اذا كان عضو رابطة موظفي الادارة العامة وليد الشعار يرفض الطريقة التي اتبعتها حكومة تصريف الاعمال بمعالجة انقطاع مجيء موظفي القطاع العام الى وظائفهم بسبب عدم قدرتهم على تأمين المعيشة اللائقة لهم ولعائلاتهم ويقول في هذا الصدد ان الزيادة التي أقرّتها الحكومة ستؤدي للأسف إلى موجة تضخم اضافية وبالتالي ارتفاع في الأسعار وكذلك ارتفاع في سعر الدولار مقابل الليرة، فتصبح الزيادة كأنها لم تكن، ربما قبل أن تُدفع، وتؤثّر سلباً في القدرة الشرائية للمواطنين. كان يجب على الحكومة تشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص في الشؤون الاقتصادية بالإضافة إلى الإداريين المعنيين ليكون حل معضلة الرواتب شاملاً. لكن للأسف الشديد لا جديّة في المعالجة.

واذا كان لسان حال الشعار فما هي ردود فعل الرابطة بعد ان رفض المتقاعدون العسكريون هذه الزيادة مصرين على ان تكون رواتبهم على اساس صيرفة لا تتجاوز ال ٢٨ الف ليرة للدولار.

ورفضت الهيئات وروابط القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، في بيان، مقرارات مجلس الوزراء الاخيرة، «التى جاءت مخيبة للتوقعات، كونها لا تلبي الحد الادني من المطالب والحقوق المشروعة».

كما وأكد البيان، «الاصرار والتمسك بتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية وفقا مؤشر الغلاء والتضخم شريطة اعتماد مبدأ التماثل بين القطاعات كافة في الخدمة الفعلية والتقاعد».

ودعا إلى «تحديد سعر صرف ثابت لاحتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية، والتمسك بتوفير الاعتمادات المالية الكافة المطلوبة للطبابة ولاستشفاء للموظفين وللمتقاعدين بخاصة لقوى الامن الداخلي والجمارك وتعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد الجامعة».

صحيح ان الحكومة لم تعالج موضوع رواتب القطاع العام بكل جدية ولمرة وحيدة ولم تتطرق الى معالجة سبب تدني الرواتب وتصوب بالاتجاه الصحيح بل اعتمدت مثل غيرها من الحكومات على الحلول السهلة والسريعة وهذا ما سيؤدي الى حالة من التضخم ورفع الاسعار ونعود الى الدوامة ذاتها منذ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ نزيد الرواتب من جهة ونزيد حالات التضخم من جهة ثانية وبالتالي لا يوجد بلد في العالم يقبض فيه الموظف ٧ رواتب دفعة واحدة .

وكانت حكومة تصريف الاعمال قد وافقت على اعطاء موظفي القطاع العام إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها يُعطى العاملون في القطاع العام أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام والمتعاقدون والأجراء لديه، على ألا يقل هذا التعويض المؤقت عن /8.000.000/ ل. ل. شهرياً (فقط ثمانية ملايين ليرة شهرياً).

وثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على ألا يقلّ هذا التعويض المؤقت عن /7.000.000/ل. ل. شهرياً (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهرياً).

ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري المتقاعد على أساس المعاش بالإضافة الى كامل المتممات لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز التعويض المؤقت المبينة أعلاه والمعطى للمستفيد عن /50.000.000/ل. ل. شهرياً (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية شهريا).

يشترط الحضور /14/ عشرة يوماً على الأقل في الشهر وفقاً للدوام الرسمي ما لم يكن الغياب مبرراً قانوناً، ويعود لكل إدارة ومؤسسة عامة تنظيم الدوام وفقاً لهذه المادة بشكل يؤمن ديمومة واستمرارية العمل في الادارات الرسمية كل أيام الأسبوع.

كما قرر مجلس الوزراء اعطاء تعويض النقل ما يعادل /450,000/ل. ل. (فقط اربعمائة وخمسون ألف ليرة )عن كل يوم حضور فعلي للسلك الإداري والعاملين في المؤسسات العامة واثني عشر يوماً لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

النتيجة ان الزيادات اقرت لكن الاضراب مستمر فكيف ستؤمن الحكومة تغطية هذه النفقات خصوصا انها كانت موعودة بتفعيل الجباية وتأمين دوامات اكثر في الاسبوع لكن ما كل ما تتمناه هده الحكومة تدركه لان معالجتها للامور تتم بطرق سطحية وبعيدة عن الواقعية لان المطلوب اولا واخرا تطبيق الاصلاحات في القطاع العام وترشيده وربما بات الموظف قد اعتاد العمل يوما واحدا في الاسبوع وهذه الطريقة لا تؤسس دولة تعيش على الهامش وتعيش من قلة الموت.