على الرغم من ان موعد انتخابات مجلس ادارة جديد لجمعية المصارف يقارب الشهر حيث من المتوقع ان تجري في نهاية حزيران المقبل الا ان الحركة بدأت خجولة في محاولة من اعضاء الجمعية لتأمين انتخابات هادئة تعيد البريق الى وهجه بعد ان فقده بسبب احتجاز المصارف لودائع المودعين وبسبب تقلب الدولة ورفضها الاعتراف بمسؤوليتها عن الخسائر واصرارها على المواجهة بين المصارف والمودعين بعيدا عنها.

ومن الصعوبات التي ستعترض هذه الانتخابات انه لم يتبين لغاية الان من يريد تحمل منصب رئاسة الجمعية بعد ان انهى الرئيس الحالي سليم صفير الولايتين ولا يمكنه الاستمرار في هذا المنصب الا اذا تم تعديل النظام الداخلي للجمعية.

وبعد رفض رئيس مجلس ادارة البنك اللبناني الفرنسي وليد روفايل ورئيس بنك الاعتماد اللبناني جوزف طربيه اتجهت الانظار الى رئيس مجلس ادارة سيدرز بنك الوزير رائد خوري الذي سارع الى اعلان رفضه الترشح لهذا المنصب ما دامت الاسباب المانعة ما تزال موجودة واهمها عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعدم اعادة هيكلة القطاع المصرفي وسد الفجوة المالية .

ويقول خوري انه لن يقبل هذا المنصب وتحميله وزر تداعيات القطاع المصرفي لانه يرفض التقاط كرة النار ومواجهة المودعين قبل حل مشكلتهم .

رئيس مجلس ادارة بنك FFA جان رياشي اعلن سابقا عزمه على الترشح لرئاسة الجمعية لكنه اليوم يرفض هذا المنصب بعد ان تحولت الجمعية الى جمعيات وكل واحد يغني على ليلاه لكنه يعترف ان بعض المصارف ترفض ترشحه ويلقى معارضة لانتخابه نظرا الى الاراء التي يؤمن بها ولا تتوافق مع متطلبات الازمة المصرفية ومشاكل القطاع المصرفي ولعل اهمها اموال المودعين وكيفية استردادها .

هناك من طرح امكان تعديل النظام الداخلي للجمعية واعادة انتخاب سليم صفير لولاية جديدة او لسنة واحدة كونه لم يهنأ بهذا المنصب الذي واجهته الكثير من المشاكل استطاع من خلالها السير بين الخطوط المتعددة الالوان وقاسى الكثير خلال ولايته وانه آن الاوان اذا كان هناك من تسويات او خطط او حلول لمعالجة الملف المصرفي ان يكون على رأس جمعية المصارف لانه كما يقول امين عام الجمعية فادي خلف في التقرير الشهري الذي يصدر عن الجمعية اننا نعيش في فترة انتقالية، لا بل مصيرية تنتظر القطاع المصرفي، في ظل فراغ رئاسي وتشريعي يجعل من الحلول مؤجّلة إلى بعد حين. في وقت تتسارع الاستحقاقات المالية وتتراكم الفراغات الدستورية والإدارية واخرها الادعاء الفرنسي على حاكم مصرف لبنان وتداعيات هذا الادعاء على الاوضاع المالية والمصرفية وحتى الاقتصادية ان لم نقل السياسية ايضا تبقى المصارف مع مودعيها في انتظار تواريخ واهية وبالتالي من سيقدم او من هو المقدام او الفدائي الذي سيترشح لرئاسة الجمعية بعد ان رفض عدد كبير من المصرفيين تذوق هذه الكأس المرة قبل تأمين المعالجة الضرورية للقطاع المصرفي وقد اتى خلف ليبين على القلم والورقة كيف اختفت او فقدت ٥١ مليارا في ٤٣ شهرا هي عمر الازمة التي يتخبط فيها القطاع خصوصا ان مصرف لبنان تصرف بودائع المصارف كما يحلو له ويريد مؤازرة السياسيين والحكومات التي مرت خلال السنوات الماضية حيث كانت الخطط تحمل المصارف الخسائر والفجوة المالية .

المهم ان المصرفيين يحرصون على عدم انتقال الفراغ الى مؤسستهم وهم من اجل ذلك يطبخون الانتخابات على نار هادئة وتبقى الكلمة الفصل للرئيس الحالي للجمعية “الفدائي” الذي سيقبل مضطرا الاستمرار في تحمل المسؤولية التي لم تكن على قدر طموحاته وحرمته “الثورة”من تحقيق بعض الاصلاحات المصرفية التي ترشح على اساسها .

لكن من المؤكد ان الامس ليس مثل اليوم والخطط التي كانت تحمل المصارف المسؤولية ولت الى غير رجعة وهناك من يقر بضرورة اعادة الودائع الى اصحابها بعد ان كان رفض مطلقا وهناك من المسؤولين من كان يتحامل على المصارف لكنه يحاول توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وكبار المودعين. المهم النظرة الى المصارف قد تغيرت وآن الاوان للبحث في ترتيب البيت المصرفي الداخلي وقبل كل شيء انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.