بعدما انتهى الجدل بمزايدة مطار رفيق الحريري الدولي لصفقة تلزيم تشييد مبنى جديد للمسافرين، بتراجع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عن العقد الذي وقّعه مع الشركة الوطنية للنقل الجوي “LAT” استنادا إلى قانون رسوم المطارات، بدأ جدل جديد حول ملف تلزيم الخدمات والمنتجات البريدية لشركة “ميريت إنفست وشريكتها الفرنسية”، وذلك بعد شكوك حول مشاركة شركة واحدة في مزايدة يُفترض أن تجذب الكثير من الشركات المحلية والعالمية.

فقد أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عن بيع دفتر الشروط لثلاث شركات، وبعد ان تقدمت شركة “ميريت انفست ش.م.ل.” وColis Privé Paris المملوكة من مجموعة CMA CGM، بالمستندات اللازمة وفقا للأصول، إجتمعت لجنة التلزيم في حضور مندوب مراقب من قِبل هيئة الشراء العام عمر البراج، وفضّت العرض الوحيد إستنادا الى قانون الشراء العام.

وخلال افتتاحه جلسة مزايدة الخدمات والمنتجات البريديّة، في مبنى المديريّة العامّة للبريد في العدلية، أعلن القرم أنه “بتاريخ 30/3/2023، تقدمت شركة “ميريت” بالائتلاف مع “Colis privé” المملوكة كاملا من غروب “CMA CGM” الفرنسي، وفقًا للأصول في السّاعة الثامنة و45 دقيقة، وعلى هذا الأساس هناك شركة واحدة تقدمت وعرض واحد مقبول من قِبلنا إذا كان مستوفيا للشروط”.

وبما أن قانون الشراء العام يسمح بتلزيم العارض الوحيد ضمن شروط محدّدة، فقد أُقفِل ملف التلزيم على محضر يعلن فوز “ميريت إنفست وشريكتها الفرنسية”، وأحيل الأمر إلى إدارة الشراء العام التي ستعلن في تقرير مستقل مدى مطابقة الصفقة لدفتر الشروط ولقانون الشراء العام. فهل ثمة ثغرات قانونية في المزايدة؟ رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أوضح لـ”النهار” أن “لا علاقة للهيئة باستقبال عروض أو فضّها، وأصلاً لم يصل ملف المزايدة الى هيئة الشراء العام للتدقيق به، في انتظار أن يضع مندوب الهيئة الذي حضر جلسة فضّ العروض تقريره لأدرسه”.

وقال: “المسار الاجرائي لمزايدة تلزيم الخدمات البريدية استُكمل يوم الخميس في وزارة الاتصالات بحضور مندوب عن هيئة الشراء العام، وسيتم طلب الملف مع قرار الوزير بشأن التعاقد مع العارض الوحيد المحتمل للتدقيق والمطابقة على احكام قانون الشراء العام، علما ان قرار التعاقد يجب أن يخضع لموجب النشر لمدة 10 أيام عمل مع ملخص عن العقد قبل توقيعه. وخلال هذه الفترة يحق لأي عارض أن يطعن بمسار المزايدة لدى قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة”.

وإذ أكد العلية أنه “اذا كان ثمة اي مخالفة في العقد لن أسكت، وفي حال خلوّ المزايدة من أي مخالفة يتابع الملف طريقه”، قال “إن أحداً من العارضين لم يشتكِ من الشروط التي وُضعت للمشاركة في المزايدة على نحو يمنعه من المشاركة، وتاليا حتى الآن لا شكوك حيالها”.

لكنّ مصادر متابعة استغربت السرعة القياسية في بتّ الموضوع ما بين تقديم الشركة عرضها الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا واجتماع لجنة فضّ العروض وبعدها موافقة لجنة التلزيم وتوقيع وزير الاتصالات على العقد الساعة العاشرة صباحا، فيما الموضوع هو موضوع مزايدة دولية، وليس مناقصة، علما أن حضور أي عارض آخر كان من شأنه أن يرفع المزايدة.
وسألت المصادر: “هل يعقل أن الوزير قرم لم يستطع أن يستقطب منذ انتهاء عقد الـ BOT مع شركة ليبان بوست، إلا عارضا واحدا في دورتين مختلفتين، كما أنه لم يستطع أن يثير اهتمام المشغّلين الدوليين لقطاع البريد بالقطاع اللبناني”، مضيفة ان “الامر يتعلق بمزايدة وليس مناقصة، وهذا التفصيل هو في غاية الأهمية، إذ إن نقطة مئوية واحدة إضافية في المزايدة ترفع بشكل كبير واردات الخزينة”.

وهذه المزايدة وفق المصادر عينها “ليست لبيع الخرضوات الموجودة في مستودعات الوزارة، أو مزايدة لبيع السيارات المهترئة، أو مزايدة لبيع الأعمدة المتكسرة، أو مزايدة لبيع الأوراق والمستندات المتلفة، حيث يمكن أن نتفهم وجود عارض واحد، لكنها مزايدة على قطاع الخدمات البريدية الحصرية في كل لبنان والخدمات المالية والمصرفية المرادفة وخدمات المعاملات الإدارية الإلزامية على اختلافها. فهل يعقل أن الوزير لم يستطع استقطاب سوى عارض واحد؟”.

وفق الوزير قرم، فإنه “بعد التدقيق بالمستندات الادارية والفنية والمالية، تبين أن حصة الدولة ستكون 15.50% لأول سنة، علما بأن نقطة الانطلاق بالمزايدة كانت 10%، وأن دفتر الشروط مطابق لكل التوجيهات المطلوبة في تقرير ديوان المحاسبة. وعليه، فاز الائتلاف ما بين شركة ميريت انفست ش.م.ل و Colis Privé France المملوكة من مجموعة CMA CGM، بمزايدة قطاع البريد”.

بَيد أن المصادر استغربت أن تكون حصة الدولة من العائدات بنسبة 15.50% فقط من مجمل الواردات، علما أنه عقد BOT، في حين أن حصة الدولة من عقد مماثل اي BOT موقع مع شركتي الخليوي في العام 1993 كانت 20%”. وقالت: “كان الأجدى أن يقوم وزير الاتصالات بتمديد المهل شهرا إضافيا، وتجديد مهل المزايدة الدولية مع إعلانات في صحف دولية، بما يسمح برفع حصة الدولة في الحد الأدنى إلى أعلى من 20%، مع الاخذ في الاعتبار أن قطاع الخدمات البريدية وما يواكبها من خدمات رديفة (لا سيما الخدمات المالية والمصرفية وتحويل الأموال) هو قطاع يبيض ذهبا”.

وإذ أشارت الى أن ثمة خلفيات سياسية لعملية المزايدة، لفتت الى أن “الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق للكلمة، وتاليا لا يصح إجراء التعاقد وتوقيع العقود الجديدة في ظل حكومة تصريف اعمال”.

ووفق المعلومات فإن شركة CMA CMG تملك شركة بريدية صغيرة في مدينة مرسيليا تدعى Colis Privé، أي “الطرود الخاصة”، وتعمل بشكل أساسي ضمن نطاق مدينة مرسيليا. ويفترض أن يتم تسليم وتسلم القطاع ما بين ليبان بوست وائتلاف ميريت – colis privéفي أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى هذا التاريخ 31 أيار المقبل.