اقتصاد
لقاء موسع في غرفة طرابلس لمناقشة أزمة عقود الايجارات غير السكنية
عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال إجتماع ضم عددا واسعا من مستأجري المحال التجارية الذين إستقبلهم رئيس الغرفة توفيق دبوسي، في حضور النائب إيهاب مطر وحمدي درنيقة ممثلا النائب فيصل كرامي، ونقيب الأفران طارق المير وعدد من المحامين والحقوقيين المتابعين لقضية تحرير عقود الايجارات للأماكن غير السكنية.
دبوسي
رحب دبوسي بالحضور، مؤكدا “أن غرفة طرابلس الكبرى تقف دائما الى جانب القضايا الإقتصادية والإجتماعية وتنظر الى إيجاد الحلول المتعلقة بتلك القضايا بروح الإيجابية وإعتماد الصيغ الأكثر توازنا وعدالة والتعاون بروح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد ضوابط عادلة تحمي مصالح الطرفين المالك والمستأجر”.
زخور
وكان النقاش قد بدأ بمداخلة مطولة عرض من خلالها المحامي أديب زخور المطالب التي تحفظ حقوق مستأجري الأماكن غير السكنية كاملة وبشكل يتطابق مع نصوص قانون المؤسسة التجارية 11/ 67 وضرورة العمل على صياغة التعديلات المطلوبة في سياق خطة إقتصادية إجتماعية متكاملة تتوافر فيها الحقوق المكتسبة والمكرسة بعدة قوانين ولا تتناقض مع نصوص المؤسسة التجارية”.
كرامي
كما كان للمحامي فهمي كرامي مداخلة إعتبر فيها “أن قانون الإيجار للأماكن غير السكنية هو أزمة كبرى بين المالكين والمستأجرين في طرابلس وكل لبنان، وأن القانون وجد في الأساس لخدمة المجتمع وخدمة الحركة التجارية ولكن علينا دائما النظر الى الظروف المحيطة بولادة القوانين وأن قانون الإيجارات غير السكنية قد ظهر في ظروف اقتصادية بالغة القساوة والتعقيد وفي ظل انهيار للعملة الوطنية وإمتناع المصارف عن تقديم التسهيلات من خلال القروض الميسرة وغياب أية خطة إقتصادية إجتماعية متكاملة بحيث لا يجوز حصول المالكين على حقوقهم على أهميتها، ولكن يجب أن لا تكون على التاجر لأن الأساس أن تتوافر العدالة الإجتماعية لا سيما أن التجار هم محور الحركة الاقتصادية في البلد ولا يجوز ان تزداد خسائرهم ويتم حرمانهم من حقهم من الخلو المتعلق بالمؤسسة التجارية. ونحن في صدد اعداد مسودة متكاملة نناشد فيها المسؤولين إعادة النظر بمضمون القانون ضمن إطار خطة متكاملة، على أن توفر الدولة كل الدعم لكي نصل الى مرحلة تحرير العقود. ولكن الواضح اننا ما زلنا أمام توجه فيه اصرار على تحرير العقود. وما نطالب به أننا ننتظر من الدولة أن تفيدنا في الفترة التي سيتعافى معها الوضع الإقتصادي والإجتماعي، لأننا لا نريد الفصل بين الأمرين. ولذلك أعددنا دراسة تتضمن الأسباب الموجبة لإعتراضنا على القانون المتعلق بالأماكن غير السكنية”.
مطر
كما تحدث النائب إيهاب مطر، فأكد وقوفه الى جانب العدالة الاجتماعية، مشيرا الى انه كعضو في لجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل “سيمارس دوره كاملا في الحفاظ على حقوق المستأجرين وعدم ظلم المالكين للوصول الى القواسم المشتركة المرضية”.
وفي الختام شكر النقيب طارق المير دبوسي على إستضافته هذا اللقاء، و”لطالما كان دائما حاضنا لتطلعات الجسم الإقتصادي بكل مكوناته وبشكل خاص الشريحة الأوسع التي تضم مستأجري الأماكن غير السكنية”.
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب مع ترقب قرارات البنوك المركزية
تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تصاعد مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع لمعرفة تأثير حرب الشرق الأوسط على توقعات أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.39% إلى 4616.98 دولار للأونصة، ليسجل أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.35% أيضا إلى 4630.39 دولار.
وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب غير راض عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل شهرين، وهو ما قلل من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، الذي انعكس سلبا على إمدادات الطاقة ورفع معدلات التضخم.
وقال المحلل إدوارد مير من شركة “ماريكس” إن العوامل الجيوسياسية لا تزال المحرك الأساسي لأسعار الذهب، موضحا أنه في حال التوصل إلى اتفاق أو هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران، فمن المرجح أن يتراجع الدولار بينما يرتفع الذهب.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة التضخم عبر رفع تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يعد ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يجعل الأصول ذات العائد أكثر جاذبية، مما يقلل الطلب عليه.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.
كما يترقب المستثمرون قرارات عدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع، من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.
اقتصاد
تراجع الذهب مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع صعود النفط الذي عزز مخاوف التضخم واستمرار بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على خلفية تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.11% إلى 4689.50 دولار للأونصة، وخسر المعدن النفيس 3% منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب لأربعة أسابيع متتالية.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.41% إلى 4704.66 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 75.07 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7% إلى 1991.72 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.1% إلى 1469.04 دولار
قال كبير محللي السوق لدى “أواندا” كلفن وونج، إن استمرار خطر الإغلاق المطول لمضيق مضيق هرمز يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يفرض ضغوطاً على أسعار الذهب.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تسارع التضخم نتيجة زيادة تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي يعزز احتمالات لجوء البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.
ورغم أن الذهب يعد تقليديا ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعوائد، ما يقلص الإقبال على المعدن الأصفر، وأضاف أن كل شيء الآن يعتمد على ما يجري في الشرق الأوسط.
وكانت إيران قد استعرضت، أمس الخميس، سيطرتها على المضيق عبر نشر مقطع فيديو يظهر قوات خاصة على متن زورق سريع وهي تداهم وتعتلي سفينة شحن، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تعول عليها لإعادة فتح أحد أهم ممرات الشحن العالمية.
من جانبه، قال دونالد ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن طهران تسعى إلى إبرام اتفاق، إلا أن قيادتها تواجه اضطرابات داخلية. وأضاف أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر قائلا: إذا لم ترغب إيران في ذلك، فسأنهي الأمر عسكريا.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 2% خلال الأسبوع، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدا.
اقتصاد
“بوليتيكو”: تحالف استراتيجي جديد بين واشنطن وبروكسل
رجحت مجلة “بوليتيكو” إعلان بروكسل وواشنطن اليوم عن اتفاق شراكة لاستغلال المعادن النادرة، وتعزيز سلاسل الإمداد الغربية منها وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية لها.
يذكر أن الولايات المتحدة وقعت في أوائل فبراير الماضي خلال مؤتمر وزاري في واشنطن اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول المعادن النادرة مع 11 دولة، في إطار خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي من هذه المعادن بقيمة 12 مليار دولار وخفض اعتماد الصناعة الأمريكية على الواردات الصينية.
وبين هذه المعادن الكوبالت، والليثيوم، والمنغنيزيوم، والزنك، والكروم، وغيرها من المواد الأساسية لصناعة البطاريات، والإلكترونيات والطاقة النظيفة.
كما أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بضرورة تحمل تكاليف أعلى للحصول على المعادن الحيوية والاستراتيجية، بهدف تقليل الاعتماد على الصين.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorizedسنة واحدة ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع8 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنة واحدة agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
خاص3 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
فنسنة واحدة agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
