قد يكون من الطبيعي الجزم بأن العلاقات الديبلوماسية اللبنانية مع دول الخليج عموماً، ومع المملكة العربية السعودية خصوصاً، قد تجاوزت اختباراً أمنياً من خلال السرعة التي طبعت جهود مخابرات الجيش في الكشف عن عملية خطف المواطن السعودي في بيروت، من خلال سلسلة إجراءات متقدمة على المستوى الميداني، وشاركت فيها كل الأجهزة الأمنية من دون استثناء، وهو ما سمح بتمرير هذه الحادثة من دون أية ترددات تُذكر على مستوى واقع العلاقة ما بين لبنان والمملكة. علماً أن حادثة الخطف كانت قد سبقت وصول السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت بنحو 24 ساعة فقط.

وتجزم مصادر ديبلوماسية مطلعة بأن صفحة التوتر على الصعيد الديبلوماسي بين بيروت والرياض قد طويت إلى غير رجعة ، بدلالة الإحاطة الأمنية والسياسية وواقع الإستنفار الذي سُجّل على أعلى المستويات، خصوصاً وأن مرجعيات وفاعليات سياسية قد عملت على توسيع رقعة الإتصالات مع الأجهزة والقيادات الأمنية، وقد ساهم هذا المناخ في الكشف عن كل تفاصيل هذه العملية المعقدة، التي انتهت بشكلٍ إيجابي، بحيث عادت الأوضاع بسرعة إلى طبيعتها، ولم يتمّ بالتالي التأثير بشكلٍ سلبي على مجمل المشهد الأمني كما الديبلوماسي كما الواقع العام، لجهة تعكير موسم الصيف الواعد على الصعيد السياحي.

ووفق المصادر الديبلوماسية المطلعة، فإن هذه العملية الأمنية التي تقترب من أن تكون إنجازاً أمنياً بعد كشف الفاعلين وتحرير المخطوف، واعتقال عدد من أعضاء العصابة الإجرامية، قد عززت صورة الأمن والإستقرار على الساحة الداخلية ، على الرغم من كل أجواء التوتر السياسي والإحتقان السائدة، نتيجة الأزمة السياسية الناجمة عن الإستحقاق الرئاسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، بعد مرور 7 اشهر على الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.

وعليه، فإن الأزمة المالية الخطيرة التي تمرّ بها المؤسسات والإدارات الرسمية كما الأجهزة الأمنية، لم تنعكس بشكلٍ سلبي على المعادلة الأمنية التي بقيت صامدة،ً كما تكشف المصادر الديبلوماسية، التي تنفي تأثير الإرباكات السياسية والمالية ونقص الإمكانيات المادية والتجهيزات والتقنيات العسكرية المتطورة، على قدرة المؤسسات العسكرية على حماية وترسيخ الأمن الوطني والإجتماعي. ويُضاف إلى ذلك، تقول المصادر، مناخ الإستنفار والإستنكار والرفض من كل القوى السياسية من دون استثناء، وكأنه إجماع من مختلف الأطراف على المحافظة على المناخ الإيجابي الناشىء مع المحيط العربي، بعدما التقت هذه الأطراف ورغم خلافاتها السياسية الداخلية، على شجب ورفض مثل هذه الحوادث وتحديداً الخطف مقابل فدية مالية على أبواب موسم الإصطياف، كونها ترتدي طابع تهديد علاقات لبنان مع الدول العربية على وجه الخصوص، وفي هذا التوقيت بالذات بعد قمة الجامعة العربية في جدة ومقرراتها التي لاقت ترحيباً وارتياحاً من المكونات اللبنانية كافةً.

ومن ضمن هذا السياق، فإن المصادر الديبلوماسية عينها، تتحدث عن قرارٍ سعودي باستمرار خطوات الإنفتاح نحو لبنان، بدءاً بالسماح للصادرات اللبنانية بالدخول للإسواق السعودية، تمهيداً لخطوات أخرى في المدى المنظور والتوافق مع السلطة اللبنانية على قطع الطريق على أية عمليات تخريب وتعكير لهذا المسار التصاعدي في تطوير العلاقات وتحصينها، خصوصاً في ضوء التفاهم السعودي – الإيراني الأخير والتفاهم السعودي – السوري، الذي كرس مناخاً جديداً في المنطقة سينسحب بشكلٍ مباشر على الساحة اللبنانية.