مصارف
نتائج اضراب المصارف غدا قد يصيب الاقتصاد المزيد من الضرر
بعد صدور قرارات قضائية جديدة في الاسبوع الماضي بحق بعض المصارف تعود المصارف الى الاضراب الثلاثاء المقبل وتعود معه المخاوف من تداعيات هذا الاضراب على الاقتصاد وعلى المواطنين والمودعين بشكل خاص والانعكاس الاكبر والاخطر هو على سعر صرف الدولار الذي تجاوز الـ ٩٠ الف ليرة فور اعلان جمعية المصارف الاضراب الا اذا نجح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في ثني الجمعية عن الاضراب بعد تسوية مشكلة احد المصارف مثل ما حدث مع فرنسبنك.
فهل سيتحمل لبنان واللبنانيون المزيد من الضربات ومتى ستنتهي هذه المعضلة والى متى سيبقى المواطن ضحية المناكفات السياسية والقضائية والنقدية والمصرفية.
في هذا الاطار اشار الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث للديار الى حجم المشكلة التي ضربت الواقع المالي اللبناني منذ ثلاث سنوات ونيف والذي أصاب مقتلاً القطاع المصرفي اللبناني ومن إداء المصارف طيلة هذه الفترة لافتاً انه بالرغم من التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان بشكل متكرر ومتغير لم تستطع المصارف أن تحافظ على إداء وعمل مستقر لا بل تفاقم حجم الصراع القائم بينها وبين باقي السلطات الممثلة بالسلطة السياسية والسلطة النقدية وليس أخيراً السلطة القضائية.
وكما يقول علامة فقد بات واضحاً للقاصي والداني أن الأمور تسير بطريقة مغايرة لمصلحة المصارف إن لم نقل أن هناك محاولة تحميلها وحيدة مسؤولية الإنهيار المالي الواقع وذلك بعد تنصل السلطة السياسية من مسؤولياتها حسب ما ظهر في مسودات خطط النهوض المالي معتبراً ان الأمور كانت تجنح دائماً لتصوير الأمر وكأن الدولة عاجزة عن المشاركة في تحمل المسؤولية المالية ولا تمتلك أي إمكانات تستطيع من خلالها المشاركة في تحمل جزء من الخسائر وأن مسؤولية الفجوة المالية يجب أن تتحملها المصارف ومصرف لبنان وايحاءً وبطريقة المواربة المودعين بعد تقديم أفكار عدة تتعلق بتصنيفات للمودعين ما بين كبار وصغار ، ودائع مؤهلة وغير مؤهلة ، ودائع شرعية وغير شرعية.
ويضيف علامة هذا كله كان يحصل وجمعيات المودعين وصرخاتهم تتحرك بطريقة غير طبيعية باتجاه المصارف وتطلب بأن يتم إقفالها ومنعها من العمل و ترافقت هذه التحركات مع تحركات قضائية موجهة ذات خلفيتين مختلفتين:
الخلفية الاولى من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وإدعاءاتها على بعض المصارف ورؤساء مجلس ادارتها وحجزها على موجودات البعض منها وأكثرها غرابة حجز داتا أحد فروع المصارف بطريقة تخالف العقل والمنطق والعلم حيث من الطبيعي لكل متعاطي بأمور المعلوماتية ونظم المعلومات أن يستغرب ويستهجن أن يقدم جهاز قضائي على حجز داتا مع معرفته بعدم إمكانية حصول هذا الامر علمياً.
أما الخلفية الثانية يتابع علامة فهي قرارات قضائية متفرقة واستنسابية تلزم مصارف معينة بإعادة ودائع لمودعين بواسطة العملة الاجنبية ونقداً في وقت بعض القرارات القضائية تلزم المصارف بقبض أموالها المستحقة من القروض والتسليفات بالليرة اللبنانية وبسعر 1500 ليرة للدولار الواحد.
مشيراً ان هذه الأمور بدت للقطاع المصرفي ولجمعية المصارف وكأنه محاولة لتحميلها المسؤولية كاملة عن الخسائر المالية كلها وعن الخلل المالي والنقدي الذي ضرب لبنان منذ سنوات ثلاث أو أكثر، لذلك أعلنت المصارف في خطوة أولى منذ أسبوعين الاضراب في كافة فروعها العاملة في لبنان مما ادى الى تفاقم الوضع المالي وتدهور سعر الصرف بشكل غير مسبوق ووصل الامر الى حد تهديد السلم الإجتماعي والإقتصادي للبلد.
واذ اشار الى ان تدخل رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي دخل في وساطة بين المصارف والسلطة القضائية كان نتيجته اتخاذ المصارف القرار بوقف الاضراب ومعاودة فتح فروعها لقاء تعهد من قبل رئيس الحكومة وبعض المسؤولين بتوقف الملاحقات القضائية الاستنسابية التي تحصل ووقف التعديات التي تحصل على بعض فروع المصارف وعادت للعمل لتساهم في تهدئة الاسواق وتساهم ايضاً في تراجع سعر صرف الدولار بعد قرار مصرف لبنان بتعديل سعر الدولار عبر منصة صيرفة وتفعيل عملها أسف لأنه في خضم هذه الصورة فجأة يتخذ قرار قضائي جديد بحق أحد المصارف يلزم فيها المصرف وصاحبه بإعادة وديعة أحد المودعين بالعملة الاجنبية ونقداً مشيراً ان المصارف اعتبرت هذا الامر رسالة متجددة وتنصل للمسؤولين من تعهداتهم لتعود وتعلن الاضراب اعتباراً من الثلثاء المقبل.
ورأى علامة ان نتائج هذا الاضراب ستشكل ضرراً كبيراً جديداً سيصيب الاقتصاد الوطني حيث سيتوقف عمل منصة صيرفة حسب شروط مصرف لبنان وسيعجز المواطنون عن الحصول على المبالغ التي كانوا يحصلونها انطلاقاً من تطبيق التعميمين 151 و158 الصادرة عن مصرف لبنان والتي كانت المصارف ملتزمة بتطبيقهما .
متخوفاً من ان تتوقف عمليات المراسلة مع المصارف الخارجية مما سيعيق حركة الاستيراد الشرعية والكل يدرك أن 70 % من السلع والمنتجات في السوق اللبناني هي مستوردة من الخارج. وقد تدفع بأمور الاقتصاد أكثر الى الإقتصاد النقدي الذي بات مصدر قلق وشبهة فيما يتعلق بحسن سير الاعمال في النظام المالي اللبناني.
ووفق علامة ما يختلف هذه المرة في اضراب المصارف إن صراعاً جديداً ظهر الى العلن بين جمعية المصارف والسلطة النقدية في لبنان الممثلة بمصرف لبنان الذي اظهر في ميزانيته الاخيرة المنشورة أن مصرف لبنان قد أعاد كل أرصدة المصارف البالغة 86.5 مليار دولار والتي يبدو أنه أعادها بالليرات اللبنانية المطبوعة على سعر السوق وهذا الامر اعتبرته المصارف استهدافاً جديداً ومحاولة من السلطة النقدية للتنصل من مسؤولية الخسائر والفجوة المالية الواقعة وبذلك تصبح المصارف وحيدة في مواجهة مصيرها ومودعيها وودائها التي تبخرت بفعل غير معروف وبسحر مورس عليها .
وسأل هل القصد من هذه الامور دفع المصارف الى الهاوية لاعلان عدم قدرتها على الاستمرار وبالتالي إعلان افلاسها؟ او وضع المصارف في مواجهة المودعين بعد وضوح صورة عدم القدرة على اعادة اموال المودعين؟
أم القضاء نهائياً على ما تبقى من نظام مصرفي اعتبر في سنوات التسعينيات وبداية الالفية الثالثة انه مصدر قوة لبنان؟
وقال كلها اسئلة مشروعة ومنطقية والاكيد أن الكل ونؤكد ” الكل ” مشترك في جريمة نحر النظام المالي بدءاً من السلطة السياسية وتقاعسها عن اقرار القوانين والتشريعات الاصلاحية والانقاذية المطلوبة وصولاً الى السلطة القضائية واستنسابيتها في اصدار القرارات بحق المصارف وليس اخيراً السلطة النقدية التي تحاول انقاذ نفسها ودفع المصارف لتحمل المسؤولية لوحدها على قاعدة : ” ليس في الميدان سوى حديدان”.
فهل هذا السيناريو يكون مقدمة للارتطام الكبير الذي بات قاب قوسين أو أدنى .
مصارف
تزامنا مع فضيحة غسل أموال.. أكبر بنوك ألمانيا يحقق أرباحا قياسية
حقق مصرف “دويتشه بنك” الألماني عام 2025 قفزة كبيرة في الأرباح وصلت إلى مستوى قياسي.
وأعلن أكبر بنك في ألمانيا بمقره في مدينة فرانكفورت، اليوم الخميس، أنه سجل العام الماضي أرباحا تجاوزت 9.7 مليار يورو قبل احتساب الضرائب، وهي أفضل نتيجة في تاريخ البنك قبل احتساب الضرائب. ووفقا للبيانات، بلغ صافي الربح 6.1 مليار يورو.
ورأى الرئيس التنفيذي، كريستيان زيفينغ أن المصرف يسير “على الطريق نحو هدفنا طويل الأجل بأن نصبح البطل الأوروبي”.
غير أن النجاح التجاري تعكره التحقيقات المتجددة ضد مسؤولين وموظفين في أكبر مؤسسة مالية ألمانية، على خلفية الاشتباه في غسل أموال، والتي أُعلِن عنها أمس الأربعاء.
وبحثا عن أدلة، قام محققون بتفتيش المقر الرئيسي لدويتشه بنك في فرانكفورت، إضافة إلى مقار عمل في برلين. ووفقا للنيابة العامة في فرانكفورت، المسؤولة عن التحقيق، فإن القضية تتعلق بعلاقات تجارية سابقة مع شركات أجنبية يشتبه في تورطها في غسل أموال.
وكان دويتشه بنك قد حقق في عام 2024 أرباحا قبل احتساب الضرائب بلغت نحو 5.3 مليار يورو، فيما بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين حوالي 2.7 مليار يورو. ويعزى تراجع الأرباح آنذاك بالدرجة الأولى إلى تعويضات دُفعت لمساهمين سابقين في “بوست بنك”.
مصارف
Credit Libanais enables Google Pay on all its MasterCardand Visa cards issued through its platform, thus empowering secure, seamless and contactless payments on Andriod and Wear OS devices.
Credit Libanais is proud to announce the official launch ofGoogle Pay, the globally trusted mobile payment solution, now available to all its cardholders, whether carrying a MasterCard or a Visa card, customers can now enjoy the convenience of secure, contactless payments using their Android smartphones and Wear OS devices – anytime, anywhere.
Through the Google Wallet App, Credit Libanais customers can easily add their cards and start transacting immediately in-store, online, or within mobile applications, both locally and internationally. Google pay brings a frictionless user experience paired with powerful security layers, including tokenization encryption, and biometric authentication, ensuring each payment is fast, safe and private. .
“At Credit Libanais, digital transformation is more than a goal – it’s a commitment to deliver real value to our customers, anytime, anywhere. With Google Pay, we are not simply enabling a payment feature; we are building a digital bridge that connects every customer to the future of finance, regardless of card type or location. This step reflects our mission to empower lives through accessible technology, convenient services, and secure banking environment tailored for today’s evolving needs,” said Mrs. Randa Bdeir, Deputy General Manager and Head of Electronic Payment Solutions and Cards Technology at Credit Libanais. “By integrating Google Pay across both MasterCard and Visa portfolios, Credit Libanais offers customers true freedom of choice and seamless flexibility making digital payments more accessible and paying through their Android phones offering users a seamless experience at millions of merchants worldwide or online. The availability of Google Pay for both MasterCard and Visa cards confirms our promise to bring global technology closer to our local users – securely and instantly.”
Mrs. Bdeir added: “Bringing Google Pay to our MasterCard and Visa portfolio is a step toward a truly mobile-first future reinforcing our commitment to advancing the future of payment in Lebanon and the region.
Why Google Pay? Why Now?
Lebanon is on the hub of a digital payment revolution since it has now 5.3 million users representing 91.6% penetration , with smartphone adoption reaching over 80% and growing demand for frictionless solutions and cashless options, Credit Libanais is meeting consumers where they are: on their phones, in the moment, and ready to tap.
With Google Pay, users benefit from:
• Speed & Simplicity: One-tap checkout in-store, online, and in apps.
• Top-Tier Security: Built-in tokenization replaces card numbers with encrypted codes via a dynamic mode that changes with every transaction, ensuring sensitive information stays protected.
• Global Convenience: Accepted wherever contactless payments are available – from Beirut to Berlin.
Getting Started Is Easy
Customers simply need to:
1. Download or open the Google Wallet app on their Android device.
2. Tap “Add to Wallet” and follow the simple steps.
3. Start paying with their phone – no need to carry a physical card.
This launch is part of Credit Libanais’ broader vision to offer cutting-edge digital banking solutions that keep pace with global innovation while remaining deeply rooted in customer-centricity.
مصارف
مصر تفرض أضخم غرامة في تاريخها على بنك إماراتي
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول مصر.
وإضافةً إلى الغرامة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، قرر المركزي إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ “الشرق” شرط عدم الكشف عن هويتهما.
وأفاد أحد المصدرين وفقا لوكالة “بلومبرغ” أن عدة بنوك أخرى — من بينها بنك الكويت الوطني – مصر — تعرّضت أيضًا لغرامات أصغر، بلغت في حالة “الكويت الوطني” نحو 170 مليون جنيه، على خلفية مخالفات مشابهة.
وأشار إلى أن إقالات إضافية قد تطال قيادات أخرى في “أبوظبي الأول مصر” خلال الفترة المقبلة.
“بلتون القابضة” أصدرت بيانًا عبر البورصة المصرية أكدت فيه قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بالقوانين، مشيرة إلى أن “حق الرد مكفول للبنوك” بشأن قرارات المركزي.
و”بنك أبوظبي الأول مصر” قال إنه “يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي”، ويعمل على “أعلى معايير الحوكمة والرقابة”، لكنه “لا يعلق على أي معاملات تخص عملاءه”، تماشيًا مع سياسات السرية المصرفية.
كما وصف إقالة رئيس مخاطر الائتمان بأنها جزء من “استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية”.
في مذكرة بحثية للمستثمرين، حذّرت شركة الأهلي فاروس من أن الغرامة — رغم أنها لم تُفرض على “بلتون” مباشرة — تمثّل إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي، ما قد:
- يُصعّد من صعوبة حصول “بلتون” على تمويلات جديدة على المدى القصير،
- يُقيّد خططها التوسعية (العضوية وغير العضوية) في السوق المصرية.
وتوقعت المذكرة هبوط سهم “بلتون” بنسبة لا تقل عن 10%، ودعت المستثمرين إلى “تقليص انكشافهم على السهم حتى تتضح الصورة بالكامل”.
وبالفعل، انخفض سهم “بلتون” بنسبة 4.15% عند الساعة 11:38 بتوقيت القاهرة، ليصل إلى 3 جنيهات، متصدرًا قائمة أعلى قيم التداولات في البورصة.
وتُعد “بلتون” من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم 18 شركة تعمل في الاستثمار، إدارة الأصول، الأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.
- بلغت محفظة قروضها 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.
- جمعت الشركة 20 مليار جنيه من المساهمين عبر بورصة مصر على مرحلتين (آخرها يوليو 2023)، واجهت خلالها شكاوى من صغار المساهمين بسبب تأخر ظهور الأسهم، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية للتدخل لضمان حقوقهم.
- في 2022، استحوذت مجموعة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهم “بلتون” مقابل 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، بينما يتداول السهم حاليًّا عند 3.13 جنيه.
- يأتي هذا القرار في إطار حملة موسعة يشنها البنك المركزي المصري لضمان توجيه التسهيلات الائتمانية لأغراضها المصرح بها، ومواجهة أي استخدامات غير مشروعة أو مخالفة للسياسات النقدية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويبقى السؤال الأهم: هل تمثّل هذه الخطوة بداية موجة تصحيح في سلوك المؤسسات المالية، أم أنها ستفاقم أزمة السيولة في سوق يعاني أصلاً من تقلص التمويل؟.
يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر.
وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم.
وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.
ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorizedسنة واحدة ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع7 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنة واحدة agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
محلياتسنة واحدة agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
فنسنة واحدة agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
