يعود موظفو هيئة «أوجيرو» بعد تعليق تحركهم وإضرابهم في شهر نيسان الماضي، إلى التصعيد من جديد بعد إخلال المسؤولين بالوعود التي قطعوها لهم. وفي وقت سابق، صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة هيئة «أوجيرو» بيان جاء فيه: «ما ضاع حق وراءه مطالب، فحقوقنا مقدسة، ولن نستكين، إلا عند تحقيق العدالة الاجتماعية التي تحفظ لنا العيش الكريم. نعمل بكل ضمير وتفان، ليل نهار، وننتظر أن نعطى حقوقنا كاملة ومن دون تسويف أو مماطلة، وبعد ما لمسناه من لامبالاة تجاه حقوقنا، وبعد مرور شهرين على الاتفاق الذي تم مع المعنيين وتوج بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ولم يتم تنفيذ أي بند منه حتى تاريخه، أصبح من واجبنا تخطي موضوع رفع الصوت إلى مرحلة الأفعال». ودعا «العاملين في الهيئة إلى الإعتصام الأربعاء في 31/5/2023، الحادية عشرة صباحاً، في مركز بئر حسن، على أن يتخلله مؤتمر صحافي لإعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة». واللافت في الحراك القادم تضامن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم مع الموظفين، ومشاركته شخصياً بهذا التحرك. إذًا ماذا ينتظر اللبنانيين في ظل هذه الخطوات التصعيدية؟ فهل نحن أمام مشهد جديد من إنقطاع للإتصالات والإنترنت؟

الوزير مع الموظفين

يكشف الوزير القرم لصحيفة «نداء الوطن»، أنّ «موضوع مطالب الموظفين عند وزارة المالية وليس عند وزارة الإتصالات»، ويعلن «مشاركته الموظفين في تحركهم نهار الإربعاء»، على أن «يكون هذا التحرك ضمن الإطار السلمي دون عرقلة للإقتصاد ولا للإنترنت». ويدق القرم ناقوس الخطر، حيث يلفت إلى أن «شهر حزيران سيكون سلبياً على كافة موظفي القطاع العام وحتى العسكريين حيث لن يتمكنوا من قبض رواتبهم في حال لم تعقد جلسة تشريعية».

الوعود… “حبر على ورق”

ومن ناحيته أعلن أمين سر نقابة موظفي «أوجيرو» عبدالله اسماعيل، أن الأربعاء إعتصام ومن بعدها سيعقدون مؤتمراً صحافياً، ويلفت إلى أنه «من بعد اجتماعهم مع وزير الإتصالات جوني القرم نهار الإربعاء الفائت قرروا الإعتصام». ويقول، «تم تعليق الإضراب في الأول من نيسان بناءً على اتفاق تم بين النقابة ووزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، وتوّج ثاني يوم بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وحتى الآن من كل البنود لم يُطبق إلا بند واحد وليس كما نص الإتفاق، ونحن عدنا إلى التصعيد مجدداً لهذا السبب. حين أوقفنا الإضراب في نيسان، حصل ذلك بناءً على وعود بقيت حبراً على ورق»، وحتى أنه ينتقد ما جرى دفعه للموظفين من «bonus»، والذي كان من المفترض أن يدفع بالدولار الفريش جرى دفعه بالليرة اللبنانية لا بل تم خصم نسبة الـ tva أيضاً، هذا وحتى لم يحصلوا على قسائم البنزين التي كانوا قد وعدوا بها.

ميقاتي والقرم مسؤولان

ويكشف لـ «نداء الوطن»، أنه «في تحركهم الماضي وخلال لقائهم الرئيس ميقاتي صارحوه أنه بالإضافة إلى تلبية مطالبهم المالية يطالبون أيضًا بتأمين الأموال للصيانة»، محملًا رئيس الحكومة ووزير الاتصالات مسؤولية هذا الأمر فهذا أحد واجباتهما»، متسائلا «إذا لبت السلطة المطالب المالية للموظفين ولم تلبِّ إحتياجات الصيانة أو فعلت العكس ما النفع إذاً، فماذا يفعل الموظف حينها؟

خوف من الإضراب

وأردف قائلًا، «بعد إعلاننا الإعتصام بدأنا نتلقى إتصالات من الوزير وبعض الجهات خوفاً من أن نتخذ قراراً بالإضراب، وبما أنهم لا يودون أن نصل إلى الإضراب عليهم إيجاد الحل. فالإضراب ليس هدفاً هو مجرد وسيلة، ويسأل: «إذا كان معاش الموظف أو المياوم يقارب الـ 6 و7 مليون ليرة ، فهل هذا المبلغ سيمكنه من القدوم إلى عمله بشكل يومي؟ لا فهذا المبلغ لا يكفي ثمنًا للبنزين». ويستغرب إسماعيل «أداء السلطة التي لا تتحرك لتلبية المطالب، إلا حين يهدّد الموظفون بالتحرك وتبدأ في محاولات إسترضائهم». أما عن الخطوات وهل من عودة إلى الإضراب؟ لا يستبعد ذلك، ويقول: «كل شيء وارد».

اليوم قطاع الإتصالات مهدد بالتوقف مما يعني إحتمال عزلة لبنان عن الخارج فهل تسارع السلطة الى احتواء الأزمة الجديدة وتنفيذ الوعود التي قطعتها للموظفين وتجنيب البلد السقوط هذه المرة في فراغ مميت؟!