اوقف مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة ضد شركة المشرق للضمان واعادة الضمان تسري من تاريخ تقبل هذا القرار الاعدادي من قبل فريقي المراجعة وذكر قرار مجلس شورى الدولة ان القرار المطعون فيه قد صدر لان قاضي التحقيق الاول في بيروت قد اوقف مستشار وزير الاقتصاد والتجارة وان الجهة المستدعية تتعاطى اعمال الضمان وفق الانظمة والقوانين المرعية الاجراء ولم تتقاعس عن تسديد اي موجب لاي من المضمونين لديها منذ تأسيسها وان الجهة المستدعية قد عينت شركة ديلويت اند توش لتدقيق حساباتها الا ان الشركة المذكورة لم تقم بتدقيق تقارير الجهة المستدعية لاسباب خاصة وان الشركة المستدعية قد عينت شركة اخرى للقيام ما كانت ستقوم به شركة للقيام بمهام مفوض المراقبة لديها
ان وزير الاقتصاد قرر بتاريخ ٦-٣-٢٠٢٣ تعليق الترخيص للجهة المستدعية اي المشرق للتأمين لمخالفتها احكام قانون تنظيم هيئات الضمان ومنحها سنة من تاريخ قراره لتسوية اوضاعها وانه بتاريخ ١-٦-٢٠٢٣ اصدر تعميما يطلب بموجبه تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة مع مفعول رجعي متجاهلا في قراره تدهور سعر الصرف ومدة وسريان بوليصة
لكن ادجهم المستدعية اعتبرت ان القرار مطعون فيه لانه يتضمن وقائع مغلوطة ويجب عدم الاخذ بالتعميم الذي اصدره.