يجولُ في اذهان اللبنانيين سؤال يكاد يكون موحدا لدى الجميع، وهو هل دولرة جميع القطاعات في لبنان مؤشر جيد ام دليل على مزيد من الغرق الاقتصادي؟ أو اشارة تدل على تخلّي لبنان عن سيادته المالية؟ خاصة بعد الانهيار الكامل لـ العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 95% من قيمتها مقابل دولار السوق الموازية.

بالموازاة، بدأ لبنان يتجه نحو دولرة اقتصاده، لتتعدّى هذه الخطوة السلع المستوردة من المواد الغذائية والصناعية والاولية، وصولا الى المحروقات التي باتت رسميا تخضع للدفع بالعملة الصعبة. ليتفاقم الوضع بشكل دراماتيكي ويتجاوز الدولار حدود البضائع الأجنبية والتكلفة المترتبة على الشحن الى جانب الدولار الجمركي، الذي تمّ رفعه مؤخرا من الـ 60 ألف الى 86. والدولرة طالت المستشفيات والأدوية وقطع السيارات واقساط المدارس والأدوات المنزلية، وبعض مواد التجميل التي تصنع محليا واشتراكات المولدات والالبسة. وآخر الغيث القطاع السياحي، حيث صدر مرسوم عن وزارة السياحة اللبنانية يبين ان أسعار «الدخولية» الى مغارة جعيتا تبدّلت وباتت بالفرش.

بالمقابل، ان الحديث عن دولرة الاقتصاد الكلي، باعتباره الحل السريع الذي سينقذ البلد من مخالب الازمة التي امتدت الى جميع القطاعات الحياتية الأساسية يفتقد الى الدقة والمنطق. كما ان النتيجة ليست سحرية بالنسبة لهذه المعضلة، ما يعني ان السير في هذا الطريق هو بمثابة التنحّي العلني عن العملة المحلية. بالإشارة، الى ان هذا الاجراء في الاقتصاد اللبناني لن يوقف النزيف او يحد من التضخم، كما انه لن يعالج المشكلة الأساسية القائمة على عوامل التهريب والفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

الحل ليس «بالدولرة» الكليّة

وفي هذا السياق، قدّر البنك الدولي الاقتصاد النقدي بالدولار في لبنان بحوالي 9.9 مليارات دولار في عام 2022، أي حوالي نصف حجم الاقتصاد اللبناني. وبالتالي أصبح يشكل عائقا كبيرا امام تحقيق التعافي الاقتصادي بسبب الازمة المستفحلة المنغمس فيها لبنان، والحلول التي تقوم بها الوزارات جميعها ترقيعية، تعتمد على ادخال الأموال الى الخزينة ولو عن طريق المواطن.

على خطٍ موازٍ، حذر البنك الدولي من تنامي التعويل على الدولار في المعاملات والتعاملات الاقتصادية، بعدما بات يقدر بنحو نصف اجمالي الناتج المحلي، ويهدد السياسة المالية ويضاعف من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.

في المحصلة، لا يزال الاقتصاد مكبّلا بحلول وهمية بعد انكماش حاد وصل الى 60% منذ بداية الازمة. وبحسب الخبراء، فان الاستقرار بدأ يظهر من خلال القطاع السياحي الذي قلّص مديونية شركات القطاع الخاص، الى جانب استمرار تدفقات تحويلات المغتربين او عن طريق السائحين العرب والأجانب. هذه التفاصيل دعمت الاستهلاك وساندت مئات عشرات العائلات اللبنانية ممن يتقاضون رواتبا واجورا بالليرة.

مرسوم من «السياحة» لتعديل

رسم الدخول الى المواقع السياحية

في هذا السياق، فوجئ اللبنانيون بقرار وزارة السياحة برفع تعرفة الدخول الى مغارة جعيتا، والرسوم أصبحت تُدفع بالدولار الأميركي، في حين ان رواتب معظم المواطنين ما زالت بالليرة ، والنصف الآخر عاطل عن العمل، وقلة تتقاضى اجورها بالفرش.

والمرسوم الذي وصلت نسخة منه لـ «الديار» يبين تعديل رسم الدخول الى مغارة جعيتا لتصبح على الشكل الآتي: الصغار ما بين عمر 5 و15 سنة التعرفة تشمل الدخول الى المغارتين العليا والسفلى، زيارة المسرح السمعي والبصري، استعمال المصعد الكهربائي ذهابا وإيابا، الصعود الى القطار ذهابا وإيابا مقابل 4$، اما «دخولية» الكبار فأصبحت بـ 8$.

وتوجهت كلوديا بسؤال الى وزير السياحة وليد نصار بالقول «كم سأدفع إذا اردت زيارة المغارة انا وعائلتي المؤلفة من 5 افراد؟ مع العلم أننا نتقاضى رواتبنا بالعملة الوطنية التي هي اقل من الحد الأدنى». وقالت لـ «الديار»: «ما هي المصلحة من هكذا قرار؟ ام ان الدولرة باتت سبيلا لسرقة الشعب، بالأمس كانت المنتجعات والمسابح واليوم المواقع السياحية، اقولها بصراحة ان الدولة تستخدم كل الوسائل المتاحة لها لقتلنا بطريقة جماعية».

وقالت السيدة الهام « ان مغارة جعيتا بالنسبة لي من أحب الأماكن التي أزورها بشكل دوري، يكفي فقط المنظر الخلاب من تلك البقعة الذي يجعلنا ننسى همومنا والأوضاع المادية المتأزمة». تابعت «اعتقد ان المسؤولين باتوا يفكرون في جيبوهم ليس أكثر، والمواطن ليس في قائمة اولوياتهم، والحضور شهريا الى هذا المعلم السياحي بات حلُماً، اعتقد انني لن اتمكن من المجيء وعائلتي في الأيام القادمة، لعدم استطاعتنا على دفع مستحقات الرسوم، فنحن 4 اشخاص».

«السياحة» توضح!

في هذا السياق، بررت مصادر وزارة السياحة لـ «الديار» أسباب اتخاذ قرار دولرة «الدخولية» الى مغارة جعيتا، معتبرة «ان الكلفة التشغيلية مرتفعة لناحية الصيانة ومصروف المحروقات بمعزل عن معاشات الموظفين». وتابعت «ان مغارة جعيتا هي من المرافق السياحية التي تحتاج إلى صيانة بشكل مستمر بسبب نظامها الإيكولوجي الدائم». واشارت الى «ان الى الحرارة داخل المغارة العليا ممنوع ان تتغير عن الـ 20درجة مئوية والسفلى 16درجة مئوية، حتى لا يتولد الخز والطحالب ويتبدل لون المغارة، كما ان المغارة السفلى تحتاج ايضا الى اعمال الصيانة بشكل دوري ومنتظم. بالإضافة إلى عدد العاملين البالغ 90 موظفاً، لذا من الطبيعي تأمين كلفتها التشغيلية من أجل الحفاظ على هيكل ومقومات المغارة الفريدة».

وختمت المصادر، «بعد صدور قرار دولرة التعرفة دخل بالأمس 950 زائراً إلى مغارة جعيتا، ولم يسجل لدينا أي حالة اعتراض على رفع بدل الدخولية، لان الناس متفهمة نظرا للوضع الاقتصادي الراهن».