اقتصاد
لهذه الأسباب يستحيل الإتفاق مع صندوق النقد
من الواضح في طلب صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية أن يتمّ الاتفاق على إعادة هيكلة الدين العام بالعملات الأجنبية والقدرة على خدمته واستمراريته، والتوَصّل إلى وضع خارجي فوري قابل للاستمرار. هو مطلب مسبق وأساسي للصندوق. ومن وجهة نظره، ليس هناك من سيناريو بديل لهذا الطلب. وسيقع العبء في سيناريو الصندوق الحالي وبلا أدنى شك على المواطن، من خلال شطب ودائع المصارف بالدولارات في مصرف لبنان، الذي يقابله شطب ودائع المواطن والأجنبي في المصارف، وكذلك شطب التزامات الدولة نحو مصرف لبنان. فهذا يعني انّ هذا التصوّر يريح الدولة على الأقل من مبلغ 73 مليار دولار وهي الخسائر المقدّرة حسب أرقامها.
في النتيجة، لا تبقى على الدولة ديون سوقية بالعملة الأجنبية سوى اليوروبوند (مصرفية وغير مصرفية) مع القطاعات الخاصة ونصفها مع مؤسسات مالية عالمية قد حصلت على معظمها بأسعار خصم منخفضة، مما سيُخوّل إعادة جدولتها بعد إعادة تقييم قسم منها، ولكن من غير الممكن شطبها لهيمنة المؤسسات المالية الكبرى ودورها في الأسواق المالية والانعكاسات في المحاكم المحلية والدولية، حيث سُجّلت ديون اليوروبوند.
في نظر الصندوق، انّ شطب الودائع سيُحَوّل دين الدولة بالدولار مبلغاً يقلّ عن 100% من الناتج المحلي، ويصبح مستوى ملاءته مقبولاً، وستستطيع الدولة خدمة دينها مع برنامج إصلاحي بإشراف صندوق النقد الدولي وتمويله.
والسؤال الأهم هو: لماذا إصرار الصندوق على شطب الودائع بالدولار وشطب دين مصرف لبنان للمصارف؟ إنّ على صندوق النقد الحفاظ على «كوتا» الدول الأعضاء لديه، وهي جزء لا يتجزأ من مجمل احتياطيات المصارف المركزية لهذه الدول، وتحصل على فائدة منها تعادل فائدة حقوق السحب الخاصة. وعلى الصندوق جهراً أنّ لا يُعرّض «كوتا» الدول الأعضاء الى أي مخاطر، فهي في عهدته لإقراض الدول التي تعاني من انخفاض في السيولة ولتوفير السيولة عالمياً.
لهذا السبب يطالب الصندوق اولاً باستبعاد المخاطر السيادية المرتفعة للبنان، من خلال شطب التزامات مصرف لبنان للمصارف، والتي هي أيضاً التزامات على الدولة. فلن يتمّ الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد من دون شطب معظم الودائع ورأسمال المصارف مقابل أصولها من ودائعها في مصرف لبنان. رئاسة الحكومة تسير في هذا الاتجاه للحصول على شهادة حسن سلوك من صندوق النقد، كما يبدو.
من هذا المنطلق، يبرّر صندوق النقد موقفه بأنّ الوضع القائم هو حالة إفلاس وليس حالة تعثر، ويستوجب شطب معظم خصوم المصارف وما يقابلها من أصول للتأكّد من قدرة لبنان على إعادة خدمة دينه لصندوق النقد من دون تعثر. وهذا السيناريو الذي أعدّه الفريق التقني (للحكومة والصندوق) بالاستناد إلى مقاربة مؤسسة «لازار» منذ بدء الأزمة إلى فرضية الإفلاس. ومن المستغرب في الأمر انّ الصندوق من خلال مشاوراته مع الدولة اللبنانية لم يعط وقف الهدر الاهتمام الكافي، واستمر فقط في التركيز على دور الإصلاح.
فهل تستطيع الدولة تنفيذ طلب الصندوق لكي تحصل على مساعدته؟ أي مقايضة نحو 70 مليار دولار (شطب) مقابل قرض (تسهيل) من الصندوق فقط بمقدار 3 مليارات دولار. إذا أرادت الحكومة السير في هذا الخيار فعليها ان تقنع المصارف بشطب رؤوس اموالها، والمودعين بشطب ودائعهم في المصارف (على الأقل معظمها). من الصعب جداً للمواطن ومجلس النواب الذي يمثل الشعب اللبناني، أن يقبلا بهذا الخيار.
إنّ الحكومة تعي صعوبة تحقيق سيناريو صندوق النقد، وتحاول إقناع المواطن بأنّها ستحافظ على أمواله الدولارية من خلال الحفاظ على الودائع حتى 100 الف دولار، وهي تمثل فقط 15% من مجمل الودائع، تُدفع خلال سنوات عدة. وستُحوّل ما تبقّى إلى صندوق وهمي لاسترجاع الودائع، يحتاج إلى اكثر من 70 سنة لإعادة الودائع الإسمية حسب تأكيد الحكومة، مع العلم انّ صندوق النقد رَفضه للأسباب المذكورة أعلاه.
واقع الأمر انّ مصرف لبنان والدولة ليسا مفلسين. الإفلاس يستوجب التصفية، وللدولة والمصرف المركزي الكفاية من الاصول تفوق التزاماتهما. فالأزمة هي أزمة سيولة، وهذا مغاير لمعنى الإفلاس. عند بدء الأزمة كان لدى مصرف لبنان 50 مليار دولار من الاحتياطات، وقد فاق الدين بالدولار، وكان يوازي ما يُفترض ان تكون خسارة مصرف لبنان.
إنّ الحل البديل للسلطة هو تأمين الثقة والسيولة اولاً (وليس بشطب الودائع او إعادتها)، وهذان الأمران ممكنان من خلال اتخاذ فوراً:
ـ تحرير سعر الصرف كلياً وإلغاء منصّة الصيرفة والتعاميم المتعددة لصرف الليرة الصادرة عن مصرف لبنان، التي حدّدت اسعاراً عدة للصرف. انّ تحرير سعر الصرف يعيد الثقة والسيولة، ويتساوى دور الدولار والليرة للمعاملات الداخلية، وتنتهي بدعة «اللولار»، إضافة إلى انّ تحرير سعر الصرف يلغي ضرورة الاحتياط لودائع المصارف بالدولار في مصرف لبنان، ويوفّر سيولة اضافية للمصارف توازي ما لا يقلّ عن 10 مليار دولار، ويؤمّن عودة المليارات من الدولارات من السوق النقدي المحلي (الدولرة) إلى المصارف، كما يعيد وسائل الدفع بالشيكات وبطاقات الإئتمان.
– من الضروري ايضاً إعادة جدولة كل الالتزامات والأصول المالية للمصارف والدين العام لفترة لا تتجاوز 5 سنوات للودائع.
– يتوجب تحقيق توازن مالي خلال فترة وجيزة من خلال ارتفاع الواردات بعد تحرير سعر الصرف، تحسين إرادات مؤسسات القطاع العام بعد الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارته، ولجم الإنفاق غير المجدي، إضافة إلى الاستفادة من إعادة جدولة دين الدولة وفوائده.
بالإضافة إلى برنامج متكامل تكون ركيزته الحفاظ على ما تبقّى من الودائع. لقد خسر المواطن المليارات من ودائعه من خلال القيود على اسعار الصرف وعلى السحوبات، فكفى…
على الحكومة الجديدة ان تأخذ في الاعتبار، انّ صندوق النقد ينظر إلى الحل من زاوية واحدة، وهي الحفاظ على حقوق الدول المستثمرة لديه، واستعادة اموالها عند إقراض اي دولة من دون تعرّضها لأدنى المخاطر، وليس همّه الأول الحفاظ على ودائع اللبنانيين والأجانب في المصارف اللبنانية. فهل من الممكن التوصل إلى توافق مع صندوق النقد؟ هذا يبدو امراً صعباً، إذ لم يكن مستحيلاً نظراً للظروف التي يمرّ فيها الصندوق ولبنان، واختلاف وجهات النظر.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمعسنتين agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنتين agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 شهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامةسنتين agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فنسنتين agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
