د. زمكحل: «الموازنة يجب ألاّ تكون 
ورقة محاسبية وهمية حتى مع التوازن بين الإيرادات والنفقات
 بل أن تعكس رؤية إقتصادية واضحة وإستراتيجية للدولة 
وخطة عملية للنمو والإستثمار وخلق فرص العمل»

«نطالب بتسوية ضريبية حتى العام 2025 ضمناً
ستسمح بإعادة تنظيم ميزانيات الشركات
وتؤمّن مداخيل وسيولة للدولة»

عقد مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين  MIDEL إجتماعه الفصلي برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل في حضور أعضاء مجلس الإدارة في لبنان والأعضاء الموجودين في الخارج عبر تطبيق «زوم»، حيث جرى بحث آخر التطورات الإقتصادية والمالية في لبنان، ولا سيما مشروع موازنة العام 2027، وإرتفاع معدّلات التضخُّم، وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى ضرورة إستكمال الإصلاحات المالية والمصرفية الأساسية لإعادة تحريك الإقتصاد وإستعادة الثقة.
وتوقف أعضاء مجلس الإدارة مطوّلاً عند مشروع موازنة العام 2027، معربين عن قلقهم من المقاربة المعتمدة، ولا سيما الإعتماد الكبير على الضرائب والرسوم لزيادة إيرادات الدولة.
وأكد المجتمعون «أن الموازنة يجب ألاّ تكون مجرّد ورقة محاسبية توازن بين الإيرادات والنفقات، بل أن تعكس رؤية إقتصادية واضحة، وإستراتيجية للدولة، وخطة عملية للنمو والإستثمار وخلق فرص العمل».
وشدّد المجلس على «أن تحقيق عجز صفر أو توازن حسابي في الموازنة، على أهميته، لا يشكل في حد ذاته دليلاً على سلامة المالية العامة. فالسؤال الأساسي يبقى: من أين تأتي إيرادات الدولة؟ وأين وكيف تُنفق هذه الإيرادات؟ وما هي حصّة الإنفاق المنتج والإستثماري القادر على تحريك الإقتصاد؟». 
ورأى مجلس الإدارة «أن زيادة الضرائب على إقتصاد يعاني أصلاً الإنكماش وضعف التمويل وتراجع القدرة الشرائية، قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على المؤسسات والقطاع الخاص والمواطنين، بدلاً من توسيع حجم الإقتصاد وتحفيز النمو».
ويأتي هذا الموقف في وقت يستهدف فيه مشروع موازنة 2027، بصيغته المطروحة، تحقيق توازن إسمي بين الإيرادات والنفقات عند نحو614.95  تريليون ليرة لبنانية، أي ما يقارب 6.87 مليارات دولار، فيما لا تزال الحكومة تدرس المشروع.
كما ناقش أعضاء المجلس بقلق استمرار معدّلات التضخُّم المرتفعة في لبنان، إذ أظهرت أحدث بيانات إدارة الإحصاء المركزي إرتفاع مؤشّر أسعار الإستهلاك بنسبة 16.66% في آب/أغسطس 2026 مقارنة بآب/أغسطس 2025، في مؤشّر واضح إلى إستمرار الضغوط على القدرة الشرائية ومستوى معيشة اللبنانيين.
وحذّر المجلس في هذا السياق من مخاطر دخول الإقتصاد اللبناني في حالة من الركود التضخمي (Stagflation)، أي إجتماع ضعف أو ركود النشاط الإقتصادي مع إستمرار إرتفاع الأسعار، معتبراً أن هذا السيناريو سيكون بالغ الخطورة على المؤسسات والأسر اللبنانية، خصوصاً إذا إستمرت كلفة المعيشة بالإرتفاع من دون نمو إقتصادي حقيقي، وزيادة في الإنتاج والإستثمارات وفرص العمل.
كذلك شدد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة أن تتضمّن المعالجة المالية للدولة تسوية مالية وضريبية واضحة وعادلة للسنوات الإستثنائية السابقة، حتى العام 2025 ضمناً، نظراً إلى الظروف غير الطبيعية التي عاشها الإقتصاد اللبناني، والتي جعلت إعداد ميزانيات وحسابات مالية تعكس بصورة دقيقة النشاط الحقيقي للمؤسسات أمراً بالغ الصعوبة في العديد من الحالات. 
ورأى المجلس أن إيجاد آلية قانونية وعادلة لهذه التسوية سيسمح للمؤسسات بإقفال ملفات السنوات السابقة والإنطلاق مجدداً على أسس واضحة وشفافة، وستؤمن سيولة ومداخيل للدولة.
وتوقف المجتمعون أيضاً عند التراجع المستمر في القدرة الشرائية وخطر إتساع دائرة الفقر وإفقار الإقتصاد اللبناني/ محذرين من أن إستمرار الضغوط الإقتصادية والإجتماعية، بالتوازي مع غياب النمو وفرص العمل والحلول المالية المستدامة، قد يؤدي إلى تصاعد حالة الإعتراض والتململ الإجتماعي والشعبي.
وأكد مجلس الإدارة أن المطالب الإجتماعية والمعيشية المحقّة يجب التعامل معها بسياسات إقتصادية وإجتماعية جدية، محذراً في الوقت نفسه من خطر إستغلال الأزمات الإجتماعية والمعيشية وتوظيفها سياسياً أو طائفياً، بما قد يهدد الإستقرار الإجتماعي في مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى أعلى درجات المسؤولية والتضامن.
وفي الملف المصرفي، أكد أعضاء مجلس الإدارة أن إعادة بناء قطاع مصرفي قادر على تمويل الإقتصاد يشكل ركناً أساسياً لأي نهوض إقتصادي حقيقي، مشدّدين على ضرورة الإسراع في إستكمال الإطار التشريعي لمعالجة الفجوة المالية وتحديد الخسائر والمسؤوليات وآليات المعالجة بصورة واضحة وعادلة، بما يحفظ حقوق المودعين قدر الإمكان ويعيد الثقة تدريجياً إلى القطاع المصرفي، ويسمح للمصارف بالعودة إلى وظيفتها الأساسية في تمويل المؤسسات والإستثمارات والاقتصاد الحقيقي.
وفي الختام، قال رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL البروفسور فؤاد زمكحل: «إن لبنان لا يحتاج إلى موازنة متوازنة حسابياً فقط، بل إلى رؤية إقتصادية متكاملة تعيد إطلاق النمو، فالمرحلة المقبلة تتطلّب الإنتقال من منطق إدارة الأزمة وجباية الضرائب إلى منطق تحفيز الإستثمار، وتوسيع الإقتصاد المنتج، ودعم القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وإعادة بناء الثقة بالدولة والقطاع المالي»، مؤكداً «أن معالجة الأزمة الإقتصادية لا يُمكن أن تتم من خلال زيادة الأعباء على إقتصاد يتقلّص، بل من خلال تكبير حجم الإقتصاد، وإعادة إطلاق عجلة الإنتاج والإستثمار، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية، وبناء دولة قادرة على تحويل موازنتها من مجرّد أرقام محاسبية إلى أداة فعلية للنمو والتنمية الإقتصادية والإجتماعية»

عقد المجلس التنفيذي لنقابة خبراء السير اجتماعاً بحضور أكثرية أعضائه، جرى خلاله بحث عدد من الملفات والمطالب التي تهم الزملاء، وفي مقدمتها موضوع أتعاب خبير السير والتعرفة المعتمدة.

وفي هذا الإطار، عقد عدد من أعضاء المجلس التنفيذي، برئاسة النقيب الأستاذ بشير عبد الجليل، اجتماعاً مع ممثلين عن جمعية شركات الضمان، وذلك بناءً على موعد سبق تحديده بين النقابة والجمعية. وشارك عن جمعية شركات الضمان رئيس الجمعية الأستاذ أسعد ميرزا، ورئيس لجنة السيارات الأستاذ عبدو خوري، وأمين السر العام الأستاذ جميل حرب.

وتناول الاجتماع موضوع أتعاب خبير السير والتعديلات المقترحة على التعرفة، حيث جرى نقاش مطوّل حول هذا الملف. وأفادت النقابة بأن ممثلي جمعية شركات الضمان أكدوا أنهم سيرسلون إلى النقابة كتاباً خطياً ورسمياً يتضمن التعديلات المقترحة على التعرفة والأتعاب الجديدة، على أن يصل الكتاب خلال نهاية الأسبوع المقبل وقبل يوم السبت.

وأعلنت النقابة، في بيان، أن جمعية عمومية استثنائية ستُعقد حتماً يوم السبت 10 تشرين الأول عند الساعة العاشرة صباحاً، ويُخصص جدول أعمالها لبند واحد هو أتعاب الخبير، سواء وصل كتاب جمعية شركات الضمان إلى النقابة أم لم يصل.

وأوضحت أن الجمعية العمومية ستخصص لمناقشة موضوع الأتعاب والتعرفة، والاطلاع على الكتاب والتعديلات المقترحة في حال وصوله، إضافة إلى التداول في الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها واتخاذ القرار المناسب من قبل الجمعية العمومية. وأشارت إلى أن مكان انعقاد الجمعية سيُعلن في بيان يصدر عن النقابة يوم الجمعة المقبل.

كما بحث المجلس التنفيذي موضوع طابع الخبير، حيث جرى التداول في الدراسة التي سبق أن أعدها المحامي وأُعلن عنها سابقاً، مؤكداً استمرار البحث والمتابعة في هذا الملف.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الدراسة المتعلقة بالطلاب الجدد والواردة من وزارة الاقتصاد، حيث ناقش المجلس مضمونها، على أن يتم إعداد جواب النقابة وإرساله إلى الوزارة بالسرعة الممكنة.

كما جرى بحث عدد من المواضيع والمطالب الأخرى التي تهم خبراء السير، على أن تستمر النقابة في متابعتها.

ودعت نقابة خبراء السير في ختام بيانها جميع الزملاء إلى المشاركة بكثافة وفعالية في الجمعية العمومية الاستثنائية، نظراً إلى أهمية الملفات المطروحة، ولا سيما موضوع الأتعاب والتعرفة، وذلك لتبادل الآراء ومناقشة الخطوات والإجراءات واتخاذ القرار المناسب، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الخبراء

جمعية تجار وصناعيي الغرب ترفع صرخة استغاثة بوجه الغلاء وتفلّت أسعار المحروقات
رفعت جمعية تجار وصناعيي الغرب صرخة استغاثة وتحذير إزاء تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، محذّرة من موجة الغلاء المتصاعد وارتفاع أسعار المحروقات، في ظل ما وصفته بغياب الدور الرقابي الفعّال.
وأشارت الجمعية، في بيان صادر في 25 أيلول 2026، إلى أن موجة الغلاء طالت أبسط مقومات الحياة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين والمازوت، معتبرة أن الأسعار العالمية لهذه المواد لم تعد تبرّر، بحسب البيان، الارتفاع القياسي والمستمر في السوق المحلية.
وطالبت الجمعية الدولة والوزارات والأجهزة المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لفرض رقابة صارمة على الأسواق، ووضع حد للارتفاع العشوائي في الأسعار وللممارسات الاحتكارية.
كما دعت إلى إعادة النظر في تسعيرة المحروقات وخفض أسعار البنزين والمازوت بشكل عاجل، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من أعباء إضافية على العائلات والقطاعات التجارية والصناعية.
وطالبت الجمعية أيضًا بإنصاف القطاعات الإنتاجية والتجارية التي تواجه، وفق البيان، تكاليف تشغيل مرتفعة تهدد استمراريتها، إضافة إلى تحسين التغذية الكهربائية بشكل ملحوظ.
وفي الشأن التربوي، شددت الجمعية على ضرورة الاهتمام بالمدارس الرسمية في المنطقة، معتبرة أن عددًا منها أصبح مهملاً وغير صالح، في وقت تشهد فيه المدارس ارتفاعًا في أعداد الطلاب نتيجة الظروف المعيشية الصعبة.
وفي ختام بيانها، حذّرت جمعية تجار وصناعيي الغرب من أن عدم اتخاذ الدولة خطوات عملية وسريعة لتخفيف الأعباء سيؤدي إلى تصعيد التحركات، مشيرة إلى أن الخطوة المقبلة، في حال استمرار الوضع، لن تقتصر على إصدار البيانات، بل قد تشمل النزول إلى الشارع والاحتجاجات الشعبية وتنفيذ إضرابات مفتوحة، دفاعًا عن لقمة عيش المواطن واستمرارية عمل التجار والصناعيين