Connect with us

اقتصاد

مسؤولية الدولة في ردّ الودائع: حتمية تستدعي الحوار…فالتحرّك

Published

on

في ظل الإجماع على أن مشروع قانون “إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف” الذي من المقرّر أن يناقشه مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، سيقضي على أموال المودِعين والقطاع المصرفي معاً وبالتالي سيفشل في تحقيق الهدف المأمول وهو “الإنقاذ والتعافي”، تتفاعل مواقف هيئات القطاع الخاص وغالبية خبراء الاقتصاد والمال الداعية إلى إعادة دعم القطاع المصرفي بما يعبّد الطريق لعودة النشاط الاقتصادي وتحقيق التعافي المرجو، كون القطاع العامود الأساس للاقتصاد.
الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي يشدد على أهمية تفعيل القطاع المصرفي “من خلال البدء بالتسليف وفق آلية تقضي بوضع مصرف لبنان مبلغاً معيناً من الاحتياطي الإلزامي في تصرّف المصارف لتسليف المواطنين، على أن يترافق ذلك مع إقرار قانون في مجلس النواب يُلزم ردّ القرض بعملته حصراً، بما يمكّن المصارف من جني بعض الأرباح تساعدها في ردّ الودائع ما دون الـ100 ألف دولار. وهذا من شأنه تحريك الدورة الاقتصادية وتحسين النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمارات وفرص العمل، وبالتالي يساعد الدولة في جباية الضرائب”.
ويرى عبر “المركزية” أنه “لا يمكن الخروج بخطة واقعية تحدّد المسؤوليات والأموال المترتبة على أيٍّ من الأطراف الثلاثة لرّد أموال المودعين، من دون حوار جدي بين الدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، يحدّد  الأولويات لكيفية حلّ الأزمة وتحمّل كل طرف مسؤوليّته”.  
ويستغرب “كيف أن الدولة طرحت خطة من دون التشاور مع بقية الأطراف التي هي جزء أساسي في الأزمة، مع وجود نحو 68 مليار دولار من الودائع لدى الدولة!”.
ويسأل جباعي “إن لم تساهم الدولة بتسديد الودائع، فمن أين ستأتي السيولة؟ وإذا كان مصرف لبنان سيتحمّل مع المصارف مسؤولية السداد، فذلك يعني تبخّر احتياطي البنك المركزي البالغ نحو 9 مليار و500 ألف دولار، كما أنه لا يمكن للسيولة المتوفرة لدى المصارف البالغة نحو ملياري دولار موزَعة بين المصارف المراسلة ولبنان أن تفي بالحاجة، فيما لا يمكن استخدام الـ”فريش دولار” كونه من حق المودِعين الجدد من جهة، ومن جهة أخرى سنكون أمام أزمة خصوصاً أن المستثمرين سيحجمون عن ضخّ أموال جديدة في المصارف كون الأرباح ستذهب حتماً لاسترداد الودائع القديمة.  
وعن الحلّ المرجو في ظل هذا الاستعصاء في المعالجة، يرى جباعي “ضرورة أن تتعاون الدولة في هذا الموضوع وتعمل على استخدام أصولها وتفعيل الإنتاجية للمساهمة في ردّ الودائع، كما يمكن استثمار جزء من مشاعات الدولة واعتماد الشراكة بين القطاعبن العام والخاص”.  

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027

Published

on

أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.

وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.

وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.

ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.

في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.

وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.

وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.

Continue Reading

اقتصاد

ارتفاع عقود الذهب الفورية وسط التوترات الجيوسياسية

Published

on

ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الأربعاء وسط التوترات الجيوسياسية، ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي ‌الاتحادي.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5197.97 دولار للأونصة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر أبريل التي انخفضت 0.7 % إلى ​5205.29 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 88.89 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولار، ​وزاد سعر البلاديوم 1.5 % إلى 1679.73 دولار.

وتراجعت أسعار النفط، مما حد من ⁠مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.

وتنتظر ​الأسواق الآن مؤشر ​أسعار المستهلكين ⁠الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل ​لدى البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.

وتشير أداة فيد ووتش ​التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) ⁠إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75 بالمئة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في ⁠18 ​مارس.

Continue Reading

اقتصاد

أسعار النفط تلامس 90 دولارا وتبلغ أعلى مستوى منذ أبريل 2024

Published

on

ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.

وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.

Continue Reading

exclusive

arArabic