أعلن القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي هونغ كاو أن الولايات المتحدة علقت مؤقتا بعض إمدادات الأسلحة إلى تايوان، بهدف تعزيز مخزون الذخائر اللازمة لأي عمليات عسكرية محتملة ضد إيران.

وقال كاو خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي: “نبيع تايوان أنواعا محددة من المنتجات العسكرية، لكننا أوقفنا ذلك مؤقتا في الوقت الراهن لضمان توفر الذخائر التي نحتاجها لعملية الغضب الملحمي”.

وأضاف: “لدينا مخزون كاف، لكننا نريد التأكد بصورة كاملة من امتلاك كل ما نحتاجه”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وبكين على خلفية الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وفي السياق، ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، نقلا عن مصدر مطلع، أن بكين تؤخر الموافقة على زيارة نائب وزير الدفاع الأمريكي إلبريدج كولبي، بسبب احتمال إقدام الولايات المتحدة على بيع أسلحة جديدة إلى تايوان.

وبحسب الصحيفة، فإن الصين أبلغت الجانب الأمريكي بأنها “لا تستطيع الموافقة على الزيارة قبل أن يحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفية تعامله مع حزمة التسليح الخاصة بتايوان”.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتتمسك بكين بمبدأ “الصين الواحدة” باعتباره شرطا أساسيا للدول الأخرى الراغبة في إقامة أو الحفاظ على علاقات دبلوماسية معها، فيما تظل مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان إحدى أبرز نقاط التوتر المزمنة في العلاقات الصينية الأمريكية.

انتقد مسؤولون أوروبيون مفوضة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على تصريحاتها غير اللائقة حول العلاقات التجارية مع الصين، وفق مجلة “بوليتيكو” الأوروبية.

وجاء في المقال أن التوترات بين المفوضية الأوروبية وكالاس تصاعدت عقب انتقادات وجهها مسؤولون لتصريحاتها التي شبهت فيها الممارسات التجارية الصينية بالسرطان. 

وأثارت تصريحاتها، كما نقلت الصحيفة، دهشة المسؤولين وخاصة مقارنتها بين تشخيص أوروبا للمرض المتمثل في الأساليب التجارية الصينية وعدم اتفاقها على خطة علاجية موحدة، موضحة أن الخيارات المتاحة تنحصر في مسارين: إما اللجوء إلى مزيد من المسكنات عبر ضخ دعم مالي إضافي للقطاع الصناعي الأوروبي، أو اتباع نهج العلاج المكثف من خلال تفعيل أدوات رقابية مثل فحص الاستثمارات الأجنبية.

وانتقد دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى -فضل عدم الكشف عن هويته- أسلوب كالاس في التعبير قائلا إن “هذه اللغة لا تليق بالخطاب الدبلوماسي”، في حين أشارت بوليتيكو إلى أن 5 دول أعضاء قدمت اعتراضات رسمية على تصريحاتها دون الإفصاح عن هوياتها.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قاعدة منح الجنسية الأمريكية بحق الميلاد (jus soli) لا ينبغي أن يستخدمها الأثرياء من الصين لمنح أطفالهم وضع المواطن الأمريكي.

وأضاف ترامب خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي: “الآن جاء دور قضية أخرى – الجنسية بحق الميلاد.. من الواضح أن هذه القاعدة لم تكن مخصصة لكي يجعل الأثرياء من الصين أطفالهم مواطنين في بلدنا”.

وكان ترامب قد أصدر بعد توليه ولايته الثانية أمرا تنفيذيا بإلغاء الحق الشامل في الجنسية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية.

ويعتقد الرئيس الأمريكي أن القاعدة المنصوص عليها في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي يجب أن تقتصر فقط على أولئك الذين يكون آباؤهم موجودين في البلاد بشكل دائم وقانوني.

كانت المحكمة العليا الأمريكية قد استمعت بالفعل إلى المرافعات في قضية إلغاء الجنسية بحق الميلاد في الأول من أبريل، ومن المتوقع صدور قرار بحلول يوليو.

حتى الآن، لا يزال الأمر التنفيذي لترامب محظورا بالكامل من قبل المحاكم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، فإن غالبية القضاة في المحكمة العليا تعاملوا خلال الجلسات بتشكك تجاه دستورية هذه المبادرة.