Connect with us

اقتصاد

الـTVA على “صيرفة”… مزيد من التهرّب الضريبي والتهريب وارتفاع في الأسعار 

Published

on

ألغى مجلس الوزراء نص المادة 18 من المرسوم 7308 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379/‏2001 (الضريبة على القيمة المضافة) واستبدله بالسماح باعتماد سعر صرف الدولار لاستيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وسائر الرسوم التي تُفرض عند الاستيراد. وأقرّ المرسوم الجديد: في حال قيام المكلَّفين بالضريبة على القيمة المضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير المستهلكين بالعملات الأجنبية، تُحتسب الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لسعر الصرف الصادر عن منصّة “صيرفة”.

هذا، وأفادت معلومات “النهار” أنّ الدولار الجمركي على سعر “صيرفة” لم يُطبّق حتى اليوم، والنظام في المرفأ لا يزال يعمل على أساس سعر 60 ألف ليرة. ووفق معلومات “النهار”، فإنّ مصرف لبنان أعدّ لائحة متوسّط أسعار العملات الأجنبية الواجب اعتمادها للرسوم الجمركية، وبينها الدولار الجمركي الذي بقي على سعر 60 ألف ليرة ولن يرتفع أقلّه حتى 12 الجاري، على أن يُعدّل وفق سعر منصّة “صيرفة” تدريجاً وعلى مراحل، بدءاً من اليوم وصولاً إلى آخر الشهر الجاري.

إذن، ستُعتمد منصة “صيرفة” في جميع ضرائب الاستيراد. والأسعار ستشتعل، على عكس ما تحاول الدولة الترويج له، إذ لا ضوابط ولا رقابة في ظل الفوضى العارمة وجشع بعض التجار، والتهريب الذي كان وسيزيد من جراء قرارات الدولة العشوائية الارتجالية التي تنوي من خلالها فقط تمويل عجزها.

رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، في حديثه لـ”النهار”، يرى أنّه “ليس هناك ما يؤكّد أنّ المرسوم الجديد سينطبق فقط على المحترِف ولن يؤثر على المستهلك، وإن كان تقنياً، من المفترض أن يُطبق فقط على المحترفين business to business لكن هل سيطبَّق كما يجب؟”.

ويتوجّه عربيد إلى أصحاب الشأن الذين يصدرون هذه القرارات، إذ إنّ القرارات يجب أن تكون تشاورية بالتنسيق بين وزارة المال والحكومة ومصرف لبنان والقطاعات الإنتاجية كافة، منعاً لأي انعكاسات سلبية، “فنحن ضد أي إجراء يخلق حالة تضخمية أو رفعاً للأسعار أو لا يُطبَّق كما يجب وينتج عنه رفع للأكلاف، لكن أيضاً علينا أن نكون حريصين على المالية العامة، فصحيح أنّها قرارات صعبة والحكومة مضطرة لاتخاذها، لكن عليها ألّا تنفرد بقراراتها فهناك أمور داخل المؤسسات يجب مراعاتها قبل المضيّ بهذا النوع من القرارات”.

لكن السؤال الأكبر هنا وفق عربيد: “هل ستُطبّق الضريبة على القيمة المضافة على الجمرك أيضاً؟ وإن كانت الإجابة نعم، فعلى أيّ سعر ستُطبّق؟ ومن جهة أخرى، لماذا لا تزال الودائع تُحتسب على سعر 15,000 ليرة إذا ارتفع الدولار الجمركي والضريبة على القيمة المضافة أصبحت على سعر صيرفة؟”. من المفترض أن تكون هناك وحدة معايير في التعاطي على جميع المستويات، فهذه القرارات تدلّ على تخبّط وارتجال وعمل “على القطعة”.

وما سنشهده، وفق عربيد، هو عدم التزام جميع التجار بتطبيق هذا المرسوم الجديد، وسيلجؤون إلى التهريب والتهرّب الضريبي، إضافة إلى غياب التنافسية، فاللجوء إلى مثل هذه القرارات يجب أن يأتي بعد توقيف التهرّب الضريبي والتهريب.

من جهته، يوضح رئيس “شبكة الشركات العائلية” ريكاردو حصري لـ”النهار”، أنّه “ليس صحيحاً أنّ هذا المرسوم سيُطبّق فقط على المحترفين، فكل أسعار السلع ترتدّ على المستهلك في نهاية المطاف، والضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة على المستهلك النهائي، والمحترف، أي التاجر أو صاحب المؤسّسة، يشكّلون جزءاً ضئيلاً من هذه الضريبة”. فالتاجر الذي اشترى سلعة أو بضاعة ليبيعها، عليه أن يستردّ الضريبة على القيمة المضافة عليها، من المستهلك النهائي. وإن لم تُبَع هذه السلعة، يُعدّ التاجر هو المستهلك النهائي، لكن عندما تُباع للعامة، فإن من اشتراها هو المستهلك النهائي.

و”كالعادة، يلقون قنابل مراسيمهم وقراراتهم ويدخلون بالشعبوية على أنّ هذه القرارات لا تمسّ المستهلك، بل على العكس”، يقول حصري.

وبحسب حصري، هناك أكثر من 60 في المئة من السوق في القطاع الخاص من المؤسسات غير الشرعية، وبالتالي هذا المرسوم سيزيد من عمل هذه المؤسسات ومن التهريب والتهرّب الضريبي. فالـ40 في المئة الباقية من السوق هم الذين يدفعون ثمن هذه القرارات العشوائية، ويتعرّضون لغياب المنافسة الشريفة وغير الموازية. وقريباً، برأي حصري، قد يضطر العديد من الشركات الشرعية إلى الإقفال بسبب هذه القرارات العشوائية التي تصدرها الدولة، “فهذه الأخيرة تعمل ضد القطاع الخاص”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب مع ترقب قرارات البنوك المركزية

Published

on

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تصاعد مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع لمعرفة تأثير حرب الشرق الأوسط على توقعات أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.39% إلى 4616.98 دولار للأونصة، ليسجل أدنى ​مستوى له منذ السابع من أبريل. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو 1.35% أيضا إلى 4630.39 دولار.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب غير راض عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل شهرين، وهو ما قلل من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، الذي انعكس سلبا على إمدادات الطاقة ورفع معدلات التضخم.

وقال المحلل إدوارد مير من شركة “ماريكس” إن العوامل الجيوسياسية لا تزال المحرك الأساسي لأسعار الذهب، موضحا أنه في حال التوصل إلى اتفاق أو هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران، فمن المرجح أن يتراجع الدولار بينما يرتفع الذهب.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة التضخم عبر رفع تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يعد ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يجعل الأصول ذات العائد أكثر جاذبية، مما يقلل الطلب عليه.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.

كما يترقب المستثمرون قرارات عدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع، من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.

Continue Reading

اقتصاد

تراجع الذهب مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران

Published

on

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع صعود النفط الذي عزز مخاوف التضخم واستمرار بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على خلفية تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، انخفض ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.11% إلى 4689.50 دولار للأونصة، وخسر المعدن النفيس 3% منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب لأربعة أسابيع متتالية.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.41% إلى 4704.66 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% ​إلى 75.07 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7% إلى 1991.72 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.1% إلى 1469.04 دولار

قال كبير محللي السوق لدى “أواندا” كلفن وونج، إن استمرار خطر الإغلاق المطول لمضيق مضيق هرمز يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يفرض ضغوطاً على أسعار الذهب.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تسارع التضخم نتيجة زيادة تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي يعزز احتمالات لجوء البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.

ورغم أن الذهب يعد تقليديا ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعوائد، ما يقلص الإقبال على المعدن الأصفر، وأضاف أن كل شيء الآن يعتمد على ما يجري في الشرق الأوسط.

وكانت إيران قد استعرضت، أمس الخميس، سيطرتها على المضيق عبر نشر مقطع فيديو يظهر قوات خاصة على متن زورق سريع وهي تداهم وتعتلي سفينة شحن، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تعول عليها لإعادة فتح أحد أهم ممرات الشحن العالمية.

من جانبه، قال دونالد ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن طهران تسعى إلى إبرام اتفاق، إلا أن قيادتها تواجه اضطرابات داخلية. وأضاف أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر قائلا: إذا لم ترغب إيران في ذلك، فسأنهي الأمر عسكريا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 2% خلال الأسبوع، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدا.

Continue Reading

اقتصاد

“بوليتيكو”: تحالف استراتيجي جديد بين واشنطن وبروكسل

Published

on

رجحت مجلة “بوليتيكو” إعلان بروكسل وواشنطن اليوم عن اتفاق شراكة لاستغلال المعادن النادرة، وتعزيز سلاسل الإمداد الغربية منها وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية لها.

يذكر أن الولايات المتحدة وقعت في أوائل فبراير الماضي خلال مؤتمر وزاري في واشنطن اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول المعادن النادرة مع 11 دولة، في إطار خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي من هذه المعادن بقيمة 12 مليار دولار وخفض اعتماد الصناعة الأمريكية على الواردات الصينية.

وبين هذه المعادن الكوبالت، والليثيوم، والمنغنيزيوم، والزنك، والكروم، وغيرها من المواد الأساسية لصناعة البطاريات، والإلكترونيات والطاقة النظيفة.

كما أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بضرورة تحمل تكاليف أعلى للحصول على المعادن الحيوية والاستراتيجية، بهدف تقليل الاعتماد على الصين.

Continue Reading

exclusive

arArabic