اقتصاد
30 يوماً لتقديم الدفوع في مبنيي “تاتش”… ومعظم الوزراء غير مكترثين!
إنقضى نحو أربعين يوماً على القرارات الإتهامية الموقتة التي سطّرتها غرفة ديوان المحاسبة القضائية الناظرة في قضية مبنيي «تاتش» في الشياح «قصابيان»، والباشورة، في حق ستة وزراء تعاقبوا على وزارة الاتصالات، ودعوتها لبيان دفوعهم عن المخالفات المنسوبة إليهم في صفقة إستئجار الأولى، وصفقتي إستئجار ثم شراء الثانية، والذي حُددت مهلته بستين يوماً بدءاً من تاريخ تبلغهم الدعوى في شهر أيار الماضي.
كان الديوان قد أحال إلى القضاء، التجاوزات والمخالفات المنسوبة إلى كلّ من الوزراء المتعاقبين منذ سنة 2012، وهم: نقولا الصحناوي، بطرس حرب، جمال الجراح، محمد شقير، طلال الحواط، وجوني القرم. وتمحورت المخالفات على صفقة استئجار شركة «ميك 2»، التي تملكها الدولة، مبنى قصابيان، ودفع بدلات قدّرت قيمتها بعشرة ملايين دولار لعدة سنوات من دون إشغال المبنى. وصفقة إستئجار شركة «ميك 2»البلوكين B و C من مبنى الباشورة القائم على العقار 1526، ومن ثم صفقة شرائه بالتقسيط مقابل فوائد مالية وبتكاليف عالية، من دون أن تتملكه.
قرار يُسقط الحصانات
أهمية هذا القرار القضائي، أنّه يُسقط الحصانات الوزارية أمام المحاسبة المالية، لكون ديوان المحاسبة، وفقاً لما أوضحه في قراره ذي الرقم 11، «يُعتبر محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة، بمراقبة إستعمال هذه الأموال، ومدى انطباق هذا الاستعمال على القوانين والأنظمة المرعية الاجراء»، وبالتالي «هي صاحبة الصلاحية بتغريم كل موظف إرتكب خطأ أو تقصيراً أو إهمالاً من شأنه إيقاع ضرر مادي بالأموال العمومية او بالأموال المودعة في الخزينة، أو خالف النصوص المتعلقة بإدارة هذه الأموال او استعمالها».
وكانت قرارات ديوان المحاسبة الإتهامية بنيت على تقريره الذي صدر في آذار 2023، وحدّد المسؤوليات بالأسماء، وبحجم تورّط كل طرف مسؤول في هدر المال العام أو تعريض ممتلكات الدولة للخطر. في وقت أظهر التقرير أيضاً تداعيات هذه الإرتكابات، التي لن تنتهي عند الخسارات التي وقعت، وإنما بما قد تؤدي اليه من تبديد إضافي للأموال.
وقد صعّبت إثارة فضيحة المبنيين عبر ديوان المحاسبة، قدرات كل من الوزراء الذين تعاقبوا على الملفين على التنصل من المسؤوليات. وحمّل الرأي العام من خلال إحالة هذا التقرير على كل من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، والنيابة العامة التمييزية، وعلى الغرفة القضائية المختصة في ديوان المحاسبة، مسؤولية الإصرار على ملاحقة هذه القضية، ومحاسبة كل من تورط بهدر المال العام، وذلك بعدما تكرّرت محاولات الوزراء المسؤولين، للتنصل من المثول أمام القضاءين المالي أو العدلي في الملفات التي طرحت أمامهما سابقاً، متذرعين بحصاناتهم الوزارية، أو محاولين تحوير الإتهامات المنسوبة إليهم، عبر وضعها في إطار الإنتقام السياسي.
شكوى جزائية منذ 2020
إنّ الملف موضوع الملاحقة القضائية من قبل ديوان المحاسبة حالياً، كان في الجزء المتعلق منه بمبنى الباشورة تحديداً، موضوع شكوى جزائية قدمها سنة 2020 وسيم منصور المدير العام السابق لشركة «تاتش» وصاحب سهم واحد فيها، اذ إشتكى على كل من الوزيرين السابقين جمال الجراح ومحمد شقير والشركة المشغّلة وآخرين بجرائم صرف نفوذ وتبييض أموال وإهمال وظيفي، من خلال صفقتي إستئجار المبنى وبيعه ما رتّب على الخزينة العامة كلفة تجاوزت 100 مليون دولار.
وفي حين إنعقدت جلسة التحقيق الاولى للنظر في هذه القضية بتاريخ 27 كانون الثاني 2022 تخلّف الوزيران السابقان جمال الجرّاح ومحمد شقير عن الحضور من دون عذر. قبل أن تتطور متابعة هذه القضية إلى رد الدعوى «لإنتفاء صفة مقدمها» في تشرين الثاني 2022، ومن ثم فسخ الهيئة الاتّهامية في بيروت هذا القرار بحفظ الدعوى في تاريخ 19/1/2023، أي قبل نحو شهرين من صدور تقرير ديوان المحاسبة الذي أبرز في جزء منه هذه الشكوى.
كتاب إلى مجلس النواب
أما في ملف مبنى قصابيان، فقد أرسلت النيابة العامة التمييزية كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة وزير العدل، أودعته من خلاله نسخة عن ملف التحقيق بصفقة المبنى، وصورة عن القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 3 آذار 2022، ومصدّق من الهيئة الإتهامية في 9 حزيران 2022، وقضى باعتبار المسؤولية الجزائية عن الأفعال المدعى بها تقع على عاتق شخص وزير الإتصالات، وهما في هذه الحالة الوزيران نقولا الصحناوي وبطرس حرب، وبالتالي عدم صلاحية القضاء العدلي لملاحقتهما بجرم هدر المال العام.
صمت الوزراء المعنيين
ولكن بصرف النظر عن هذه العراقيل التي واجهت متابعة فضائح المبنيين قضائياً، يبدو لافتاً منذ وضع ديوان المحاسبة قرائنه التي تدين الوزراء المتعاقبين، صمتهم خلال المهلة التي منحت لهم لتقديم دفوعهم، وما يثير الريبة محاولات الإلتفاف على القرار القضائي بتدخلات سياسية، أو دفوعات غير مبنية على وثائق علمية، خصوصاً أن معظم الوزراء لم يكونوا حتى الأسبوع الماضي قد تقدموا بطلب للحصول على الملفات التي دينوا على أساسها.
وقد خرق وزير الإتصالات الحالي جوني القرم الصمت، بالكشف عن الإشارة التي وضعها على صحيفة العقار 1526 في الباشورة، بدعوى مضادة مرفوعة على CITY DEVELOPMENT لمطالبتها بتسجيل المبنى، حيث تزامن وضعها مع إشارة عقد البيع ومنع التصرف التي وضعها ديوان المحاسبة على صحيفة العقار في اليوم نفسه، لحفظ حقوق الدولة في هذا المبنى.
وإذ أشار قرم حينها إلى أنّ القرار القضائي الذي استحصل عليه لوضع هذه الإشارة سبق تقرير ديوان المحاسبة، لا تستبعد مصادر متابعة أن يكون الوزير القرم قد علم بصدور هذا التقرير، وبما يحمله من عناصر الإدانة له، كما لسلفه، بسبب «تخلفهما عن اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحفاظ على المبنيين، ما قد يتسبب بمزيد من الخسائر»، فسارع إلى تبرئة ذمته من خلال خطوات متأخرة اتخذها في الفترة الفاصلة بين إعداد التقرير وتبليغه الى كل من الوزراء المتعاقبين.
تفاوت الإتهامات
وباستثناء هذه الحركة الإستباقية لا يتوقع أن يكون لدى الوزراء دفوع مغايرة لتلك التي أطلقوها في الإعلام. علماً أنّ الإتهامات المنسوبة لكل منهم تتفاوت بين التقصير في إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، كما هي الحال بالنسبة للوزراء حرب وحواط وقرم، وبين تورط مباشر في الصفقات كما هي الحال بالنسبة لصحناوي والجراح وشقير.
ووفقاً للدفوع التي سيقدمها كل من الوزارء المتهمين، ستصدر الأحكام بتغريم من تثبت إدانتهم بهدر الحق في الأموال العمومية، من أموالهم الشخصية. ويُصار إلى إعادة هذه المبالغ المهدورة بعد تحديدها «بالنسبة والتناسب» بموجب سندات تحصيل، عملًا بالفقرة 2 من المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية. وعليه فإنه أمام كل من الوزراء المتهمين فرصة لتقديم الإثباتات التي تجنبهم الإقتصاص المالي، تنتهي بعد ستين يوماً من تبلّغهم (مضى عليها حوالى شهر) ينكبّ بعدها الديوان على درسها لإصدار قراراته النهائية.
في هذا الإطار، قال مصدر في ديوان المحاسبة لـ»نداء الوطن»، إن الوزراء «يمكنهم أن لا يتقدموا بدفوعهم، إلا أنّ ذلك يؤدي إلى النظر في الملف وبتّه بحاله الراهنة، وبالتالي يخسر هؤلاء فرصة الدفاع، ويضعفون مواقفهم القانونية إذا كانوا يعتبرون فعلاً أنهم غير مدانين». وتستبعد المصادر أن لا يتقدم الوزراء بدفوعهم، خصوصاً أنهم إعترضوا سابقاً على إعداد الديوان لتقريره من دون الإستماع إليهم، وبالتالي هذه فرصتهم لتقديم أدلتهم على براءتهم مما يُنسب إليهم من تهم بهدر المال العام أو التقصير». ويحق للديوان وفقاً للمصدر «أن يحيل هذه الملفات إلى النيابة العامة التمييزية إذا وجد فيها عناصر لجرائم جزائية مرتكبة».
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمعسنتين agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنتين agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمعسنة واحدة agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فنسنتين agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Techسنتين agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
