Connect with us

اقتصاد

هبات وقروض غير واردة في الجريدة الرسمية… 

Published

on

أطلقت “مبادرة غربال” تقريرها السنوي الخامس عن “الشفافيَّة في الإدارات العامَّة اللبنانية للعام 2022” والذي عالج هذا العام موضوع “القروض والمنح التي حصلت عليها الدولة اللبنانية بإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها ومجالسها وصناديقها من العام 2001 حتَّى العام 2021”. تخلل الإطلاق عرض لنتائج التقرير ونقاش حولها وكذلك حول تقرير ديوان المحاسبة الخاص بموضوع الهبات بين التشريع والواقع مع النائبة حليمة القعقور ورئيسة الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة القاضي نيللي أبي يونس ومدير “مبادرة سياسات الغد” سامي عطالله والمدير التنفيذي لـ”مبادرة غربال” أسعد ذبيان.

عرضت مديرة البرامج في “غربال” كلارا بو غاريوس نتائج التقرير خلال اللقاء، وشرحت بأنه من أصل 204 إدارات قدمت لها طلبات المعلومات، هناك 96 إدارة لم ترد أبداً و108 إدارات ردّت، من بينها 28 أعطت المعلومات المطلوبة كاملة و80 إدارة لم تعط المعلومات كاملة، وتتوزع الإجابات كالتالي: 15 رفضت إعطاء أيّ معلومة، 3 أعطت إجابة عن عدد سنوات أقلّ من المطلوب، و61 أفادت انّها لم تاخذ أيّ قرض أو منحة خلال 20 سنة وإدارة وحدة احالتنا خطيّاً لسلطة الوصاية”. وكشفت أنه من 28 إدارة أعطت إجابة كاملة، حصلت غربال على معلومات عن 1,089 قرض ومنحة بقيمة 9.8 مليار ات دولار من قبل 228 جهة.

وشرحت بو غاريوس انه في تحليل نتائج إجابات الـ 28 إدارة، تبين الآتي:
– تصدّر مجلس الانماء والاعمار الجهات المستفيدة من القروض والمنح بلبنان، فحصل على 9.1 مليارات دولار من 555 قرض ومنحة.
– تصدّرت سنة 2006 التي شهدت على حرب تموز، السنوات العشرين من حيث عدد وقيمة القروض والمنح، حيث حصل لبنان على 80 قرض ومنحة بقيمة 1.5 مليار دولار.
– تصدر البنك الدولي الجهات المقرضة للبنان بـ 1.6 مليار دولار، يليه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بـ1.3 مليار دولار ومن ثم البنك الإسلامي للتنمية بـ1.1 مليار دولار.
– تصدر الاتحاد الأوروبي الجهات المانحة للبنان بـ 600 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بـ503 ملايين دولار ومن ثم الكويت بـ 352 مليون دولار.
وقالت بو غاريوس: تبين أن عدّة إدارات حصلت على منح وقروض بموجب قوانين ومراسيم لكن للاسف لم تجاوب على طلب معلومات المقدم من غربال. كذلك تبين فروقات بين الداتا التي قدمتها الإدارات وتلك المنشورة في #الجريدة الرسمية، وذلك إمّا من حيث عدد القروض التي صرحت عنها وليس لها أي مستند قانوني في الجريدة الرسمية، وإما من حيث تفاوت قيمة بعض العقود بين ما تمّ التصريح عنه وما هو منشور في الجريدة الرسمية.

وخلال النقاش، أشارت النائبة حليمة قعقور إلى أن “هناك سؤال للجهات المانحة لوزارة التربية وباقي الوزارات عن كيف وافقت على وضع هباتها في حسابات غير معروفة خارج مصرف لبنان بشكل مخالف لقانون المحاسبة العامة”. وكشفت قعقور أنها رفضت في اللجان المشتركة قبول قروض جديدة دون معرفة أين هدر القديم وقدمت عريضة لتأليف لجنة تحقيق برلمانية بشأن 1.2 مليار دولار من القروض بددت دون حل أزمة الصرف الصحي ومحطات تكرير المياه في لبنان. وأعلنت قعقور أنها جمعت العريضة 25 توقيعًا من الزملاء والزميلات وقدمت في تشرين الثاني 2022، لم يرد عليها رئيس المجلس حتى الآن فيما القرض مرر وصدق عليه.

شرحت رئيسة الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة القاضي نللي أبي يونس تقرير الديوان عن الهبات العامة (1993 -2022)، الذي مرّ بثلاث مراحل: “بين عامي 1993 و1996 حيث كان من المستحيل التدقيق بسبب فقدان المستندات بفعل حريق شب في وزارة المالية، وبين 1997 و2010 حيث لم تحترم الآليات القانونية والمحاسبية لتسجيل الهبات، وبين 2011 و2022 حيث وقعت مخالفات عديدة رغم صدور تعاميم لتنظيم تسجيل الهبات”.

أما بالنسبة لحسابات الدولة اللبنانية (1997- 2017) التي يدقق فيها ديوان المحاسبة، فكشفت أبي يونس أنه تم إنجاز حسابات الأعوام 1997 حتى 2000 و2017 حتى 2019 وبأنّ الديوان بصدد الانتهاء من حسابات 2001. علماً أن وزارة المال لم تودع الديوان حسابات الأعوام 2020 و2021 رغم المذكرات العديدة بهذا الشأن. وقالت: “من أبرز الملاحظات على حسابات الدولة، هو إعطاء مبلغ يفوق الـ 25 مليار دولار لمؤسسة كهرباء لبنان دون إتباع أي أصول قانونية وهي ما زالت موجودة ضمن قيود مؤقتة ولا حلّ لها لأنه لم يصدر فيها حوالات ضمن الموازنة ولم تدفع وفق الأصول إنما طلبت الحكومة من مصرف لبنان دفعها”.

وعرض مدير مبادرة سياسات الغد سامي عطالله التحليل الذي أعده، وفيه ان إحدى الملاحظات المهمة حصول لبنان على منح في فترات الفراغ الرئاسي الثلاث، تزيد قيمتها عن قيمة القروض والمنح الممنوحة خلال عهد الرئيس ميشال عون. واشار كذلك الى ان عهد الرئيس رفيق الحريري شهد وصول قروض بقيمة أكبر بكثير من المنح، بينما شهدت فترة تمام سلام العكس حيث طغت المنح على الأموال الممنوحة خلال الأزمة السورية.

أشار المدير التنفيذي لمبادرة غربال أسعد ذبيان، بدوره الى أن هناك ٦١ إدارة صرحت بأنها لم تأخذ أي قرض أو منحة بينما في الجريدة الرسمية يتبين بأن بعضها حصل على إمّا قروض أو منح، كذلك صرحت بعض الإدارات عن قروض ومنح لم تنشر في الجريدة الرسمية، وهناك هبات عينية لا معلومات عنها ايضا. وقال: “هناك سؤال يوجه إلى الجهات المانحة والمقرضة حول مسؤوليتها بالرقابة على ما تعطيه للدولة اللبنانية”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

arArabic