• مراجعة القانون 462 كي يتواءم دور الهيئة الناظمة والوزارة ولا يتضمن القانون تضارباً في المصالح
• لم يقبل أحد إعطاءنا فيولاً مؤجّل الدفع، الجزائر وافقت لكنها ترغب في حلّ قضية سوناطراك
• لدينا مشكلة تحويل الليرة إلى دولار، فلم يحوّل مصرف لبنان الأموال إلى دولار، منذ شهر آذار
• أصبح الإنتاج من الطاقة الشمسية 900 ميغاواط ويرتفع في لبنان بأعلى المعدلات عالمياً

أثمرت جباية التسعيرة الجديدة للكهرباء لشهري تشرين الثاني وكانون الأول لغاية اليوم نحو 1000 مليار ليرة اي ما يعادل نحو 18 مليون دولار.

من المرتقب أن تزيد عند انتهاء شركات مقدمي الخدمات الجباية من كافة المناطق. وكانت وقتها تسعيرة «ًصيرفة» 52,320 ألف ليرة (43600 ألف ليرة+20%)، آنذاك قامت القيامة على الفواتير المرتفعة نتيحة رسم بدل التأهيل البالغ 4.3 دولارات واشتراك العداد البالغ 21 سنتاً بالدولار لكل أمبير، فعمد البعض الى «تصغير» حجم أمبيرات العدادات وعند البعض الى الغاء ساعاتهم.

أما مرحلة الجباية الثانية والتي يجرى اعداد فواتيرها لشهري كانون الثاني وشباط على قدم وساق، فهي ستتضاعف وستحتسب على سعر 86 ألف ليرة لـ»صيرفة» +20% ما يعادل 104 آلاف ليرة للدولار.

وتداركاً لتلك الزيادات التي سيكون عبئها كبيراً، خفّضت مؤسسات كهرباء لبنان رسمي بدل التأهيل والإشتراك بنسبة 25%، والـ27 سنتاً للإنفاق الذي يتعدّى 100 كيلواط/ساعة سنتاً الى 26 سنتاً. تلك المواضيع وغيرها عرضتها «نداء الوطن» مع وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض. وفي ما يلي نص الحوار:

وليد فياض

هل يتقدم تنفيذ خطة الكهرباء في الإطار الذي وُضع له؟

مراحل خطة الكهرباء سارية اليوم كما أعدت. أول مرحلة هي زيادة التغذية لتوفير الكهرباء للمواطنين بتشغيل كل المعامل التي لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وهي المرحلة الأهم، وتمكنا من التقدم في تحقيقها. المرحلة الثانية هي زيادة التغذية عن طريق بناء المعامل الجديدة بمشاركة القطاع الخاص ونعمل عليها للتوصّل الى مرحلة يتوازى فيها العرض مع الطلب.

أما في ما يتعلق بالمراحل الأخرى من الخطة، فالعمل جار عليها، علماً أن تأمين التغذية يبقى الأهم. والمراحل الأخرى تتعلق بالطاقة الشمسية لجهة بناء الـutility scale solar وهي على حجم معمل كهرباء، فضلاً عن تحسين أداء الشبكة وإعادة تأهيل مركز الرقابة National Control Center والتخفيف من الهدر على المستوى الفنّي للشبكة والسرقة على المستوى غير الفنّي. وعلى المستوى المالي هناك تحقيق للتوازن وإنجاز للتشريعات اللازمة ومن ضمنها قانون الطاقة المتجددة الموزعة وكفاءة الطاقة، ومراجعة القانون 462 كي يتواءم دور الهيئة الناظمة والوزارة حتى لا يتضمن القانون تضارباً في المصالح ويسمح لمشاركة القطاع الخاص من دون مشاكل.

أعلنت أن ساعات التغذية تتراوح اليوم بين 4 و 5 ساعات، لكن هناك مناطق تتوفّر فيها ساعتان فقط مثل الأشرفية، لماذا؟

– إن معدّل التغذية اليومي يتراوح بين 4 و 5 ساعات في المناطق، ولكن ممكن ان تتراجع التغذية في بعض المناطق للأسباب التالية:

– أسباب فنية مثل الأعطال، أو ضعف الكهرباء اذ قد تصل مثلاً الكهرباء من معمل الزهراني الى بيروت في درجة ذبذبات frequence أو فولتاج غير مرغوب بها، ما يتسبب بأضرار في المنازل مما يحول دون توفيرها. كان يوجد تطبيق يطّلع الناس عبره على ساعات توفّر التغذية على كل مخرج وفي كل منطقة، إلا أن المسؤول عن تدوين تلك الـ»داتا» ترك عمله و قد وجهنا طلباً لكهرباء لبنان بإعادة تفعيل هذا التطبيق

– سرقة كابلات الشبكة، التي تحرم منطقة من توفّر التغذية لفترة أسبوعين أو ثلاثة.

وتعتبر إدارة مؤسسة كهرباء أنه في غياب مركز التحكّم في توزيع الكهرباء يُعتمد على الجهد الشخصي للطاقم الفني وليس على المكننة التي يمكنها أن تقيس وتقلب بأوامر آلية ساعات التغذية. وكوزير وصاية على مؤسسة الكهرباء، غير مخوّل لتحمل مسؤولية كل العاملين في القطاع، فلست مديرا لمؤسسة الكهرباء التي تتمتّع بالإستقلالية.

ونعمل حالياً مع البنك الدولي لتوفير تمويل لمركز التحكّم National control center عبر قرض يغطي الطاقة المتجددة وزيادة القدرات وإعادة التأهيل في كهرباء لبنان.

ماذا حصل باستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر؟

تمّ ايقاف التمويل من البنك الدولي لأسباب سياسية. ولكن الأرضية أعدت بالكامل. في ما يتعلق بالغاز المصري والكهرباء الأردنية وقعنا إتفاقيات مع مصر وسوريا والأردن.

4 إتفاقيات لاستجرار العز و الكهرباء من مصر و الاردن عبر سوريا بتمويل من البنك الدولي. وتم تأهيل الشبكات في سورية لنقل الكهرباء، وفي الأردن تمّ تجهيز محطة الـmetering للغاز على الحدود مع سوريا، وتوصّلنا الى تحديد قيمة الغاز بسعر محفّز للبنان ما سينعكس على كلفة الكهرباء وتوصّلنا الى سعر 7-10 دولارات في MMBTU (Million british thermal units وهي مليون وحدة حرارية بريطانية المستخدمة لقياس محتوى التسخين وقيمة الوقود) وهي تساوي نسبة تتراوح بين 30 و 50% أقلّ من سعر السوق العالمي المعتمد بالنسبة الى الغاز.

وبالنسبة الى استجرار الكهرباء من الأردن تمّ توفيرها لنا بالسعر نفسه تقريباً المستخدم للمواطنين في الأردن. والسوريون قدّموا لنا سعراً جيّداً للنقل نحو 8% من الكمية المنقولة عبرهم كوننا لن نسدّد لهم مقابلاً مالياً. ولكن للأسف التمويل من البنك الدولي لم يحصل لأسباب سياسية.

في ظلّ تلك المعضلة حاولنا شراء الفيول، ولكن لم يقبل أحد إعطاءنا فيولاً مؤجّل الدفع، الجزائر وافقت لكن كانت ترغب بحلّ معضلة سوناطراك التي نناصرها فيها ولكن الحلّ هو بيد القضاء وليس الحكومة.

فكان مطلب الحصول على التسليفات من مصرف لبنان الذي وافق على إعطائنا 300 مليون دولار لفترة 5 أشهر، اي 60 مليون دولار شهرياً، على أن يتمّ التمويل من الجباية وإزالة التعديات.

الأموال التي تدخل من جباية الكهرباء والتي تحوّلت الى دولار من المفترض أن تغطّي كلفة الفيول و التشغيل.

لدينا مشكلة تحويل الليرة الى دولار، فلم يحوّل مصرف لبنان الأموال الى دولار، منذ شهر آذار، وهناك آلية تمّ الإتفاق عليها مع وزير المال ورئيس الحكومة بإنشاء حساب في وزارة المال للخزينة اللبنانية لحل الفارق من سعر الصرف بين تاريخ إصدار الفاتورة و تاريخ قبض المال من الجباية أي إيداعها في مصرف لبنان لحساب مؤسسة كهرباء لبنان.

ما هي قيمة الجباية المحقّقة لغاية اليوم؟

أرسلت كهرباء لبنان الى مصرف لبنان طلب تحويل مبلغ الـ1000 مليار ليرة الى دولار أي ما يعادل 18 مليون دولار والموجودة في حساب الكهرباء بمصرف لبنان.

وهي عبارة عن جزء من اموال الجباية عن تشرين الثاني وكانون الأول ٢.٢٢، ويغطي المبلغ شركة أو شركتين من مقدمي الخدمات التي تعمل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. وبذلك نكون أنجزنا جزءاً كبيراً من الجباية لشهري تشرين الثاني وكانون الأول ونعدّ العدة حالياً لإصدار فواتير كانون الثاني وشباط.

لماذا ستتضاعف الفواتير وسيتمّ احتسابها على 104 آلاف ليرة للدولار؟

يوجد خسارة في سعر الصرف في المرحلة الأولى من الجباية. وسيتمّ تعويضها في فاتورتي كانون الثاني وشباط و ذلك لمصلحة حساب الصرف في الخزينة و ليس لمصلحة المؤسسة. اذ ستحتسب الفاتورة على أساس سعر 86200 ليرة لصيرفة زائد 20% أي بقيمة 104 آلاف ليرة للدولار، ما سيعوض خسارة «صيرفة» عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول.

ما هي الخسارة التي تحقّقت في احتساب فواتير الجباية الأولى؟

عندما أصدرنا فواتير المرحلة الأولى من الجباية وفقاً لتسعيرة «صيرفة»، كان سعر دولار صيرفة 43600 ليرة +20% ما يعادل 52320 ليرة.

وعندما أودعنا أموال الجباية في مصرف لبنان، يُنتظر احتسب الدولار وفق سعر صيرفة 86 ألف ليرة اي بفارق 33 ألف ليرة. وما سيقوم به هو تسجيل الفارق خسارةً في حساب خاص للخزينة اي ما يعادل ناقص 33 ألف ليرة لكل دولار. وبالنسبة الى شهري كانون الثاني وشباط سيتم في المصرف المركزي احتساب المبلغ المودع وفق سعر 104 ليرة للدولار وهي 86200 ليرة زائد 20%، فيحسب مصرف لبنان 104 آلاف ليرة للدولار و يسجّل الفرق اي ما يعادل 18 ألف ليرة فتسجّل زيادةً بحساب الخزينة وهي ربح.

فيتم تعويض الخسارة في حساب وزارة المالية أي الخزينة بمصرف لبنان وليس لحساب مؤسسة كهرباء لبنان.

لكن تبقى نتيجة تلك العملية الحسابية مؤلمة على المواطن؟

حاولنا التخفيف عن المواطن من خلال خفض رسم اشتراك العداد وبدل التأهيل بنسبة 25% و سعر الكيلوات ساعة من الـ27 سنتاً الى 26 سنتاً.

لماذا الكهرباء يجب ان تكون غير السلع التي ترتفع أسعارها وتتضاعف، علماً أن فواتير كهرباء الدولة رغم ارتفاعها لا تزال أقلّ من تعرفة المولدات الكهربائية التي تصل الى 50 سنتاً.

ماذا تفعل الناس التي لا تسكن في منازلها وتتلقى فواتير مرتفعة؟ وهل صحيح ما يحكى عن دمج الفواتير واحتسابها معاً بقيمة 27 سنتاً للكيلوات ساعة؟

هؤلاء الأفراد يضعون ساعات كبيرة وتفوق الحاجة، يمكنهم تصغير الساعة وفق احتياجاتهم. الفواتير ستصدر بدءاً من شهر آذار كل واحدة على حدة، ولكن فواتير تشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني وشباط ستكون فاتورتين وتحتسب كما يلي: اذا كان المصروف 200 كيلواط/ساعة للفاتورتين يحتسب 10 سنتات، أما أذا كانت الفاتورة 330 كيلواطاً ساعة فإن الـ130 كيلواطاً فقط ستحتسب 27 سنتاً وحالياً ستحتسب 26 سنتاً مع التخفيض.

هل تكفي الأموال المجباة لشراء الفيول، وهل تتمكنون من التحصيل وفقاً للخطة الموضوعة والتي يجدر وفقها أن تواكب التغذية عمليات إزالة التعديات؟

من المفترض أن تكفي الأموال المجباة، لكن المشكلة بالتعديات لأن جزءاً من الناس يستهلكون الكهرباء مجاناً من دون عداد ومن دون فوترة. من هنا علينا وقف التعديات على الشبكة وتركيب عدّادات.

فسلفة الـ300 مليون دولار التي حصلنا عليها من مصرف لبنان على أساس 60 مليون دولار شهرياً لفترة 5 اشهر ستنتهي، عندها نكون أنهينا جباية المرحلة الأولى وحققنا نحو 60 مليون دولار نستخدمها لشراء الفيول. ونجبي مجدّداً فنحصّل 60 مليون دولار. ولكن لتحقيق ذلك يتوجب:

– على مؤسسات القطاع العام ومخيمات النازحين واللاجئين تسديد فواتير الكهرباء وإلا سنحقق خسارة. وسنجتمع اليوم (الاثنين) لمتابعة الموضوع مع المفوضية الأوروبية UNHCR والأونروا، لمناقشة الموضوع علماً أن مؤسسة كهرباء لبنان أنجزت وضع العدادات في المخيمات لقياس كمية الكهرباء المستهلكة بالكيلواط ساعة.

بالنسبة الى المؤسسات العامة كالمياه بدأت تسدّد الفواتير و يجب ان يمتثل الجميع. وفي السياق أطالب مؤسسة مياه لبنان الشمالي و باقي المؤسسات بالتسديد الى مؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا، وألمس بعضاً من التجاوب. من هنا يمكن القول أن مسار وضع حدّ للتعديات تطوّر وهو مقسّم الى 3 مراحل. ولا نزال اليوم في المرحلة الأولى منه لأنها تشمل 160 مخرجاً موزعاً على كل لبنان. يوجد نحو 50 أو 60 مخرجاً باتت جاهزة لزيادة التغذية عليها فالتعديات باتت دون الـ10% عليها ولا تتضمن هدراً زائداً.

إلى أي مدى يخفف اعتماد الطاقة المتجددة عن كهرباء لبنان؟

في ظل ارتفاع كلفة كهرباء الدولة الى 27 سنتاً لكل كيلواط ساعة لفاتورة تتعدى الـ100 كيلواط والمولد نحو 50 سنتاً، بدأ الناس يفكرون بحلول فلجأوا الى الطاقة المتجددة.

عندما استلمت الوزارة كان هناك 150 ميغاواطاً اجهزة مركبة من الطاقة الشمسية، اليوم أصبحت 900 ميغاواط أي ارتفع تركيب الطاقة الشمسية أكثر من 800%، وهي أكبر زيادة عالمياً. اذا كانت حاجة لبنان تقريباً 2000 ميغاواط (مولدات وكهرباء لبنان) تكون حاجة لبنان من الكهرباء والمغطاة بالطاقة الشمسية أكثر من 10% مقارنة مع أقلّ من 1% قبل استلام الحكومة مهامها علماً أن هددفنا حسب الخطة الوصول الى نسبة 30% في 2030.