كشفت وكالة “بلومبرغ” عن تغييرات إدارية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي لجذب استثمارات إضافية إلى المملكة بما يتوافق مع خطة التحول الاقتصادية “رؤية 2030”.

كشف تقرير لوكالة “بلومبرغ” عن تغييرات إدارية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي لجذب استثمارات أجنبية أكثر إلى المملكة بما يتوافق مع خطة التحول الاقتصادية “رؤية 2030”.

وذكرت الوكالة أن صندوق الثروة السيادي طلب من أحد كبار التنفيذيين المكلفين بدفع عجلة التنمية المحلية أن يشرف أيضا على استراتيجية الاستثمار، في خطوة تشير إلى تحول أكبر نحو الاقتصاد المحلي.

وقالت مصادر مطلعة إن جيري تود تم تعيينه رئيسا بالإنابة لاستراتيجية الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته نحو تريليون دولار، مع استمرار إشرافه على قسم التنمية الوطنية.

وفي الوقت نفسه، سيضيف الرئيس المالي ياسر السلمان مسؤولية التمويل الرأسمالي العالمي إلى مهامه الحالية، بحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة معلومات خاصة.

وتأتي هذه التحركات بعد مغادرة فهد السيف، الذي تم تعيينه وزيرا جديدا للاستثمار في المملكة. وفي منصبه الجديد، يواجه السيف مهمة تنفيذ رؤية السعودية لجذب أكثر من 100 مليار دولار سنويا من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، أي نحو ثلاثة أضعاف مستويات عام 2024.

ويعد الصندوق المحرك الرئيسي لخطة المملكة متعددة التريليونات للتنويع الاقتصادي، وقد لعب جيري تود دورا محوريا في هذا الدفع. فقد أنشئ قسمه لدعم التنمية الوطنية من خلال استثمارات الصندوق، وساهمت الوحدة في توسيع مشاركة القطاع الخاص.

وفي الوقت نفسه، سيشارك ياسر السلمان الذي يشغل منصب الرئيس المالي منذ 2016 في إدارة السيولة والاحتياجات التمويلية بشكل مباشر. ويأتي قرار الصندوق بتبسيط صفوف قياداته العليا مع استعداداته للإعلان عن استراتيجية استثمار جديدة للسنوات الخمس المقبلة.

اتفقت كوريا الجنوبية والإمارات على متابعة مشاريع تعاون بقيمة تزيد عن 65 مليار دولار بما في ذلك أكثر من 35 مليار دولار في صناعة الدفاع، لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وجاء ذلك بحسب ما صرح به كبير مساعدي الرئيس لي جيه ميونغ أمس الخميس.

من جهته قال رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي كانغ هون سيك، في سيؤل عقب مهمة عمل مع وفد من كوريا الجنوبية إلى الإمارات: “اتفق البلدان على السعي المشترك لتنفيذ مشاريع تزيد قيمتها على 65 مليار دولار، بما في ذلك 35 مليار دولار في صناعة الدفاع و30 مليار دولار في التعاون الاستثماري”.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال صناعة الدفاع، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن إطار عمل لتوسيع التعاون في هذا القطاع.

وقال كانغ: “يمثل هذا الاتفاق تحولا عن مجرد علاقة بين بائع ومشتر إلى تعاون في جميع مراحل دورة صناعة الدفاع، من التصميم والتدريب إلى الصيانة والإصلاح”.

وردا على سؤال حول المجالات المحددة، قال كانغ إن التعاون سيشمل مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الدفاع الجوي المتكامل والطائرات والسفن البحرية، لكنه رفض تقديم تفاصيل، مشيرا إلى السرية.

واتفق البلدان أيضا على إعادة هيكلة التعاون الاستثماري الثنائي بقيمة 30 مليار دولار لدعم شراكتهما الاستراتيجية.

وفي قطاع الطاقة النووية، يخطط البلدان لتوسيع التعاون الشامل بناء على خبرتهما مع محطة “براكة” للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التعاون في مجال توريد الوقود النووي، وقدرات الصيانة، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل المحطة.

وقد أصبحت محطة الطاقة النووية الإماراتية، التي شيدتها شركة كوريا للطاقة الكهربائية الحكومية، تعمل بكامل طاقتها، وهي توفر ربع احتياجات الكهرباء في الإمارات.

وقال “كانغ”: “سيسعى البلدان بنشاط إلى الدخول المشترك إلى أسواق دول ثالثة في هذا القطاع مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة النووية، وسط ارتفاع احتياجات الكهرباء لتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات”.

وستواصل كوريا الجنوبية والإمارات المشاورات بشأن تدابير المتابعة، ومن المتوقع أن يزور “المبارك” كوريا الجنوبية في مارس أو أبريل، وفقا لكانغ.

أظهرت البيانات الأولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في فبراير.

وبلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، 1.1 % على أساس سنوي في فبراير، ارتفاعا من 0.4 % في يناير.

وكان استطلاع أجرته وكالة “رويترز” لآراء 14 محللا قد توقع معدلا قدره 0.7 % في المتوسط، إذ تراوحت التقديرات بين 0.6 % و1.2 %.