والاستفادة من هذا الأمر. مع العلم أن المصرف المركزي أصدر تعميماً سمح فيه لمن لا تتجاوز مدة قرضه 7 سنوات (وهو الشرط المنصوص عليه في القرض) بتسديد القرض، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الذين أنهوا قروضهم للمؤسسة العامة للإسكان والمصارف الخاصة، على خلاف «مصرف الإسكان» الذي لم يلتزم بالتعميم وفرض انتظار مرور السنوات السبع.

لكن يبدو أنّ بارقة أمل، وإن كانت محدودة، تلوح مجدداً للذين ينوون شراء منزل جديد، حسبما يلفت حبيب، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يعود الصندوق العربي لتمويل القروض وأن تبدأ الخطوات العملية لذلك خلال فترة قصيرة على أن تشمل ما بين 5 و6 آلاف وحدة سكنية بمساحة 150 متراً مربعاً، وأن تكون موجهة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، لكنه يقرّ بأن هذه المبالغ لا تكفي لمن يريد شراء بيت في العاصمة أو في المدن الكبرى إنما في القرى والضواحي.

ويقول الباحث محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «خلال سنوات ما قبل الأزمة أي بين عامي 2010 و2018 كان متوسط عدد الشقق التي يتم شراؤها 27 ألف شقة سنوياً وكان معظمها بقروض سواء من مصارف مباشرة أو المؤسسة العامة للإسكان عبر المصارف، وبالتالي كان أي لبناني من ذوي الدخل المتوسط أو المرتفع قادراً على أن يشتري منزلاً بالتقسيط بحيث إن القسط الشهري يوازي المبلغ الذي قد يدفعه للإيجار، لكنه بذلك يستطيع في غضون 10 – 20 سنة أن يمتلك المنزل».

ويضيف: «لكن وبعد توقف القروض السكنية في عام 2019 تراجعت حركة شراء الشقق بشكل كبير جداً باستثناء مَن تأتيه أموال من الخارج، لا سيما من المغتربين، بحيث بات عدد الشقق التي يتم شراؤها خلال الأزمة يتراوح سنوياً فقط بين 3 آلاف و3500 شقة».

من هنا، يلفت شمس الدين إلى أن «عدم القدرة على شراء الشقق أدى إلى ارتفاع بدل الإيجارات»، موضحاً: «في السنوات الأولى للأزمة كانت أسعار الإيجارات منخفضة لا سيما بالدولار الأميركي لكن في السنتين الأخيرتين عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وأصبح إيجار المنزل يتراوح بين 200 و500 دولار أو أكثر، في حين أن عدداً كبيراً من اللبنانيين لا يزالون عاجزين عن دفعه». من هنا، يتحدث شمس الدين عن «مشكلة سكن خطيرة في لبنان، إذ إن المواطن اللبناني غير قادر على أن يحصل على قرض وغير قادر أيضاً على أن يستأجر لأن الإيجارات مرتفعة مقارنةً مع الرواتب والحد الأدنى للأجور مع الطلب المتزايد أيضاً على الإيجارات، وبالتالي نحن أمام معضلة سكن كبيرة جداً خصوصاً في صفوف الشباب الذين يسعون لتأمين مستقبلهم عبر شراء أو استئجار شقة».

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

شهر واحد ago

أغسطس 14, 2026

reem haj

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

شهرين ago

أغسطس 10, 2026

reem haj

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

شهرين ago

أغسطس 10, 2026

reem haj

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

مجتمعسنتين ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.