اقتصاد
ياسين: لادارة رشيدة لموارد البحر ومنع تلوّثه ورفع عدد المحميات البحرية
أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورشة عمل حول الاقتصاد الازرق في لبنان برعاية وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين وبالشراكة مع مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرق في إطار مشروع SwitchMed II، الذي ينفّذه البرنامج بتمويل من الاتحاد الأوروبي بهدف إطلاق حوار بنّاء حول الاقتصاد الأزرق على المستوى الوطني من اجل تعزيز الشراكات والتعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني. ويركّز الاقتصاد الأزرق على التنمية الاقتصادية المستدامة في القطاعات المتصلة بالبحار، ويهدف في الوقت نفسه إلى منع تدهور البيئة والنظام الإيكولوجي. ونظراً إلى موقعه على ساحل المتوسط، يتميّز لبنان بإمكانات كبيرة للنمو الأزرق المستدام على الرغم من التحديات البيئية التي يواجهها.
وحضر المؤتمر ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي، رئيسة “مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة” السيدة بهية الحريري ممثلة بالمديرة التنفيذية للمؤسسة الدكتورة روبينا أبو زينب، نائبة رئيس التعاون، قائد فريق – الاقتصاد، الصفقة الخضراء والتنمية المحلية في الإتحاد الأوروبي أليسيا سكوارتشيلا، وممثلي الوزارات والمنظمات والسلك الدبلوماسي وأصحاب المصلحة والاختصاص.
الديماسي
بداية كلمة افتتاحية للديماسي القاها نيابة عنه نائب المدير الإقليمي عبد المجيد حداد، رحّب فيها بالمشاركين وقال: “ننطلق اليوم في رحلة للبحث عن الحلول وتحديد الفرص التي ستشكل حاضر ومستقبل الاقتصاد الأزرق في لبنان. إنّ الاقتصاد الأزرق المستدام يحمل وعوداً هائلة لهذا البلد، حيث يوفر إمكانية خلق فرص عمل في مجال الإستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي. كل ذلك مع الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية الثمينة في البلاد”.
وأكد وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في كلمته “أننا نطلق اليوم ورشة عمل حول الاقتصاد الازرق وطرق مواءمة حماية البحر وانظمته الايكولوجية مع الانشطة الاقتصادية البحرية او الشاطئية مثل الصيد البحري والسياحة الشاطئية والنقل، وهذه القطاعات تستوجب إدارة رشيدة لموارد البحر وحماية تنوعه”.
وقال: “علينا مقاربة الاقتصاد الازرق عبر 3 مسارات: اولاً، منع تلوث البحر خصوصاً من النفايات والصرف الصحي حيث يجري العمل حالياً على إعادة تشغيل منظومات الصرف الصحي بالتعاون مع اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وكذلك تأهيل معامل فرز النفايات وإعادة تشغيلها.
ثانياً، رفع عدد المحميات البحرية لإضافة محميتين بحريتين في جبيل وأنفه إلى المحميات البحرية الحالية في جزر النخيل وصور والعباسية وصولاً لتحقيق الهدف العالمي بحماية 30 % من البحر بحلول العام 2030.
ثالثاً، إطلاق ورشة تشريعية حول الإدارة المتكاملة للساحل اللبناني بالتعاون مع الوزارات المعنية واللجان النيابية، والبناء على مشروع القانون الذي عمل على مسودته باحثون من جامعة البلمند. وتكمن اهمية الإدارة المتكاملة للساحل اللبناني مع تزايد مخاطر التغير المناخي على المناطق الساحلية خاصة مع التمركز الديموغرافي والاقتصادي في المدن والمناطق الساحلية حيث يسكن اكثر من 75 % من السكان في المدن الساحلية ومحيطها”.
ابو زينب
بدورها، قالت أبو زينب: “هذا الحوار ونهجه العلمي الشامل هو نقطة انطلاق لعقد وطني جديد بين اللبنانيين وبين بيئتهم الطبيعية والمبنية اليوم، بينما ننظر إلى تحدياتنا وفرصنا في قطاعات الاقتصاد الأزرق، نؤكد أن البحر ليس مجرد مورد، ولكنه أيضًا مساحة للتواصل والنمو. لدينا فرصة للنظر إلى آفاق اقتصادية جديدة بطريقة مستدامة وعادلة، وقيادة الحوار الإقليمي على مستوى شرقي البحر الأبيض المتوسط، مع شركائنا العرب والأوروبيين، من خلال نقل المعرفة والتعاون الإقليمي. ولا يمكن القيام بذلك إلا من خلال الشراكات القائمة على الثقة والتوافق”.
سكوارتسيلا
من جهتها، اعربت سكوارتسيلا، عن تقديرها “للشراكة بين “برنامج الأمم المتحدة للبيئة” ووزارة البيئة في لبنان ومؤسسة الحريري في إطار برنامج SwitchMed ” مشددة على “ضرورة إنفاذ قوانين حماية البيئة في البلاد”، وقالت: ” أشجع كل الشركاء على مواصلة التعاون لحماية موارد لبنان والنظم البيئية البحرية والساحلية فيه”.
بيان
واشار بيان للامم المتحدة الى ان “الاقتصاد الأزرق” يركز على التنمية الاقتصادية المستدامة في القطاعات المتصلة بالبحار ومنع تدهور البيئة والنظم الإيكولوجية. ويأتي الحوار في إطار مشروع SwitchMed II، الذي ينفّذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع “مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة”، ويهدف إلى تعزيز الشراكات والتعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني”.
ولفت الى انه “نظراً الى موقعه على ساحل المتوسط، يتميّز لبنان بإمكانات كبيرة للنمو الأزرق المستدام على الرغم من التحديات البيئية التي يواجهها. وقد شهد الحوار إطلاق نتائج التقييم الوطني للاقتصاد الأزرق الذي ركّز على ثلاثة قطاعات رئيسية: صيد الأسماك، السياحة الساحلية وأنشطة الموانئ، الذي قدّم لمحة عامة مفصلة عن الثغرات والحالة الراهنة والفرص والتحديات داخل إطار الاقتصاد الأزرق”.
خلاصة التقييم
وخلص التقييم الوطني إلى أنّ “مقوّمات الاقتصاد الأزرق في لبنان واعدة رغم التحديات البنيوية والقانونية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية. وأظهرت النتائج الأولية للتقييم أنّ قطاع الموانئ يفتقد للأطر الشاملة للشفافية وحماية البيئة وتشغيل الموانئ، والتي تعد غير موائمة مع المعايير والاتفاقيات الدولية لإدارة الموانئ. أما قطاع الموارد البحرية الحية، فيفتقد للأطر الشاملة للصيد البحري والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ( ICZM) ، ويعاني من بطء في تنمية المناطق البحرية المحمية (MPA) وفي التشريع المتعلق بممارسات الصيد والميزان التجاري لسوق المأكولات البحرية”.
وفي قطاع السياحة الساحلية، بيّن التقييم “الحاجة إلى معايير البنية التحتية السياحية المستدامة وثغرات في التشريعات الخاصة بالسياحة البيئية والأثر البيئي للأنشطة الترفيهية”.
وتمّ خلال المؤتمر اطلاق “لوحة البيانات الوطنية للاقتصاد الأزرق في لبنان التي تم إنشاؤها بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، وهي منصة تفاعلية توفّر مؤشرات أولية حول صحة ووضع الاقتصاد الأزرق في الموانئ والطاقة ومصائد الأسماك والسياحة الساحلية والابتكار البحري”.
وضم المؤتمر جلستين حواريتين، الأولى حول “واقع وآفاق الاقتصاد الأزرق في لبنان”، والثانية حول “تعميم الاقتصاد الدائري ضمن الإطار الوطني للاقتصاد الأزرق” شارك فيهما خبراء واكاديميون وأصحاب اختصاص.
وتطرّق النقاش إلى “الدور الاستراتيجي لكل وزارة في معالجة الثغرات المحددة في التقييم وصياغة توصيات مشتركة بين الوزارات لتحقيق التقدم في مجال الاقتصاد الأزرق ومعالجة العوائق الفنية وتعزيز التعاون من خلال الشبكات الوطنية”.
وتناول النقاش أيضاً “الأثر المستدام المرجو من الإطار الوطني للاقتصاد الأزرق والتقاطعات الوظيفية بين القطاعات الوطنية العامة منها والخاصة والأكاديمية والأهلية في تعميم ممارسات الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري، وتطبيق المبادرات البحثية والتعليمية والتوعوية المشتركة، وإشراك الشركات الناشئة في تعميم هذه الممارسات بشكل تطبيقي”.
وفي الجلسة الختامية، تمّ عرض لخلاصات المؤتمر والتوصيات الناتجة عن التقييم الوطني والجلسات الحوارية في المؤتمر.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمعسنتين agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنتين agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمعسنة واحدة agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فنسنتين agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Techسنتين agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
