Connect with us

اقتصاد

جولة زيادة أسعار جديدة: 10 إلى 15% 

Published

on

في غضون 3 أشهر فقط، سجّل الدولار الجمركي في لبنان 3 قفزات، ستزيد من إفقار لبنانيين وإغراقهم في دوّامة التضخّم المقترب من «المفرط»، مع ترجيح زيادة في الأسعار متوسطها نحو 10 إلى 15%. فالمنظومة السياسية عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، تحرص على اتّخاذ قرارات ترقيعية، لا تسمن الخزينة العامة ولا تغني من جوع موظفي القطاع العام لتمويل الزيادات المفترضة على رواتبهم، وهي الذريعة التي يرفعها أصحاب الشأن لتبرير هذه الزيادة في الجمارك.

3 مرّات في فترة وجيزة

التعديل الأول للدولار الجمركي جرى في شباط من العام الحالي، حيث تم رفعه 10 أضعاف من 1500 ليرة الى 15000 ليرة، ثم تّم رفعه مجدّداً الى 45000 ليرة بشكل مفاجئ في 28 شباط، وتذرّع المعنيون حينها (الرئيس ميقاتي ووزير المال يوسف خليل)، بأن الهدف هو زيادة إيرادات الدولة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية. وأصدر مصرف لبنان أمس تعميماً جديداً يقضي برفع الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة الى 60 ألفاً، اعتباراً من 18 نيسان الى 30 نيسان الجاري. كما أصدر «المركزي» لائحة بالمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية، التي يجب إعتمادها في الدولار الجمركي باستثناء السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة.

تجدر الإشارة الى أن الدولار الجمركي، هو سعر صرف الدولار الذي يتمّ اعتماده عند احتساب قيمة الرسوم والضرائب على البضائع المستوردة. وجاءت الزيادة الأولى له بعد قرار من وزير المالية بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، أما الزيادة الثانية فأتت بعد مراسلة بين وزير المالية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي أبدى موافقته على الطرح، أما الزيادة الثالثة فكانت بتعميم من المركزي فقط.

في الميزان الإقتصادي، يرى الخبراء أن تحديد سعر صرف الدولار الجمركي عشوائياً، من دون أي استراتيجية اقتصادية وفي ظل الخسائر الكبرى في النظام المالي، والتي لم تعالج منذ ثلاث سنوات، والتضخّم الكبير المرافق لها، سيغذّي ارتفاعاً متواصلاً ومتسارعاً في سعر صرف دولار السوق السوداء، بمعنى آخر لن يكون سوى واحدٍ من محفّزات الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ بداية الأزمة، أي استمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وزيادة مضطردة في نسب التضخم.

شمس الدين: زيادة في التهريب والشلل

يوافق الباحث في الدولية في المعلومات محمد شمس الدين على هذا التوصيف، ويشرح لـ»نداء الوطن» أن رفع الدولار الجمركي الى 60 ألف ليرة، لن يحقّق أي غاية اقتصادية بل سيؤدي الى زيادة التهريب وتراجع الاستيراد، والمزيد من الشلل الاقتصادي ولن يزيد إيرادات الدولة. فبين تراجع إيرادات الدولة والتهريب، ستكون النتيجة تحصيل الايرادات نفسها التي كانت تسجّل قبل رفع الدولار الجمركي، وهذا الأمر معروف تاريخياً».

يضيف: «من المتوقّع بعد هذه الخطوة أن لا يقتصر التهريب على المعابر غير الشرعية، بل أيضاً داخل المعابر الشرعية وبأساليب مختلفة. وقد تمّ استثناء السيارات من هذه الزيادة تحت ذريعة دراسة نظام الشطور وتعديله لرفع قيمة جمارك السيارات، لكن عملياً كل وكلاء ومستوردي السيارات الجديدة والمستعملة يتمتّعون بدعم سياسي».

تجّار السيارات مدعومون

وأشار شمس الدين الى أن «رفع رسوم الجمارك على السيارات سيؤدي الى تراجع الاستيراد، ويقضي على هذه السوق، وهذا ما لا يريده المنتفعون منه. ورسوم السيارات حالياً بحدود 20 مليون ليرة، لكن أي سيارة على دولار 60 ألف ليرة او حتى 15 ألف ليرة، سيرتفع سعرها ملايين الليرات».

مقترحات لجباية مليار دولار… ولكن!

يؤكد شمس الدين أن «هناك إيرادات أخرى سبق أن طرحتها يمكن أن تغذّي الخزينة العامة، وكأننا رفعنا الجمارك الى 200 ألف ليرة من دون أن تطال عامة الناس، علماً أنه تمّ الأخذ بها بشكل خجول في ما يتعلق بزيادة الرسوم على الأملاك البحرية»، مشدداً على أن «الطبقة السياسية لا تريد المسّ بمصالح النافذين وأصحاب الثروات الكبيرة، ويريدون تحميل عبء زيادة رواتب القطاع العام لجميع فئات الشعب اللبناني ومنهم الفقراء. فإيرادات الأملاك العامة البحرية معروفة، والتخمينات الجديدة التي حصلت لها تم رفعها 3 أضعاف عن المرة السابقة، وهي مبالغ ضئيلة مقارنة مع الأرباح التي يجنيها المستثمرون لهذه الأملاك».

يضيف: «اقترحت ضريبة إضافية على زيادة استهلاك المحروقات، بمعنى أن من يستهلك أكثر من حجم معيّن من المحروقات فعليه دفع ضريبة إضافية، (مثلاً إن الذي يزيد استهلاكه على 50 صفيحة بنزين في العام فعليه أن يدفع ضريبة قدرها 5 دولارات)، وهذا ما سيؤمّن للخزينة نحو 300 مليون دولار»، لافتاً الى أن «المشكلة في الطبقة السياسية التي لا تريد ترسيخ نظام ضريبي عادل، أو محاكاة جوهر الفكر الضريبي الذي يستهدف الأغنياء، يتجنبون القاعدة الضريبية الصحيحة التي تنص على أن من يستهلك أكثر يدفع أكثر، بل يريدون تحميل الأعباء للجميع من دون أن تستهدف الضريبة الأغنياء».

ويشير الى أنه «اقترح زيادة الضرائب على مشغّلي العاملات المنزليات الأجنبيات. ففي لبنان 110 آلاف عاملة منزلية، فإذا تم رفع الضريبة الى 1000 دولار في العام، يتم تأمين 110 ملايين دولار للخزينة وهي حصيلة أعلى من المردود الذي سيؤمنه الدولار الجمركي للخزينة والذي لن يتعدى 40 مليون دولار على الأكثر».

ويختم: «البديل هو ضرائب على الأملاك البحرية والخدم في المنازل والبنزين، إذ يمكن أن يؤمّنوا للدولة مردوداً بنحو مليار دولار في العام، في حين أن إجراءاتهم الحالية لن تستجلب أكثر من 300 مليون دولار».

رفع جديد الشهر المقبل؟

من جهته يؤكد الاقتصادي الدكتور باسم البواب لـ»نداء الوطن» أن «القرار سيشكل مشكلة للوضع الاقتصادي لجهة زيادة التضخّم. فصحيح أنه لن يشمل السيارات لكن هناك مواد غذائية مستوردة وقطع سيارات ومفروشات وإلكترونيات وكلها ستزيد أسعارها أيضاً»، معتبراً أن «الأخطر هو أن هذا القرار سار حتى نهاية 30 نيسان الحالي، لأنه سيمهّد الى اتخاذ قرار آخر وربما بدولار جمركي أعلى، كما أنها المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار من هذا النوع في منتصف الشهر، وبرأيي هذا القرار تمهيد لأن يكون سعر الدولار الجمركي وفقاً لدولار منصة صيرفة قريباً».

يضيف: «هذا يعني أننا أمام موجة تضخّم جديدة قد تبلغ بحدّها الأدنى ما بين 10 و15 بالمئة، أي المزيد من التراجع في القدرة الشرائية للمواطن وتقلص اقتصادي أكبر ونسبة فقر أعلى. وهذه القرارات تدلّ على أن من يتّخذها وكأنه يعيش في كوكب آخر، وكأنهم يفرضون الضرائب في بلد معافى اقتصادياً وليس في بلد واقع في أزمة مالية ونقدية عميقة، وهذا أمر غير مقبول لأن الهدف منه تمويل رواتب القطاع العام، من دون أي إنتاجية حقيقية وفي ظل إضرابات مستمرة».

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

arArabic