Connect with us

اقتصاد

لبنان يدفن عملته المعدنيّة… وفئة المليون آتية لا ريب فيها

Published

on

خرج لبنان من الحرب الأهلية دافناً خلفه أربع عملات معدنية هي فئات الليرة، والنصف ليرة، والربع، والخمسة قروش (الفرنك).

دخلنا حينها، عصراً مالياً جديداً من خلال أوراق نقدية لم يعتد المواطن عليها، ومن الناس من حاول تخطّي ذلك فأطلق مصطلح “ليرة” على ورقة “الألف”.

في فترات لاحقة أعاد لبنان إصدار عملات معدنية لملاءمة حاجة السوق، كان أوّل إصدار منها فئة الخمسين والمئة وأتبعهما مراراً بإصدارات للـ250 والـ500 ليرة.

لم يلحظ الكثير من الناس غياب العملات المعدنية من الأسواق، وذلك لأنّ أغلب الأسعار فقدت كسورها لصالح الأصفار.

وغياب العملة المعدنية في لبنان لا يمكن اعتباره فوزاً للفكر النقدي الكارتالي الذي يدعو إلى اعتماد الأوراق النقدية على حساب ما يدعو إليه الفكر الميتاليّ واعتماد المعادن في التداول، القصة أسهل بكثير.

ترى المتخصّصة في الاقتصاد النقدي والسياسات المالية الدكتورة ليال منصور أنّ كلفة سك فئات الـ500 والـ250 أعلى من قيمتها المدوّنة عليها، وهذا ما يدفع إلى تجميعها كمعادن وتباع بالوزن أفضل من استخدامها كنقود.

وأكّدت أنّ هذا يدل على التضخّم المستمرّ الذي يؤدّي بطبيعة الحال إلى عدم إصدار أيّ فئات نقدية ذات قيمة زهيدة، حتى إنّ البنك المركزي توقف عن طباعة فئة الألف لعدم فائدتها، وهذا نتيجة التضخّم الحاصل. وذكّرت بتوقّف المصرف المركزي عن طباعة فئة المئة ليرة والمئتين وخمسين كما كان يفعل عندما تمّ تثبيت سعر الصرف على الـ1507.

وتوقّعت أن تفقد فئة الألف قيمتها أيضاً مع الوقت، وخاصة إذا لامس سعر صرف الدولار المئة ألف ليرة لبنانية، وهنا تتحوّل قيمتها إلى “سنتيم”، وهي قيمة عادةً لا يُكترث لها في الأسواق.

بدوره يستبعد الباحث الاقتصادي حيدر عبد الله الحسيني أيّ إجراء قد يقوم به المصرف المركزي لجمع العملات المعدنية من السوق.

وبرأيه فإنّ مصرف لبنان لا يحتاج إلى سحب هذه العملات من السوق، وإذا سحبها فماذا سيفعل بها؟ وهل يمكنه أن يبيعها بقيمة معدنها؟ ويقول إنّه “لن يحتاج إليها إلّا في حالة واحدة، وهي أن يتمّ إقرار إزالة ثلاثة أصفار من العملات، فتصبح فئة الألف ليرة تساوي ليرة واحدة جديدة. هنا يمكن أن يعاد تدويرها لسكّ فئات جديدة، وهو أمر غير مطروح في الوضع الحاليّ.

ويقارن بين قيمتها السابقة والقيمة الحالية حيث كانت الخمسمئة ليرة لبنانية تقدّر بنحو 33 سنتاً، واليوم باتت لا تساوي شيئاً بفعل الصعود الجنونيّ في قيمة الدولار الأميركيّ مقابل #الليرة اللبنانية.

ويشير الخبير الاقتصادي باتريك مارديني إلى أنه مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، باتت الفئات الصغيرة ذات قيمة متدنية وحتى أكبر فئة مستعملة وهي ورقة المئة ألف باتت بقيمتها تلامس دولارين اثنين وإلى مستوى متدنٍّ في الأيام المقبلة.

يرى مارديني أنه إذا ما قارنا تكلفة الطباعة بقيمة الورقة، فسنصل إلى نتيجة أن طباعة ورقة الألف ليرة هي خسارة على المصرف المركزي.

وأكد أن مصرف لبنان سيلجأ في نهاية المطاف إلى طباعة فئتي الخمسمئة الف والمليون ليرة ليتدارك تكلفة الطباعة للفئات الأخرى. وبرأيه فإن فئة المليون هي ذات قيمة صغيرة نسبياً مقارنة بما كانت تعادله فئة الألف ليرة قبل الأزمة.

وتابع: “ورقة المئة ألف تساوي اليوم اقل من دولارين في الأسواق ونحن نحتاج إلى كمية كبيرة منها في التبادل التجاري، وهذا يعني أن هذه الفئة لم تعد عملية كالسابق، وأن طباعة فئات أكبر تسهل العمليات النقدية وهذه هي الفكرة التي تستند إليها رؤية المصرف المركزي والمحيطين به”.

ولكن طباعة الفئات الكبرى بحسب مرديني ليست حلاً، لأننا مع انهيار الليرة سنواجه المشكلة ذاتها في المستقبل خاصة عندما تتدنى قيمة فئة المليون ليرة، كما أن أحدى الانعكاسات السلبية لطباعة هذه الفئات وهو قدرة المصرف المركزي بزيادة كمية الليرة اللبنانية في التداول بطريقة أسهل وأرخص. وبالتالي فإن ضخ كميات كبيرة في السوق هو عامل أساسي لانهيار سعر الصرف وما دام المصرف المركزي مستمراً في الطباعة فإن وتيرة الانهيار مستمرة”.

لا يرى مارديني جدوى في شطب ثلاثة أصفار من العملة اللبنانية، هي بالطبع ممكنة ولكن هذا الإجراء يحتم على المصرف أن يسحب كل الأوراق النقدية لاستبدالها بعملة جديدة وحتى العقود الموقعة بالليرة القديمة يجب إعادة توقيعها بما هو جديد وهذه العملية صعبة ومكلفة، لذا فإن هذا الإجراء مستبعد في الوقت الراهن.

ولكن في الوقت نفسه، يرى أن طباعة عملة جديدة مدعمة بنظام نقدي يمنع انهيارها مجدداً ويكون مقابل كل ليرة دولار أميركي في الخزينة اللبنانية وهذا يتطلب إنشاء مجلس نقد (currency Board) لإدارة مالية الدولة وهذا الطرح من الحلول الناجعة الذي يطالب بها العديد من الإقتصاديين وفي هذه الحالة يمكن الحديث عن إزالة أصفار من العملة اللبنانية بطريقة عملية ثابتة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

arArabic