اقتصاد

800 مليار ليرة تكفي فقط رواتب 18 شهراً: بلديّة بيروت إلى الإفلاس

Published

3 سنوات ago

يونيو 28, 2023

تقف بلديّة بيروت على شفير الإفلاس. موجوداتها في مصرف لبنان لا تتعدّى 800 مليار ليرة، بالكاد تكفي لتسديد رواتب الموظفين والكلفة التشغيليّة لمقرها لـ 18 شهراً

بلدية العاصمة التي كانت أثرى البلديّات في لبنان، بمداخيلها وموجوداتها في مصرف لبنان، مُهدّدة بـ«إقفال أبوابها». في الغرف المغلقة، يتحدّث موظفون عن سوء أحوالهم. بعدما كانوا يتقاضون أجوراً أعلى من زملائهم في البلديات الأُخرى، ويتمتّعون بمعاشاتٍ تقاعديّة شهريّة وتغطية صحيّة مدى الحياة لهم ولعائلاتهم، لا يتعدى راتب غالبيتهم اليوم الـ150 دولاراً بعد إقرار رفع الأجور، فيما التغطية الصحيّة غير مؤمّنة إلا بـ«حلاة الروح»، وباتصالات شخصية يقوم بها مسؤولون مع رجال أعمال لتغطية فواتير استشفائية للمرضى، خصوصاً تلك المترتّبة عن عمليّات جراحيّة. أما ما كان يُحسب إنجازاً لرئيس البلديّة السابق بلال حمد بإدخال الموظفين المتقاعدين في جداول الرواتب الشهريّة والتغطية الصحيّة، فقد تحوّل إلى عبء يُثقل كاهل صندوق البلديّة الذي يقترب من الإفلاس.

منذ بدء الأزمة، تعيش البلدية «كل يوم بيومه»؛ لا هي قادرة على مد يد العون لأبناء العاصمة من الفقراء ولا عاد في وسعها تنفيذ أي مشروع إنمائي. فعلياً، البلدية باقية بفعل «الأيادي البيضاء» لجمعيّات وشخصيّات تنفّذ مشاريع في العاصمة و«تصرف» على بعض مستلزمات مقر البلديّة (كالهبة التي قدّمها رجال أعمال لتركيب ألواح طاقة شمسيّة لمبنى البلدية قبل نحو 3 أشهر). فيما يقتصر دور رئيس المجلس والأعضاء على «الرعاية الرسمية» وقصّ شرائط الافتتاح، من دون أن تكون لهم لا ناقة ولا جمل في ما يحصل، اللهم إلا الالتزام بـ«رد الجميل» من «كيس» البلديّة بخدمات و«تمريقات».

«دوّامة» الرواتب السبعة
البلدية الأثرى التي استردّت من الحكومة سابقاً ملف جمع وكنس نفايات العاصمة لأنّها اشتبهت برائحة فساد تفوح من العقود، وقفت على أبواب السراي الحكومي أياماً لتُعيد الملف إلى الصندوق البلدي المستقل قبل نحو شهرين، وإلا كان عليها أن تُسدّد مستحقّات شركة «رامكو» (60 مليون دولار سنوياً على تسعيرة 15 ألف ليرة) لمدّة 4 أشهر قبل أن تُشهر إفلاسها رسمياً!
هكذا، مرّ «قطوع» النفايات بسلام، لكن البلديّة عادت و«علقت» في دوّامة رفع رواتب الموظفين إلى 7 رواتب بعدما أوقفت مفاعيل التغطية الصحيّة الشاملة التي كانت تُكلفها ملايين الدولارات، واستثنت منها العمليّات الطارئة.

وبحسب معلومات «الأخبار»، يُقدّر عدد الموظفين الحاليين بنحو 1500 (نصفهم من المتعاقدين الذين يتمتّعون بتغطية صحيّة شاملة وبرواتب تُضاهي رواتب الموظفين الأصيلين)، و4 آلاف متقاعد يتلقّون رواتب وتغطية صحيّة شاملة مع عائلاتهم. وبالتالي، فإنّ رفع الأُجور سيُكلّف صندوق البلديّة 450 مليار ليرة لتسديد هذه الرواتب، ناهيك عن الكلفة التشغيلية لمقر البلدية (كتأمين المازوت مثلاً)، فيما لم يتبقّ من موجودات المجلس البلدي في مصرف لبنان سوى 800 مليار ليرة، بعدما كانت تُقدّر سابقاً بأكثر من 600 مليون دولار.
وعليه، فإنّ تسيير الأعمال بالطريقة المُعتادة يعني حُكماً أن تُشهر البلدية إفلاسها في غضون سنة ونصف سنة في حال حصرت إنفاقها فقط بدفع الرواتب وتسديد النفقات الأساسيّة لمقرّها، من دون أن تقوم بأي مشروعٍ، خصوصاً أنّ حصّتها من عائدات الصندوق البلدي المستقل الذي تقوم الحكومة بـ«تنقيطه» عليها لم تعد «محرزة».

لا مداخيل
في المقابل، لا تزال مداخيل البلديّة على «دولار الـ1500»، في ظل افتقادها إلى فريق جباية خاص وعدم جدولة المباني بحسب ترتيب المناطق، وتخلّف الكثير من القاطنين، وبينهم أصحاب فنادق «5 نجوم» في العاصمة، عن تسديد الضرائب، إضافة إلى «حيل» يقوم بها هؤلاء لخفض تخمينات القيمة التجارية، ناهيك عن امتناع كثيرين عن التصريح للبلدية تُفيد بسكنهم في المباني المنشأة حديثاً، وافتقاد البلدية للمداخيل التي كانت تجنيها من رخص البناء.

في بحثه عن مصادر دخل، استحصل محافظ بيروت القاضي مروان عبّود أخيراً على رأيٍ استشاري من ديوان المُحاسبة بإمكانية رفع القيم التأجيريّة لشقق العاصمة «بما يتناسب مع الأوضاع الحالية وحفاظاً على تسيير المرفق العام». فيما تُحضّر دائرة الهندسة دفاتر شروط بكل مواقف السيارات التابعة للبلدية للتحضير لمزايدات لتأجيرها بدل تلزيمها إلى محظيين بطريقة غير قانونية كما حصل في عهد المحافظ السابق زياد شبيب. فيما تعمل دائرة الأملاك على مسحٍ شامل لأملاك البلديّة، إذ إن لا «داتا» للبلدية عن أملاكها منذ عشرات السنوات، إضافة إلى عدم قيام المسؤولين السابقين بتسجيل عقارات تمّ شراؤها خلال العهود السابقة، ناهيك عن مئات الأملاك المُحتلة والمستثمرة من دون أن تكون مداخيلها لصالح البلدية.
موجودات البلدية 800 مليار ليرة تكفي فقط رواتب 18 شهراً للموظفين

كما «تُصارع» البلدية للاستحصال على فوائد أرباحها من أسهمها من شركة «سوليدير» التي تُريد الأخيرة تسديدها على «الـ1500»!

يُدرك عبّود أنّه يُسابق الزمن و«يُقامر» بالوقت لتأمين الموارد قبل إفلاس البلديّة فعلياً بعدما ورث جهازاً «متخماً» بالموظفين ويعشعش فيه الفساد. وهو بدأ أخيراً عمليّة ترشيد للإنفاق إلى حد «الخناق». لكنه يصطدم بعدم وجود جهوزيّة إداريّة وعدم إمكانيته الطلب من الموظفين زيادة جهودهم في ظل تآكل رواتبهم. رغم ذلك، يستنفر عبود موظفيه لزيادة المداخيل ووقف استنزاف أموال البلديّة، ويرفض في حديثه لـ«الأخبار» الإجابة عن سؤال عمّا سيحصل في حال عدم نجاح خطّته بالقول: «في أمل، وستؤمّن هذه الموارد»، مشدداً على «أنني لن أسمح بإعلان البلدية إفلاسها».

أموال البلدية في حسابات خاصة؟
منذ سنوات، يتردّد في أروقة البلديّة كلام عن وجود حسابات خاصة تغذيها أموال التقديمات الاجتماعيّة باسم اثنين من الموظفين المعتمدين لقبض المساعدات المرضيّة للموظفين والأُجراء السابقين، هما يوحنا أنطون وغسّان نُهرا، بذريعة القفز عن البيروقراطيّة الإداريّة والتسريع في إنجاز المعاملات، خصوصاً أنّ «أمين الصندوق المركزي في بلدية بيروت لا يستطيع تغذية صندوقنا بالمبالغ المطلوبة كوْنه يؤمّن المعاشات التقاعديّة شهرياً للمتقاعدين»، وفق ما ورد في كتاب الطلب الذي قدّمه نهرا وأنطون ووافق عليه محافظ بيروت.
هذا الحساب ليس جديداً، ويعود تاريخه إلى زمن المحافظ السابق زياد شبيب الذي ضرب بالقوانين عرضَ الحائط غير آبهٍ بقانون المُحاسبة العموميّة وتحديداً المادة 2 التي تنص على أنّ «الأموال العموميّة هي أموال الدولة والبلديّات، والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات، وأموال سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العموميّة»، إضافة إلى المادة 243 التي «تحظر على الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة أو فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان».

شبيب أدار الأُذن الطرشاء لكل الكتب التي وصلته من المصلحة الماليّة بمعارضتها للحسابات الخاصة التي لا يُمكن إنشاؤها من دون قرارٍ صادر عن مجلس الوزراء، ولا إلى هيئة التفتيش البلدي التي عادت ورضخت لطلبه بسبب تبعيّتها الإداريّة للمحافظ. هذا الأمر ترك الكثير من التساؤلات حول استغلال المال العام للمنفعة الشخصية وتحديداً إلى «بيت سر» المُحافظ باعتبار أن نُهرا وأنطون كانا من المحسوبين عليه.
ومع ذلك، لم يتمكّن أي من المتابعين إثبات أي مُخالفة مع وجود سريّة مصرفيّة تحمي هذه الحسابات، إضافة إلى تبرير رسمي لمصير هذه الأموال في حال وفاة أي من الموظفين، بأنّ نهرا وأنطون سبق لهما أن وقّعا على وكالةٍ لدى الكاتب بالعدل تُفيد بأن هذه الحسابات ليست شخصيّة وإنّما تتضمّن أموالاً عموميّة تعود لبلديّة بيروت، فيما يشير بعض المسؤولين إلى أنّ هذا «الأمر لا يكفي مع عدم وجود أي ضوابط على كيفيّة استخدام هذا الحساب».
وما يزيد الشكوك أن هذه الحسابات تعدّت في الكثير من الأحيان الأموال المخصّصة للتقديمات الاجتماعية، بل تتشعّب بحسب بيان عن حركتها خلال السنوات الماضية حصلت عليه «الأخبار»، لتصل إلى زينة الأعياد ونفقات لزوم مكتب المحافظ السابق.
ورغم المخالفات القانونية الأساسيّة التي تشوب إنشاء هذه الحسابات، لم يغيّر تعيين المحافظ القاضي مروان عبود في واقع الأمر شيئاً، إذ أبقى الأخير على الحسابات، وأحجم عن «كب» الأموال فيها يَمنةً ويَسرةً وحصرها برواتب الموظفين المتقاعدين، بحجّة الإبقاء عليها من أجل الضرورات الطارئة. والمستغرب أنّ قلّة من المسؤولين في المجلس البلدي تعرف تفاصيل عن هذا الحساب الذي يطغى عليه عنصر السريّة!

يُدرك عبّود أنّ هذا الأمر غير قانوني، لكنه يشير إلى أنّه غير قادر على توقيفه في ظل رفض المصارف فتح حسابات جديدة، إضافة إلى حاجة البلدية إلى هذه الحسابات لتسديد رواتب المتقاعدين. بالنسبة إلى عبود، فإنّ الحسابات لا يُمكن أن تُشكل أي مزراب هدرٍ أو فساد خصوصاً أنّ تدقيقاً مفصّلاً يشملها.

Related Topics:الدولار لبنان

Up Next

الزراعة في سهليِ البقاع وعكار ريشة في مهبّ الريح

Don't Miss

قطاع العقار يتنفّس الصعداء… رويداً رويداً

Click to comment

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

يومين ago

أغسطس 14, 2026

reem haj

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

6 أيام ago

أغسطس 10, 2026

reem haj

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

6 أيام ago

أغسطس 10, 2026

reem haj

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

مجتمعسنتين ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.