Connect with us

اقتصاد

أين أصبح مشروع الـ«كابيتال كونترول» الحكومي… ومن يعرقله؟

Published

on

رفع مواطن سعودي يعيش في المملكة المتحدة دعوى قضائية ضد احد المصارف اللبنانية لتقاعسه في تحويل أكثر من 23.8 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 29.5 مليون دولار) إلى حسابه المصرفي في سويسرا، وتُعتبر هذه أحدث الدعاوى القضائية التي رُفعت ضد مصرف لبناني بعد سلسلة من الدعاوى التي اقيمت في الخارج وحقق اصحابها احكاما اتت لصالحهم.

هذه الدعاوى المستمرة ضد المصارف اللبنانية في الخارج يبدو انها لن تبقي اي دولار في هذه المصارف طالما ان المحاكم الاجنبية تصدر الاحكام ضدها وتجبرها على دفع المتوجب عليها لكبار المودعين.

ويعني انه حتى الخطة المالية التي وضعتها الحكومة لاعطاء المودعين الذين يملكون الودائع دون المئة الف دولار مهددة هي الاخرى بالزوال .

مع العلم ان حكومة تصريف الاعمال كانت قد اصدرت قرارا في 18 نيسان الماضي يتعلق بالاجراءات الاستثنائية التي تعتمدها المصارف في إدارة السيولة النقدية وتنظيم السحوبات والتحويلات وتحديد سقوفها سواء منها المرتبطة بالاستنسابية في تحديد الحصص الشهرية المتاحة للسحب من الودائع، وتلك التي يتم فرضها بموجب أحكام صادرة من قبل مرجعيات قضائية محلية وخارجية، بناء على دعاوى مقامة من قبل عملاء مقيمين وغير مقيمين وذلك من اجل عدم استنزاف قدرات ومخزون المصارف من العملات الاجنبية والطلب من مصرف لبنان اصدار تعميم يحدد فيه الية تطبيق هذا القرار وينظم العلاقة بين المصرف والمودع ويحمي المصارف من الدعاوى التي تقام في الداخل والخارج في ظل عدم اقرار المجلس النيابي لقانون الكابيتال كونترول.

وتقول مصادر مصرفية مطلعة ان المصارف عمدت منذ العام ٢٠١٩ الى المطالبة باقرار قانون الكابيتال كونترول ولكن لغاية تاريخه لم يتمكن المجلس النيابي من اقراره لاسباب سياسية وفي هذا الوقت تستمر التحاويل الى الخارج وتستمر الدعاوى ضد المصارف خصوصا في الخارج حيث ربح مودعون كبار واستردوا بعضا من ودائعهم على حساب المودع الصغير الذي ينتظر خطة الحكومة الموعودة للحصول على ما تبقى من وديعته بعد ان انهالت التعاميم والهيركات ولم يبق سوى10 في المئة من مجموع الودائع التي كانت موجودة قبل 17 تشرين 2019 .

وتعتبر الدعوى الذي اقامها الشيخ السعودي ضد مصرف لبناني هي اخر النماذج ولن تكون الاخيرة اذا لم يسارع مصرف لبنان الى اصدار الالية لتنظيم عمليات السحوبات النقدية وضبط التحاويل وتحديد سقوف السحب والا حتى المودعين الذين يملكون ودائع دون المئة الف دولار مهددة بالزوال.

وتضيف هذه المصادر ان الحكومة ادركت المخاطر التي تحيط بالقطاع المصرفي فعمدت الى اتخاذ هذا القرار وبدعم سياسي لان وزير المال هو الذي طرح هذا المشروع ورئيس الحكومة شارك فيه والحكومة اقرته لكن مصرف لبنان لم يصدر لغاية الان الالية التنفيذية لهذا القرار كي يصبح ساري المفعول رغم ان حاكم مصرف لبنان وعد الحكومة والمصارف الاسراع في هذا الموضوع لان عضوين من المجلس المركزي تحفظا على اصداره لاسباب غير معروفة وكلما تأخرنا في اقراره كلما زادت الخسائر وقلت الودائع .

حتى التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان خلال السنوات الماضية تفتقر الى العدالة في السحوبات خصوصاً التعميم رقم «151» المتضمن آليات السحب بالليرة من الودائع الدولارية، والتعميم «158» الذي يحدد الإجراءات الاستثنائية للتسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية وفق حصص شهرية تبلغ 800 دولار يجري صرفها مناصفة بواقع 400 دولار نقداً، ومثلها بالليرة، إضافة إلى التعميم رقم «161» الذي ينظم المبادلات النقدية عبر منصة «صيرفة» والسحوبات على اساس الدولار بـ ١٥الف ليرة .

الجدير ذكره ان المجلس النيابي كان قد درس مشروع قانون الكابيتال كونترول وتوصلت اللجان النيابية الى الموافقة عليه لكنه لم يحال الى الهيئة العامة وما زال في الادراج.

على اية حال لا يمكن ان تستمر الاعمال المصرفية بهذه الطريقة والا لن يبقى دولار واحد في خزائن المصارف وبالتالي يمكن ان نقول ان الودائع قد طارت او تبخرت او سحبت لذلك تصر المصارف ونطالب بالية تحفظ ما تبقى من ودائع والا على الدنيا السلام.

اقتصاد

استقرار أسعار النفط مع مراقبة الأسواق لتطورات مضيق هرمز

Published

on

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط تقييم لاحتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت توجيهات أمريكية للسفن العابرة لمضيق هرمز الانتباه منصبا على التوترات بين واشنطن وطهران.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مارس المقبل عند 64.32 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.06% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر أبريل المقبل عند 69.07 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.05% عن سعر الإغلاق السابق.

وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 1% يوم أمس، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة بالبقاء بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان وأن ترفض شفهيا طلب القوات الإيرانية الصعود على متن السفن إذا طلبت ذلك.

ويمر حوالي خمس النفط المستهلك عالميا عبر مضيق هرمز بين عمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطرا كبيرا على إمدادات الخام العالمية.
وتصدر إيران إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة “أوبك”، السعودية والإمارات والكويت والعراق، معظم نفطها الخام عبر المضيق، وبشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت التوجيهات على الرغم من تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن المحادثات النووية التي توسطت فيها عمان مع الولايات المتحد بدأت “بشكل جيد” ومن المقرر أن تستمر.

وقال المحلل في “آي جي” توني سيكامور في مذكرة للعملاء: “بعدما أسفرت المحادثات في عمان عن نبرة ايجابية حذرة، فإن استمرار عدم اليقين بشأن احتمال التصعيد أو تشديد العقوبات أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز يبقى على علاوة مخاطر متواضعة دون تغيير”.

Continue Reading

اقتصاد

الذهب يحافظ على تماسكه فوق 5000 دولار

Published

on

تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الثلاثاء، لكنه ظل متماسكا فوق 5000 دولار للأونصة مع ارتفاع العملة الأمريكية في الأسواق.

وبحلول الساعة 11:04 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.55% إلى 5051.70 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.43% إلى 5037.97 دولار للأونصة، وارتفع المعدن 2% أمس الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع. 

وسجل الذهب ارتفاعا لمستوى غير مسبوق عند 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير الماضي.

ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 81.08 دولار، بعد صعودها بنحو 7% في الجلسة السابقة. وسجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار للأونصة في 29 يناير الماضي.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في “تيستي لايف” إيليا سبيفاك: “نحن في وضع يحظى فيه اتجاه الذهب بنوع من الثبوت نحو الصعود بوجه عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي قصيرة الأجل”.

وفي سوق العملات، انخفض مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.10% إلى 96.17 نقطة.

Continue Reading

اقتصاد

هل يشكل الذكاء الاصطناعي خطرا على الأسواق؟.. صحيفة تحذر من تكرار “فقاعة الدوت كوم”

Published

on

حذرت صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقرير اليوم الجمعة، من تصاعد القلق في الأسواق العالمية حيال احتمالية تشكل فقاعة استثمارية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويأتي التقرير في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العملاقة إلى ضخ استثمارات غير مسبوقة في هذا المجال، إذ تستعد كل من “أمازون”، و”غوغل”، و”مايكروسوفت”، و”ميتا” لإنفاق ما يناهز 660 مليار دولار خلال عام 2026 على توسيع مراكز البيانات، وتطوير الرقائق المتقدمة، وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورغم ضخامة هذه الاستثمارات، تشير الصحيفة إلى أن العائدات المحققة حتى الآن لا تعكس حجم الإنفاق، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم آفاق الربحية المستقبلية، وتسبب في تراجع أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى وخسارة ما يقارب 900 مليار دولار من قيمتها السوقية. ويؤكد محللون أن المشكلة لا تكمن في جدوى الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، بل في أن التوقعات المبالغ فيها سبقت قدرة الشركات على تحويل هذه التقنيات إلى مصادر دخل مستدامة في الأجل القريب.

وتقارن “فايننشال تايمز” هذه المرحلة بما شهدته الأسواق خلال فقاعة الإنترنت في أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما ارتفعت التقييمات بسرعة أكبر من نمو الأرباح الحقيقية. وفي هذا السياق، ترى الصحيفة أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسهم التكنولوجيا، وربما إلى تصحيح واسع في تقييمات القطاع، ما لم تنجح الشركات في إثبات قدرتها على تحقيق عوائد ملموسة من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي. 

Continue Reading

exclusive

arArabic