مصارف
عويدات يحسم الجدل: خريطة طريق لتطبيق قانون السرية المصرفية المُعدّل
هناك شبه إجماع قانوني على انّ التعاميم التي أصدرها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمس، نجحت في وضع معايير إجرائية لكيفية تطبيق قانون السرية المصرفية. وكل المواقف تقريباً، اعتبرت انّ التعميم موضوعي وضروري ومطلوب، لعدم الجنوح في تطبيق القانون.
أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعميمين أمس، وجّه الاول إلى جميع النيابات العامة، طلب بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال، وشرح في التعميم الثاني آلية تطبيق قانون السريّة المصرفيّة الجديد.
وفي التفاصيل، فقد طلب القاضي عويدات من جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية، بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال. ودعا النيابات العامة إلى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة.
وشدّد على عدم طلب أيّ معلومات تعرّض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخّل بخصوصياته أو تمسّ بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تمّ الاستحصال عليها من المصرف المعني، والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب، بشكل لا يثير أي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.
وبعد الاستنسابية التي شابت قانون رفع السرية المصرفية الذي صدر في تاريخ 3 تشرين الثاني من العام 2022، وبعدما حظّرت على المصارف التذرّع بسرّ المهنة او بسرّية المصارف، وأوجب عليها تقديم جميع المعلومات المطلوبة فور تلقّيها طلباً من القضاء المختص، ولما هناك من موجب لطلب رفع السرية المصرفية في معرض التحقيقات الأولية التي تجريها النيابات العامة المختصة وحفاظاً على مبدأ حماية البيانات الشخصية، أصدر عويدات تعميماً طلب فيه التقيّد بآلية الاستحصال على معلومات مصرفية مطلوبة من المصارف وفقاً لما يلي:
– توجيه طلب الاستحصال على معلومات مصرفية إلى رئيس مجلس الادارة او المدير العام في المصرف المعني.
– تحديد المعلومات المطلوبة سواء كانت نفقات حسابية او اي معلومات او مستندات مصرفية اخرى.
– تضمين طلب الاستحصال على المعلومات موجزاً للأفعال، والإشارة الى انّ الطلب يرتكز على أدلة استجمعتها السلطة القضائية ادّت إلى وجود شبهة ما تستوجب استكمالها بالمعلومات المطلوبة والاشارة اليها، دون الكشف عن مضمونها.
– تحديد المعلومات المطلوبة وأثرها المباشر على القضية، على ان تكون محصورة بالأشخاص المشمولين بالطلب دون سواهم.
– تحديد الفترة الزمنية المشمولة بطلب الحصول على المعلومات المصرفية.
– منح المصرف مهلة زمنية كافية ومعقولة في سبيل الإجابة عن طلب الاستحصال على المعلومات، بعد الأخذ بالاعتبار كمية المعلومات المطلوبة ودرجة صعوبة استخراجها.
– المحافظة على سرّية الطلبات وعلى سرّية المعلومات التي تمّ الاستحصال عليها من المصرف المعني، والمحافظة على سرّية البيانات الشخصية إلى حين صدور قرار ظني او إحالة الاوراق إلى المحكمة المختصة، حفاظاً على سرّية التحقيق، تحت طائلة المسؤولية الجزائية، وإعادة المستندات التي تتضمن المعلومات المصرفية إلى المصرف في حال حفظ الملف بناءً للطلب.
– إخضاع الخبراء المكلّفين بأداء مهام في اطار التحقيقات الاولية لأحكام المادة 42 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة الحفاظ على سرّية البيانات والمعلومات المتعلقة بالتحقيقات.
– الإتاحة للمصرف المعني خلال مهلة معقولة، فرصة طلب أي ايضاحات او استفسارات حول ماهية المعلومات المطلوبة او هوية الاشخاص المعنيين بالطلب.
– الإمتناع عن طلب اي معلومات مصرفية لا تتعلق بالدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد والجرائم الواقعة على الاموال، وفقاً لأحكام قانون العقوبات وتعديلاته (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) ودعاوى الإثراء غير المشروع .
– الإمتناع عن طلب معلومات لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محدّدة، لها تأثير مباشر على التحقيق الاولي المفتوح لدى النيابة العامة طالبة المعلومات.
– الإمتناع عن طلب أية معلومات مصرفية تعرّض اي شخص على نحو تعسفي او غير قانوني لتدخّل في خصوصياته او تمس شرفه او سمعته.
– التقيّد بأحكام المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتعاميم السابقة ذات الصلة، خصوصاً لجهة ابلاغ النائب العام لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة والتقيّد بتوجيهاته في شأنها.
مرقص: معايير في محلها
وتعليقاً على تعاميم عويدات، قال رئيس منظمة «جوستيسيا الحقوقية» المحامي الدكتور بول مرقص لـ«الجمهورية»، «انّه بعيداً من الخلفية او الإطار الذي تأتي بمناسبته هذه الإجراءات، او التي تتصل بالمسار القضائي الذي تأخذه القاضية غادة عون، الّا انّ تعميم النائب العام التمييزي لناحية وضع معايير إجرائية لكيفية تطبيق القانون 306، جاءت في محلها، وكانت ضرورية لعدم الجنوح في تطبيق القانون المذكور، لأنّه استثناء على الحياة الخاصة، ولأنّ القانون المذكور لم يترافق للأسف مع قانون لحماية البيانات الشخصية للمواطنين وعملاء المصارف، بحيث جاء يعرّض ادارة هذه البيانات للشطط، فضلاً عن إغفاله لكثير من المعايير الضامنة للحقوق الشخصية والحرّيات الخاصة، وبالتالي فإنّ الالتزام بهذا التعميم من قِبل النيابات العامة أساسي، مع التشديد على ضرورة تنزيه هذا القانون من الشوائب التي علقت به لناحية الغموض والالتباسات التي جاء بها، وايضاً إرفاقه بمعايير وضمانات للتظلّم من قِبل العميل ولحسن إدارة البيانات الشخصية، وهي الامور التي اغفلها القانون المذكور».
اضاف مرقص: «انّ هذا القانون يعبّر عن الذهول في أصول التشريع الذي اصبح علماً يُدرّس، وفيه من القواعد والاصول والمعايير التي أغفلها القانون، المذكور أسوة بكثير من التشريعات التي تصدر دون اتباع اصول التشريع المذكورة في الآونة الاخيرة».
صقر: ما الغاية منه؟
من جهته، رحّب المتخصّص في الشؤون المصرفية المالية المحامي مروان صقر عبر «الجمهورية»، بتعميم عويدات، واصفاً اياه بالموضوعي والواضح، معتبراً انّه «خطوة ايجابية لناحية تنظيم كيفية طلب معلومات لم تعد مغطاة بالسرّية المصرفية». لكنه تساءل «إذا ما كان الغاية منه فقط الحفاظ على البيانات الشخصية كما يذكر التعميم، ام لوضع عراقيل في وجه تحقيقات القاضية غادة عون ومحاولة لردعها؟». ورأى صقر، انّ «ابرز ما تضمنه التعميم هو البند المتعلق بتحديد المعلومات المصرفية المطلوبة بشكل واضح، اي انّ على القاضي ان يحدّد المعلومة المصرفية التي يريدها والأسباب الكامنة وراء طلبه، وكيف تؤثر هذه المعلومة على الملف الذي يتمّ التحقق فيه، بما يقطع الطريق أمام اي طلب قضائي برفع السرية المصرفية بالمطلق عن العملاء (اي طلب كل الاوراق والمستندات المتعلقة بفرد علّ القاضي يجد اثباتاً ما)، وهو الاسلوب الذي اعتمدته القاضية عون في تحقيقاتها».
مصارف
تزامنا مع فضيحة غسل أموال.. أكبر بنوك ألمانيا يحقق أرباحا قياسية
حقق مصرف “دويتشه بنك” الألماني عام 2025 قفزة كبيرة في الأرباح وصلت إلى مستوى قياسي.
وأعلن أكبر بنك في ألمانيا بمقره في مدينة فرانكفورت، اليوم الخميس، أنه سجل العام الماضي أرباحا تجاوزت 9.7 مليار يورو قبل احتساب الضرائب، وهي أفضل نتيجة في تاريخ البنك قبل احتساب الضرائب. ووفقا للبيانات، بلغ صافي الربح 6.1 مليار يورو.
ورأى الرئيس التنفيذي، كريستيان زيفينغ أن المصرف يسير “على الطريق نحو هدفنا طويل الأجل بأن نصبح البطل الأوروبي”.
غير أن النجاح التجاري تعكره التحقيقات المتجددة ضد مسؤولين وموظفين في أكبر مؤسسة مالية ألمانية، على خلفية الاشتباه في غسل أموال، والتي أُعلِن عنها أمس الأربعاء.
وبحثا عن أدلة، قام محققون بتفتيش المقر الرئيسي لدويتشه بنك في فرانكفورت، إضافة إلى مقار عمل في برلين. ووفقا للنيابة العامة في فرانكفورت، المسؤولة عن التحقيق، فإن القضية تتعلق بعلاقات تجارية سابقة مع شركات أجنبية يشتبه في تورطها في غسل أموال.
وكان دويتشه بنك قد حقق في عام 2024 أرباحا قبل احتساب الضرائب بلغت نحو 5.3 مليار يورو، فيما بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين حوالي 2.7 مليار يورو. ويعزى تراجع الأرباح آنذاك بالدرجة الأولى إلى تعويضات دُفعت لمساهمين سابقين في “بوست بنك”.
مصارف
Credit Libanais enables Google Pay on all its MasterCardand Visa cards issued through its platform, thus empowering secure, seamless and contactless payments on Andriod and Wear OS devices.
Credit Libanais is proud to announce the official launch ofGoogle Pay, the globally trusted mobile payment solution, now available to all its cardholders, whether carrying a MasterCard or a Visa card, customers can now enjoy the convenience of secure, contactless payments using their Android smartphones and Wear OS devices – anytime, anywhere.
Through the Google Wallet App, Credit Libanais customers can easily add their cards and start transacting immediately in-store, online, or within mobile applications, both locally and internationally. Google pay brings a frictionless user experience paired with powerful security layers, including tokenization encryption, and biometric authentication, ensuring each payment is fast, safe and private. .
“At Credit Libanais, digital transformation is more than a goal – it’s a commitment to deliver real value to our customers, anytime, anywhere. With Google Pay, we are not simply enabling a payment feature; we are building a digital bridge that connects every customer to the future of finance, regardless of card type or location. This step reflects our mission to empower lives through accessible technology, convenient services, and secure banking environment tailored for today’s evolving needs,” said Mrs. Randa Bdeir, Deputy General Manager and Head of Electronic Payment Solutions and Cards Technology at Credit Libanais. “By integrating Google Pay across both MasterCard and Visa portfolios, Credit Libanais offers customers true freedom of choice and seamless flexibility making digital payments more accessible and paying through their Android phones offering users a seamless experience at millions of merchants worldwide or online. The availability of Google Pay for both MasterCard and Visa cards confirms our promise to bring global technology closer to our local users – securely and instantly.”
Mrs. Bdeir added: “Bringing Google Pay to our MasterCard and Visa portfolio is a step toward a truly mobile-first future reinforcing our commitment to advancing the future of payment in Lebanon and the region.
Why Google Pay? Why Now?
Lebanon is on the hub of a digital payment revolution since it has now 5.3 million users representing 91.6% penetration , with smartphone adoption reaching over 80% and growing demand for frictionless solutions and cashless options, Credit Libanais is meeting consumers where they are: on their phones, in the moment, and ready to tap.
With Google Pay, users benefit from:
• Speed & Simplicity: One-tap checkout in-store, online, and in apps.
• Top-Tier Security: Built-in tokenization replaces card numbers with encrypted codes via a dynamic mode that changes with every transaction, ensuring sensitive information stays protected.
• Global Convenience: Accepted wherever contactless payments are available – from Beirut to Berlin.
Getting Started Is Easy
Customers simply need to:
1. Download or open the Google Wallet app on their Android device.
2. Tap “Add to Wallet” and follow the simple steps.
3. Start paying with their phone – no need to carry a physical card.
This launch is part of Credit Libanais’ broader vision to offer cutting-edge digital banking solutions that keep pace with global innovation while remaining deeply rooted in customer-centricity.
مصارف
مصر تفرض أضخم غرامة في تاريخها على بنك إماراتي
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول مصر.
وإضافةً إلى الغرامة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، قرر المركزي إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ “الشرق” شرط عدم الكشف عن هويتهما.
وأفاد أحد المصدرين وفقا لوكالة “بلومبرغ” أن عدة بنوك أخرى — من بينها بنك الكويت الوطني – مصر — تعرّضت أيضًا لغرامات أصغر، بلغت في حالة “الكويت الوطني” نحو 170 مليون جنيه، على خلفية مخالفات مشابهة.
وأشار إلى أن إقالات إضافية قد تطال قيادات أخرى في “أبوظبي الأول مصر” خلال الفترة المقبلة.
“بلتون القابضة” أصدرت بيانًا عبر البورصة المصرية أكدت فيه قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بالقوانين، مشيرة إلى أن “حق الرد مكفول للبنوك” بشأن قرارات المركزي.
و”بنك أبوظبي الأول مصر” قال إنه “يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي”، ويعمل على “أعلى معايير الحوكمة والرقابة”، لكنه “لا يعلق على أي معاملات تخص عملاءه”، تماشيًا مع سياسات السرية المصرفية.
كما وصف إقالة رئيس مخاطر الائتمان بأنها جزء من “استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية”.
في مذكرة بحثية للمستثمرين، حذّرت شركة الأهلي فاروس من أن الغرامة — رغم أنها لم تُفرض على “بلتون” مباشرة — تمثّل إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي، ما قد:
- يُصعّد من صعوبة حصول “بلتون” على تمويلات جديدة على المدى القصير،
- يُقيّد خططها التوسعية (العضوية وغير العضوية) في السوق المصرية.
وتوقعت المذكرة هبوط سهم “بلتون” بنسبة لا تقل عن 10%، ودعت المستثمرين إلى “تقليص انكشافهم على السهم حتى تتضح الصورة بالكامل”.
وبالفعل، انخفض سهم “بلتون” بنسبة 4.15% عند الساعة 11:38 بتوقيت القاهرة، ليصل إلى 3 جنيهات، متصدرًا قائمة أعلى قيم التداولات في البورصة.
وتُعد “بلتون” من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم 18 شركة تعمل في الاستثمار، إدارة الأصول، الأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.
- بلغت محفظة قروضها 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.
- جمعت الشركة 20 مليار جنيه من المساهمين عبر بورصة مصر على مرحلتين (آخرها يوليو 2023)، واجهت خلالها شكاوى من صغار المساهمين بسبب تأخر ظهور الأسهم، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية للتدخل لضمان حقوقهم.
- في 2022، استحوذت مجموعة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهم “بلتون” مقابل 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، بينما يتداول السهم حاليًّا عند 3.13 جنيه.
- يأتي هذا القرار في إطار حملة موسعة يشنها البنك المركزي المصري لضمان توجيه التسهيلات الائتمانية لأغراضها المصرح بها، ومواجهة أي استخدامات غير مشروعة أو مخالفة للسياسات النقدية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويبقى السؤال الأهم: هل تمثّل هذه الخطوة بداية موجة تصحيح في سلوك المؤسسات المالية، أم أنها ستفاقم أزمة السيولة في سوق يعاني أصلاً من تقلص التمويل؟.
يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر.
وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم.
وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.
ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorizedسنة واحدة ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنة واحدة agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
محلياتسنة واحدة agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
فنسنة واحدة agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
