علق عضو غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي وعضو المجلس التنفيذي للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة محمد راشد على صفقة تطوير منطقة “علم الروم” المصرية.

ووصف في تصريحات لـRT الصفقة مع شركة الديار القطرية بأنها “نقطة تحول استراتيجية” في مسار الاقتصاد المصري، و”رسالة ثقة واضحة” من المجتمع الاستثماري الدولي تجاه قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال في مرحلة اقتصادية بالغة الحساسية.

وأشار راشد إلى أن هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 29.7 مليار دولار، تُعدّ واحدة من أضخم الاتفاقيات الاستثمارية في التاريخ الحديث لمصر، حيث تشمل تطوير أكثر من 4900 فدان في منطقة مرسى مطروح، على واجهة بحرية تمتد لأكثر من 7 كيلومترات، ما يجعلها من أكبر المشروعات العقارية والسياحية في منطقة البحر المتوسط.

أكد راشد أن ضخ هذا الحجم الضخم من الاستثمارات لا يُعيد فقط تنشيط السوق المحلية، بل يُعيد تموضع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، ويدفع المؤسسات المالية الدولية إلى إعادة تقييم الجاذبية الاستثمارية للدولة، خصوصًا في ظل استقرارها السياسي والبنية التحتية المتطورة التي طورتها خلال السنوات الأخيرة.

وقال: دخول قطر بهذا الحجم ليس مجرد صفقة تجارية، بل تعبير سياسي واقتصادي عن الثقة العميقة في رؤية الدولة المصرية، ونجاحها في خلق مناخ استثماري قائم على الشفافية، الحوكمة، والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن ما يميز الصفقة هو أنها تحالف عابر للحدود يجمع بين التمويل الخليجي والخبرة المصرية، ما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة من دول الخليج وآسيا خلال العامين المقبلين.

وأوضح راشد أن مشروع “علم الروم” سيُحدث ثورة في صناعة التطوير العقاري المصري من حيث الحجم، التمويل، التصميم، والإدارة، وسيُجبر المطورين المحليين على تبني معايير عالمية في التخطيط العمراني، بما يتماشى مع مبادئ البناء الأخضر والمدن المستدامة.

كما توقّع أن يُولّد المشروع أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة التنفيذ (5–7 سنوات)، ويجذب عشرات الشركات المتخصصة في البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والتقنيات الذكية، ما سينشّط السوق العقاري بأكمله في الساحل الشمالي الغربي.

وأشار راشد إلى أن مصر بدأت فعليًّا التحول من مرحلة تسويق الأراضي إلى مرحلة تصدير العمران والاستثمار العقاري، عبر مشروعات طموحة مثل “علم الروم”، “رأس الحكمة”، و”العلمين الجديدة”.

وأضاف أن هذه المشروعات “تُعيد رسم خريطة التمركز العقاري في الشرق الأوسط”، وتجعل من مصر محورًا اقتصاديًّا وسياحيًّا متكاملًا.

من الناحية الاقتصادية الكلية، توقّع راشد أن تسهم الصفقة في:

• تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي
• تحسين ميزان المدفوعات
• رفع مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي من 18% حاليًّا إلى أكثر من 22% خلال 5 سنوات

كما أشار إلى أن المشروع سيدفع أكثر من 120 صناعة مرتبطة — من مواد البناء إلى المقاولات، النقل، والتشغيل الفندقي — ما يخلق قيمة مضافة ضخمة داخل الاقتصاد الوطني.

وأكد أن المشروع يتوافق تمامًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لا سيما في بناء مدن ذكية وصديقة للبيئة تعتمد على كفاءة الطاقة والحلول الرقمية في إدارة المجتمعات.

ولفت إلى أن خبرة “الديار القطرية” — من مشروعات مثل “اللؤلؤة – قطر” — ستنقل إلى السوق المصري نماذج تخطيط عمراني متقدمة، وتفتح آفاقًا جديدة لفهم المدن الساحلية ككيانات حضارية متكاملة.

واختتم الدكتور محمد راشد تصريحاته قائلًا: صفقة علم الروم ليست مجرد استثمار عقاري.. إنها تأكيد عالمي على صلابة الاقتصاد المصري، وبداية مرحلة جديدة من الشراكات العابرة للحدود. علينا كمطورين ومستثمرين أن نستعد لهذه اللحظة، ونواكبها برؤية مؤسسية واحترافية تنفيذية تليق باسم مصر وطموحاتها التنموية.

وخلال العامين الماضيين، شهدت مصر توقيع سلسلة اتفاقيات استثمارية كبرى مع دول عربية، تستهدف تنفيذ مشاريع عمرانية ضخمة تساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وضخ النقد الأجنبي في الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

رأس الحكمة: أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر

يتصدر مشروع تطوير رأس الحكمة على الساحل الشمالي قائمة المشروعات الاستراتيجية، بعد توقيعه بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة ليكون أكبر استثمار أجنبي مباشر في التاريخ المصري.
ويُقدّر إجمالي حجم الاستثمار الإماراتي بـ150 مليار دولار، منها 35 مليار دولار كاستثمار مباشر أولي، مع توقعات بضخ استثمارات إضافية خلال مراحل التطوير القادمة.

ويمنح المشروع مصر 35% من الأرباح، ما يعزز إيراداتها العامة، ويُسهم في بناء مدينة متكاملة تضم مناطق سكنية وتجارية وسياحية، إضافة إلى مطار دولي ومنطقة مالية متقدمة.
كما يُعد المشروع أكبر صفقة عقارية في التاريخ الحديث لمصر، بفضل ارتباطه بالبنية التحتية المتطورة، خصوصًا محور الضبعة وطريق الساحل الشمالي، اللذين يربطانه بالقاهرة والإسكندرية، ويرفعان من جاذبيته الاستثمارية.

ووصفت صحيفة وول ستريت جورنال الصفقة بأنها “لحظة تاريخية” في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى ارتفاع قيمة السندات السيادية المصرية، وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني.
فيما أكدت فايننشال بوست أنها “أكبر صفقة استثمارية في تاريخ الشراكة المصرية–الإماراتية”، وستُسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط التمويلية.

مراسي ريد سي: بوابة السياحة على البحر الأحمر

في سبتمبر الماضي، وقّعت مصر اتفاقًا ضخمًا لتطوير مشروع مراسي ريد سي على ساحل البحر الأحمر، بالشراكة بين إعمار مصر (الإماراتية) وشركة جولدن كوست (السعودية)، باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار — ليصبح أكبر مشروع استثماري على ساحل البحر الأحمر حتى الآن.

ويقع المشروع قرب مطار الغردقة الدولي، ومن المتوقع أن يُولّد مئات الآلاف من فرص العمل، ويدفع عجلة النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة، في إطار خطة الدولة لتنمية سواحلها وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية السياحية.

مشاريع فاخرة في قلب العاصمة

وفي قلب القاهرة الجديدة، أعلنت إعمار مصر للتنمية، بالشراكة مع مجموعة دلة البركة السعودية، عن تطوير مشروع سكني فاخر في القطامية على مساحة 380 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار (نحو 78 مليار جنيه)، مع عوائد متوقعة تصل إلى 2.44 مليار دولار.

ويقدم المشروع مجتمعًا متكاملاً يعكس رؤية إعمار في تقديم تجارب معيشية فاخرة، ويأتي تتويجًا لنجاحاتها في مشروعي ميفيدا جاردنز ومراسي البحر الأحمر.

علم الروم: شراكة قطرية لتنمية المتوسط

على ساحل البحر المتوسط، وقّعت شركة الديار القطرية اتفاقًا مع هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير منطقة علم الروم بمطروح، بقيمة إجمالية 29.7 مليار دولار، وفق تقارير رويترز.
ويشمل الاتفاق سداد 3.5 مليار دولار كقيمة للأرض، واستثمارًا عينيًّا بقيمة 26.2 مليار دولار، مع توقعات بتحقيق إيرادات سنوية تفوق 1.8 مليار دولار، وتخصيص 15% من الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية.

رؤية استراتيجية: من المحلية إلى العالمية

تشكل هذه المشاريع — من رأس الحكمة إلى مراسي ريد سي، ومن القطامية إلى علم الروم — ركيزة أساسية في الرؤية التنموية الطموحة للدولة، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار العقاري والسياحي.

ومن خلال دمج التخطيط العمراني الحديث مع البنية التحتية المتطورة والشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية، ترسّخ مصر مكانتها كوجهة استثمارية متكاملة، قادرة على جذب رؤوس الأموال، وتخليق فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

اليوم، لم تعد مصر مجرد سوق واعدة، بل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي–العربي، ونقطة ارتكاز استراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي.