كشفت وكالة “بلومبرغ” عن تغييرات إدارية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي لجذب استثمارات إضافية إلى المملكة بما يتوافق مع خطة التحول الاقتصادية “رؤية 2030”.

كشف تقرير لوكالة “بلومبرغ” عن تغييرات إدارية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي لجذب استثمارات أجنبية أكثر إلى المملكة بما يتوافق مع خطة التحول الاقتصادية “رؤية 2030”.

وذكرت الوكالة أن صندوق الثروة السيادي طلب من أحد كبار التنفيذيين المكلفين بدفع عجلة التنمية المحلية أن يشرف أيضا على استراتيجية الاستثمار، في خطوة تشير إلى تحول أكبر نحو الاقتصاد المحلي.

وقالت مصادر مطلعة إن جيري تود تم تعيينه رئيسا بالإنابة لاستراتيجية الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته نحو تريليون دولار، مع استمرار إشرافه على قسم التنمية الوطنية.

وفي الوقت نفسه، سيضيف الرئيس المالي ياسر السلمان مسؤولية التمويل الرأسمالي العالمي إلى مهامه الحالية، بحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة معلومات خاصة.

وتأتي هذه التحركات بعد مغادرة فهد السيف، الذي تم تعيينه وزيرا جديدا للاستثمار في المملكة. وفي منصبه الجديد، يواجه السيف مهمة تنفيذ رؤية السعودية لجذب أكثر من 100 مليار دولار سنويا من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، أي نحو ثلاثة أضعاف مستويات عام 2024.

ويعد الصندوق المحرك الرئيسي لخطة المملكة متعددة التريليونات للتنويع الاقتصادي، وقد لعب جيري تود دورا محوريا في هذا الدفع. فقد أنشئ قسمه لدعم التنمية الوطنية من خلال استثمارات الصندوق، وساهمت الوحدة في توسيع مشاركة القطاع الخاص.

وفي الوقت نفسه، سيشارك ياسر السلمان الذي يشغل منصب الرئيس المالي منذ 2016 في إدارة السيولة والاحتياجات التمويلية بشكل مباشر. ويأتي قرار الصندوق بتبسيط صفوف قياداته العليا مع استعداداته للإعلان عن استراتيجية استثمار جديدة للسنوات الخمس المقبلة.

أظهرت البيانات الأولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في فبراير.

وبلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، 1.1 % على أساس سنوي في فبراير، ارتفاعا من 0.4 % في يناير.

وكان استطلاع أجرته وكالة “رويترز” لآراء 14 محللا قد توقع معدلا قدره 0.7 % في المتوسط، إذ تراوحت التقديرات بين 0.6 % و1.2 %.

فرضت وزارة التجارة الصينية، حزمة عقوبات واسعة على 40 شركة وكيانا يابانيا، متهمة إياها بالارتباط بأنشطة عسكرية تهدد الأمن القومي الصيني.

وشملت الإجراءات فرض ضوابط مشددة على الصادرات بحق 20 كيانا من بينها شركة ميتسوبيشي ووكالة الفضاء اليابانية، بتهمة المساهمة في تعزيز القدرات العسكرية لليابان.

كما أدرجت الوزارة 20 كيانا يابانيا إضافيا، بينها شركة سوبارو لصناعة السيارات، في قائمة المراقبة التي تستلزم مراجعات أكثر صرامة لصادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن توظيفها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.

وأكدت وزارة التجارة في بيان رسمي أن الإجراءات تهدف إلى كبح جماح إعادة تسليح اليابان وطموحاتها النووية، واصفة الخطوة بأنها مشروعة ومعقولة وقانونية تماما. وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف عددا محدودا من الكيانات اليابانية ولا تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين، مطمئنا الشركات اليابانية الملتزمة بالقانون بأنه ليس لديها ما يدعو للقلق.

وأتاحت الوزارة إمكانية إزالة الشركات من قائمة المراقبة في حال تعاونها مع شروط التحقق التي تضعها بكين.

ويأتي التصعيد الصيني على خلفية تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكيتشي في نوفمبر الماضي، لمحت فيها إلى إمكانية رد عسكري ياباني على أي هجوم يستهدف تايوان، التي تعتبر بكين سيطرتها عليها أمرا غير قابل للتفاوض وتتعهد باستخدام القوة إذا لزم الأمر.

وفي خطوة تصعيدية سابقة الشهر الماضي، أعلنت بكين حظرا واسعا على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تحمل تطبيقات عسكرية محتملة. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر في قطاع التصدير الصيني أن بكين بدأت بالفعل بتقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة الثقيلة والمغناطيسات القوية المصنوعة منها إلى الشركات اليابانية، في خطوة تستهدف قطاعات صناعية حيوية تعتمد على هذه المواد.