تشهد البلاد منذ حوالى ثلاث سنوات ونصف اسوأ أزمة اقتصادية ومالية ، صنفها البنك الدولي من بين اسوأ ثلاث ازمات في العالم وتصدر لبنان المراتب الاولى في الفقر و التضخم .

كل هذا والدولة اللبنانية لم تحرك ساكناً ولم تقدم على اتخاذ اي خطوة لانقاذ ما يمكن إنقاذه ،الحكومة تقول انها وضعت خطة انقاذ لا نعرف اين اصبحت و ماذا تتضمن الجميع يتحدث عن ضرورة تطبيق الاصلاحات لكن بقي هذا الكلام كلاما في الهواء ولم يطبق منه شيء.

في هذا الإطار رأى الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث للديار إن ما نعيشه اليوم من مظاهر انهيار اقتصادي ومالي هو نتاج عقود من السياسات الهدامة التي اعتمدت في لبنان على المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية، والتي قادت البلد الى نموذج اقتصادي فاشل وغير منتج يحمل في طياته عناصر الانفجار والانهيار التي أوصلت البلد الى حالة الانهيار التي نعيشها حالياً.

ووفق علامة قد فاقم هذا الأمر أشكال الفساد والهدر والنهب المنظم لكل موارد الدولة، والتي اشتركت فيه كل الأحزاب والتيارات التي دخلت من باب المحاصصة الطائفية الى جنة السلطة التنفيذية ، في وقت غابت أو غيبت المحاسبة عن المجالس النيابية المتعاقبة التي تقاسمت السلطة مع السلطة التنفيذية.

واعتبر علامة إن ما جرى ويجري اليوم بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء مسلسل الانهيار من تعمية وإضاعة للوقت من دون البت بالإصلاحات الضرورية والتي طالما تمت المطالبة بها من قبل اللبنانيين الشرفاء والمؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة والشقيقة يظهر بشكل لا لبس فيه أن السلطة السياسية تستغل الوقت وتعمل على تحميل تبعات الانهيار للمواطنين سواءً من خلال الضرائب التي رفعت بمعدلات خيالية أو من خلال التعامل مع ودائع اللبنانيين المحتجزة في المصارف وخاصة صغار المودعين الذين يشكلون عادة المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية. وهذا يعني أن السلطة السياسية تريد تحميل الشعب تبعات الجرائم المالية التي ارتكبتها ضد مالية الدولة ومواردها المهدورة.

كل هذا يقول علامة والسلطات في لبنان تعيش حالة إنكار وتعتبر أن أيا من الحلول الاقتصادية والمالية باتت مستحيلة من دون تدخل صندوق النقد الدولي والدول الصديقة والشقيقة على غرار ما حدث سابقاً في مؤتمرات باريس واحد وباريس اثنين وغيرها من مؤتمرات الدعم المالي التي امنت للسلطة السياسية مزيدا من الوقت ومزيدا من المصادر للاستمرار في الهدر والإنفاق دون حسيب أو رقيب.

ورداً على سؤال هل هذا يعني أن لبنان بات في حكم الدول التي لا يمكن معالجة وضعها المالي والاقتصادي ؟

قال علامة الأكيد والمؤكد أن خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي موجودة وبسيطة ولكن لا يمكن لمن كان سبباً في الانهيار من أن يكون المبادر للإنقاذ لذلك لا بد من إعادة نشر الخطوط العريضة للخطة التي لو عملت السلطات السياسية في لبنان منذ اربع سنوات على اعتمادها لما كان الانهيار ضرب مقتلاً من الوضع اللبناني ولما كان المواطن اللبناني بات رهينة الإنقاذ الموعود!

وتحدث علامة عن عناوين الخطة وخطوطها العريضة وهي:

1 – إستبدال الضوابط العشوائية التي فرضتها المصارف بشكل إستنسابي بضوابط عادلة تقرها السلطة التشريعية عبر قانون واضح الأهداف والبنود يمنع إخراج رؤوس الأموال ويحتم التعاطي بسواسية وعدالة لكل اللبنانيين.

2 – إطلاق عملية هيكلة شاملة للدين العام الداخلي والخارجي مع إجراء تقييم شفاف وواضح لأصول الديون وخدمتها بكل العملات وحصر الجهات الخارجية لمنع تحويل الديون الداخلية الى خارجية.

3 – إيقاف عمليات التحويل القسري لودائع الدولار الى الليرة اللبنانية حتى موعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي بالكامل لتحديد وضعيات المصارف في لبنان حيث يتطلب الأمر إعادة رسملة للمصارف المقبولة برأس مال جديد وتصفية المصارف المتعثرة من خلال تحويلها بالكامل الى ملكية مصرف جديد يتكون رأسماله من أموال جديدة ليكون الوعاء لاستيعاب المصارف المتعثرة بكل ما لها وعليها.

4 – معالجة التضخم الحاصل في القطاع العام والتخلص من الفائض من الموظفين والذين دخلوا الى جنة القطاع العام وفق توظيف الزبائني ومحسوبية وهذا التوظيف أنهك الخزينة وحول القطاع العام الى جرصة نموذجية ( بالسوء) لا مثيل لها في أسوأ دول العالم.

5 – رفع السرية المصرفية بالكامل لتسهيل تطبيق قوانين من أين لك هذا؟ وقانون الشفافية والأكيد لتسهيل استعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة الى الخارج بشكل غير سليم او بشكل غير أخلاقي على أن يخضع لهذه الإجراءات كل المواطنين اللبنانيين مهما كان موقعهم أو مسؤوليتهم أو موقعهم.

6 – فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة لا تتعدى عشرة في المئة على كل رؤوس الاموال والثروات والموجودات على أن تشمل الجميع وبشكل شفاف بما فيها الجهات التي كانت معفاة من الضرائب كالسلطات الدينية والأوقاف وملحقاتها.

7 – التدقيق في ميزانيات مصرف لبنان من قبل شركات دولية موثوق بها لتحديد المركز المالي الصحيح للمصرف المركزي تمهيداً لإعادة تفعيل أجهزة مصرف لبنان وتحديداً جهاز الرقابة والتحقيق على عمل المصارف ولإلزام المصارف بتطبيق معايير العمل الدولية (IFRS9 ( لإعادة الثقة لعمل المصارف والقطاع المصرفي).

8 – تقييم كل النهب والاستعمال الحاصل على أملاك الدولة بكافة الأشكال ، أملاك بحرية ونهرية ، سكك حديد، كسارات ومرامل، مشاعات وأراضي أميرية، واستثمار وغيره وجباية الرسوم والضرائب الواجب تسديدها خلال مهلة لا تتعدى السنة.

9 – وضع خطة محكمة لإدارة أصول الدولة والاحتياطات بالعملات الأجنبية الموجودة في مصرف لبنان بشكل يضمن استمرار تأمين المتطلبات الأساسية الاستراتيجية للبنان.

10 – إطلاق يد السلطة القضائية بشكل كامل لتشكيل لجان الهيئات الرقابية التي ستعمل على التحقيق بالاموال المحولة للخارج وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والقطاع العام والأموال المنهوبة وأملاك الدولة والقضايا القضائية العالقة بما فيها قضية العصر أي تفجير مرفأ بيروت لتحديد المسؤوليات وإعادة العدالة للمسار الصحيح.

11 – طرح كل القطاعات التابعة للدولة التي ما جلبت الا الخسائر والويلات وتحديداً الكهرباء والماء والاتصالات للخصخصة بنظام الBOT أو للشركة مع القطاع الخاص على أن تعود إدارة هذه القطاعات للقطاع الخاص حصراً وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ البدء بتطبيق الخطة.

وختم علامة بالقول إن ما ذكر من عناوين لخطة إنقاذ في حال طبقت تغني لبنان عن الاستعانة بأي من المؤسسات المالية الدولية أو اي من الدول الصديقة والشقيقة بحيث سيعود التعافي التدريجي الى الاقتصاد اللبناني . ولكن الشرط الأساسي يبقى بالذهاب فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية يعمل على تطبيق الدستور بتشكيل حكومة من خارج الطبقة السياسية القائمة تعمل وفق برنامج واضح لمدة سنتين بعد حصولها على صلاحيات استثنائية تشريعية لمرة واحدة كي تستطيع تطبيق مبدأ فصل السلطات وتكليف الأجهزة الامنية تطبيق كل الإجراءات المطلوبة والقرارات القضائية التي ستصدر عن اللجان القضائية المختصة وبشكل فوري يضمن وضع العدالة في مسارها الصحيح.