يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي نموا متسارعا بالتوازي مع توسع هائل في إنشاء مراكز البيانات، ما أدى إلى تفاقم أزمة في رقائق الذاكرة بدأت تداعياتها تمتد إلى شركات الإلكترونيات.

وباتت شركات كبرى مثل “غوغل” و”أوبن إيه آي” تستحوذ على جزء كبير من إنتاج الرقائق، وذلك من خلال شرائها أعدادا ضخمة من مسرعات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها “إنفيديا”، وهي مسرعات تعتمد على كميات هائلة من الذاكرة لتشغيل نماذج الدردشة والتطبيقات المتقدمة. هذا التوجه قلص الإمدادات المتاحة من رقائق “DRAM”، الضرورية لصناعة العديد من المنتجات الإلكترونية.

وانعكس هذا النقص مباشرة على الأسعار، إذ قفزت تكلفة أحد أنواع رقائق “DRAM” بنحو 75% خلال شهر واحد فقط، ما دفع التجار والوسطاء إلى تعديل الأسعار بشكل شبه يومي. ويحذر البعض من سيناريو كارثي في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

أمام هذا الواقع، تجد الشركات المعتمدة على الرقائق نفسها أمام قرارات مصيرية. فقد لمح “إيلون ماسك” إلى احتمال لجوء “تسلا” إلى بناء مصنعها الخاص لإنتاج الذاكرة، بينما تدرس “سوني” تأجيل إطلاق الجيل الجديد من “بلاي ستيشن” إلى عام 2029.

وفي هذا السياق، يحذر المحلل مارك لي من شركة “بيرنشتاين” من أن أسعار رقائق الذاكرة تتجه نحو ارتفاعات حادة وغير مسبوقة.

ورغم كل ذلك، لا يبدو أن الطلب سيتراجع قريبا، خاصة مع تصاعد وتيرة الإنفاق. إذ أعلنت “أمازون” إلى جانب “غوغل”عن خطط استثمارية ضخمة في مشاريع بنية تحتية قد تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات هذا العام، ما يشير إلى أن المنافسة على الرقائق أو حروب الرقائق ما زالت في بدايتها فقط.

تعتزم السلطات اليابانية بالتعاون مع القطاع الخاص إطلاق مشروع ضخم لتطوير نظام محلي للذكاء الاصطناعي، بكلفة 19 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تؤسس شركة “سوفت بنك” وأكثر من 10 شركات يابانية أخرى، مشروعًا مشتركًا ابتداء من الربيع المقبل، لتطوير أكبر نموذج أساسي للذكاء الاصطناعي في البلاد، بهدف تقليص الفجوة التكنولوجية بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وسيتم إنشاء الشركة الجديدة بقيادة “سوفت بنك”، مع ضم نحو 100 خبير من الشركات، التي سيتم اختيارها عبر مسابقة، بينهم مهندسون من “سوفت بنك” ومطوّرون من شركة “Preferred Networks”.

ومن المنتظر أن يصل النموذج قيد التطوير إلى مستوى تريليون مُعامل (Parameters)، بما يجعله مماثلًا لأبرز النماذج العالمية في الولايات المتحدة والصين، كما سيُتاح للشركات اليابانية استخدامه وتكييفه مع احتياجاتها المختلفة، بدءا من التصنيع وصولًا إلى الروبوتات، بحسب الإعلام المحلي.ولتدريب النموذج، ستقوم الشركة بشراء كميات كبيرة من أشباه الموصلات عالية الأداء من شركة “إنفيديا” الأمريكية، إلى جانب إنشاء بنية تحتية حاسوبية واسعة النطاق.

وبسبب التكلفة المرتفعة للمشروع، تعتزم الحكومة اليابانية تقديم دعم جزئي لتكاليف البنية التحتية، إضافة إلى دعم جمع البيانات اللازمة لتدريب الذكاء الاصطناعي.

وتؤكد الحكومة اليابانية أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل مباشر في القدرة التنافسية الصناعية والأمن القومي، محذّرة من أن “الاعتماد المفرط على التقنيات الأجنبية ينطوي على مخاطر استراتيجية، وهو ما شكّل أحد الدوافع الرئيسية لإطلاق هذا المشروع”.

تستعد شركة “هيوماين” السعودية لإطلاق أول نظام تشغيل للذكاء الاصطناعي في العالم تحت اسم “هيوماين 1” ، وفقا لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة طارق أمين.

وأوضح على هامش فعاليات منتدى “فورتشن” المنعقد في الرياض اليوم الاثنين، أن “هيوماين” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تخطط أيضا لإقامة مركز بيانات بقدرة 6 غيغاواط.

وكانت الشركة قد كشفت في سبتمبر الماضي عن حاسوبها الجديد (HUMAIN Horizon Pro)، وهو جهاز محمول مبتكر يعيد تعريف مستقبل الحوسبة الشخصية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الذاتي.

ويوفر لجميع المستخدمين من مؤسسات وأفراد نسخة مخصصة للاستخدام الشخصي والإبداعي، مع تطبيقات هيوماين للذكاء الاصطناعي مثبتة مسبقا وجاهزة للتفعيل، وإمكانية إضافة خواص أخرى يمكن تفعيلها حسب الحاجة.

وأطلقت “هيوماين” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في مايو الماضي، وتأمل السعودية في أن تتحول إلى قوة إقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء مراكز بيانات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي وخدمات سحابية. وتخطط “هيوماين” لإضافة مراكز بيانات بقدرة 1.9 غيغاواط بحلول 2030.