أطلقت “مبادرة غربال” تقريرها السنوي الخامس عن “الشفافيَّة في الإدارات العامَّة اللبنانية للعام 2022” والذي عالج هذا العام موضوع “القروض والمنح التي حصلت عليها الدولة اللبنانية بإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها ومجالسها وصناديقها من العام 2001 حتَّى العام 2021”. تخلل الإطلاق عرض لنتائج التقرير ونقاش حولها وكذلك حول تقرير ديوان المحاسبة الخاص بموضوع الهبات بين التشريع والواقع مع النائبة حليمة القعقور ورئيسة الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة القاضي نيللي أبي يونس ومدير “مبادرة سياسات الغد” سامي عطالله والمدير التنفيذي لـ”مبادرة غربال” أسعد ذبيان.

عرضت مديرة البرامج في “غربال” كلارا بو غاريوس نتائج التقرير خلال اللقاء، وشرحت بأنه من أصل 204 إدارات قدمت لها طلبات المعلومات، هناك 96 إدارة لم ترد أبداً و108 إدارات ردّت، من بينها 28 أعطت المعلومات المطلوبة كاملة و80 إدارة لم تعط المعلومات كاملة، وتتوزع الإجابات كالتالي: 15 رفضت إعطاء أيّ معلومة، 3 أعطت إجابة عن عدد سنوات أقلّ من المطلوب، و61 أفادت انّها لم تاخذ أيّ قرض أو منحة خلال 20 سنة وإدارة وحدة احالتنا خطيّاً لسلطة الوصاية”. وكشفت أنه من 28 إدارة أعطت إجابة كاملة، حصلت غربال على معلومات عن 1,089 قرض ومنحة بقيمة 9.8 مليار ات دولار من قبل 228 جهة.

وشرحت بو غاريوس انه في تحليل نتائج إجابات الـ 28 إدارة، تبين الآتي:
– تصدّر مجلس الانماء والاعمار الجهات المستفيدة من القروض والمنح بلبنان، فحصل على 9.1 مليارات دولار من 555 قرض ومنحة.
– تصدّرت سنة 2006 التي شهدت على حرب تموز، السنوات العشرين من حيث عدد وقيمة القروض والمنح، حيث حصل لبنان على 80 قرض ومنحة بقيمة 1.5 مليار دولار.
– تصدر البنك الدولي الجهات المقرضة للبنان بـ 1.6 مليار دولار، يليه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بـ1.3 مليار دولار ومن ثم البنك الإسلامي للتنمية بـ1.1 مليار دولار.
– تصدر الاتحاد الأوروبي الجهات المانحة للبنان بـ 600 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بـ503 ملايين دولار ومن ثم الكويت بـ 352 مليون دولار.
وقالت بو غاريوس: تبين أن عدّة إدارات حصلت على منح وقروض بموجب قوانين ومراسيم لكن للاسف لم تجاوب على طلب معلومات المقدم من غربال. كذلك تبين فروقات بين الداتا التي قدمتها الإدارات وتلك المنشورة في #الجريدة الرسمية، وذلك إمّا من حيث عدد القروض التي صرحت عنها وليس لها أي مستند قانوني في الجريدة الرسمية، وإما من حيث تفاوت قيمة بعض العقود بين ما تمّ التصريح عنه وما هو منشور في الجريدة الرسمية.

وخلال النقاش، أشارت النائبة حليمة قعقور إلى أن “هناك سؤال للجهات المانحة لوزارة التربية وباقي الوزارات عن كيف وافقت على وضع هباتها في حسابات غير معروفة خارج مصرف لبنان بشكل مخالف لقانون المحاسبة العامة”. وكشفت قعقور أنها رفضت في اللجان المشتركة قبول قروض جديدة دون معرفة أين هدر القديم وقدمت عريضة لتأليف لجنة تحقيق برلمانية بشأن 1.2 مليار دولار من القروض بددت دون حل أزمة الصرف الصحي ومحطات تكرير المياه في لبنان. وأعلنت قعقور أنها جمعت العريضة 25 توقيعًا من الزملاء والزميلات وقدمت في تشرين الثاني 2022، لم يرد عليها رئيس المجلس حتى الآن فيما القرض مرر وصدق عليه.

شرحت رئيسة الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة القاضي نللي أبي يونس تقرير الديوان عن الهبات العامة (1993 -2022)، الذي مرّ بثلاث مراحل: “بين عامي 1993 و1996 حيث كان من المستحيل التدقيق بسبب فقدان المستندات بفعل حريق شب في وزارة المالية، وبين 1997 و2010 حيث لم تحترم الآليات القانونية والمحاسبية لتسجيل الهبات، وبين 2011 و2022 حيث وقعت مخالفات عديدة رغم صدور تعاميم لتنظيم تسجيل الهبات”.

أما بالنسبة لحسابات الدولة اللبنانية (1997- 2017) التي يدقق فيها ديوان المحاسبة، فكشفت أبي يونس أنه تم إنجاز حسابات الأعوام 1997 حتى 2000 و2017 حتى 2019 وبأنّ الديوان بصدد الانتهاء من حسابات 2001. علماً أن وزارة المال لم تودع الديوان حسابات الأعوام 2020 و2021 رغم المذكرات العديدة بهذا الشأن. وقالت: “من أبرز الملاحظات على حسابات الدولة، هو إعطاء مبلغ يفوق الـ 25 مليار دولار لمؤسسة كهرباء لبنان دون إتباع أي أصول قانونية وهي ما زالت موجودة ضمن قيود مؤقتة ولا حلّ لها لأنه لم يصدر فيها حوالات ضمن الموازنة ولم تدفع وفق الأصول إنما طلبت الحكومة من مصرف لبنان دفعها”.

وعرض مدير مبادرة سياسات الغد سامي عطالله التحليل الذي أعده، وفيه ان إحدى الملاحظات المهمة حصول لبنان على منح في فترات الفراغ الرئاسي الثلاث، تزيد قيمتها عن قيمة القروض والمنح الممنوحة خلال عهد الرئيس ميشال عون. واشار كذلك الى ان عهد الرئيس رفيق الحريري شهد وصول قروض بقيمة أكبر بكثير من المنح، بينما شهدت فترة تمام سلام العكس حيث طغت المنح على الأموال الممنوحة خلال الأزمة السورية.

أشار المدير التنفيذي لمبادرة غربال أسعد ذبيان، بدوره الى أن هناك ٦١ إدارة صرحت بأنها لم تأخذ أي قرض أو منحة بينما في الجريدة الرسمية يتبين بأن بعضها حصل على إمّا قروض أو منح، كذلك صرحت بعض الإدارات عن قروض ومنح لم تنشر في الجريدة الرسمية، وهناك هبات عينية لا معلومات عنها ايضا. وقال: “هناك سؤال يوجه إلى الجهات المانحة والمقرضة حول مسؤوليتها بالرقابة على ما تعطيه للدولة اللبنانية”.