منذ فترة وسعر صرف الدولار يشهد تراجعا ان لم نقل استقرارا بعكس اسعار السلع والمواد التموينية التي تحلق دون حسيب او رقيب وبعكس اسعار المحروقات التي تراجعت ولكن ليس بالنسبة المتوقعة كسعر صرف الدولار «اليس لاننا في جمهورية كل من ايدو الو» لها قوانينها ورجالها وارباحها التي لا تتراجع ابدا .

ما هي الاسباب التي تدعو سعر صرف الدولار الى التراجع وسط تأكيدات من هنا وهناك ان الدولار سيصل الى ٢٠٠ الف ليرة قبل نهاية الصيف «فما عدا ما بدا» حتى نرى الدولار يتراجع من ١٤٣الف ليرة الى اقل من ١٠٠الف ليرة للدولار الواحد مع العلم ان ٨٠ في المئة من اللبنانيين يفضلون التعامل بالدولار عوضا عن الليرة اللبنانية كموظفي القطاع العام الذين يقبضون على سعر منصة ٦٠ الف ليرة (ومش عاجبهم )وبعض موظفي القطاع الخاص الذين يدفعون ضريبة صغيرة للخزينة لانهم يقبضون بالدولار (ومش عاجبهم ايضا).

اهم اسباب تراجع سعر صرف الدولار يعود الى قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الاوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقدا على سعر صيرفة ٩٠ الف ليرة مقابل كل دولار وهذا ما ادى الى تراجع سعر صرف الدولار ووصوله الى ٩٧ الف ليرة بعد ان تأكد ان سلامة مصر على متابعة هذه العمليات لضبط سعر السوق الموازية وهذا التدبير ادى الى حل اضراب المصارف والانخراط في العمليات الى ان وصل حجمها في اليومين الماضيين الى ١٠٠مليون دولار اميركي.

وقد حاول بعض المضاربين التشكيك في امكان تمكن مصرف لبنان من ضبط سوق القطع لكنه اصدر بيانا اكد فيه ان هذه العمليات مفتوحة للافراد والشركات .

هذا من جهة اما من ناحية اخرى فان شهر نيسان الحالي متخم بالاعياد الاسلامية او المسيحية وهذا ما سيؤدي الى حركة سياحية نشطة تمثلت في حجوزات فندقية تعدت الـ ٨٠ في المئة ويتوقع ان تصل الى ١٠٠ في المئة في عيد الفطر حيث يتوقع وصول اعداد من اللبنانيين العاملين في الخليج لتمضية العيد في لبنان والحديث يدور عن امكان صرف وانفاق اكثر من مليار ونصف مليون دولار في البلد وهذا مؤثر في تراجع سعر صرف الدولار.

اما السبب الثالث فيبدو انه سياسي في ظل الحراك الدولي الذي يتم حاليا لاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهناك من يفرض اجندات قريبة لموعد هذا الانتخاب .

وفي هذا المجال يتحدث الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي ان الاقتصاد اللبناني منكمش منذ العام ٢٠١٨ ولغاية الان مع تراجع الناتج القومي من ٥٥ مليار دولار الى حوالى ٢٠ مليار دولار، اضافة الى ذلك هناك التحاويل التي تتم قسم منها يدخل ضمن النظام المالي وهي بحدود ٧ مليار سنويا وقسم اخر من خارج النظام المالي اي من جيبة الى جيبة حوالى ٣ مليار دولار اميركي سنويا يضاف الى ذلك الصادرات اللبنانية التي وصلت الى ٣ مليار دولار اضافة الى ٣ او ٤ مليار دولار موجودة في الخزائن الحديدية في المنازل والشركات التي تخرج من هذه الخزائن في التوقيت والزمان المناسبين اي مقابل ناتج قومي يقدر ب ٢٠ مليار دولار هناك ما يقارب ١٧ مليار دولار موجودة تشكل حاجزا منيعا امام ارتفاع جنوني للدولار اذا عرفت السلطات صاحبة الاختصاص كيفية استخدام هذه المبالغ.

ويتابع فحيلي: ما حدث منذ اكثر من اسبوع هو استثنائي ان يصل الدولار بسرعة قياسية الى ١٤٣الف دولار وليس هبوط الدولار الى ٩٧ الف ليرة لانه عاجلا او اجلا هذا الارتفاع الجنوني للدولار يجب ان يتم تصحيحه وهذا ما حدث لضرب المحتكرين والمضاربين الذين كانوا يحققون الارباح الطائلة على حساب المواطن ومعيشته.