Connect with us

اقتصاد

عويدات يحرِّك الملاحقات بحق سلامة وكيانات النظام المالي

Published

on

من منصة الحفر تنقيباً عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية أعرب كُلّ من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي عن املهما في ان تنقشع العتمة، بنور من البحر ونفطه وغازه، لإطفاء الدين، وشق الطريق الى التعافي الاقتصادي، المتعذر وسط شرخ سياسي غير مسبوق، بدت تداعياته بالغة الخطورة، فاذا باللبناني يبحث عن «نقطة ضوء» تارة من الآتين من المهاجر ودول الانتشار اللبناني، وفي حقائبهم الدولار الوفير، وتارة اخرى عبر البحر، وتحوُّل البلد الى دولة نفطية، قادرة على معالجة مشكلاتها، بما يشبه الاكتفاء الذاتي.
ولئن كان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض الذي رافق الرئيسين في الرحلة من المطار الى بحر صور، مع زميله وزير الاشغال العامة في الحكومة نفسها علي حمية، حدّد يوم غد الخميس اول ايام الحفر، اعلن المدير العام لـ«توتال أنيرجيز اي.بي لبنان» رومان دولا ماريتينز ان الشركة التزمت مع شريكيها «انيار» وقطر للطاقة بحفر بئر استشكافية في الرقعة رقم 9، معلناً ان عمليات الحفر ستبدأ خلال ايام قليلة، مشيراً الى التزام فرق «توتال انيرجيز» ودعم السلطات اللبنانية وشريكنا (الايطالي والقطري).
وحسب رومان فإن البئر الاستشكافية ستسمح لنا بتقييم الموارد الهيدروكربونية وامكانات الانتاج في هذه المنطقة، مع الاشارة الى حصة الشركة المشغلة 35٪، وإنيا 35٪ وقطر للطاقة 30٪.
في المقلب الآخر، لم يخفت صوت «النعيق السياسي» إما بسبب العجز عن اخذ دور الشراكة في ما يجري بحراً وبراً او الغيظ من عدم صدق الرهانات، فاعتبر ان تسجيل الحضور يكون بمزيد من التعطيل وانتقاد اي عمليات تشغيل.
وفي هذا الاطار، انتقد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ليل امس من عشاء كسرواني – انتخابي لتياره زيارة الرئيسين بري وميقاتي الى المنصة، وقال: سنبقى نقاتلكم حتى اسقاط المنظومة بعد اسقاط رياض سلامة.
مطالعة اتهامية لعويدات
في هذا الوقت كان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات (وفقاً لما اشارت اليه «اللواء» في عددها امس) يميط اللثام عن الملف المالي وتداعياته، وهدر اموال المودعين، ويقدم مطالعة اتهامية، لم توفر احداً من فريق العهد الحاكم السابق في مصرف لبنان، والمؤسسات والهيئات المرتبط عملها به..
فقد اصدر عويدات مطالعةً تتعلّق بالتقرير الجنائي التمهيدي لشركة «الفاريز أند مارسل» في حسابات مصرف لبنان الم كزي.
واحال عويدات المطالعة إلى النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق في مصرف لبنان، لإجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن اختصاصه وصلاحياته واتخاذ ما يرونه مناسباً.
وذكرت المعلومات أنّ القاضي عويدات، بصدد الادّعاء على الحاكم السّابق لمصرف لبنان رياض سلامة وكلّ من أظهره تقرير «ألفاريز أند مارسال»، حيال الجرائم والتّحويلات الماليّة.
وجاء في مطالعة عويدات، انه استناداً الى ما تضمنه التقرير التمهيدي، يتبين انها تشير الى احتمال اجراء تحقيقات اضافية من شأنها التأثير على النتائج، والتقرير تناول عدة دراسات شملت المواضيع التالية:
1- الإحتياطات بالعملات الأجنبية، ٢- التزوير في ميزانيات مصرف لبنان، ٣- الهندسات المالية، ٤- حساب العمولات ٥- حسابات حاكم مصرف لبنان، ٦- كلفة تشغيل مصرف لبنان، 7- كلفة العلاوات والمكافآت والمساعدات المرضية، ٨- غياب مفوض الحكومة، ٩- كيفية استعمال احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بين العام ٢٠١٠ لغاية العام ٢٠٢٠
أن التقرير التمهيدي لشركة الفاريز & مارسل خلص إلى إقتراح اجراءات فورية عدة بنتيجة ما التمسه من وضع شاذ في الإدارة وذلك للحؤول دون المخاطر التي قد تتفاقم من تصرف البنك المركزي غير السوي وتتعلق الإجراءات المقترحة تلك بالحوكمة وبالرقابة وبالتشريع وبالتدقيق المستقل وبإدارة حازمة للمخاطر وبغيرها من الإجراءات الضرورية. كما خلص التقرير التمهيدي إلى القول بوجوب إجراء تحقيقات إضافية في الأمور التالية:
أ- الموافقات الداخلية الممنوحة للدخول في معاملات الهندسة المالية مع بعض المؤسسات وتبيان الأساس العقلاني وراء معدلات القسائم وأسعار الفائدة والمبلغ والشروط التعاقدية الممنوحة.
ب- تحديد المستفيد النهائي من المدفوعات التي تمت من حساب الإستشارات ومبررات العمولات المدفوعة على معاملات الهندسة المالية.
ت المبررات والموافقات على مصروفات البنك المركزي.
وما أنه يستشف من تقرير الفاريز & مارسل ان أعضاء المجلس المركزي انصاعوا الأوامر واغراءات وحوافز الحاكم السابق ولم يقوموا بواجباتهم الوظيفية فيقتضي التوسع بالتحقيق معهم توصلاً لوصف أفعالهم.
وبما أنه يستشف أيضاً من التقرير التمهيدي أن شركات التدقيق لم تقم بواجباتها لإعطاء صورة حقيقة عن الوضع المالي وبيان حقيقة الأزمة المالية في المصرف المركزي فيقتضي التحقيق مع كل الشركات التي تولت هذه المهمة توصلاً لمعرفة الحقيقة.
وبما أنه يستشف من التقرير أن لجنة الرقابة السابقة على المصارف لم تواكب العمليات المجراة اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحلية مما ساهم في خسارة أموال المودعين، فيقتضي التحقيق في تصرفاتهم توصلاً لمعرفة الحقيقة.
وبما أن التقرير سلط الضوء على وقائع وأفعال مختلفة تدخل ضمن صلاحيات عدة أجهزة قضائية ورقابية وتشريعية ومؤسسات مالية مشيراً إلى تقاعس الأجهزة الرقابية في عملها،
لذلك
نقرر وفي مرحلة أولى
احالة مطالعتنا الى كل من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الإستئنافية في بيروت، وهيئة التحقيق الخاصة للتفضل بالإطلاع وإجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن اختصاصه وصلاحياته وإتخاذ ما يرونه مناسباً.
إرجاء زيارة أبو حبيب
دبلوماسياً، لم يسافر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب الى نيويورك، لمواكبة المناقشات الدبلوماسية الجارية هناك بشأن التجديد لقوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، مع ادخال تعديلات تقضي بضرورة مواكبة الجيش اللبناني اليونيفل في اية عمليات مداهمة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي في 31 آب الجاري.
وذكرت مصادر متابعة للموضوع لـ «اللواء»، ان بوحبيب أرجأ زيارته «لأسباب لوجستية» خارجة عن ارادة الوزير والوزارة، وتتعلق بتأخير وزارة المال في صرف الاعتمادات اللازمة لشراء تذاكر السفر وبعض النفقات الاخرى، وتجري اتصالات لتأمين صرف الاعتمادات اليوم، ومتى توافرت سيحجز تذكرة السفر في اول فرصة متاحة، وليس صحيحاً أنه ألغى الزيارة نهائياً فالمهمة الى الامم المتحدة قائمة وهي ضرورية ولا بد منها.
وعلّق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم على تأجيل الزيارة بالقول: نطالب المعنييين بمعالجة مسألة إرجاء وزير الخارجية والمغتربين زيارته إلى نيويورك. يجب معالجة المسألة بأقصى سرعة حفاظا على مصلحة البلد، وسمعته بعد كل الذي يحصل، فكيف اذا وصلت الامور الى هذا الدرك ومعانيه وارتداداته.
وفي الاطار ذاته، نقل عن دبلوماسي أمني ان لبنان نجح بإجراء تعديلات على مشروع قرار التجديد لليونيفل بما يخدم مطالب لبنان، عبر لقاءات ثنائية عقدتها المندوبة الدائمة بالوكالة في نيويورك المستشارة الديبلوماسية جان مراد مع مندوبي الدول. وفي ظل تحفظ البعثة على الإعلان عن نتيجة مشاوراتها لحماية وتحصين ما تمّ إنجازه من تحسينات وتعديلات في المسودة، ذكرت اوساط مواكبة ان المفاوضات استطاعت تحقيق تعديلات كثيرة في المسودة لم يكن بالأمر السهل التوصل اليها.
رئاسياً، بدأ القائم بالاعمال الفرنسي في بيروت السفير هيرفي ماغرو اتصالاته التمهيدية قبل عودة الوسيط الفرنسي – الدولي جان ايف لودريان الى لبنان قبل نهاية ايلول المقبل، وهو لهذه الغاية زار السراي الكبير واجتمع الى الرئيس ميقاتي، في اول اتصالاته الدبلوماسية بعد مغادرة السفيرة السابقة آن ماريو، الذي وضعت بين يديه ملفاً عن المحاولات الفرنسية لانهاء المشكلات والمواقف اللبنانية منها.
وحسب مصادر المعلومات فإن لودريان يصل في منتصف ايلول وقد يكون معه موفدون من اللجنة الخماسية او يكونوا قريبين من لبنان لمواكبة حركته» كما قال عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية لـ «اللواء»، موضحاً ان السفارة الفرنسية منشغلة بتلقي اجوبة الكتل النيابية على الاسئلة التي وجهها لو دريان قبل نهاية الشهر الحالي، ليصار الى جوجلتها قبل عودته للبنان والاستخلاص منها ما يمكن ان يطرحه عند وصوله.
واوضح عطية ان تكتل اللقاء النيابي المستقل الذي يضم كتلة الاعتدال وعددا من النواب المستقلين سينجز اجاباته خلال ايام قليلة وتتضمن الموقف من مواصفات الرئيس وبرنامج العمل المطلوب والمتعلق بشكل اساسي بتحقيق الاصلاحات وبحث الاستراتيجية الدفاعية للبنان ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي. واضاف: نأمل ان نصل بعد زيارة لودريان الى نتائج ايجابية من خلال التوافق على شخص الرئيس.
وقال باسيل ان التيار الحر لن يقبل من يفرض عليه رئيس للجمهورية خارج قناعاته، إما رئيس من عمق وجدان أو لا.. كاشفاً عن العمل على قانون مركزية الادارية المالية.. وينتهي زمن الخدمات السيئة، وزمن اللاعدالة في دفع ما عليه..
وهاجم رئيس حزب «القوات اللبنانية» من دون ان يسميه بأن يحكي فقط، ولا يحصل شيئاً للمسيحيين: انت بتعرف بس تنتقد تحكي وتلعي وترغي، موقفك سلبي من دون تفكير.
ووصف سلامة بالمجرم مع منظومته، معتبراً التقرير الجنائي بأنه جبل الجليد.. مطالباً بالتدقيق الجنائي كحل المؤسسات واولها وزارة الطاقة.
مخاوف الأفران
غذائياً، رفعت نقابة اصحاب الافران الصوت عالياً، للمطالبة باتخاذ ما يلزم من احتياطات، لعدم الوصول الى ازمة رغيف بعد شهرين، بسبب المخاوف مما يحدث في البحر الاسود من تهديدات بين روسيا واوكرانيا.
مع الاشارة الى ان كمية الخبز المتوفرة لا تكفي لاكثر من شهرين.
مطلوبو الكحالة حضروا
على صعيد التحقيقات في حادثة الكحالة، وبعد زيارة وفد اهالي الكحالة الى قائد الجيش امس الاول، حضر الشبان الاربعة من أبناء الكحالة الى مديرية مخابرات الجيش في اليرزة برفقة فريق من المحامين للاستماع اليهم بصفة شهود.
وأشارت المعلومات الى ان «اربعة محامين رافقوا أبناء الكحالة الى التحقيق،  هم اليان فخري عن القوات اللبنانية، موريس الجميل عن الكتائب، فادي الحاج عن التيارالوطني الحر، وارليت بجاني عن البلدية.
وجرى التحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في الإشكال الذي جرى بعد انقلاب شاحنة ذخائر تابعة لـ»حزب الله» على كوع الكحالة منذ ما يقارب الأسبوعين، وأدى في حينها الى مقتل شخصين. واستمرالتحقيق نحو 6 ساعات مع الشبان الأربعة، وتم اخلاء سبيلهم بسند إقامة، وغادروا مديرية المخابرات.
وسوف تستمر التحقيقات في الحادثة، لا سيما انه سبق أن استمعت مديرية المخابرات الى 4 شبان من «حزب الله» كانوا في موكب المرافقة للشاحنة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

ماذا ينتظر الذهب في 2026؟

Published

on

حقق الذهب هذا العام أكبر قفزة له منذ أزمة النفط عام 1979 وارتفع بنسبة 64%، وسط زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن خاصة في ظل التخوف من السياسة الأمريكية والحرب في أوكرانيا، وكذلك لزيادة الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين، بالإضافة لكون الذهب يشكل تحوطا من التضخم وانخفاض أسعار العملات.

وأشار الاستراتيجي في بنك “أوف أمريكا” مايكل ويدمر إلى أن السبب وراء موجة الشراء الحالية للذهب هو التوقعات بتحقيق المزيد من المكاسب بالإضافة إلى التنويع في المحافظ الاستثمارية في ظل زيادة العجز المالي الأمريكي ومحاولة دعم عجز الحساب الجاري الامريكي وسياسية الدولار الضعيفة.

وتؤكد توقعات المحللين والخبراء استمرار الاتجاه التصاعدي للذهب في العام القادم 2026 مع وجود اختلاف في التوقعات لجهة حجم الارتفاع، إذ يتوقع “مورغان ستانلي” أن يصل سعر الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، بينما يرجح “جي بي مورغان” أن يكون متوسط الأسعار أعلى من 4600 في الربع الثاني وأكثر من 5000 في الربع الرابع.

أما “ميتال فوكس” من خلال تصريح المدير الإداري فيليب نيومان فتتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة، وبينت أن زيادة الدعم تنبع من المخاوف بشأن استقلالية الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والنزاعات الجمركية والجيوسياسية.

لكن بعض الاقتصاديين كان لديهم توقعات متحفظة، حيث توقع اقتصاديو شركة “ماكواري” أن يكون مستوى الصعود أبطا بحيث ممكن أن يبلغ متوسط الأسعار 4225 دولار في العام 2026 وبالتالي تباطؤ مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الأموال لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العام المقبل.

وفي ظل هذه التوقعات أفاد بنك التسويات الدولية: “بأننا أمام ظاهرة نادرة لم تحدث منذ نصف قرن وهي أن يترافق ارتفاع الذهب مع ارتفاع الأسهم الأمر الذي يثير عدة تساؤلات حول الفترة القادمة لاسيما كون شراء الذهب هذا العام كان تحوطا ضد التصحيحات الحادة المحتملة في سوق الأسهم إلا أنه وبحسب محللين فإن الخطر لازال قائما حيث غالبا ما تجبر التصحيحات الحادة في أسواق الأسهم بيع أصول الملاذ الآمن”.

Continue Reading

اقتصاد

“بوليتيكو” تكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي على أوروبا في دعم أوكرانيا

Published

on

كشفت تقارير صحفية أوروبية عن تفاصيل مالية جديدة للخطة التي اتفق عليها قادة الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا بعد تعثر مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو” فإن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بموجب هذه الخطة بسداد فائدة سنوية تصل إلى 3 مليارات يورو من ميزانيته العامة على قرض سيتم إصداره لصالح كييف.

وأشار التقرير، الذي استند إلى مصادر رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، إلى أن دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي سيضطرون إلى دفع ثلاثة مليارات يورو سنويا كفائدة على القرض، الذي سيكون جزءا من خطة لزيادة الديون المشتركة لتمويل الدفاع الأوكراني.

وسيتم البدء في سداد هذه الفوائد اعتبارا من عام 2028، وسيتم سدادها من الميزانية العامة للاتحاد، والتي يتم تمويلها إلى حد كبير من مساهمات الدول الأعضاء.

وتأتي التفاصيل الجديدة يوم واحد فقط من إعلان نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها يوم الجمعة الماضي، حيث وافق القادة على توفير قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، ليتم تمويله مباشرة من ميزانية الاتحاد، بعد أن فشلوا في التوصل إلى إجماع حول خطة مثيرة للجدل تشمل استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان أو مصدر للتمويل.

وعبرت ثلاث دول أعضاء وهي هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك، عن معارضتها وقررت عدم المشاركة في ضمان هذا القرض. وعلق رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان على الخطة، قائلا: “لا أحد ينوي سداد هذا القرض، وبالتالي فإن الفوائد وأصل الدين سيدفعها أطفال وأحفاد من قدموه”.

وأدى الاتفاق إلى استبعاد احتمال استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر قيمتها بين 185 و210 مليار يورو، ضمن ما كان يسمى بـ”قرض التعويضات”. وكانت موسكو قد وصفت هذه المقترحات بأنها “منفصلة عن الواقع”، وحذرت من أن أي مصادرة للأصول “لن تمر دون رد وستكون لها عواقب وخيمة للغاية”.

من جهته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس فكرة مصادرة الأصول بأنه عملية نهب وسطو، وحذر من أنها قد تؤدي إلى خسائر مباشرة تتعلق بالأسس الجوهرية للنظام المالي العالمي الحديث. 

Continue Reading

اقتصاد

المركزي الروسي يرفض سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة

Published

on

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا، رفض سحب الدعاوى القضائية ضد المؤسسات الأجنبية بشأن حظر الأصول الروسية، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حاليا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان البنك المركزي الروسي ينوي سحب دعواه ضد “يوروكلير” وتليين موقفه تجاه الدعاوى ضد البنوك الأوروبية، قالت نبيولينا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة: “لا، لا ننوي سحب دعاوينا في الوقت الحالي”.

وأضافت رئيسة البنك المركزي أن المجلس يفكر أيضا في إمكانية الدفاع عن مصالحه في ولايات قضائية أجنبية، قائلة: “أود أن أقول إننا نفكر في إمكانية حماية المصالح أيضا في المحاكم والتحكيم الدوليين، مع التنفيذ اللاحق لقرارات هذه المحاكم في دول أخرى”. وأشارت إلى أن كيفية تنفيذ قرار المحكمة وتعويض الضرر ستتحدد بعد صدور القرار ودخوله حيز النفاذ القانوني.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قد جمدت حوالي 300 مليار يورو من الأصول الروسية، يُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى المنصة البلجيكية “يوروكلير”.

ولم يتمكن قادة الاتحاد الأوروبي سابقا من الاتفاق على مصادرة هذه الأصول لصالح أوكرانيا تحت مسمى “قرض تعويضات”، وبدلا من ذلك قرروا تخصيص 90 مليار يورو لكييف على مدى العامين المقبلين من خلال آلية قرض.

وفي 12 ديسمبر الجاري، تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد “يوروكلير” بقيمة 18.2 تريليون روبل، يشمل هذا المبلغ الأموال المحظورة للبنك وقيمة الأوراق المالية المجمدة بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد سابقا أن روسيا، في حال مصادرة أصولها من قبل أوروبا، ستتمسك بالدفاع في المحاكم وستسعى للعثور على ولاية قضائية مستقلة عن القرارات السياسية. وحذر من أن أوروبا ستتحمل ليس فقط خسائر مادية ومكانة وسمعة في حال المصادرة، بل وسيتعين عليها في النهاية رد ما سلبته.

Continue Reading

exclusive

arArabic