اقتصاد
ديوان المحاسبة يؤسّس للمساءلة واسترداد الأموال المنهوبة
لم تهدأ بعد عاصفة التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة حول صفقتين: الاولى هي استئجار شركة ميك 2 للاتصالات، المعروفة بشركة touch والمملوكة من الدولة لمبنى قصابيان في الشياح دون اشغاله بتاتاً، والثانية استئجار الشركة نفسها لمبنى في الباشورة (البلوكين C وb)، ثمّ عمدت الى شرائه بتكاليف عالية دون أن تتملكه. يعرض التقرير الصادر في 54 صفحة، الوقائع الحاصلة في الصفقتين، ويحدّد المسؤوليات وينتهي بعدد من الخلاصات والتوصيات، لجانب مجلس النواب والنيابة العامة التمييزية والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وسائر الإدارات، والتي بموجبها أخذت العلم بالمخالفات الحاصلة، ويعود لها تالياً أن تمارس صلاحياتها في المساءلة والمحاسبة. مثلاً يمكن لمجلس النواب أن يمارس قواعد المحاسبة للوزراء والتي يسمح بها الدستور. ويبقى السؤال الأهم: ما هي المرتكزات القانونية لهذا التقرير، وكيف يُترجم قضائياً في المحاسبة واسترداد الأموال؟
تجيب القانونية الدكتورة جوديت التيني على هذا السؤال، بالقول لـ”نداء الوطن” إن “التقرير الصادر لا يمكن أن يبقى مبتوراً، في علم القانون، بل انّه يُستتبع ويُستكمل بقرارات قضائية تصدر عن الغرفة في ديوان المحاسبة التي يرأسها القاضي عبد الرضى ناصر”، مشددة على أن “هذا التقرير هو الأول من نوعه في عمل ديوان المحاسبة، لأنه فنّد المسؤوليات بشكل واضح، وهو مسند الى وقائع والى بحث علمي دقيق. أما السند القانوني الذي ارتكزت اليه الغرفة في تقريرها، والذي يعتمده القضاء المالي بشكل عام، هو اختصاص الديوان في الرقابة على الجدوى من الانفاق العام وعلى الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الانفاق، وذلك انطلاقاً من تحقّق الديوان من توافر 3 معايير رئيسية هي الكفاءة والفاعلية والاقتصاد، أي الاقتصاد بالكلفة efficience, efficacité et économie، بالإضافة الى عناصر النزاهة والشفافية”.
تضيف: “تبيّن مثلاً للغرفة برئاسة القاضي ناصر، أنّ الأهداف من الانفاق قد سقطت، لأنّ الشركة لم تشغل مبنى “قصابيان” ونظرت الغرفة في الخطوة التالية الى من هو المسؤول عن هذا الإخفاق، هل الشركة ام هيئة الاشراف المالي ام الوزير؟ وهذا يدخل في ما يُعرَف قانوناً برقابة ديوان المحاسبة على الأداء. كما تبيّن للغرفة أنّ كلفة مبنى الباشورة شراءً واستئجاراً عالية وتفوق الكلفة الطبيعية وأنّ السعر غير مناسب، ما يعني أنّ “الاقتصادية” من المشروع لم تتحقق. بالإضافة الى التقصير المتمثل بعدم ارسال خبراء لتخمين المبنى والامتناع عن اجراء مناقصة”. تؤكد التيني أن “تقرير غرفة القاضي ناصر مهمّ، لأنه يمهّد لصدور قرارات قضائية تكون لها القوة الإلزامية. والغرفة المختصة لإصدار القرارات القضائية هي اليوم الغرفة نفسها برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر. وأهم ما يعود لهذه القرارات أن تحمله هو الحكم بغرامات وسندات تحصيل بحق كل من تتثبّت الغرفة من تورطه في الإساءة الى المال العام، من الوزراء والموظفين. وتقع سندات التحصيل على المال الخاص لهؤلاء وبخصوص ما تحمّلته الخزينة العامة بسبب أعمالهم، وهكذا تُستردّ الأموال”.
وترى أنه “بالرجوع الى التقرير المشار اليه فانه قسّم الملف الى شقيّن، الأول يتعلق باستئجار شركة الاتصالات ميك 2 مبنى في الشياح “قصابيان” وبموجبه تكلّفت الخزينة مبلغ 30 مليون $ في حين لم تشغل الشركة هذا المبنى بتاتاً، وفي ذلك هدر وإنفاق غير قانوني”، لافتة الى أن “الشق الثاني تعلّق باستئجار الشركة لمبنى في الباشورة ومن ثم شرائه بتكاليف عالية دون ان تتملكه وصاحب هذا المبنى يطالب به اليوم. وبسبب الانتهاكات تكبّدت الخزينة مبلغ 22 مليون $ مرّتين بخصوص هذا المبنى. بالإضافة الى ما تبيّن من صفقة تبييض أموال على هامش الموضوع”.
اقتصاد
أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027
أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.
وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.
وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.
ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.
في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.
وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.
وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.
اقتصاد
ارتفاع عقود الذهب الفورية وسط التوترات الجيوسياسية
ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الأربعاء وسط التوترات الجيوسياسية، ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي.
وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5197.97 دولار للأونصة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر أبريل التي انخفضت 0.7 % إلى 5205.29 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 88.89 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.5 % إلى 1679.73 دولار.
وتراجعت أسعار النفط، مما حد من مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.
وتنتظر الأسواق الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75 بالمئة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس.
اقتصاد
أسعار النفط تلامس 90 دولارا وتبلغ أعلى مستوى منذ أبريل 2024
ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.
وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.
وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.
وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorizedسنة واحدة ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنة واحدة agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
محلياتسنة واحدة agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
فنسنة واحدة agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
