Connect with us

اقتصاد

ويبقى المطلوب إيجاد حل لمال المودعين

Published

on

يعتقد معظم الناس ان المصرف المركزي هو مصرف القطاع العام وهو ايضا العميل المالي العام «المادتان 85 و97 من قانون النقد والتسليف».
وبهذه الصفة تودع لديه وحده اموال القطاع العام، ويدفع المبالغ التي يأمر بصرفها هذا القطاع بقيمة موجودات هذا الأخير لديه. كما يقوم بتحويل الأموال التي يطلبها منه القطاع العام وبهذا يتمكن المصرف المركزي وبالحالات المنصوص عليها في قانون انشائه ان يمنح قروضا للقطاع العام.

ان هذا الإنطباع لدى الناس هو صحيح ومستخرج من المادة «2» من المرسوم الإشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959.
طوال العمل بقانون النقد والتسليف كانت الأمور تسير بشكل طبيعي دون اي عوائق ذات بال لأن كل من تولى حاكمية المصرف المركزي كان يطبق قانون هذا المصرف بحسن نية وفقا للقواعد التي نص عليها هذا القانون خاصة لجهة الإقتراض وتحويل الأموال وكان هؤلاء الحكام مع الأجهزة التابعة لهم يتولون مراقبة العمليات التي تتم لديهم لجهة صحة وجدية الطلب والتأكد ان المبلغ المطلوب هو ضروري للحالة كما يراقب طريقة انفاقه واذا ما كان الإنفاق يتم وفقا للأصول.
لكن هذا الواقع لم يكن يسير على ما هو مقرر له مع آخر حاكم للبنك المركزي ما اوقع المالية العامة في عجز رهيب والحق اضرارا بالغة بالأموال العامة وطاول الإهدار اموال المودعين.
لذلك وعندما انتهت ولاية الحاكم وبات مقررا عدم التجديد له كما بات بحكم المؤكد ان الحاكمية ستسند الى نائب الحاكم الأول كما ينص القانون لكن هذا النائب اشترط لقبوله بمنصب الحاكمية ان تتم العمليات المصرفية تطبيقا لنصوص تشريعية.
لكن هذا الشرط لم يمر لأن النواب اعلنوا عن عدم رغبتهم في اصدار تشريع حول الموضوع ولا يمكنهم ان يوافقوا على التصويت على مثل هذا القانون خاصة وان هذه الحكومة هي حكومة تصريف اعمال ولا يمكنها ان تقترح مثل هذه القوانين وبمواجهة اصرار نائب الحاكم تمت التسوية بصورة مؤقته.
بيد انه يتبين من مطالعة المواد»88 الى 91» من قانون النقد والتسليف ان هذا القانون لم يتضمن ان سريان العمليات المصرفية يحتاج الى نص تشريعي ذلك ان هذه العمليات حتى في ادقها واكثرها اهمية تحل بواسطة التفاهم والنقاش بين محاكم المصرف وادارة القطاع العام المعنية واحيانا قد يتدخل وزير المالية وينتهي الأمر.
ان غالب الظن ان المشرع المالي الإصلاحي الذي وضع قانون النقد والتسليف كان يريد تبسيط العملية المالية من اجل تنشيط الدورة المالية وجعلها فعالة بتحقيق الغاية منها وكان في زعمه ان المعين حاكما للمصرف المركزي سوف يتصرف بحسن نية ووفقا لقواعد القانون وليس وفقا لتعطيل العملية القانونية وقد نجحت التجربة طيلة العمل بهذا القانون ما عدا المرحلة الأخيرة.
لكن ما اشترطه نائب الحاكم الأول لم يعد ضروريا لأنه اذا راقبت الدولة عمل المصرف المركزي والتأكد من ان حاكم هذا البنك يقوم بعمله وفقا للقانون ولا نعتقد ان احدا سوف يجرؤ على تكرار ما حصل لأن المهم المراقبة والعمل بحسن نية.
ويجب ان لا يغيب عن البال ان الإصرار على وجود النص التشريعي سوف يؤدي الى شلل في عمل الإدارة المالية ناهيك عما يترتب على ذلك من اضرار جسيمة سيما ان هذا الحل الإصلاحي لم يعد يفيد بعد ان وقع الضرر.
* مدعي عام التمييز سابقاً

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

تراجع الأسواق الأوروبية مع ترقب توجهات المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

Published

on

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، مع زيادة توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة لاحقا هذا العام.

وهذا بعدما أظهر صناع السياسة النقدية موقفا أكثر تشددا، رغم أن انخفاض أسعار النفط ساعد جزئيا على تخفيف ضغوط التضخم.

وأغلق مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي منخفضا 0.3%، ومنهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام. وتباين أداء الأسواق، حيث ارتفعت أسهم فرنسا وألمانيا، بينما تراجعت أسهم إيطاليا وإسبانيا. كما هبط مؤشر “فاينانشال تايمز 100 ” البريطاني بنسبة 1% متأثرا بخسائر أسهم شركات الطاقة والرعاية الصحية.

وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، موضحا أن رفعها لا يزال مبكرا بسبب حالة عدم اليقين بشأن التضخم.

وتراجعت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 1.5% مع انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها منذ بداية التداول عقب اندلاع الحرب على إيران، وبعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أنهى الاضطرابات التي أثرت على إمدادات الطاقة. وساهم الاتفاق في دعم أسهم السفر والترفيه التي ارتفعت 0.8%، لكن تأثيره بقي محدودا بسبب الغموض حول توجهات السياسة النقدية.

وفي الولايات المتحدة، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن تسعة أعضاء توقعوا رفعا واحدا للفائدة هذا العام. كما ألغى المجلس الإرشادات المتعلقة بمسار الفائدة مستقبلا، في خطوة أثارت تساؤلات حول توجهاته المقبلة.

كما شهد قطاع السيارات خسائر ملحوظة، إذ تراجعت أسهم “مرسيدس-بنز” و”فولكس فاجن” و”ستيلانتيس” بين 2.8% و4.6%، بينما انخفض سهم “بي إم دبليو” 4% بعد تحذير بشأن الأرباح.

وضغط خفض شركة “أكسنتشر” توقعاتها السنوية على قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، فتراجع سهم “كابجيميني” 8.9% إلى أدنى مستوى في ست سنوات، وانخفضت أسهم شركات أخرى بالقطاع.

في المقابل، ارتفع سهم “إيدن رد” 17.2% بعد تأكيد تلقي الشركة عروض اهتمام من صناديق استثمارية، عقب تقارير عن احتمال استحواذ شركة “بي سي بارتنرز” عليها.

Continue Reading

اقتصاد

الذهب يتجه نحو ثالث خسارة أسبوعية

Published

on

تتجه أسعار الذهب نحو التراجع للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما انخفضت في تعاملات اليوم الجمعة في ظل قوة ​الدولار.

كذلك ضغط على الدولار إشارات إلى ميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة ‌النقدية، ما شكل ضغطا على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.71% إلى 4173.3 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.35% إلى 4153.10 دولار للأونصة، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 يونيو 2026، وخسر الذهب في المعاملات الفورية 3.8% ​حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى ​له في عام، مما يزيد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي ​العملات الأخرى.

وقال كبير محللي السوق في “كيه سي إم تريد” تيم ووترر إن “صعود الذهب مدفوعا باتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران كان قصير المدى، مضيفا أن قوة الدولار، بدعم من نبرة تميل لتشديد ​السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي في الآونة الأخيرة، سرعان ما طغت على ​المشهد”.

ويرى تسعة من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي، وعددهم 19 شخصا، أنهم قد يحتاجون ‌إلى ⁠رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري.

Continue Reading

اقتصاد

النفط يجدد صعوده.. وخام “برنت” يتجاوز 80 دولارا للبرميل

Published

on

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا متجاوزة حاجز 80 دولارا للبرميل في ظل حالة عدم اليقين الجديدة تجاه التسوية في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.55% إلى 77.79 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.65% إلى 80.37 دولار للبرميل.

وألغى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عشية التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران، إقلاع طائرته لحضور الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الجمعة في سويسرا. وأرجع البيت الأبيض هذا القرار إلى “اللوجستيات المعقدة وغير المتوقعة” للمفاوضات، معربا عن أمله في الإسراع بتوقيع الاتفاق.

غير أن موقع “أكسيوس” كشف أن السبب الحقيقي وراء إلغاء فانس للسفر يعود إلى موقف إيران، حيث أكدت طهران استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لبنود المذكرة المتفق عليها.

Continue Reading

exclusive

arArabic